جالب است که بدانید مونتاژکاران زیر بار دستور اولیه شورای رقابت مبنی بر فروش براساس قیمت های اعلامی از سوی این شورا نرفتند و محصولاتشان براساس دلار رسمی قیمت گذاری شد، در نهایت قیمت های کارخانه ای سه خودروساز خصوصی بالاتر از قیمت بازار است!
سخنگوی شورای رقابت با اعلام اینکه وزارت صمت به‌عنوان مجری، می‌تواند مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکند، گفت: اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.
دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت معتقد است که اگر این شورا به عرصه قیمت گذاری خودرو ورود نمی‌کرد، قیمت این محصول در حال حاضر بسیار بالاتر از اعدادی بود که امروز اعلام می‌شود