خبر اول: «رییس شورای شهر اعلام کرده تفاهم نامۀ پادگان ۰۶ ملغی نشده بلکه ارتش فعلا عقب نشینی کرده چون دیده مورد سؤال قرار گرفته است و کار مناسب تبدیل به ضد ارتش برای شهر می شود»
خبر دوم: «رییس بنیاد مستضعفان گفت: به دولت پیشنهاد کرده ایم پروژه هایی را که ۹۰ درصد آن پیشرفت فیزیکی داشته اما ۱۰ درصد باقی مانده را نمی توانند تکمیل کنند به بنیاد مستضعفان واگذار کند. البته برای این کار مشکل قانونی وجود دارد و برای این کار باید اصلاح صورت پذیرد.»
خبر سوم: «فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: ۴۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم اما اجرای پروژه ها ادامه دارد.»
با این که هیچ ارتباط ماهوی بین «اختلاف ارتش و شورای شهر بر سر تبدیل یک پادگان به فضای سبز و بوستان» با پیشنهاد رییس بنیاد مستضعفان به دولت برای «تحویل پروژه های نیمه تمام» یا «طلب قرارگاه خاتم الانبیا از دولت» وجود ندارد ولی در نگاه مخاطب این انگاره شکل می گیرد که انگار جزایری از هم جداگانه اند و مفهوم سنتی «دولت» به معنی مهم ترین نماد حاکمیت تضعیف شده است.
اگر مفهوم کلاسیک دولت را در نظر داشته باشیم طلب یک دستگاه از دولت یا پیشنهاد دستگاهی دیگر شگفت آور به نظر می رسد چون چتر قوۀ اجرایی به قاعده همه را باید شامل شود.
اخباری از این دست اما نشان می دهد با جزایر جداگانۀ حاکمیتی رو به رو هستیم و هر چند نخ تسبیحی وجود دارد که همه را به هم متصل نگاه می دارد و از هم گسیخته نیستند اما خود این جزایر انگار دوست تر می دارند مستقل و جدا شناخته شوند.
اگر چتر دولت فراگیر بود درهمان موضوع خبر اول قاعدتا دو وزارتخانه کشور و دفاع باید بتوانند مشکل را حل کنند.چرا که شوراهای شهر و شهرداری ها هر چند در حوزۀ عمومی تعریف می شوند و منتخب مردم اند اما با وزارت کشور ارتباط ارگانیک دارند به گونه ای که فرمانداری ها باید مصوبات شوراها را تأیید کنند. وزارت دفاع هم در همه جای دنیا کل نیروهای مسلح را زیر نظر دارد ولی در ایران این وزارتخانه عملا تنها جنبۀ لجستیکی و پشتیبانی پیدا کرده است و نمی تواند در اختلافاتی از این دست نقش ایفا کند.
یا در خبر دوم چرا دولت باید به خاطر ۱۰ درصد پروژه تحت اختیار خود را به نهادی خارج از نظر خود واگذار کند و آیا بنیاد مستضعفان، آن قدر بزرگ شده که می تواند با دولت رقابت کند؟ در این صورت می توان پرسید آیا هدف اولیه از تأسیس بنیاد همین بود یا چنانچه از نام آن هم بر می آید قرار بوده اموال مصادره شده در راستای خدمات دهی به اقشار ضعیف به کار گرفته شود؟
همین حالا هم البته بیناد خدماتی را ارایه می دهد و از وقتی آقای فتاح مسؤولیت آن را بر عهده گرفته تحرک پیدا کرده و از لاک سکوت قبلی بیرون آمده اما بحث بر سر این نیست. این که یک بنیاد هر قدر هم بزرگ نباید با دولت – دستگاه عظیم دولت و نه این یا آن دولت- هم عرض یا هم ارز تلقی شود.
در فقرۀ سوم نیز می توان پرسید اگر منظور پیمانکاری های بزرگ است این نگرانی به وجود می آید که بخش خصوصی تضعیف شود و اگر پروژه هایی است که بخش خصوصی از عهدۀ آن بر نمی آمده و قرارگاه به عنوان نهاد حکومتی وارد کار شده مطالبه از دولت، چگونه قابل توضیح است.
شاید گفته شود حساب و کتاب باید روشن باشد تا معلوم باشد عملکرد هر دستگاه چگونه است و مالیات هم باید بپردازند. این سخن، کاملا درست است اما این که نهادهای مختلف با دولت هم آوردی کنند و شأن دولت را در حد ادارۀ تدارکات پایین بیاورند قابل فهم نیست.
ابهام مهم دیگر اما این است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتصاد کشور را در سه بخش تعریف می کند: دولتی، خصوصی و تعاونی. از این رو می توان پرسید آن طلب در کدام بخش قابل تعریف است: دولتی، خصوصی یا تعاونی؟
سال ها پیش خبرنگار روزنامۀ سلام در گفت و گو با محسن رفیق دوست رییس وقت بنیاد مستضعفان در اولین سؤال از او پرسید: بنیاد ذیل کدام یک از سه بخش اقتصاد در جمهوری اسلامی قرار می گیرد: خصوصی، دولتی یا تعاونی و او زیرکانه پاسخ داد: بخش چهارم که بخش عمومی است!
در حال حاضر اما شهرداری ها و شوراها را ذیل بخش عمومی تعریف می کنند و شاید بخش های پنجم و ششم باید تعریف شود.
منبع:عصر ایران
