دکتر محمدرضا قائمی نیک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی:
۱٫ معمولاً میان سیاست (politics) و سیاستگذاری (policy making) قائل به تمایز می‌شوند. یکی از وجوه تمایز این دو مفهوم، آن است که سیاست ناظر به اعمال قدرت «مستقیم» معمولاً از بالا به پایین است، در حالی‌که سیاستگذاری ناظر به خط‌ومشی‌گذاری و ادارۀ امور از طریق این خط‌ومشی‌های غیر مستقیم است. با این‌حال به‌نظر می‌رسد اگر سیاستگذاری را در استمرار تحولات علوم اجتماعی پس از جنگ جهانی دوم مدنظر قرار دهیم، روشن خواهد شد که در سیاستگذاری نیز معنایی دیگر از قدرت که می‌توان توضیح دقیق آن‌را در آثار فوکو دنبال کرد، وجود دارد.
در سیاستگذاری، قدرت از طریق نظم اشیاء شکل می‌گیرد و خط‌ومشی‌ها فارغ از ملاحظات قدرت نیستند. فوکو این مسئله را به‌تصریح در گفتگویی با نوآم چامسکی، در دانشگاه آیندهوون هلند (۱۹۷۱) مورد توجه قرار می‌دهد؛
«دستکم در جوامع اروپایی مرسوم است که قدرت در انحصار دولت باشد و به نام حاکمیت، قدرتش را از طریق نهادهایی مشخص عملیاتی کند؛ نهادهایی همچون دستگاه اداری، پلیس و ارتش. نهادیهایی که کارشان انتقال قدرت دولت، اجرای آن و مجازات نافرمانان است. اما به باور من قدرت سیاسی، نهادهای کارگزار دیگری نیز دارد که به ظاهر اینگونه پنداشته می‌شوند که هیچ وجه اشتراکی با قدرت سیاسی ندارند؛ نهادهایی که به‌نظر می‌رسد مستقل هستند اما در حقیقت مستقل نیستند. ما همه می‌دانیم که دانشگاه و به‌طور کلی همۀ نظام آموزشی که ظاهراً قرار است فقط دانش را گسترش دهند در حقیقت درست شده‌اند تا قدرت را در دستان یک طبقۀ اجتماعی خاص نگه دارند و دیگر طبقات اجتماعی را از دست‌یابی به این قدرت محروم سازند. برای نمونه روان‌شناسی و تشکلات قضایی و بسیاری از نهادهای دیگر ابزاری است برای وارد آوردن قدرت سیاسی روی یک گروه اجتماعی خاص. به نظر من بنیاد کنش سیاسی در جوامعی چون جامعۀ ما، انتقاد از کارکرد نهادهایی است که به‌ظاهر هم «بی‌طرفند و هم مستقل». چون خشونت سیاسی همیشه با استتار در این نهادها و پادوکردن آنها پیاده‌سازی شده است با نقادی و حمله به این نهادها، خشونت سیاسی بی‌نقاب شده و می‌توان با آن مبارزه کرد. اگر می‌خواهیم چشم‌انداز روشنی از جامعۀ آینده‌مان و ساختارش داشته باشیم، چنانکه با یکایک راه‌های اعمال قدرت سیاسی در جامعه‌مان به شکل موشکافانه برخورد نکنیم آنگاه خطر بازساخت آنها را پذیرفته‌ایم».
این توضیح فوکو دربارۀ ساختارهای به‌ظاهر بی‌طرف، اما در واقع پادویِ قدرت سیاسی، به‌خوبی نشان می‌دهد که سیاستگذاری و خط‌ومشی‌گذاری و حتی تنظیم‌گریِ دولت در نهادهای اجتماعی بی‌طرفانه نیست.
۲٫ همانطور که می‌دانیم قدرت سیاسی در شکل کلاسیکش که عمدتاً در دولت تبلور می‌یابد، در جهان غرب عمدتاً توسط جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی‌اش کنترل می‌شد. با این حساب پرسش اصلی آن است که در سیاستگذاری، ابزار کنترل قدرت سیاسی در کجاست؟ اگر در سیاستگذاری، دستگاه سیاستگذاری، قدرت را به‌تعبیر فوکو، به‌شکل استتارشده در نهادهای ظاهراً بی‌طرف اِعمال می‌کند، چه قلمرویی می‌تواند سیاستگذار را مورد مراقبت قرار دهد؟ برای پاسخ به این پرسش نیز می‌توان به تاملات فوکو دربارۀ تبارشناسی توجه کرد. فهم فوکو از روابط قدرت در نهادهایی که قدرت را استتار می‌کنند، متوقف بر فهم او از روابط قدرت در تبارشناسی تاریخی است که از نیچه و ارادۀ معطوف به قدرت او وام گرفته است. در تبارشناسی، این تاریخ و تحولات تاریخی است که آشکارکنندۀ قدرت پنهان در پسِ چنین نهادها یا گفتارهای به‌ظاهر بی‌طرف است. به همین جهت می‌تواند نتیجه گرفت که در خط‌ومشی‌گذاری، مطالعات تاریخی و اجتماعی به‌مثابه قلمرویی عمل می‌کنند که قدرت سیاسیِ استتارشدۀ سیاستگذار را کنترل می‌کنند. سیاستگذاری لاجرم مجبور است که در اِعمال قدرت سیاسی خود، نه تنها مطالعات اجتماعی بلکه مطالعات تاریخی و هویتی را مدنظر داشته باشد؛ هرگونه خط‌ومشی‌گذاری سیاستگذارانه بایستی ناظر به اقناع اجتماعی و تاریخی باشد.
