قاسمی چهارشنبه شب در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد حکم دادگاه لوکزامبورگ تصریح کرد: با شکایت بانک مرکزی و تلاش های بسیار زیاد در سطح ملی و همکاری بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز حقوقی ریاست جمهوری، در جهت احقاق حقوق ملت ایران، این موفقیت حاصل شد.
وی ادامه داد: بی شک دوران یکه تازی و زورمداری ایالات متحده آمریکا نسبت به سایر کشورها و تحت عناوین مختلف و طرح اتهامات بی اساس سپری شده است و این حکم در این مرحله نشان داد که هنوز در جامعه جهانی، محاکمی با رویکرد مستقل می توانند وجود داشته باشند.
قاسمی افزود: ایالات متحده که برای تشویش افکار عمومی جهان علیه کشور مستقلی چون ایران، هزینه های گزافی را صرف کرده و دروغ پردازی زیادی را انجام داده است که اسناد و گزارشات متقن و مستند موجود در مورد عامل و عاملین اصلی حادثه یازده سپتامبر را تبرئه و افکار عمومی جهان را از آنها به سمت دیگری منحرف کند، باید بداند که نمی تواند با دروغ پردازی ثروت و مایملک ایرانیان را مورد دستبرد و سرقت قرار دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: آقای ترامپ باید بیاموزد که ایرانیان و مردم هوشمند و بزرگ آن با دیگر کشورهایی که ثروت کشور و ملت خود را در طبق اخلاص تقدیم آنان می کنند تا از امتیاز حمایت و امنیت اجاره ای برخوردار شوند، کاملا متفاوت اند.
وی با تاکید بر نقش مهم همکاری و تعامل چندین دستگاه داخلی در این موفقیت، اظهار داشت: با همزبانی و همدلی هرچه بیشتر دولت و تمامی سازمان ها و نهادهای کشور و با پشتوانه مردم و استفاده از ابزار حقوقی و بهره مندی از حقوق دانان خبره کشور، در کنار دیپلماسی، در تمامی عرصه های حقوقی و با تمام توان برای احقاق حقوق ملت ایران تلاش خواهیم کرد.
قاسمی ادامه داد: ایالات متحده امریکا که تاکنون شکست های متعددی را در کارزارهای مختلف حقوقی و سیاسی در مقابل ایران تجربه کرده است، با اراده دولت و ملت ایران از این پس نیز شاهد عقب نشینی ها و شکست های بیشتری خواهد بود و ایرانیان با هوشمندی و تجارب بر جای مانده از فشارهای مکرر و از سر خصومت آمریکا، تمامی ترفندهای ظالمانه این کشور را خنثی خواهند کرد.
دادگاهی در لوکزامبورگ روز چهارشنبه با درخواست آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر از محل دارایی های ایران مخالفت و حکم توقیف این دارایی ها به ارزش ۱٫۶ میلیارد دلار را لغو کرد.
این دادگاه اعلام کرد که ادله مورد استناد آمریکا در این پرونده برای لغو مصونیت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی کشور، در مطابقت با قوانین بین‌المللی نیست.
دارایی بانک مرکزی ایران با درخواست یک دادگاه آمریکایی و به بهانه دست داشتن ایران در حادثه ۱۱سپتامبر توقیف شده بود.
