روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*************
توصیه سرکار مرادی!
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:
ده سال قبل این خاطره را به مناسبتی در یکی از یادداشت‌های کیهان آورده بودیم و امروز هم وصف‌الحال می‌دانیم؛
«سرکار مرادی» را تقریباً همه زندانیان سیاسی رژیم شاه می‌شناسند و یا، با نام او که در همه بندها پیچیده بود، آشنا هستند. سرکار مرادی، گروهبان پلیس بود و هیکلی بسیار تنومند و غول‌آسا داشت. در اذیت و آزار بر و بچه‌های زندانی و بهانه‌جویی و گزک‌گیری از آنها اگرچه دست کمی از بقیه همکاران خود نداشت ولی آدم بدذات و پلیدی نبود.
سرکار مرادی بعد از قیام مردم تبریز به سمت انقلاب گرایش پیدا کرده بود و ظاهراً به همین علت از پست «وکیل‌بند» ی برکنار شده و به یک نگهبان ساده تنزل جایگاه پیدا کرده بود. یکی از روزهای سال ۱۳۵۶ بود. ملاقاتی‌ها مقدار قابل توجهی سیب آورده بودند. بند ما «بند محکومیت‌های بالا» بود و در مقایسه با سایر بندها که زندانیانی با محکومیت‌های کمتر داشت، از برخی آزادی‌ها نظیر در اختیار داشتن چراغ خوراک‌پزی نفتی و… برخوردار بود.
آن روز تصمیم گرفته شد سیب‌ها را تبدیل به مربا کنیم -گفتنی است که معلوم نیست به چه علت، تهیه کمپوت آزاد ولی تبدیل آن به مربا ممنوع بود! و جیره کتک داشت- آب را در دیگ بزرگی جوش آوردیم و شکر را درون آن ریختیم، تا بعد از آنکه به اصطلاح قوام آمد و غلیظ شد، سیب‌ها را به آن اضافه کنیم و به شدت مراقب بودیم مبادا سرکار مرادی که آن روز وکیل بند بود سر برسد و متوجه ماجرا شود.
نگارنده و مرحوم دکتر خسرو صادقی آن روز نوبت کارگری بند داشتیم و مشغول کار بودیم. وقتی شکر را درون آب جوش ریختیم متوجه ذرات ریز آشغال شدیم که روی آب آمده بود. هیچکدام تجربه مرباپزی نداشتیم و نمی‌دانستیم که باید با این آشغال‌ها چه کنیم. در همین حال، سرکار مرادی از راه رسید و با نگاهی مشکوک به نگارنده و دکتر صادقی نگریست و پرسید؛ دارید چیکار می‌کنید؟ گفتیم؛ داریم کمپوت درست می‌کنیم.
با تردید گفت؛ مبادا مربا درست کنید؟ پاسخ منفی بود. برای اطمینان نگاهی به درون دیگ انداخت و با تعجب گفت؛ چرا آشغال‌ها را جدا نمی‌کنید؟ پرسیدیم چه جوری؟ مگر می‌شود با قاشق و ملاقه آشغال‌ها را بیرون آورد؟ خیلی طول می‌کشد و زحمت زیادی هم دارد.
سرکار مرادی پوزخندی زد و بلند بلند گفت؛ اینارو باش! بلد نیستند چند تا آشغال‌رو از دیگ بیرون بندازند، اونوقت می‌خواهند اعلیحضرت همایونی رو از تخت پایین بکشند! از قیاسش خنده‌مان گرفت! پرسید تخم مرغ دارید؟ برایش آوردیم، تخم مرغ را شکست، زرده آن را به دکتر صادقی داد و گفت؛ بده شریعتمداری بالا بکشه که قوی بشه! و بعد سفیده تخم مرغ را درون دیگ آب جوش انداخت، سفیده بلافاصله منعقد شد و در حال انعقاد همه آشغال‌ها به آن چسبیدند.
سفیده را همراه با آشغال‌ها بیرون آورده و درون سطل زباله انداخت و گفت؛ حالا یاد گرفتید که آشغال‌های شکر را چه جوری جدا می‌کنند و دور می‌ریزند؟ گفتیم باید از شکری استفاده کنیم که آشغال نداشته باشد و سرکار مرادی در حالی که بار دیگر دیگ را معاینه می‌کرد که مبادا به جای کمپوت مشغول تهیه مربا باشیم، گفت؛ شکر بی‌آشغال وجود ندارد، هر جا شکر هست، آشغال هم هست. باید راه جدا کردن آشغال را یاد بگیرید».
