حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی دُری امروز نهم اسفندماه در دهمین نشست تخصصی فقه شهر و شهرنشینی، درآمدی بر برخی مبانی فقهی «منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی» که در پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن برگزار شد، در خصوص بایسته‌های تبیین فقهی منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی، اظهار کرد: برای تبیین فقهی گزاره‌های منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی، مبانی واحدی در میان فقها وجود ندارد تا بتوان براساس آن مبانی واحد، این گزاره‌ها را تحلیل فقهی کرد، بلکه در دانش فقه نیز مانند سایر دانش‌ها، در هر مسئله، مبانی و نظریات مختلفی وجود دارد که بهره‌مندی از هریک، نتیجه مساله را متفاوت می‌کند. بنابراین نمی‌توان نظریه و یا نظریات واحدی را در نظر گرفت و براساس آن، تحلیل فقهی گزاره‌های منشور را انجام داد.
دری افزود: بدون توجه و پذیرش برخی نظریات و مبانی فقهی، پذیرش بسیاری از گزاره‌های منشور به لحاظ فقهی ناممکن است و باید به عکس این گزاره‌ها پرداخت. به عنوان مثال، بدون پذیرش اصل «کرامت انسانی»، هیچگاه نمی‌توان به عدم جواز تفاوت بین شهروندان مسلمان و غیرمسلمان در ارائه خدمات شهری و برخورداری از حقوق شهروندی را توجه کرد و یا اینکه بدون پذیرش فاعده «عدالت»، لزوم برخورداری مساوی افراد از اطلاعات منفعت‌زا که همان رانت‌خواری است، به لحاظ فقهی، قابل تصحیح و همچنین پذیرش نیست.
این پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه قم عنوان کرد: در خصوص مبانی و بایسته‌های تبیین فقهی منشور حقوق و تکالیف شهروندی، علی‌رغم وجود اختلاف در پذیرش یا عدم پذیرش آن‌ها در میان اهل فقه، تحلیل فقهی گزاره‌های منشور ممکن نیست.
وی در ارتباط با «رویکرد اجتماعی و غیر فردی به فقه» تصریح کرد: در میان اهل فقه، دو رویکرد «فردی» و اجتماعی که می‌توان حکومتی باشد، به فقه دیده می‌شود. کسانی که به رویکرد اول اعتقاد دارند، موضوع احکام فقهی را فردی می‌دانند و حیاتی برای اجتماع قائل نیستند. بنابراین کمتر به لوازم اجتماعی یک فتوا توجه دارند. تفاوت این دو رویکرد، در مسائلی مانند رانت اطلاعاتی، لزوم عمل بی قید و شرط به قانون و … است. همچنین فقه اجتماعی، به کارآمدی نظریه فقهی در مقام عمل و در میان اجتماع نیز توجه تام دارد و هیچ گاه فتوایی نمی‌دهد که در میان اجتماع، قابل انجام و پذیرش نباشد، در مقابل اما فقه فردی، تنها به رابطه میان فرد و خالق توجه دارد و مقوله‌ای به نام کارآمد بودن در مقام عمل و رضایت اجتماعی را مدنظر قرار نمی‌دهد.
دری ادامه داد: در اصل «کرامت انسانی» که به آیه «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ » توجه دارد، به معنای لزوم رعایت کرامت انسان‌ها بدون نظر به مذهب، جنسیت، رنگ و سایر خصوصیات آن‌هاست. در این خصوص باید گفت بدون توجه به این اصل، نمی‌توان لزوم خدمت‌رسانی و برخورداری مساوی شهروندان متدین به ادیان مختلف از حقوق شهروندی را توجیه کرد.
این پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه قم اضافه کرد: در فقه، «عدالت» در خصوص تسریع و قانون‌گذاری به کار می‌رود. عدم پذیرش این قاعده به نپذیرفتن دسترسی مساوی شهروندان به اموری مانند آب سالم، اطلاعات و… منجر می‌شود.
