اقتصاد ایران نه تنها از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه ها در اشکال مختلف آن بهره می برد، بلکه سایر اجزای اقتصاد ایران به انحای مختلف از درآمدهای نفتی منتفع شده و حیات آنها به این منابع درآمدی وابسته است. هر چند تحریم های اقتصادی علیه ایران در دهه های ۱۳۳۰ و ۱۳۹۰ به اجبار سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران را کاهش داد، اما این موضوع تداوم نداشته و بعد از رفع تحریم ها و بهبود روابط خارجی، سهم نفت در اقتصاد کشورافزایش یافته و ریشه های اثرگذاری آن بر حوزه های مختلف نه تنها ضعیف نشده بلکه قوی تر نیز شده است. تداوم این موضوع در اقتصاد کشور، موجب شده که دامنه بی ثباتی در اقتصاد ایران افزایش یابد.
بعد از خروج آمریکا از توافق برجام و تشدید تحریم ها علیه اقتصاد ایران در سال گذشته، معافیت تحریم ها برای خرید نفت از ایران تنها به ۸ کشور اعطا شد. بر اساس اعلام دولت آمریکا، معافیت های تحریم برای خرید نفت توسط هشت کشور نیز در سال جدید حذف خواهد شد و عملاً کشورمان با این شرایط، فروش نفت به صورت رسمی را نخواهد داشت. هر چند صفر شدن فروش نفت ایران از دید اکثر کارشناسان داخلی و خارجی، دور از واقعیت به شمار می آید.
حال سوال این است که با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران، شرایط جدید در خصوص فروش نفت و کسب درآمد از محل آن، چه تبعاتی می تواند برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد؟ آیا شرایط فعلی می تواند فرصتی برای شکوفایی درونی در اقتصاد ایران باشد؟ در این نوشتار تلاش می شود با بررسی تبعات حذف معافیت تحریم‌های نفتی اخیر، به این دو سال پاسخ داده شود.
پیامدهای حذف معافیت تحریم‌های نفتی
حذف معافیت تحریم های نفتی، می تواند تبعات مثبت و منفی برای اقتصاد ایران داشته باشد. در ادامه به مهم‌ترین این پیامدها اشاره می شود.
الف- پیامدهای منفی
از جمله مهم ترین پیامدهای منفی حذف معافیت تحریم های نفتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
فشار بر بازار ارز و مدیریت اقتصادی دولت: حذف معافیت تحریم های نفتی، به طور مستقیم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت کشور را تحت تاثیر قرار داده و فشار مضاعفی بر بازار ارز کشور وارد می کند. لذا موجب خواهد شد مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی در مقایسه با گذشته دشوار شده و این امر نیازمند صرف ذخایر ارزی به منظور کنترل بازار خواهد بود. همچنین با توجه به وابستگی منابع بودجه به درآمدهای نفتی، کاهش درآمدهای نفتی میتواند زمینه بروزکسری بودجه را برای دولت موجب شده و این امر توان دولت برای مدیریت اقتصادی کشور و اجرای برنامه های اقتصادی در سال جاری را با چالش مواجه خواهد کرد.
سرایت بی ثباتی بازار ارز به سایر بازارها و گسترش فعالیت های سوداگرانه: کاهش میزان فروش نفت و کاهش درآمدهای ارزی، موجب خواهد شد که نوسانات بازار ارز در صورت عدم مدیریت مناسب به سایر بازارهای کشور سرایت کرده و این بازار همانند سال ۱۳۹۶ به عنوان بازار تعیین کننده قیمت در سایر بازارها از جمله بازار مسکن، بازار طلا، بازار کالاها و بازارسرمایه عمل نماید.
همچنین سرایت بی ثباتی بازار ارز به سایر بازارها، اقتصاد کشور را به سمت فعالیت های سوداگرانه هدایت کرده و این امر اثر منفی بر تداوم فعالیت های تولیدی فعلی و گسترش آنها به دنبال خواهد داشت. با توجه به بازدهی بالای فعالیت های سوداگرانه در شرایط بی ثباتی در بازارهای مختلف، انگیزه سرمایه گذاری برای تولید کاهش یافته و این امر منجر به کاهشرشد اقتصادی و در صورت تداوم آن، منجر به اخراج نیروی کار و از دست رفتن مشاغل موجود خواهد شد. در صورت تحقق این امر، ایجاد زمینه کمبود کالا و افزایش قیمتها در بازار محتمل خواهد بود.
ب- پیامدهای مثبت
هر چند انتظار بر این است که اقتصاد ایران از حذف معافیت تحریم های نفتی، بیشتر با پیامدهای منفی مواجه شود، اما این شرایط، میتواند پیامدهای مثبت برای اقتصاد کشور نیز به دنبال داشته باشد. از جمله مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی: اقتصاد ایران همواره به‌دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بوده و این امر هیچ وقت در اقتصاد کشور تحقق نیافته است. شرایط فعلی، فرصت مغتنمی را برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت فراهم میکند.
رونق بخش غیرنفتی اقتصاد: هر چند کاهش جریان درآمدهای نفتی به بخشهای مختلف اقتصاد کشور، آسیب جدی وارد میکند، اما فرصت مغتنمی برای رونق بخش های غیرنفتی در جهت کسب منابع ارزی نیز فراهم میکند. رونق بخش غیرنفتی اقتصاد کشور بیش از پیش نیازمند به کارگیری سیاست های حمایتی متمرکز بر تولید داخلی است.
پیشنهادات
با توجه به پیامدهای مورد بررسی، توجه به موارد زیر می تواند اقتصاد ایران را برای عبور از وضعیت فعلی و دستیابی به اهداف، کمک نماید:
مدیریت بی ثباتی در بازارها: آنچنان که بحث شد منشاء اصلی بی ثباتی در اقتصاد ایران در شرایط فعلی از بازار ارز است. از اینرو، ضروری است دولت در راستای مدیریت بی ثباتی ها تلاش نماید از یکسو، با حمایت از تولیدات صادرات محور و به کارگیری ظرفیت های بخش خصوصی برای حضور در بازارهای منطقه ای، بازار ارز را مدیریت کرده و از سوی دیگر، از سرایت بی ثباتی این بازار به سایر بازارها بر اساس اصول اقتصادی مختص هر یک از بازارها، جلوگیری به عمل آورد.
تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی منطقه ای: با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و همچنین تحریم های پولی و مالی آمریکا علیه کشورمان، ضروری است دیپلماسی اقتصادی در سطح منطقه‌ای به منظور ایجاد ارتباط بین بخش های خصوصی از یکسو و به کارگیری ظرفیت های رسمی و غیررسمی در کشورهای همسایه از سوی دیگر، مورد توجه جدی قرار گیرد.
حمایت از تولید و اشتغال فعلی: با توجه به آسیب پذیری بخش تولید و اشتغال کشور از تحریم ها و همچنین بروز کمبود برخی از کالاها در اقتصاد کشور، ضروری است دولت با به کارگیری ابزارهای نامتعارف اقتصادی از جمله تبادل کالاهای صادراتی با مواد اولیه با نقش محوری بخش خصوصی، از بخش تولید واشتغال فعلی کشور حمایت نماید.
