به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، ایمنی و بهداشت محیط کار ارتباط مستقیمی با جان کارگران دارد اما در نظامی که به جای سلامت کارگران، سود سرمایه‌داران ملاک اصلی قرار می‌گیرد، پرواضح است که ایمنی و بهداشت محیط کار نیز به حاشیه رانده می‌شود. به عبارتی رعایت اصول ایمنی و بهداشت نیازمند صرف هزینه است و در جایی که هزینه‌ی پیامدهای ناشی از سیاستهای غلطِ مسئولان در نهایت از جیب کارگران پرداخت می‌شود، چطور می‌توان امید داشت که دولت و کارفرما برای جان کارگران ارزش قائل شود؟! به علاوه کارگرانی که در تامین حداقلی‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای زندگی خود لنگ مانده‌اند، چطور می‌توانند به سلامت خود فکر کنند؟!
بررسی آمارها طی ۹ سال گذشته از افزایش تلفات ناشی از حوادث کار در سالهای اخیر خبر می‌دهد. این درحالیست که معمولا آمار رسمی واقعیت را آنطور که هست نشان نمی‌دهد و همواره بخش قابل توجهی از حوادث ناشی از کار از نظرِ مراکز رسمی پنهان می‌ماند. همچنین باید توجه داشته باشیم که اوضاع در رابطه با آمار حوادث ناشی از کار به مراتب بهتر از آمار بیماری‌ها و عوارض روحی و جسمیِ ناشی از کار است. به عبارتی اگر نمود عینی برای حوادث کار وجود دارد، این موضوع در خصوص بیماریهای ناشی از کار بسیار کمتر صدق می‌کند. تعداد کارگرانی که در طول دوره‌ی کاری خود و به دلیل حضور در شرایط نامناسب کاری، برخورد با انواع آلاینده‌ها و مواد شیمیایی و همچنین مواجهه با استرس‌های شدید کاری دچار فرسودگی و بیماری می‌شوند، معمولا در آمارها نشان داده نمی‌شود.
از کارگرانی که پشت میز می‌نشینند و احتمالا تنها با یک سیستم و موس و صندلی سروکار دارند گرفته تا کارگرانی که در یک کارگاه کوچک آجرسازی و یا صنایع بزرگی مثل نفت و و پتروشیمی کار می‌کنند، همه ممکن است در معرض بیماریهای ناشی از کار قرار بگیرند. اگرچه مسلم است نمی‌توان شدت و نوع بیماری را در رابطه با این مشاغل یکی دانست اما به هر حال گستره‌ی بروز بیماریهای ناشی از کار در انواع مشاغل را نباید نادیده گرفت. از اینرو پرداختن به مسئله‌ی بهداشت کار در کنار ایمنی کار و مطالبه‌گری در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
طبق ماده ۸۵ قانون کار «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره – کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند.»
همچنین قانون کار در ماده ۶۹ صراحتا به موضوع بیماریهای ناشی از کار پرداخته و آورده است:
«کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آن‌ها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای‌همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آن‌ها معاینه و آزمایشهای لازم را به عمل آورند ونتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
تبصره ۱ – چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما ومسئولین مربوطه مکلف هستند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق‌السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
تبصره ۲ – در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کارخواهد بود.»
محمدمهدی سهرابی (معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت) پیشتر در خصوص اجرای این ماده قانونی به خبرنگار ایلنا گفته بود: «این قانون سالهاست که تدوین شده، اما این معاینات به دلیل اینکه تکلیفی برای کارفرماست و او باید معاینات دوره‌ای برای افراد تحت پوشش خود را در مراکز مورد تایید وزارت بهداشت مدنظر قراردهد، کمتر انجام می‌شود. کارفرمایان در برخی موارد از سرِ ناآگاهی یا به دلیل بحث هزینه از این برنامه‌های پیشگیری خودداری کرده و از آن عبور می‌کنند.».
