اقتصاد جهانی به تدریج در حال بهبودی از همه گیری ویروس کرونا بود تا اینکه افزایش موارد ابتلا با نوع دلتا در ایالات متحده و چین و پس از آن در سراسر جهان باعث کند شدن روند بهبودی شد؛ تقاضا در چندین بخش از جمله گردشگری و حمل و نقل کاهش چشمگیری پیدا کرده است و کمبود کارگر در اقتصادهای پیشرفته در حال افزایش است که منجر به تورم بالا و پایدار می‌شود.
افزایش نرخ تورم بر بانک های مرکزی فشار می آورد تا اقدامات محرکی مورد نیاز برای افزایش بهره وری و اطمینان از رشد اقتصادی بلند مدت را کاهش دهند؛ برخی از کارشناسان بر این باورند که روندهای رکود تورمی پس از کاهش موارد مرتبط با نوع دلتا و توقف اختلالات زنجیره تامین از بین خواهند رفت و با این حال برخی دیگر بر این باورند که با پایان یافتن بسته‌های محرک و مزایای بیکاری، روند رکود تورمی تشدید خواهد شد. گفتنی است که رکود تورمی شرایطی است که در آن تورم و رکود اقتصادی به طور هم زمان رخ خواهند داد.
روندهای رکود تورمی نشان دهنده لزوم اتخاذ سیاست‌های جامع اقتصادی است؛ اخیرا کریستف باراود، اقتصاددان ارشد شرکت خدمات مالی مقاله‌ای در مورد اینکه چگونه سیاست‌گذاران انتظار دارند تورم بالاتر از سطوح پیش بینی شده افزایش یابد، به اشتراک گذاشته است که نشان دهنده نیاز پایان دادن به برنامه خرید اضطراری ۱۸۰ تریلیون یورویی (۲.۱۶ تریلیون دلاری) است. بانک مرکزی اروپا قصد دارد در ماه دسامبر در مورد خرید اوراق قرضه تصمیم بگیرد و نرخ تورم را در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ کاهش دهد.
با این وجود سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا معتقدند نرخ تورم پیش بینی شده توسط بانک مرکزی اروپا در سال جاری ۲.۲ درصد، ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ باشد که بسیار پایین است؛ با این حال نرخ تورم ممکن است در سال آینده در برابر سیاست های بانک مرکزی اروپا از ۲ درصد فراتر رود. تنگناهای زنجیره تامین، کمبود کارکنان و هجوم مداوم پول نقد به اقتصاد ناشی از پس‌اندازهای خصوصی و برنامه‌های محرک به افزایش تورم دامن زده است.
بانک مرکزی اروپا انتظار دارد که تنگناهای زنجیره تامین در سال آینده کاهش یابد و روند قیمت کالاها کاهشی شود و در نتیجه نرخ تورم پایین آید. با این حال، کارشناسان بر این باورند که تورم آنطور که بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی می‌کند کاملاً گذرا نیست و تنها ثبات برخی از عوامل گذرا لازم است تا تورم بالاتر از سطح پیش‌بینی‌شده باقی بماند.
کدام بخش ها بیش از همه تحت تاثیر پاندمی کرونا قرار گرفتند؟
اقتصاد به هم پیوسته برخی از صنایع مانند صنعت گردشگری مستقیماً تأثیر همه‌گیری را احساس کردند؛ مغازه‌ها و رستوران‌ها درهای خود را به طور کلی بسته‌اند یا با ظرفیت کم برای صرف غذا باز می‌شوند، سفرهای غیرضروری از میان رفته است و باعث از دست رفتن درآمدهای هنگفت نه تنها برای خطوط هوایی و اپراتورهای کشتی‌های کروز، بلکه برای کسب‌وکارهای کوچک‌تر که به درآمد گردشگری متکی هستند، شده است.
افرادی که در صنایع به ظاهر نامرتبط مشغول به کار بودند نیز اثرات ثانویه فاصله گذاری اجتماعی را احساس کردند؛ برای مثال تولیدکنندگان، به‌ویژه آنهایی که خارج از حوزه پزشکی بودند، با کاهش سرعت خرید و کاهش تقاضا برای کالاهای غیرضروری، مانند پوشاک، شاهد کاهش سفارش بودند. بانک‌ها ضرر پرداخت‌های وام مسکن را به دلیل قوانین جدید دولت متحمل شدند و شرکت‌های نفتی شاهد کاهش شدید قیمت‌ها بودند حتی در آوریل ۲۰۲۰ برای اولین بار در تاریخ قیمت نفت منفی شد.
نمونه های تاریخی پاندمی
هر پاندمی منحصر به فرد است، که اندازه گیری پیامدهای این نوع بحران را چالش برانگیز می کند؛ علاوه بر این، نمونه‌های تاریخی زیادی وجود ندارد که با اثرات پاندمی کرونا مقایسه شود به عنوان مثال، شیوع آنفولانزای H۱N۱ در سال ۲۰۰۹ گسترده بود اما نه به اندازه کرونا و نزدیکترین مقایسه مدرن با همه گیری کرونا بیش از یک قرن پیش اتفاق افتاده است که آنفلوآنزای اسپانیایی (ویروس H۱N۱، گونه ای متفاوت از نسخه ۲۰۰۹) بین سال‌های ۱۹۱۸ تا ۱۹۱۹ جهان را ویران کرد. طبق برآوردهای صورت گرفته تقریباً ۵۰۰ میلیون نفر به این بیماری مبتلا شدند که در نهایت جان ۵۰ میلیون نفر را در سراسر جهان گرفت.
داده های اقتصادی از اوایل قرن بیستم کمیاب است با این حال تجزیه و تحلیل بانک فدرال رزرو سنت لوئیس برآورد کرده است که بسیاری از مشاغل به ویژه مشاغل و خدمات سرگرمی از دست دادن درآمد دو رقمی را شاهد بودند.
اگرچه تلفات پاندمی کرونا بسیار کمتر از پاندمی ویروس آنفولانزا بوده است اما پیامدهای اقتصادی آن بسیار شدید است؛ طبق داده های فدرال رزرو پاندمی کرونا منجر شده تا تولید در ایالات متحده به کمترین حد از سال ۱۹۴۰ تاکنون برسد و کاهش تقاضا نیز بازار کار در ایالات متحده آمریکا را بسیار تحت تاثیر قرار داده است به گونه ای که نرخ بیکاری در این کشور تا ۱۴ درصد بالا رفت.
امواج شوک اقتصادی از پکن تا مادرید احساس شد و فشاری را بر اقتصاد جهانی ایجاد کرد که برای دهه ها دیده نشده است؛ در ژانویه ۲۰۲۱ صندوق بین المللی پول تخمین زد که اقتصاد جهان در سال گذشته میلادی نزدیک به ۳.۵ درصد آب رفته است.