امروز هم در برخی از عرصه‌های سرنوشت‌ساز کشور، از جمله در عرصه اقتصاد با همان «آشغال» ها روبرو هستیم. آشغال‌های انسان‌نما که مثل «خوره» به جان ملت افتاده‌اند و عرصه را بر مردم این مرز و بوم، مخصوصاً اقشار مستضعف و محروم تنگ کرده‌اند.
چاره کار اما، نه پیچیده است و نه دشوار، دستی به اقتدار می‌خواهد که از آستین همت مسئولان بیرون بیاید و آشغال‌ها را از جای جای عرصه اقتصادی کشور جمع کند و دور بریزد! این اقدام را می‌توان و باید ضروری‌ترین گام برای شکوفایی اقتصادی و رها شدن‌گریبان ملت از پلشتی‌هایی نظیر گرانی افسار گسیخته، تورم، بیکاری و امثال آن دانست.
ده‌ها دستگاه عریض و طویل با بودجه‌های سنگین برای این منظور، یعنی شناسایی، جمع‌آوری و نهایتاً دور ریختن آشغال‌ها و کم کردن شّر آنها از سر ملت در سیستم اداری و چرخه امور کشور تعبیه شده است ولی خروجی کارکرد آنها، با آنچه انتظار می‌رود فاصله فراوانی دارد! دلیل می‌خواهید؟! بسم‌الله، به مشکلات اقتصادی که به قول رهبر معظم انقلاب تمامی آنها راه‌حل داخلی دارند نگاهی بیندازید.
به عنوان نمونه -و فقط یک نمونه- آیا مقابله با گرانی‌های افسار گسیخته ناممکن است؟! دیروز یکی از مسئولان وزارت کشاورزی اعلام کرد «مردم شکر را گران‌تر از کیلویی ۴,۲۰۰ تومان نخرند»! توصیه ایشان نشان می‌دهد که قیمت شکر بیشتر از ۴,۲۰۰ تومان نیست و بالاتر از آن مصداق «گرانفروشی» است.
خب، حالا باید پرسید اگر فروشندگان حاضر به فروش شکر به این قیمت نبودند و اعلام کردند -یا ادعا کردند- که شکر را از عمده‌فروشان به قیمت بیشتری خریده و حاضر به فروش آن با قیمت مورد اشاره نیستند، تکلیف مردم چیست؟! نخورند! همین؟! پس مسئولیت دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی چه می‌شود؟! و اساساً اگر قرار بود خود مردم، مستقیماً و راسا اقدام کنند، به مسئولان چه نیازی داشتند؟! در توصیه معاون وزارت کشاورزی نکته دیگری نیز نهفته است که یکی دیگر از مشکلات موجود است و آن، ناهماهنگی در بخش‌های مختلف دولت و اجزاء کابینه است.
توصیه ایشان را می‌توان اینگونه ترجمه کرد که وظیفه وزارتخانه متبوع وی اعلام قیمت مناسب شکر است ولی از آنجا که به برخورد مراکز نظارتی با متخلفان امید چندانی ندارد، مقابله با گرانفروشی شکر را به خود مردم واگذار می‌کند! اینگونه ناهماهنگی‌ها در دولت به فراوانی دیده می‌شود که تازه‌ترین نمونه آن تصمیم وزارت ارتباطات برای ثبت گوشی‌های تلفن همراه مسافر در سامانه رجیستری است که دیروز از سوی وزارت کشور لغو شد! و…
نمونه مورد اشاره فقط یکی از بسیارهاست، خودداری از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نمونه دیگری است که در صورت اجرا می‌تواند قیمت مسکن و اجاره‌بها را به شدت کاهش دهد. آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که طی ۴ سال گذشته نزدیک به ۴۸ میلیارد دلار کالا که بخش قابل توجهی از آن، کالای لوکس و غیر ضروری است به کشور قاچاق شده است.
