فزایش نرخ ارز یک رویداد اقتصادی بسیار مهم است که تبعات آن دامنگیر بخشهای مختلف اقتصاد کشور می‌شود. در دولت یازدهم نرخ ارز روند تقریباً ثابتی داشت اما در سال ۱۳۹۷ افزایش افسارگسیخته‌ای را آغاز کرد. برخی از کارشناسان عامل این افزایش افسارگسیخته را ثبوت تصنعی آن بین سالهای ۹۲ تا ۹۶ دانستند چرا که به‌طور طبیعی وقتی رکود حاکم باشد خواه ناخواه ارزش پول به‌طور طبیعی کاهش پیدا می‌کند. در سال گذشته ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا و سایر ارزهای جهانی به پایین‌ترین سطح در تاریخ رسید. در این رابطه با محمدرضا مهدیار اسماعیلی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت‌وگو کردیم؛
وی در پاسخ به این پرسش که آیا طبیعی است با افزایش نرخ تورم، قیمت دلار نیز افزایش یابد گفت: از دیدگاه اقتصاددان‌ها دلار و به‌طور کلی هر ارز خارجی یک کالا حساب می‌شود و وقتی کالا محاسبه شود متأثر از میانگین تورم عمومی در کشور است.
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه این موضوع یک قاعده کلی نیست یعنی این‌گونه نیست که لازمه هر تورمی در جامعه افزایش قیمت ارز باشد گفت: تورمهایی که منشأ آن کسری بودجه، کمبود منابع درآمدی کشور و مواردی از این دست باشد لازمه‌اش افزایش قیمت ارز است چراکه چنین مواردی باعث به‌هم‌ریختگی تعادل در تراز پرداختها می‌شود یعنی درآمدهای ارزی کشور که ماحصل تولید ملی است وقتی دولت بخواهد آن را تبدیل به ریال کند نمی‌تواند و مجبور به استقراض است به این دلیل نتیجه چنین تورمی افزایش نرخ ارز خواهد بود.
محمد رضا اسماعیلی افزود: در نتیجه به‌نظر می‌رسد مهمترین عامل نوسانات ارزی اخیر رکود تورمی و فقدان نظام مالیاتی کارآمد بود که منشأ آن معطل گذاشتن اقتصاد در دولت یازدهم و دوازدهم بود چرا که با بی‌توجهی‌های صورت‌گرفته بسیاری از کارخانجات تولیدی کشور تعطیل و نیمه‌تعطیل شدند در نتیجه تولید داخل به‌شدت صدمه دید و بخشی از کاهش صادرات به‌جهت صدمه دیدن بخش تولید کشور بود.
* معطل‌کردن اقتصاد کشور یعنی فعال‌کردن آتش‌فشان نابودکننده اقتصاد کشور
وی با هشدار به اینکه مجدداً نباید تجربه ناموفق گذشته را تکرار کرد گفت: معطل کردن اقتصاد کشور به اروپا به‌بهانه اینستکس و هر علت دیگر یعنی فعال کردن مجدد همان آتش‌فشانی که سال گذشته اقتصاد کشور را تخریب کرد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند افزایش نرخ ارز متضمن رشد صادرات است و به‌طور کلی افزایش نرخ ارز را نمی‌توان اتفاق نامبارکی دانست افزود: این موضوع بستگی دارد که صادرات شما از چه عناصری تشکیل شده باشد و نهاده‌هایی که در کشور شما یک تولید را رقم می‌زند چقدر وابسته به ارز است اما به‌طور کلی این حرف درستی است و در اغلب موارد افزایش نرخ ارز باعث رشد صادرات می‌شود.
محمد رضا اسماعیلی با تصریح بر اینکه برای پویایی اقتصاد یک کشور مهمتر از مباحث ارزی اهمیت به رونق تولید داخلی است گفت: زیرا حتی در زمانی که تمامی داده‌های یک تولید وارداتی باشد به‌میزانی که نیروی کار داخلی را درگیر می‌کند این کالا آورده خواهد داشت و واردات آن به‌صرفه خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا پایین بودن نرخ ارز باعث سلطه واردات و تضعیف اقتصاد داخلی می‌شود گفت: به این سؤال نیز نمی‌توان جواب مطلقی داد؛ اما موضوعی که تمامی کارشناسان به آن اذعان دارند این است که پائین نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز اتفاق نامبارکی برای اقتصاد کشور است.
* نتیجه پایین نگه‌داشتن تصنعی پول هدررفت منابع است
اسماعیلی با یادآوری اینکه یکی از مهمترین استدلالهای دولتها برای پایین نگه‌داشتن نرخ ارز حفظ ارزش پول ملی است گفت: اگر این حفظ ارزش پول تصنعی باشد توان تاب‌آوری ندارد و باعث هدررفت منابع می‌شود.
وی با ابراز اینکه نمونه بارز پایین نگه‌داشتن تصنعی قیمت ارز که باعث هدررفت منابع می‌شود کشورهای عربی است که با این کار در حال از دست دادن منابع خود هستند گفت: تنها در شرایطی پایین نگه‌داشتن قیمت ارزباعث هدررفت منابع نمی‌شود که همچون انگلستان کشورهایی تحت سلطه داشته باشید و بازارهای آنها در اختیار شما باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولتها در مواجهه با پدیده نرخ ارز رفتار مشابهی دارند و آن را همواره تکرار کرده‌اند گفت: دولتها آسانترین و ساده‌ترین راهکاری را که به ذهنشان در این زمینه می‌رسد دنبال می‌کنند و هیچ‌گاه به‌دنبال کار اصولی و پایدار نیستند.
اسماعیلی با ابراز اینکه “اگر به سیاستهای اعمالی ارزی در چند دهه گذشته نگاه کنیم متوجه بسیط بودن آن می‌شویم” گفت: چنین اتفاقی در سیاستهای مالیاتی نیز حاکم است دولت به‌جای اینکه درآمد خود را از محل مالیات تأمین کند آن هم نه به‌شیوه‌ای که به تولیدکننده فشار بیاورد بلکه با برنامه‌ریزی و سیاستهایی بخش تولید را رونق دهد تا درآمدهای مالیاتی‌اش نیز افزایش یابد، به‌دنبال راه ساده یعنی فروش منابع و دست‌اندازی به نفت هستند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از بی‌توجهی به درآمدهای مالیاتی گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که کمترین اثرپذیری را از رویدادهای خارجی داشته باشد و این مهم تا زمانی که دست از اقتصاد نفتی برنداریم و به‌سراغ درآمدهای مالیاتی نرویم روی نمی‌دهد چون در اقتصاد نفتی است که کشور متأثر از نوسانات ارزی است.
* نظام مالیاتی کشور رانتی شده است
وی با تصریح به اینکه اکنون نظام مالیاتی رانتی شده است و چون تولیدکننده کمترین رانت را دارد بیشترین مالیات را می‌دهد گفت: نظام مالیاتی کشور باید بر اساس میزان بهره‌وری و بهره‌مندی تغییر پیدا کند، اکنون چرا نباید بازیگران، وکلا و دلالان که بهره‌مندی به‌مراتب بیشتری نسبت به تولید کنندگان دارند مالیات به‌مراتب کمتری نسبت به تولید کنندگان بدهند؟