او همچنین در خصوص آمار کارگرانی که سالانه تحت پوشش معاینات پزشکی قرار می‌گیرند، چنین گفته بود: «طبق آمار رسمی کمتر از ۳۰ درصد کارگران تحت پوشش این معاینات سالیانه هستند و بیش از ۷۰ درصد کارگران تحت پوشش نیستند؛ چراکه کارگاه‌ها عمدتا کارگاه‌های کوچک هستند که قابل شناسایی و بازرسی نیست. این شناسایی و بازرسی باید ازسوی دانشگاه علوم پزشکی ایران و بازرسی بازرسان بهداشت حرفه‌ای صورت گیرد. کمبود نیرو و امکانات باعث شده است، تا این بازرسی‌ها به موقع انجام نشود.».
بسیاری از متخصصان طب کار معتقدند بخشی از بیماریهای ناشی از کار با رعایت اصول ارگونومی قابل پیشگیری است. در چنین مواقعی حتی اگر کارفرما هم توجهی به این اصول نکند – که اغلب اینگونه است – کارگران تا حدودی می‌توانند خود از بروز این بیماری‌ها که ممکن است بعدها دردسرهای بسیاری برایشان ایجاد کند، جلوگیری کنند. اما آیا در خصوص آن دسته از صنایعی که کارگران در آن در معرض انواع و اقسام آلودگی‌ها قرار می‌گیرند نیز می‌توان به راحتی چنین گفت؟ پاسخ مسلم است، خیر.
شرایط کاری گاه بسیار سخت است. مشکلات بیناییِ ناشی از کار در محیطهای بسته و کم نور، مشکلاتِ شنواییِ ناشی از کار در محیطهای پرسروصدا، ضایعاتِ پوستی ناشی از تماس با انواع مواد شیمیایی و همچنین مشکلات ریویِ ناشی از برخورد با انواع آلاینده‌ها و مواد شیمیایی نمونه‌ی ملموسی از بیماریهای شغلی است که اگر اراده‌ای وجود داشته باشد قابل رفع است اما شواهد اینگونه نشان نمی‌دهد.
نمونه‌ی بارز مواجهه با آلاینده‌های بیماری‌زا وعدم توجه به رفع آن را می‌توان در مناطقی چون عسلویه مشاهده کرد. منطقه‌ای که کارفرمای اصلی در آن وزارت نفت است و مسئله‌ی آلودگی این مناطق به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان مسئله‌ای ملی است. اما استمرار آلودگی در این مناطق طی سالهای پی در پی نشان از نوعی بی‌توجهی به وضعیت سلامت کارگران – و حتی مردم مناطق پیرامون – دارد. براساس تحقیقات انجام شده برخی از آلاینده‌هایی که در این مناطق و در هوای شرکت‌ها، کریدورها و محل‌های اسکان کارکنان وجود دارد، سرطان‌زا هستند.
در واقع هدف از آوردن چنین نمونه‌ی بارزی این است که بگوییم وقتی اراده‌ای برای حل مشکلی چنین اساسی از جانب کارفرمای بزرگی چون دولت وجود ندارد، چگونه می‌توان به اجرای قوانین ایمنی و بهداشت در کارگاه‌های کوچک و حتی کارخانه‌های بزرگ امیدوار بود؟! به علاوه باید در نظر داشت که‌عدم توجه به سلامت کارگران به دلیل رواج قراردادهای موقت و نبود تشکل‌های آزاد کارگری امری دور از ذهن نیست.
وقتی دعوا بر سر حداقل دستمزد و یا کمتر از آن، پرداختِ به موقعِ همین حداقل دستمزد است شاید خوش‌خیالی باشد که به دنبال اجرای تمام و کمال قانون کار در خصوص ایمنی و بهداشت محیط کار و توجه به سلامت جسم و روح کارگران از جانب کارفرمایان باشیم. با این حال نباید فراموش کرد که مطالبه‌گری برای رسیدن به حقوق مهم‌ترین وظیفه‌ی کارگران است.