اختلاس‌ها و سوء‌استفاده‌های کلان در بانک‌ها و برخی از صندوق‌های بازنشستگی و موسسات اعتباری و حقوق‌های نجومی که دهن‌کجی به مردم و آموزه‌های اسلامی و انقلابی است. زدوبند در خصوصی‌سازی و… نمونه‌های دیگری از این دست است که تماماً و بدون استثنا- تاکید می‌شود که بدون استثنا- راه‌حل‌های شناخته شده داخلی دارند و به تحریم‌ها ربط چندانی ندارند.
نکته درخور توجه اینکه سوء‌استفاده‌کنندگان یعنی همان آشغال‌ها، اندک و کم‌شمارند ولی یک جریان وابسته داخلی با پشتیبانی رسانه‌ای خارجی اصرار دارد دامنه فساد اقتصادی را گسترده قلمداد کند و بسیاری از مدیران و مسئولان را آلوده نشان بدهد! جریان مرموز یادشده با این حرکت پلشت خود دو نقطه مشخص را هدف‌گذاری کرده است، اول؛ ایجاد بدبینی نسبت به مسئولان و مدیران کشور که ناامیدی از اصلاح امور نتیجه ضمنی آن است! دوم؛ القای این توهم که فساد گسترده‌تر از آن است که مقابله با آن به آسانی امکان‌پذیر باشد!
و اما، خبرها حاکی از آن است که طی چند روز آینده -شاید امروز یا فردا- حجت‌الاسلام والمسلمین آقای رئیسی ریاست قوه قضائیه را در دست خواهند گرفت. در ماه‌های پایانی ریاست آیت‌الله آملی، برخوردهای قاطع و امیدوارکننده‌ای با مفسدان اقتصادی را شاهد بوده‌ایم که با توجه به روحیه انقلابی جناب رئیسی و سابقه درخشان ایشان در مسئولیت‌های قضایی و تولیت آستان قدس رضوی (ع)، از هم‌اکنون می‌توان امیدوار بود که مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی و زالوصفتانی که سال‌هاست به مکیدن خون ملت مظلوم مشغولند و از برخی رانت‌های دولتی نیز برخوردارند، متوقف نخواهد شد.
برخورد جدی دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی که بعد از کسب اجازه ویژه از رهبر معظم انقلاب با شدت و اقتدار پُرشتابی آغاز شده است، اگرچه با برخی از کارشکنی‌ها روبرو بوده ولی آثار و نتایج امیدآفرینی درپی داشته است به‌گونه‌ای که با توجه به حضور آقای رئیسی در رأس قوه قضائیه و برخورداری ایشان از همراهان همدل و پاک‌نهادی نظیر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، می‌توان امیدوار بود که شمارش معکوس برای دور ریختن آشغال‌ها، آغاز شده است.
روندهای پیدایش خشونت
محمد فاضلی در ایران نوشت:
اقدام تروریستی حمله به اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان با نمایش فیلم «شبی که ماه کامل شد» ساخته نرگس آبیار همراه شد. خشونت نامشروع – بالاخص اشکال تروریستی- را باید در هر شکل و سطحی و توسط هر کسی که صورت می‌گیرد محکوم کرد و صرفنظر از هر علت و دلیلی که برای اعمال خشونت نامشروع وجود داشته باشد، باید خشونت را تقبیح کرد و از آن دوری نمود. خشونت نامشروع را اما باید علت‌کاوی و دلیل‌یابی کرد و دانست که به صرف محکوم کردن، تلافی کردن یا به مجازات رساندن، کمیت خشونت نامشروع بهبود نمی‌یابد.
«شبی که ماه کامل شد» اثری هنری است اما روایتی مستند از روندهای پیدایش خشونت است. فیلم از منظر بن مایه محتوایی، علاوه بر روایت مستند، حاوی هر دو وجه علت‌کاوی و دلیل‌یابی خشونت است و از آنجا که روایتی را که عاشقانه آغاز می‌کند، با خشونتی منزجرکننده پایان می‌دهد، میزان تأثیرگذاری علت‌ها و دلیل‌ها بر کردار انسانی و توجیه خشونت را هنرمندانه به تصویر می‌کشد.
عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمجید (بعدها عبدالمالک ریگی) رئیس گروهی موسوم به جندالله که بسیار در سیستان و بلوچستان خشونت ورزید و بعدها دستگیر و اعدام شد، عاشق دختری در تهران می‌شود. عبدالحمید انسان متفاوتی است، از اول هم متفاوت از بقیه خانواده بوده است، اصلاً اهل خشونت نیست و حتی عاشق می‌شود. عبدالحمید اندیشه تکفیری را هم قبول ندارد، اما روند رخدادها و در معرض اندیشه خشونت‌آمیز تکفیری قرار گرفتن، در نهایت از او تروریستی می‌سازد که قتل همسرش در مسیر اهداف گروه عبدالمالک ریگی و حتی تربیت فرزندش مطابق اندیشه‌های تکفیری و حرکت در مسیر جنگ و خشونت را هم می‌پذیرد.
فیلم بر چند گزاره بنیادین بنا می‌شود. اول، خشونت‌ورزان از ابتدا انسان‌هایی متفاوت از منظر ظرفیت اعمال خشونت نبوده‌اند. عبدالحمید انسان متفاوتی است، عاشقی که از ابتدا ظرفیتی برای خشونت‌ورزی ندارد. انسان‌های مهربان، میهمان‌نواز، شاعر و عاشق هم می‌توانند خشونت‌ورزان افراطی شوند و حتی دست به همسرکشی بزنند. ظرفیت خشونت‌ورزی بتدریج در همگان قابل پدید آمدن است و فرآیندهای متکثر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌توانند این ظرفیت را پدید آورند.
دوم، ایدئولوژی مولد و موجه‌کننده خشونت در فضایی بسته و به عنوان کارکرد روابط قوی درون‌گروهی تولید و بازتولید می‌شود. گروه خشونت‌ورز در دنیایی بسته، بدون تماس با مظاهر متفاوت تمدن و اندیشه‌های متعارض، تولید و بازتولید می‌شود و عاشق، شاعر و انسان مهربانی نظیر عبدالحمید را نیز بتدریج در کام خود می‌کشد. خشونت محصول فضای بسته‌ای است که در آن افراد از رسانه آزاد، مباحثه و بیان آزادانه اندیشه‌ها دور هستند.
سوم، اندیشه دینی مانند هر اندیشه دیگری در فضایی گلخانه‌ای و به دور از تضارب آرا، ظرفیت دارد که بسیار خودحقیقت‌پندارتر از سایر اشکال و محتواهای اندیشه‌ای، توجیه‌کننده خشونت شود. اندیشه‌ای که بیان دینی بی‌رقیب و بدون چالش در فضای آزاد می‌یابد، سر به مرید و مرادی می‌زند، از دلش امیران زاده می‌شوند که فرمان‌شان باید مطاع باشد و امیران، هر قدر هم که خشونت ورزند و از عقلانیت فاصله بگیرند با منطق درونی دین خشونت‌بار توجیه می‌شوند. این همان موقعیتی است که عبدالمالک به تدریج پیدا می‌کند.
چهارم، خشونت اگرچه از منظر دلیل‌ها با قرائتی از دین توجیه می‌شود اما علت نیز دارد. خشونت بر بستر توسعه‌نیافتگی، فقر و تبعیض زاده شده و می‌بالد. این رویکرد به خشونت را می‌توان در تصاویر و همچنین جاری شدن بر زبان مادر عبدالحمید نیز مشاهده کرد. نماهایی که پاکستان به نمایش درآمده‌اند نسبت فقر و خشونت را بیشتر آشکار می‌کنند. خشونت محصول توسعه‌نیافتگی و فقری است که با شکست و فروماندگی دولت نیز همراه شده است. بی‌عدالتی و تبعیض در کنار فروپاشی نظمی که دولتی مقتدر آن را تضمین کند، نتیجه‌ای جز بارور شدن خشونت در بر ندارد.
پنجم، «شبی که ماه کامل شد» بر گزاره‌ای بنیادین درباره نسبت اعتماد اجتماعی و نهادی و خشونت نیز استوار است. عبدالحمید و همسرش از آن‌رو قصد می‌کنند کشور را ترک کنند و به جایی پناهنده شوند که بر این باورند در حالی که برادر عبدالحمید مجرم و تروریست است، و در حالی که بین عبدالحمید و عبدالمالک هیچ رابطه و نسبتی با اقدامات خشن و تروریستی نیست، اما هرگز قادر نخواهند بود بدون در امان ماندن از عواقب اقدامات عبدالمالک، در ایران به سلامت و بدون دردسر زندگی کنند. عبدالحمید و همسرش در اصل وضعیتی که زندگی دیگران را در این کشور آسیب زده است، مبنای داوری درباره زندگی‌شان و نسبت خانوادگی‌شان با عبدالمالک قرار می‌دهند.