وی گفت: فقیهانی که شخصیت حقوقی را به رسمیت نمی‌شناسند، در واقع نهادی تحت عنوان مدیریت شهری را نیز مورد پذیرش قرار نمی‌دهند. با این رویکرد ارتباط نهاد مدیریت شهری با مردم و همچنین با سایر نهادها، قابل تعریف نیست. به رسیمت نشناختن شخصیت حقوقی توسط این دسته از فقها موجب تبدیل اموال دولتی و عمومی به «مجهول المالک» می‌شود. زیرا نهادی که مالک این اموال باشد به رسمیت شناخته نشده است. اما مجهول‌المالک شدن این اموال چالش‌های فراوانی را به دنبال دارد که می‌توان به مشروعیت دستبرد به اموال دولتی تحت عنوان «لقطه»، یعنی مالی که در راه افتاده باشد و علامتی نداشته باشد که از طریق آن، مالکش قابل شناسایی باشد، همچنین عدم لزوم تبعیت از قانون در رابطه با اموال دولتی و… اشاره کرد.
دری اظهار کرد: در ارتباط با قاعده «پذیرش حق شادی و تفریح» نیز باید گفت، در صورتی که شادی و تفریح، به عنوان یکی از حقوق شهروندان مورد پذیرش قرار گیرد، تمام قواعدی که موضوع آن‌ها حق و یا تضییع حق است. در رابطه با این حق نیز کارایی خواهند داشت، اما نپذیرفتن حق شادی منجر به بی موضوع شدن بسیاری از قواعد مانند لاضرر و حرمت ظلم می‌شود که موضوع آن‌ها حق یا تضییع حق است. افرادی که به عدم وجود چنین حقی برای شهروندان قائل هستند، هیچگاه لزوم وجود امکان تفریحی و شادی‌آور برای شهروندان را به رسمیت نخواهند شناخت. همچنین برخی تصمیمات مدیران شهری یا غیرشهری که مخالف با حق شادی برای مردم است، بی هیچ مانعی اجرایی می‌شود.
این پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه قم با بیان اینکه با به رسمیت نشناختن حقوق معنوی از قبیل حق تالیف، حق تولید ایده و… مساله‌ای به نام «حق کپی رایت» وجود نداشته و در مقابل علاقه‌ای از ناحیه شهروندان برای تولید ایده و کسب و کارهای خلاقانه وجود نخواهد داشت، عنوان کرد: استفاده بدون اجازه از حقوق معنوی نیز جایز بوده و مواردی مانند سرقت، تضییع حق و ظلم بر آن‌ها صادق نخواهد بود.
وی در خصوص قاعده «لزوم عمل بی قید و شرط به قانون» نیز بیان کرد: در این خصوص در میان فقها اختلاف است. برخی عمل به قانون را به صورت مطلق لازم می‌دانند و برخی دیگر عمل به آن را با قیود و شرایطی واجب می‌دانند. وقتی لزوم مطلق عمل به قانون بدون هیچ قید و شرطی مورد پذیرش قرار نگیرد، تدوین منشور و قانون و تعریف «حقوق» بی‌معنا خواهد شد. زیرا لزوم در رعایت و احترام به آن‌ها وجود نخواهد داشت. بنابراین فقیهانی که به طور مطلق عمل به قانون را لازم نمی‌دانند، قادر به توجیه لزوم وجود این گونه منشورها و به طور کلی جعل قوانین و حقوق نخواهند بود.
