زهره سادات لاجوردی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو در رابطه با روز ازدواج و اقدامات مجلس شورای اسلامی در رابطه با تحقق این امر در جامعه، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و بقیه نهادها را مکلف کرده است که حداقل ۳۰ درصد از بودجه حمایتی خود و سمنهای زیرنظرشان را در جهت کاهش سن ازدواج و تسهیل ازدواج تخصیص دهند.
وی گفت: متاسفانه در جامعه جوانان مهارتهای لازم برای ازدواج و تشکیل خانواده را ندارند از این رو زمانی که وارد فضای تازه از زندگی میشوند نمیدانند چگونه باید تعامل و زندگی کنند از این رو این ازدواجها پایدار نخواهند بود و منجر به طلاق میشود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: امروزه بحث اصلاح محتوایی آموزشی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند فرهنگی در دستورکار است در آنجا آمده است که آموزش مهارتهای تربیتی دوران بلوغ و ازدواج از طریق آموزش مستمر اولیا و کارکنان آموزشی به جوانان داده شود تا آنها بدانند که چگونه باید زندگی کنند.
لاجوردی تصریح کرد: یکی از عواملی که بحث ازدواج را تحت تاثیر قرار داده بود هزینههای هنگفت و مراسمات تجملاتی بود یعنی خیلی از خانوادهها با چشم هم چشمی زندگی جوانان را سخت کرده بودند، اما با شیوع بیماری کرونا موجب شد که بسیاری از این خرجهای اضافی و مراسمات تجملاتی حذف شود از این رو ازدواج راحتتر شد.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل مهمی که در نظرسنجیها به آن اشاره شده است همین موارد است که با توجه به کم شدن هزینههای ازدواج، ما شاهد رشد ازدواج هستیم، ادامه داد: از سال گذشته تاکنون این هزینههای زیاد و تجملاتی کم شده اند که خود این مسئله نیز به خانوادهها یادآوری میکند که اصل، ازدواج جوانان و سامان گرفتن آنها است نه اینکه خدای ناکرده با تجمل گرایی و با هزینههای گزاف موجب این شویم که دست و پای جوانان را ببندیم، زیرا این اتفاق باعث کم رنگ شدن ازدواج میشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که برخیها بیان میکنند که چرا باید تسهیلات برای فرزند سوم و چهارم در نظر گرفته شود و به جای آن باید تسهیلات ازدواج افزایش یابد تا جوانان رغبت به ازدواج کنند؟، بیان کرد: ما در طرح جمعیت همه این موارد را ذکر کرده ایم یعنی از بحث مقدماتی که چگونه ازدواج رونق بگیرد تا برای فرزند آوری و تشکیل خانواده فکر شده است از این رو قرار نیست فقط برای یک قشر خاص قانون وضع شود بلکه باید قانون همه موارد را در خود جای بدهد.