۳٫ اما سیاستگذاری در ایران چرا گرفتار بحران شده است؟ همانطور که اشاره شد، سیاستگذاری مبتنی بر توضیحی از «قدرت» است که به‌مثابه نظم اشیاء و امور متبلور می‌شود. این قدرت، به‌تعبیر فوکو، «مستتر» در نظم امور مختلف است. با این‌حال این معنا از قدرت، در یک تطور تاریخی که در ذیل نظم سکولار شکل گرفته، سامان یافته است، در حالی‌که نظم امور جامعۀ ایرانی، مخصوصاً در موضوعاتی دینی نظیر زیارت، مناسک دینی یا حتی علم و فرهنگ هنوز متاثر از نگاه قدسی و دینی است. از این منظر، اگر بخواهیم سر رشتۀ بحث از قدرت را در سنت اسلامی بجوییم، در مباحث حکمت اسلامی ناظر به صفت قدیر در خداوند و نسبت قدرت الهی با قدرت و اختیار انسانی است.
به این معنا، قدرت، معنایی خنثی و بی‌طرف نیست که بتوان با توسل به هر معنایی از آن، خواه سکولار و خواه غیر سکولار، در سیاستگذاری به کار گرفت. به همین جهت اگر بپذیریم که سیاستگذاری در جهان سکولار غربی، مقید به مطالعات اجتماعی-تاریخی است، در جهان اسلامی-ایرانی نیز حداقل بایستی مقید به مطالعات اجتماعی-تاریخی باشد که متناسب با این فرهنگ و آموزه‌های آن است. در جهانِ اسلامی-ایرانی همواره معنای اسلامی و دینی از قدرت رایج بوده و در طول این تاریخ، متکلمین و حکما افعال اختیاری انسان را که منشاء قدرت اوست، در ارتباط با علم و قدرت الهی توضیح می‌دادند. در ذیل این توضیح، افعال اختیاری مسلمین، شکلی دینی و اسلامی می‌یافته و جامعه و تاریخ اسلامی-ایرانی همواره در ذیل چنین افعال اختیاری عمل می‌کرده است؛ با این نگاه است که افعال اختیاری مسلمین، اگر در راستای اراده و قدرت الهی شکل می‌گرفته، منشاء عدالت بوده و اگر در مخالفت با آن، منجر به اِعمال قدرت می‌شده است، معطوف به ظلم و ستم تلقی می‌شده و اطلاق صفت ظالم یا عادل بر هر حاکم یا حکومتی، از این منبع معرفتی سرچشمه می‌گرفته است. حال اگر سیاستگذاری نیز متضمن معنایی از قدرت «مستتر» در نهادها باشد، طبیعی است که در ذیل نگاه دینی، بایستی متضمن معنای عدالت و ظلم باشد که در نسبتی با تعریف دینی و اسلامی از قدرت معنا می‌یابد.
۴٫ بی‌توجهی به این معنای از قدرت و وارداتی‌بودنِ سازوکارهای نظری یا عملیِ سیاستگذاری در ایران در دورۀ معاصر، اعم از قلمروهای علم و فرهنگ و زیارت و مناسک دینی و اقتصاد و محیط‌زیست و نظایر آنها بی‌تردید ناشی از بی‌توجهی به اقتضائات این‌چنینی سیاستگذاری در جامعۀ اسلامی-ایرانی نیست.
بحران سیاستگذاری در ایران، برخاسته از دو غفلت توأمان است: اول، وارداتی‌بودن آن به‌شکلی است که حتی مطالعات تاریخی-اجتماعیِ سکولار غربی را نیز رعایت نکرده و به شکلی ارتکازی و وابسته به صلاحدید شخصی سیاستگذار است؛ بحران سیاستگذاری در بعضی از بخش‌ها به‌قدری است که سیاستگذار، بی‌هیچ نیازی به پژوهش میدانی و تاریخی و بی‌اعتنا به اقناع مخاطب، خط‌ومشی‌ها را بر اساس ارتکازات شخصی وضع و جعل می‌کند و در مقام پاسخگویی، خطاها را به نهادهای دیگر فرا می‌افکند. غفلت دوم، غفلتی ناظر به اقتضاء سیاستگذاری و مطالعات اجتماعی-تاریخی متناسب با زیست‌بوم جامعۀ اسلامی-ایرانی و تاریخ و هویت آن است. این نوع غفلت مخصوصاً در سیاستگذاری و خط‌ومشی‌های ناظر به حوزه‌های دینی‌تر نظیر زیارت و عزاداری‌ها و مناسک و نظایر آنها بیشتر خودش را نشان می‌دهد. اولین گام در راه رهایی از این دو غفلت ویرانگر و بحران‌زا، تامل دربارۀ معنا و مفهوم «قدرت» در سیاستگذاری است.
