این روزها بازار گوشی‌قاپی آنقدر داغ شده و مالباخته‌های گوشی‌های همراه آنقدر زیاد شده‌اند که دیگر صحت‌سنجی آن نیاز به آمارهای رسمی ندارد!
بسیاری افزایش سرقت تلفن‌های همراه درتمام کشور و همچنین شهر تهران را به افزایش چند برابری قیمت گوشی همراه و همچنین وضعیت نابسامان اقتصادی گره می‌زنند. وضعیتی که قاپ‌زن‌ها، زورگیرها و سارقین را بر آن داشته تا با تمام قوا به جان و مال مردم حمله‌ور شوند و ضمن این که امنیت جامعه را به مرحله هشدار برسانند و فوبیای سرقت موبایل را یک عمر به جان مالباختگان بیندازند، به نحوی که گوشی باخته‌ها فقط از جای خالی تلفن‌های همراه خود عذاب نکشند، بلکه در کوچه و خیابان حتی از سایه خود نیز دلهره بگیرند.
طرح رجیستری که امید می‌رفت با کمک آن گوشی‌های سرقتی به دست صاحبانش برسد، به نظر چندان کار ساز نیست و هدف‌های این طرح به خوبی عملی نشده است.
حتی اگر طرح رجیستری نیز بتواند گوشی‌های سرقتی را ردیابی کند، باز هم نمی‌توان خوشبین بود که تمام گوشی‌های سرقت شده به دست صاحبانش برسد، زیرا برخی سارقان با هدف اوراق کردن تلفن همراه ردیابی آن‌ها را بسیار سخت کرده‌اند یا برخی گمانه‌زنی‌ها بر آن است که این تلفن‌ها از کشور خارج و در کشورهای همسایه به ویژه همسایه‌های غربی و شرقی کشور به فروش می‌رسد.
براساس آمارهای غیر رسمی، گردش مالی سرقت تلفن همراه سالانه به میلیاردها تومان می‌رسد. چند وقت پیش یک جامعه شناس گردش مالی سرقت گوشی‌های همراه را سالانه حدود ۶۵میلیارد تومان اعلام کرد.
با این حساب اگر حداقل قیمت خریدوفروش گوشی‌های سرقتی را ٢٠٠هزار تومان در نظر بگیریم می‌توان گفت بازار گوشی‌های سرقتی در ایران، روزانه حدود ١٨٠میلیون تومان و ماهانه پنج میلیارد و ۴٠٠میلیون تومان گردش مالی دارد. این در شرایطی است که پروسه پیچیده رهگیری گوشی‌های سرقتی باعث شده است بسیاری از افراد از اعلام سرقت گوشی تلفن همراهشان به مراجع قضایی صرف‌نظر کنند. با این حال سیل گوشی‌های سرقتی در بازار کشور، گردش مالی سالانه حدود ۶۵میلیارد تومان برای سارقان فراهم کرده است.
