سیدعلی آل احمد، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: اوضاع صادرات فرش دستباف اصلا خوب نیست و از سال ۹۷ که صادرکنندگان متعهد به برگشت ارز شدند، صادرات فرش دستباف رو به افول گذاشت؛ اگرچه در سال ۹۷، این افت صادرات خود را تنها به میزان ۲۰ درصد نشان داد.
وی افزود: در سال ۹۸ با توجه به اثرگذاری بخشنامههای متعددی که بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط در حوزه بازگشت ارز صادراتی صادر کردند، مشخص شد که صادرکنندگان با تنگناهای جدی مواجه هستند و بنابراین، مشتریانی که از تولیدکنندگان و فروشندگان فرش دستباف ایرانی، کالا میخریدند و عمده فروش بازارهای خارجی بودند، خرید خود را متوقف کردند؛ به خصوص اینکه مجموعه این تصمیمات مقارن با شیوع ویروس کرونا شد.
آل احمد با بیان اینکه فروشندگان فرش دستباف در داخل و خارج کشور، عمدتا تعداد بالایی از این کالا در انبارهای خود موجود دارند، تصریح کرد: چشمانداز کرونا و وضعیت بازارهای جهانی در سال ۹۹ منجر به این شد که صادرات فرش به شدت افت کند و با توجه به تعهداتی که دولت از صادرکنندگان بابت بازگشت ارز صادراتی میگرفت، این روند روز به روز کندتر گردید؛ این در حالی است که عمدهفروشان فرش دستباف، همواره بالغ بر دو تا سه هزار تخته فرش دستباف در انبارهای خود موجود داشته و یک هزار تخته نیز در حال آمادهسازی دارند؛ بنابراین دست از خرید کشیدند.
وی افزود: افرادی که فرش دستباف ایرانی را برای صادرات به آلمان و چین، به صورت عمده خریداری میکنند نیز، به همین میزان فرش در انبارهای خود موجود داشتند و بنابراین روند فروش فرش در داخل و صادرات بسیار کند شد؛ این در حالی است که تا پیش از آن، خریداران فرش دستباف ایرانی که عمدهفروشان این کالا در خارج از کشور هستند، با کارت بازرگانی فروشنده داخلی اقدام به صادرات کرده و خریدهای خود را هم به صورت ریالی انجام میدادند؛ اما بعد از ضرورت ایفای تعهد ارزی در کوتاه ترین زمان ممکن، موضوع کاملا با چالش مواجه گردید.
به گفته این فعال صادراتی فرش دستباف، بعد از ضرورت ایفای تعهدات ارزی به روشی که دولت عنوان کرده بود، بسیاری از فروشندگان عمده فرش در داخل کشور، دیگر حاضر نشدند که فرشهای فروخته شده خود را با کارت بازرگانی متعلق به خودشان صادر کنند و بنابراین کار به یکباره قفل گردید.
آل احمد ادامه داد: بعد از وضع تحریمها بر علیه فرش دستباف ایرانی در دوران بیل کلینتون، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، خریدهای خارجی فرش دستباف از سوی تجار غیر ایرانی حذف شده بود و کسانی که فرش ایرانی را میخریدند، عمدتا ایرانیهای ساکن خارج از کشور هستند که خریدهای خود را به صورت ریالی انجام داده و پول آن را با صراف غیررسمی به ایران وارد کرده و تبدیل به ریال میکردند، بنابراین به انبار تولیدکنندگان ایرانی مراجعه کرده و خرید ریالی انجام میدادند.
وی افزود: این روند برای فروشندگان ایرانی نیز ایدهآل بود چراکه دیگر نیاز نبود هزینه تبدیل ارز را بدهند؛ به نحوی که دلار دریافتی از خریداران خارجی را مجدد در بازار به ریال تبدیل کنند؛ به خصوص اینکه با توجه به نوساناتی که در بازار وجود داشت، اگر فرش را دلاری میفروختند در داخل با مشکل تبدیل پول مواجه میشدند؛ بنابراین فروشندگان ایرانی نیز تمایل به فروش ریالی داشتند؛ در حالیکه بعد از موضوع تعهدات ارزی، این فروشندگان که کالای خود را به صورت ریالی میفروختند، مجبور بودند که دلار را از بازار آزاد با تفاوت قیمت بالا خریداری کرده و ایفای تعهد میکردند.