دری ادامه داد: یکی از مهمترین تعارضات با کرامت انسانی در حل مسئله فقه شهر، در رابطه با چگونگی تعامل با کفار حربی است. در نظر عموم مردم کافر حربی، کافری است که در حال جنگ با مسلمان است، اما در اصطلاح فقهی، کافر حربی، کافری است که در «ذمه» مسلمان نیست و جزیه نمی‌پردازد. بنابراین تمام غیر مسلمانانی که ساکن ایران نیستند، مصداق کافر حربی هستند و بنابر فتوای فقهایی که لزومی به رعایت کرامت انسانی ندارند، مال و ناموسشان احترامی ندارد، بلکه حتی غیرمسلمان ساکن ایران نیز از آنجا که مبلغی را به عنوان «جزیه» که پرداخت آن، اختصاص به کفار داشته باشد، پرداخت نمی‌کنند، ممکن است در این محدوده قرار گیرند. حکم جواز سرقت اموال کفار نیز در فتواهای فقهای سنتی به روشنی وجود دارد، البته برخی از آن‌ها این حکم را مقید به این شرط دانسته‌اند که موجب هتک مسلمانان نشود. یعنی جواز دزدی از کفار در صورتی است که مذهب دزد، شناسایی نشود، حکم کشتن و حتی بعضا خوردن کفار در برخی شرایط خاص نیز از احکام دیگر کفار حربی است.
وی ادامه داد: برخی از احکام کفار اما اختصاصی به کافر حربی نداشته تا با قول به ذمی بودن شهروندان غیر مسلمان ایرانی، مساله حل شود، بلکه در رابطه با عموم کفار است. از حمله این احکام می‌توان حکم جواز هتک و اذیت کافر را نام برد. وقتی هتک و اذیت شهروندان غیرمسلمان جایز است، چه طور می‌توان از برابری آن‌ها با مسلمانان در برخورداری از حقوق شهروندی سخن گفت. همچنین چه دلیلی بر لزوم خدمت‌رسانی مساوی مدیریت شهری نسبت به شهروندان مسلمان و غیرمسلمان وجود دارد.
این پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: یکی از مضامین سازمان‌دهنده حقوق شهرنشینی، برخورداری از حق «شفافیت» است. در این میان، عنوانی به نام «توریه» در فقه وجود دارد. «توریه» یعنی انسان سخنی دو پهلو بگوید و قصدش چیزی باشد اما مخاطب چیز دیگری را بفهمد. مانند اینکه کسی پشت در خانه بیاید و بپرسد: «آیا فلان کس در خانه است»؟ و گوینده در جواب بگوید، «اینجا نیست» منظورش از اینجا، پشت در باشد اما شنونده خیال می‌کند شخص مورد نظر در خانه نیست.
دری تصریح کرد: برخی فقها توریه را جایز می‌دانند، این در حالی است که تجویز توریه از سوی غالب فقهای شیعه، لزوم شفافیت در مدیریت شهری را به سخره می‌گیرد و موجب ایجاد جو بی اعتمادی بین شهروندان و مدیریت شهری و همچنین کارکنان مدیریت شهری می‌گردد، زیرا براساس این فتوا، ممکن است هر حرفی، در ظاهر خلاف واقع گفته شده باشد. طبق این فتوا، هیچ گاه دروغگو بودن فردی احراز نمی‌شود، زیرا همواره این امکان وجود دارد که با تغییر نیت، توریه گفته باشد و توریه نیز مباح است.
وی عنوان کرد: همچنین «رانت اطلاعاتی» یکی از مهمترین مصادیق برابری و همچنین شفافیت، عدم برخورداری افراد خاص از رانت اطلاعاتی است. رانت اطلاعاتی در شهرداریها به واسطه اطلاعات مدیران شهری از تغییرات کاربری زمین‌ها و افزایش و کاهش قیمت ساختمان‌ها به جهت طرح‌های شهرداری رخ می‌دهد. مباح دانستن استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و قول عدم مشروعیت تنها در صورت اخلال به نظام در حرمت استفاده از رانت اطلاعتی موجب ایجاد فسادهای اقتصادی فراوانی می‌شود که صورتی مشروع نیز دارد.
این پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه قم گفت: در این رابطه برخی فقها، به صراحت رانت اطلاعاتی را تجویز نکرده‌اند، بر همین اساس همین فتواها در نفی جواز رانت اطلاعاتی، موجب فقدان اهرم قانونی و حقوقی برای مقابله با رانتخاری و همچنین دامن زدن به رانت‌خواری در جامعه می‌شود.