اینجا گویی کشوری است که در آن آدمیان بی‌گناه دارای نسبت خانوادگی با گناهکاران نیز سر به سلامت نخواهند برد و قدرت سیاسی قادر نیست میان گناهکاران و بی‌گناهان به‌دقت تمایز قائل شود. سخن بر سر درستی یا نادرستی این داوری نیست، اما فیلم بازتابی از این باور را در رفتار عبدالحمید و همسرش و عزم‌شان برای مهاجرت، به تصویر می‌کشد.
فیلم به قدری ناخوشایندی خشونت را در عمق روح مخاطب می‌نشاند و تلخی‌اش را به تصویر می‌کشد که به‌واقع می‌توان به مخاطبان حساس و حتی بیماران قلبی و روحی که ممکن است تحت تأثیر صحنه‌ها و روایت تلخ و غمناک آن قرار گیرند توصیه کرد از دیدن آن خودداری کنند، اما به همان اندازه هم مواظب است که یک قوم – بلوچ – و طایفه‌ای از این قوم – ریگی – را متهم به خشونت نکند و به‌واقع نیز چنین است. تضاد فرهنگی بلوچ و طایفه ریگی با خشونت در صحنه‌های مختلف به تصویر کشیده می‌شود و حساسیت کارگردان در اجتناب از یکسان‌انگاری یک قوم ایرانی با خشونت‌ورزی و تأکید بر به تصویر کشیدن زیبایی‌های فرهنگ و شیوه زیست بلوچ مهم و ستودنی است.
فیلم «شبی که ماه کامل شد» – صرفنظر از خصائص هنری‌اش که من در آن تخصصی ندارم – و درست در روزهایی که زخم جنایتی تروریستی بر پیکره ایران وارد آمده، شایسته توجه بیشتر است. گزاره‌هایی که نرگس آبیار بر بنیان آنها اثرش را بنا کرده است، اهمیت سیاستگذارانه بسیاری دارند و این اثر را به‌واقع می‌توان بازنمایی سینمایی منظری پژوهشی به تولید و بازتولید خشونت نیز دانست.
عربستان اتمی واقعیت یا توهم!
امیر مسروری در خراسان نوشت:
انتشار گزارش هایی مبنی بر تلاش سعودی برای دریافت فناوری حساس هسته ای از آمریکا همزمان با انتشار تصاویر واشنگتن پست از کارخانه ساخت موشک های بالستیک در این کشور این گمانه را که ریاض با سرعت بیشتری به سمت سلاح هسته ای پیش می رود تشدید کرده است. حال سوال این است که سعودی تا چه حد امکان رسیدن به این هدف خود را دارد؟
یک: چند ماه قبل در پی بحران برقی میان ایران و عراق و کاهش صادرات برق به عراق به دلیل افزایش مصرف برق در ایران، یک خبر جنجال برانگیخت و حتی به خبر برتر عراق تبدیل شد؛ «عربستان با ارائه پیشنهادی به عراق، به طور رسمی خواستار صادرات برق هسته ای از این کشور به عراق شد». خبری که بازخوردهای فراوانی داشت اما واقعیت آن است که عربستان هنوز ظرفیت تولید برق از سوخت هسته ای را ندارد و صرفاً در رویای رسیدن به این آرزوست. در توافق هسته ای میان آمریکا و ریاض بر تاسیس نیروگاه هسته ای در عربستان تاکید شده، اما ریاض بیش از تاسیس نیروگاه هسته ای به دنبال ارتش هسته ای است. موضوعی که مغایر بند ۱۲۳ قانون انرژی اتمی آمریکاست و تا به امروز حتی ترامپ هم راضی نشده به دلارهای نفتی عربستان «بله» بگوید و عربستان را وارد بازی کشورهای دارای سلاح هسته ای کند.