به گفته این عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران، از سال ۹۸ به بعد که دچار بحران ارزی شدیم و ایفای تعهدات ارزی سفت و سختتر شد، بسیاری از فروشندگان فرش دستباف، دیگر حاضر به ارسال کالا با کارت بازرگانی خود به بازارهای هدف نیستند و به خریداران اعلام مینمایند که باید کالا را درب انبار تحویل بگیرند؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ اگر یک فروشنده ایرانی فرش دستباف با کارت بازرگانی خود کالا را صادر کند، باید بابت هر دلار ۱۵۰۰ تومان متضرر شود، در حالیکه برخی با کارتهای متفرقه در گمرک، فرش را در قالب کارتهای یکبار مصرف با دریافت مابه التفاوت هر دلار ۸۰ تومان، برای متقاضیان صادر میکنند که عمدتا هم این کار از طریق کارتهای بازرگانی یکبار مصرف صورت می گیرد؛ اما حسنش این است که صادرکنندگان دیگر نیازی به تعهدسپاری برای بازگشت ارز ندارد و دارندگان کارتهای بازرگانی یکبار مصرف هم، عمدتا تعهدات ارزی را هم ایفا نمی کنند.
وی به مسائل و مشکلات مبتلابه بازار داخلی فرش دستباف نیز اشاره کرد و گفت: از دو سال گذشته که قیمت دلار به شدت بالا رفت، قیمت فرش دستباف نیز گران شد و اکنون خریداران خارجی هم با توجه به مسائل کرونا و ضرورت قرنطینه، حاضر نیستند که به ایران آمده و خرید کنند؛ اما مشتریان داخلی نیز با توجه به افزایش شدید قیمت، رغبتی به خرید کالا نشان نمیدهند و بنابر این بازار از دو جنبه داخلی و خارجی کاملا کساد و قفل است.
به گفته آل احمد، برخی از تجار فرش دستباف ایرانی ترجیح میدهند به جای اینکه به ایران سفر کنند، به هند و پاکستان بروند و قالی دستباف بخرند؛ در حالیکه کیفیت کالای ایرانی را قاعدتا در اختیار نخواهند داشت؛ اما بعد از بازگشت از ایران باید دو هفته در قرنطینه بمانند و این موضوع انگیزه آنها را از بین خواهد برد.
وی معتقد است که هم اکنون فروش فرش دستباف به داخل کشور در حد بسیار پایینی صورت میگیرد، یعنی فعالان بازار، تنها به صرف اینکه گردش مالی حتی اندک هم داشته باشند، کرکره حجرهها را بالا میکشند و به شکل محدودی فرش میفروشند چراکه تقاضای موثر در بازار وجود ندارد.
این فعال بازار فرش دستباف ادامه داد: از نه ماه پیش که قیمت فرش مناطق مختلف کشور، جهش چشگمیری داشته، خریدها در بازار باز هم کمتر از قبل شده است؛ به این معنا که اگر یک قالی شش متری بافت شیراز در یکسال گذشته، ۶ میلیون تومان به فروش میرسید، چند ماه بعد و در شرایط حاضر، به قیمت ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان به فروش میرسد و هم اکنون قیمت دلار و بالا رفتن آن سبب شده تا نرخ فرش دستباف ایرانی هم به شدت بالا رود؛ هر چند که چند ماهی است که نرخ دلار، در محدوده مشخصی نوسان میکند.
وی افزود: این اتفاق در سراسر کشور و برای فرش مناطق مختلف رخ داده است و بنابراین از اسفندماه سال ۹۹ به بعد، به یکباره فروش فرش در بازار داخلی هم افت کرده و به نوعی متوقف شده است؛ پس اکنون بازار راکد است و اگر در سطح بازار فرش در تهران و سایر نقاط کشور قدم بزنید، کمتر کسی را مشاهده میکنید که برای خرید فرش آمده باشد.
آل احمد از افزایش اقبال مردم نسبت به خرید گلیم و سایر اقلام دستباف کشور خبرد داد و گفت: اگرچه قیمت این اقلام هم تغییر چندانی نداشته و بسیار متعادل تر از فرش دستباف است، اما بازار این اقلام هم چند ماهی است که کساد شده و خرید و فروشها در آن به حداقل رسیده که به نظر میرسد بیشتر به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران باشد.
وی از توقف خرید و فروش فرش دستباف به صورت اعتباری و بر مبنای چک بانکی خبر داد و گفت: این امر به دلیل الزام دولت به ثبت چکهای صیادی است که بسیاری از خریداران و فروشندگان را با مشکل مواجه کرده و اکنون فروشندگان ترجیح میدهند که فرش را به صورت اعتباری نفروشند چراکه عدم ثبت خریدار و دارنده چک در این سامانه منجر به عدم وصول پول فروشنده خواهد شد و این دردسر بزرگی را برای فروشندگان ایجاد میکند.
منبع: اقتصاد آنلاین