دور دوم ریاست جمهور حسن روحانی به عنوان دوازدهمین دولت جمهوری از ۱۲ مرداد ۹۶ شروع بکار کرده و تا به امروز ادامه داشته است. تا زمان تنظیم این مطلب چندین تغییر در سطح وزیران دولت دوازدهم روی داد. برخی حاصل استیضاح نمایندگان مجلس بود و برخی نیز بخاطر استعفای وزیران، که هر یک دلایل خاص خود را داشتند. ولی بطور کلی میتوان گفت که سال ۹۷ سالی پر از تغییرات برای دولت دوازدهم بود.
تغییرات دولت
علی ربیعی، وزیرکار و رفاه و امور اجتماعی ۱۷ مرداد ۹۷ با استیضاح و رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس از سمت خود برکنار شد، اگرچه دولت از او حمایت کامل را بعمل آورده بود. مسعودکرباسیان وزیراموراقتصادی و دارایی نیز در ۴ شهریور ۹۷ به همین سرنوشت دچارشد. محمدشریعتمداری هم بعنوان وزیرصنعت، معدن وتجارت در دولت دوازدهم مشغول بکار بود که با استیضاح نمایندگان مجلس مواجه شد. نهایتا در ۲۸ مهر ۹۷ با استعفای او که زودتر از استیضاح بود موافقت شد و از پست خود کناره گرفت. البته اندگی بعد رئیس جمهوری او را بعنوان وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی به مجلس معرفی کرد.
نکته جالب درخصوص شریعتمداری این بود که با وجود ۶۰ امضا برای استیضاح قبلی او و فشار برخی از نمایندگان اصول گرا که نباید معرفی شود، وی با ۱۹۶ رای موافق، ۶۳ رای مخالف رای اعتماد خوبی از مجلس برای وزارتخانه جدید دریافت کرد.
در ۲۸ مهر ۹۷ عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی نیز استعفا داد که درخواست او از سوی رئیس جمهوری پذیرفته شد. وی در متن استعفای خود به رئیس جمهوری آورده بود:”پیرو سه بار درخواستی که سال گذشته ازمحضر جنابعالی (رییس‌جمهوری) داشتم اجازه می‌خواهم ازخدمت شما ازدولت رخصت بخواهم. به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظرجنابعالی بتوانم کار موثری انجام دهم. همچنین در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجودکشورنیزامکان هماهنگی ندارم. این حق شماست که وزیر همراه‌تری را دردولت داشته باشید. خواهشمندم این بار با درخواست اینجانب موافقت و درتعیین جانشین تسریع فرمایید.
من براین اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را درهیچ شرایطی نباید زیر پاگذاشت. آنچه که در تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم، دقیقا نقض همین سه اصلاست. درهر صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست. خواهش می‌کنم که به من رخصت دهید در اولین فرصت از خدمت‌تان خارج شوم ولی درخواست دارم که این زمان از پایان مهر ماه سالجاری فراتر نرود. برای جنابعالی و همکاران در دولت و مردم عزیز ایران آرزوی توفیق و سرافرازی دارم.”
بنابراین میتوان گفت که آخوندی به خاطر اختلاف نظر با رئیس جمهوری و داوطلبانه از سمت خود کناره گیری کرد.
سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم ۱۳ دی ۹۷ از پست وزارت کناره‌گیری واستعفای خود را به رئیس جمهوری تقدیم کرد. هاشمی دراین نامه استعفای خود گفته بود: “پس از خداوند دانا و توانا جنابعالی مطلع و شاهد هستید که اینجانب صرفا با انگیزه خدمت به مردم و تحقق آرمانهای امام و انقلاب و رهبری و نیز شهدا و جانبازان و ایثارگران عزیز، وارد دولت های یازدهم و دوازدهم شدم. اعضای هیات دولت نیز گواهندکه طی چند سال گذشته تلاش کرده ام که به این مرحله نرسیم اما مشکلات بودجه ای ادامه یافت.”
محمدجوادظریف وزیر امور خارجه در ۶ اسفند ۹۷ به عنوان هفتمین استعفا در دولت روحانی مطرح شد. استعفای او پس از سفر بشار اسد به تهران مطرح شد، و یک روز بعد رئیس جمهوری استعفای او را نپذیرفت. وی در خصوص علت استعفای خود گفته بود که برای حفظ جایگاه دیپلماسی استعفا کرده و هیچ مشکل شخصی نداشته.
