گزیده‌ای از مصاحبه علی مروی، کارشناس اقتصادی را در زیر می‌خوانیم:
چند معضل جدی در رابطه با مدیریت صندوق‌ها وجود دارد. بخش قابل توجهی از این مشکلات به ماهیت حقوق صندوق‌ها بازمی‌گردد.
از یک‌سو گفته می‌شود که این صندوق‌ها دولتی نیستند و بیشتر عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند. اما دیده می‌شود که برخی اوقات تا آنجا که منافع هیات عامل صندوق‌ها اقتضا کند خود و مجموعه تحت مدیریت خود را ذیل بحث قانون تجارت تعریف می‌کنند.
اما آنجا که نیاز به پاسخگویی به مجاری حاکمیتی و نظارتی مطرح می‌شود، اظهار می‌دارند که ما موسسه‌ای عمومی محسوب می‌شویم نه دولتی.
همین مساله باعث معضلاتی جدی شده است که به نحوی یک حیاط خلوت برای عده‌ای ایجاد شده به‌طوری که عملکردها فارغ از نظارت و پاسخگویی شکل گیرد و زمینه برای دخالت مدیران دولتی ایجاد شود.
خود مدیران صندوق‌ها نیز چون می‌دانند که تعیین‌کننده‌ترین مولفه، شاخص‌های سیاسی است، طبیعتا چندان انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد ندارند و بیشتر انرژی آنها صرف لابی‌های سیاسی می‌شود.
همین مساله باعث می‌شود که اولویت اول مدیران صندوق‌ها نه نجات صندوق که لابی سیاسی کردن برای تضمین ماندگاری در پست‌های مدیریتی است.
البته نمی‌توان به صورت صفر و یکی نظر داد و نجات صندوق‌ها را تنها به انگیزه و خواست مدیران صندوق‌های بازنشستگی مرتبط دانست.
هرچند خواست و انگیزه‌ای مدیریتی در این میان نقشی اساسی دارد. اما عوامل دیگری هستند که بر سرنوشت صندوق‌ها موثر هستند و خارج از خواست و اراده مدیران این صندوق‌ها قرار دارند.
از جمله این عوامل می‌توان به قوانین مصوب در مجلس اشاره کرد و همچنین دخالت‌ها و بخشنامه‌های دولتی از جمله عوامل منفی تلقی می‌شود.
برای نمونه وقتی مصوب می‌شود که شمول مشاغل سخت و زیان‌آور گستره‌تر شود، این مساله بدون توجه به وضعیت فعلی صندوق‌ها اتفاق می‌افتد و بیشتر فشار سیاسی نمایندگان موجب تحمیل چنین لوایحی به صندوق‌ها می‌شود که در حالت عادی هم توان و کشش بار مالی موجود را ندارند چه برسد که فشارهای سیاسی مشکلات مالی آنها را بیفزاید (به جای آنکه کاهش دهد).
یا ممکن است که دولت‌‌ها در جهت اهداف سیاسی و برای نیل به هدف کوتاه‌مدت و کسب محبوبیت بیشتر در میان برخی گروه‌ها و اقشار صندوق‌ها را مکلف کنند که اقداماتی را در جهت پرداخت بیشتر انجام دهند.
چنین تصمیماتی معمولا بدون توجه لازم به اثرات بلندمدت این سیاست‌ها بر صندوق‌ها گرفته می‌شود و صرفا منافع مقطعی و سیاسی را در نظر می‌گیرد.
مدیران صندوق‌ها شاید بتوانند برای کاهش این بخشنامه‌ها و چنین دستورات غیرکاهشی لابی کنند. اما غالبا نمی‌توانند آنها را کاملا حذف کنند.در مثالی دیگر برای توضیح روش‌ها و فرآیندهای مدیریتی در صندوق‌ها می‌توان به فرمول محاسبه بازنشستگی اشاره کرد.
در حال حاضر مبنای این محاسبه دو سال آخر کاری است که تصمیم گرفته شد این مساله به پنج سال افزایش یابد.
با توجه به آنکه بسیاری از مدیران از این مساله ضرر می‌کردند، این طرح مثمر و مثبت مسکوت ماند و این مساله توضیح می‌دهد که عوامل متعدد و جدی اقتصاد سیاسی بر سرنوشت صندوق‌ها موثر هستند.
در خصوص آینده صندوق‌ها اگر همین فرآیندها ادامه پیدا کند، ما اصلا چشم‌انداز خوبی پیش‌رو نداریم.
ممکن است که فرآیند یونانیزه شدن اقتصاد کشور به دلیل بدهی‌های سنگین صندوق‌های بازنشستگی به وجود آید.
بدیهی که اگر دولت بخواهد با خلق پول بدهی‌های سنگین صندوق‌ها را پوشش دهد این مساله به تورم‌های سنگین خواهد انجامید که ممکن است کشور را به مسیر ابرتورم‌ها هدایت کند.
در اصل یا ما در مسیر یونانیزه شدن خواهیم افتاد یا آنکه در مسیر ابرتورم قرار خواهیم گرفت.