حدود یک هفته پیش بود که با هدف آنچه که کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن و خودرو خوانده شد، مقرر شد تا قیمت‌ها از سایت‌های آگهی دهنده حذف و اطلاع از آن منوط به تماس تلفنی شود؛ تصمیمی که البته از سوی بسیاری از سایت‌های آگهی دهنده رعایت نشده است.
اواخر هفته گذشته بود که سرهنگ مصطفی نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به قیمت‌سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی، از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد و گفت: یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور بواسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه ایجاد شده که با فعالیت گسترده و سازمان یافته در سایت‌های واسط باعث افزایش بی‌رویه و خارج از عرف خودرو و مسکن شده‌اند، به طوریکه افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف کنندگان شده است و پلیس فتا به منظور ارتقای امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازارهای آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار و برابر پیگیری‌های صورت گرفته، دستور سرپرست دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شد.
همزمان با این اظهارات بود که سایت‌هایی مانند دیوار، شیپور و باما قیمت خودرو و خانه را از آگهی‌های خود حذف کرده و عنوان توافقی در قسمت قیمت پیشنهادی این آگهی‌ها درج شد تا خریداران از طریق تماس با صاحب آگهی از قیمت‌ها با خبر شوند؛ در این میان حتی یکی از سایت‌های مشهور آگهی ادعا کرد که به زودی از طریق انجام اقدامات و بررسی‌های کارشناسانه روی خودروها قیمت گذاری خواهد کرد.
این تصمیم در حالی اجرا شد که مشاهدات خبرنگار ایسنا نشان می‌دهد که بسیاری دیگر از سایت‌های خرید و فروش مسکن و خودرو نه تنها اقدامی برای حذف قیمت از آگهی‌های خود نکرده اند، بلکه با حذف امکان درج قیمت در سه سایت مطرح دیگر برخی سودجویان به این فضا آمده و قیمت گذاری‌های نجومی در بستر این سایت‌ها همچنان ادامه دارد.
پلیس فتا: تخلف است، سایتی استثنا نشده
سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ که دفتر مرکزی اکثر این سایت‌ها نیز در حوزه عملیاتی وی قرار گرفته در این باره به ایسنا می‌گوید: در درخواستی که از سوی پلیس از دادستانی مطرح شد، قرار بر این بود تا قیمت‌ها از روی تمامی سایت‌های آگهی دهنده برداشته شود و این امر باید انجام شود.
وی با بیان اینکه استثنایی در مورد سایت‌ها وجود ندارد، گفت: دستور پلیس لازم الاجرا است و همه مدیران سایت‌ها باید تا اطلاع بعدی آن را اجرا کنند. البته در عین حال لازم است که دیگر تمهیدات و اقدامات نیز برای کنترل قیمت‌ها انجام شود.
به گفته رئیس پلیس فتای تهران بزرگ برخورد با دلالان و سودجویان این حوزه در دستور کار پلیس فتا بوده و در صورت شناسایی سودجویان، مراتب به صورت قانونی مورد پیگیری قضائی قرار خواهد گرفت.