در نیمه اسفند ماه ایسنا به نقل از سردار قاآنی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد” آقای بشاراسد را نیروی قدس سپاه به تهران آورد. آقای رئیس جمهوری (از این سفر) مطلع بود و ظاهرا ًغفلتی انجام می‌شود وبه آقای ظریف گفته نمی‌شودکه این ها همه به خودشان (دولت) برمی‌گردد.”
استیضاح جدید
اما هنوز اسفند ماه تمام نشده بود که یکی از اعضا کمیسیون اصل ۹۰ خبر از تلاش برای استیضاح رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت داد. ظاهرا گروهی قصد دارند که رکورد تغییرات دولت در سال ۹۷ را ثبت کنند.
دور دوم دولت روحانی با انتقادهای زیادی از جهت اقتصادی و سیاسی همراه بود. چه از سوی حامیان قبلی و چه از سوی مخالفان همیشگی. مخالفان حرف های تازه نداشتند، اما حامیان از وعده های عملی نشده سیاسی دولت تا گلایه های اقتصادی طیف وسیعی را مطرح کردند.
دور دوم دولت با مشکلات حاد برجام همراه شد و فشارهای ترامپ هم مزید بر همه مشکلات بود. علاوه براین ها مشکلات اقتصادی داخل کشور مانند موسسات اقتصادی غیرمجاز، گرانی دلار و رشد تورم، تلاش باندهای قدرت برای نا امیدی مردم از توانایی دولت و … همه و همه گریبان گیر دولت دوازدهم شد. اعتراضات سال ۹۶ و معضلات بعدی باعث شد که برخی مخالفان طرح تغییر دولت را مطرح کنند. البته لازم بذکر است که برخی از ناظران آگاه معتقدند که بخش بزرگی از مشکلات داخلی دولت پس از مواجه با موسسات مالی غیرمجاز شدت گرفت.
استیضاح رئیس جمهوری؛
سایت خبری آفتاب نیوز از سومین طرح عدم کفایت رئیس جمهوری در دولت دوازدهم هم ۲۹ بهمن ۷۹ خبر داد که مطرح نشده، متوقف شد. این پایگاه خبری نوشت:” طرحی که ۹۴ امضا می‌خواهد اما موافقانش از ۹ نفر فراتر نرفتند. دیروز خبرگزاری فارس از قول مجتبی ذوالنور نوشت که او و برخی همفکرانش در پی تلاش مجدد برای برکناری حسن روحانی هستند و بعد از آن تعداد امضاها را ۱۱ نفر اعلام کرد.”
این سومین باری بود که در دوره کاری مجلس دهم ودولت دوازدهم طرح عدم کفایت رئیس جمهوری مطرح شده بود. بار اول این اتفاق در بهمن سال ۱۳۹۶ و توسط جلال محمودزاده، نماینده مهاباد کلیدخورد و به دلیل عدم حمایت نمایندگان به جایی نرسید. بار دوم تیر ماه امسال بود که نمایندگانی چون حاجی دلیگانی، محسن کوهکن و احمد سالک سردمداران آن بودند. این تلاش هم بدون آنکه حتی روی کاغذ هم به جایی برسد، شکست خورد. تلاش سوم مخالفان دولت هم چیزی بیشتر ازیک خبرسازی ساده نتیجه نداشت.
مطابق “اصل هشتاد و نهم قانون اساسی:
۱- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند. ۲- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوة مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.”
درعین حال رسانه های گروهی در ۲۲ مرداد ۹۷ خبر دادند که رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمع کثیری از قشرهای مردم استانهای مختلف به افرادی که درخواست برکناری دولت را دارند تذکر دادند.
ایشان افزودند:” دشمن همانگونه که تاکنون ضعیف و ناتوان و شکست خورده بوده است در آینده نیز ناکام خواهد ماند بشرط اینکه همه بیدار باشیم و با پرهیز از ناامیدی به وظایف خود عمل کنیم.”