دو: عربستان چند قرارداد مهم انرژی در دو سال گذشته میلادی داشت که مهم ترین آن قرارداد با چند ابرشرکت ژاپنی و چینی بود. در این پروژه ها قرار بود عربستان دامنه فعالیت انرژی خورشیدی خود را گسترش دهد و بن سلمان تا چند سال آینده، بزرگ ترین شهر تولید برق از انرژی خورشیدی جهان را تاسیس کند. خبرها با تبلیغات فراوانی همراه بود اما مشکلات مختلف از جمله کسری بودجه ۳۶ میلیارد دلاری این کشور در سال ۲۰۱۹ موجب شد این قرارداد و ده ها قرارداد مشابه با شرکت های بزرگ انرژی و متوسط فسخ یا کنار زده شود. اوضاع به همین جا ختم نمی شود، عربستان با تغییر وزیر امور خارجه و انتخاب یک چهره اقتصادی و بازرگان مجبور شد گزارش سازمان ملل درباره سرمایه گذاری معکوس مستقیم خارجی را به طورغیر رسمی تایید کند و شاهد فرار سرمایه گذاری در این کشور باشد. موضوعی که تهدید جدید امنیت ملی عربستان است و به نظر نمی رسد برای اعتماد سازی و جذب سرمایه مسیر آسانی در پیش باشد.
سه: با این حال سوال این جاست، آیا اتمی شدن عربستان موضوعی جدی است؟ قرار است عربستان چه نوع صنایع هسته ای داشته باشد؟ آیا می خواهد به عضویت کشورهایی در بیاید که از صنایع هسته ای برای تولید برق استفاده می کنند یا ریاض برآن است خود را در کنار اسلام آباد، به عنوان دومین کشور دارای ارتش اتمی اسلامی معرفی کند؟ در پاسخ به این موضوع باید اشاره کرد، طرح عربستان تاسیس و راه اندازی ۱۶ نیروگاه هسته ای تا ۲۵ سال آینده است. مشکلات ساختاری، آسیب های جنگ یمن و مشکلات تنگنای ژئوپولیتیک این کشور بعید است که ریاض را به این خواسته برساند. هرچند عربستان به جمع کشورهای صنایع هسته ای می پیوندد اما هدف گذاری اعلام شده، بعید و بسیار دور دست خواهد بود.
درباره حرکت عربستان برای دستیابی به سلاح هسته ای باید به این نکته اشاره کرد که واشنگتن پس از سقوط حکومت پهلوی در ایران، تمرکز تسلیحاتی و نیز استقرار تسلیحات پیشرفته را در یک کشور هزینه ساز می داند. واشنگتن هنوز به استواری حکومت ریاض امیدوار نیست و نمی داند آیا حکومت آل سعود دوام خواهد داشت یا خیر. از طرفی طرح تجزیه منطقه هنوز جدی است و ریاض در منطقه ای قرار دارد که استقرار سامانه تسلیحات اتمی به طور حتم برای کشورهای مختلف از جمله رژیم صهیونیستی هزینه ساز خواهد بود.
به روابط سازش میان اسرائیل و عربستان توجه نکنید، دلیل عمده بالا بودن سطح سازش، ترس عربستان از اقدام نظامی یا برخورد واشنگتن با عربستان همچون اشغال عراق است. عربستان هسته ای می تواند سطح بازیگری این کشور را از یک کشور تاثیرگذار منطقه ای به یک کشور تاثیرگذار بین المللی تغییر دهد و حتی در مواردی منافع واشنگتن را تهدید کند.
سال هاست عربستان می خواهد همچون پاکستان دارای سلاح هسته ای شود اما تمام کشورهای دارای این فناوری می دانند که داشتن چنین سلاحی نیازمند هوش راهبردی و مدیریت تسلیحاتی است که عربستان حداقل فاقد عنصر مهمی چون هوش راهبردی و تصمیم تسلیحاتی است و به نظر نمی رسد این اتفاق بیفتد و عربستان هیچ گاه وارد چنین فناوری پیشرفته ای شود.البته فراموش نشود، در کنار آمریکا، کشوری چون روسیه به دنبال استفاده از منافع اقتصادی تصمیم هسته ای شدن عربستان است. مسکو می داند که عربستان یک بخش از تصمیم گیری های منطقه خلیج فارس است و سرمایه خوبی هم دارد.
سیاست های مسکو در این سال ها بر سه پایه ارتباط با تهران، آنکارا و ریاض بوده و هر کدام را در بخشی از سبد سیاست خارجی خود جای داده است. حرکت مسکو به سمت ریاض برای تعاملات اقتصادی، ضمن تقویت روابط تجاری دو کشور دارای ذخایر انرژی، برای مسکو حائز اهمیت ژئوپولیتیک است. نباید فراموش کرد که مسکو در مشکلات مالی و تحریم های اروپا قرار دارد و کمک های اقتصادی عربستان به ویژه طراحی و راه اندازی صنعت هسته ای، می تواند گره های اقتصادی روسیه را در برابر این تحریم ها باز کند و این کشور را مقاوم تر از گذشته در روابط بین الملل نشان دهد. اما با این حال مسکو نیز هیچ گاه حاضر به پذیرش عربستان با قدرت سلاح هسته ای نخواهد بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام و ملت ایران
عباس موسایی در آرمان نوشت:
یکم؛ سعید حجاریان در مقاله‌ای با عنوان امام خمینی (ره) فقیه دوران‌گذار؛ از فقه جواهری به فقه‌المصلحه، وجوه مختلف اندیشه سیاسی بنیانگذار فقید جمهوری‌اسلامی و ممیزات اندیشه سیاسی ایشان نسبت به اندیشه سیاسی فقیهان‌سنتی را مورد واکاوی قرار می‌دهد. به زعم حجاریان، امام از این جهت که از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن، از وضعیت اپوزیسیون به وضعیت دولت، از وضعیت بسته روحانیت به وضعیت ملی و فراملی، گذر کرده‌اند، فقیه دوران‌گذار هستند. ایشان عنصر بنیادین و ممیزه اندیشه سیاسی آیت‌ا…خمینی نسبت به فقه جواهری را ورود عنصر مصلحت در تئوری سیاسی‌شان ارزیابی می‌کند. از نظر حجاریان، «مصلحت» مخمری است که فقه را به قانون تبدیل کرده است.
دوم؛ فقه شیعه را فقه فردی می‌دانند، بدین معنا که فقیهان‌سنتی شیعه، احکام شریعت اسلام را در رابطه با فرد تنظیم و ارائه کرده‌اند. به عبارتی فقه سنتی در رابطه با اجتماع و جامعه ساکت است. بنیانگذار جمهوری اسلامی با تئوریزه کردن نظریه ولایت‌فقیه و وارد کردن عنصر مصلحت، در گذر از فقه فردی به فقه اجتماعی نیز ابداع و نوآوری داشته‌اند. مفهوم نظام به معنای حکومت نیز از مختصات اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی است. حفظ نظام معیشت مسلمین در منظومه اندیشگی سنتی، از اوجب واجبات شمرده شده است. به عبارتی مصلحت نظام به معنای نظم اجتماعی مسلمانان، نظام زندگی و معیشت مسلمین تبیین و تعریف می‌شد.
سوم؛ شکل‌گیری نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران در راستای عبور از اسلام سنتی و حقوق خصوصی به حقوق عمومی و مصالح ملی جلوه‌گر شد. تفوق حکم اولیه‌ای به نام حکومت بر احکام شریعت سنتی، در اندیشه رهبر فقید انقلاب و به تبع آن ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی با ورود عنصر مصلحت، مشکل تضاد حکومت و شریعت را تا حدودی حل نمود. بدین معنا که در تعارض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با قوانین مصوب شده (که توسط شورای نگهبان رسیدگی و اعلام می‌شود) مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود پیدا کرده و اظهار نظر می‌نماید.
چهارم؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی شأن قانون‌گذاری را منحصراً در اختیار قوه مقننه گذارده است. بدین معنا که قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از عدم مغایرت (و نه لزوماً انطباق) با شریعت به عنوان قانون تلقی می‌شود. مطابق قوانین بالادستی و مخصوصاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاهدات بین‌المللی نیازمند تصویب در قوه مقننه است.