رهبر انقلاب اسلامی افزودند:” برخی به اسم اینکه طرفدار ضعفا هستیم و می خواهیم اوضاع را درست کنیم، خودشان ملتفت نیستند اما عملاً در چارچوب نقشه دشمن حرف می زنند و اقدام می کنند.”
حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند:” آنها که می گویند دولت باید برکنار شود در نقشه دشمن نقش آفرین هستند. دولت باید سرکار بماند و با قدرت، وظایف خود را در حل مشکلات انجام دهد.” اما با وجود سخنان صریح رهبر انقلاب در مرداد ماه ۹۷، باز هم گروهی از نمایندگان مجلس در بهمن ماه برای برکنار دولت اقدام کردند.
اصولگرایان چه میخواهند؛
واقعیت اینست که طیف اصولگرایان مجلس با هدف به زیر کشیدن دولت دوازدهم که طی سه بار اقدام برای استیضاح رئیس جمهوری آشکار است، تلاش میکند از طریق استیضاح وزیران و با استناد به قانون اساسی دولت را تحت فشار قرار دهند.
اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی میگوید:
“رئیس جمهور میتواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و درصورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا ًاز مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.” تغییر وزیران دولت را به نیمی از کابینه تسری دهد تا روحانی مجبور شود مجددا برای همه وزیران کابینه خود از مجلس رای اعتماد بگیرد.”
تلاش آنها این است که در این حالت یا امتیازهای خود را از او طلب کنند یا او را مجبور به استعفا و کنارگیری نمایند. تصور آنها اینست که دولت بعدی را حتی با کمترین میزان مشارکت عمومی بدست خواهند گرفت.
اما به اعتقاد صاحب نظران و فعالان سیاسی کشور این تلاش و تصور اصولگرایان با واقعیت های موجود فاصله بسیاری دارد. نه شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اجازه چنین خیال بافی هایی را به طیف های افراطی کشور میدهد، و نه وضعیت سیاست خارجی و بین المللی برای چنین بازیهایی مناسب است. آنچه رهبر معظم انقلاب درخصوص برکناری رئیس جمهوری و دولت در مرداد ماه ۹۷ گفته بودند، امروز بیش از گذشته مصداق عینی دارد.
امروز اگرچه کشور در شرایط جنگی غیررسمی قرار گرفته و دشمنان با تحمیل خواسته های اقتصادی و ایجاد و تشدید بحران های مختلف سعی در تحلیل و تضعیف نظام اسلامی دارند، لجاجت و خودسری برخی گروه های سیاسی با هدف خودخواهی و قدرت طلبی هر منتقد و ناظر منصفی را به شک و تردید وا می دارد.
حرف آخر
قطعا به دولت کنونی هم انتقادات و ایرادهایی وارد است. اما نباید فراموش کرد دولت یازدهم و دوازدهم طی سالهای ۱۳۹۲ تا بحال درحال آوار برداری از خسارت ها و پیامدهای سؤمدیریت و فسادهای پیدا و پنهان دولت قبلی است. نمونه بارز آن پرونده های فسادی است که طی سالهای اخیر رسیدگی شده یا درحال رسیدگی است. مانند بابک زنجانی، بانک سرمایه، فساد در پتروشیمی و غیره.
از سوی دیگر عدم همکاری، کار شکنی ها و اخلال در امور مختلف کشور تحت هر عنوان، که به دلسردی و ناامیدی مردم بیانجامد، عملا همکاری با دشمنان و بدخواهان ایران عزیز است. و جالب اینکه مخالفان دولت با فریاد و بزرگ نمایی مشکلات کشور عملا تلاش میکنند تا ریشه و عقبه شرایط پیش آمده را نزد اذهان عمومی مخفی کنند. درحالیکه بسیاری از هم مسلکان سیاسی آنان، که در دولت نهم و دهم مورد حمایت شان بودند، این مشکلات را ایجاد کرده اند و اینک نیز بر طبل مخالفت با دولت میکوبند.
ولی نباید فراموش کرد که پایان این راه، قطعا آبادی و صلاح نیست. فرصت آزمون و خطا و بازگشت و ندامت هم نخواهد بود. از سرنوشت و قضاوت تلخ تاریخ در مورد گذشتگان باید آموخت که فرصت های تاریخی و حساس نه تکرار خواهد شد و نه قابل بازگشت هستند.