در همین راستا پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقررات مالی و مبارزه با پولشویی تحت عنوان FATF در ماه‌های اخیر مورد مناقشه جریان‌های سیاسی در کشور قرار گرفته است. اهمیت این معاهدات در وضعیتی که دولت قانون‌ستیز دونالد ترامپ با خروج از معاهده چندجانبه موسوم به برجام، دوچندان شده است.
در این وضعیت با بحث و جدل و گفت‌وگوهای فراوان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و رفع دغدغه‌های شورای نگهبان این موضوع مورد تایید نمایندگان و شورای نگهبان قرار گرفته است. ابعاد مختلف و پیامدهای پیوستن / نپیوستن به این معاهدات بین‌المللی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد واکاوی قرار گرفته است.
در این شرایط بدیهی است که ملاحظات جناحی اعضای محترم مجمع، قرائت‌های گوناگون اعضا از مفاهیم «مصلحت» و «نظام» و… در شکل‌دهی به رأی و نظر اعضا موثر افتاده است. حال آنکه معطوف به فلسفه شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز اقتضائات بین‌المللی، اقتصادی و سیاسی داخل کشور، هر نوع تصمیم‌گیری خارج از ظرفیت‌هایی که ساختار حقوقی و حقیقی کشور ارائه می‌نماید، در تضاد با منافع و مصالح ملی است.
آنچه اما باید بر همه این ملاحظات پیشی بگیرد، تفوق قرائتی از مفهوم مصلحت نظام است که این مفهوم را در معنای مصلحت عمومی ملت و کشور بر سایر قرائت‌های مادون مصالح ملی تفوق دهد. ترجمه «مصلحت نظام» به مصلحت ملت و کشور ایران، گامی بلند در تقویت کارآمدی و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران است.
مخفی نماناد که دفاع دولت منتخب اکثریت ملت، تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی توسط منتخبان ملت و تشخیص عدم مغایرت با شریعت در شورای نگهبان، به معنای پیمودن مسیر قانونی و در چارچوب مصالح ملی بوده است. از طرفی معطوف به دغدغه دیپلمات‌ها، متخصصان عرصه‌های سیاست خارجی و اقتصادی و نقشه‌های شوم دشمنان جمهوری اسلامی ایران، مصلحت ملت و حکومت، پیوستن به این معاهدات بین‌المللی است.
اخراج دیپلمات‌های هلندی اقدامی شایسته، اما دیرهنگام
حسن رشوند در جوان نوشت:
به‌دنبال رفتار غیرمسئولانه چندی پیش دولت هلند مبنی بر اخراج دو دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران از هلند به اتهام قتل محمد رضا صمدی معروف به کلاهی، عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ۱۳۶۰، دو دیپلمات سفارت هلند در تهران در چارچوب عمل متقابل، عنصر نامطلوب شناخته شده و از آنها خواسته شد در تاریخ‌های ۱۲ و ۱۳ اسفند خاک کشورمان را ترک کنند.
هر چند نوع بیان وزیر امور خارجه جای نقد دارد چراکه ظریف وزیر امور خارجه کشورمان درباره اقدام هلند در فراخواندن سفیرش از تهران و پشت صحنه این قضیه گفت: این موضوع در دستور کار دستگاه‌های کشور بوده و بر اساس تصمیمی که به وزارت خارجه ابلاغ شد ما دو نفر از دیپلمات‌های هلند را در واکنش به اخراج غیرقانونی دیپلمات‌هایمان اخراج کردیم. این جمله یعنی موضوعی که در حوزه اختیارات وزارت خارجه است باید آنچنان محکم گرفته شود که تداعی کننده اخذ دستور از مرجع دیگر که سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرد که بنا بر تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده، نباشد.
چراکه وقتی وزیر محترم خارجه کشورمان به‌دنبال عدم اطلاع از سفر بشار اسد به تهران با این بهانه استعفا می‌دهد که جایگاه وزارت خارجه مورد خدشه قرار گرفته است، چگونه نمی‌تواند پس از حدود یک ماه از اخراج دو دیپلمات کشورمان از هلند تصمیم بگیرد و منتظر تصمیم مرجع دیگر می‌ماند تا احیاناً مقابله به مثل کرده باشد. قطعاً شورای عالی امنیت ملی بهترین و بجاترین تصمیم را گرفته و به دستگاه دیپلماسی ابلاغ کرده است.
منتهی سؤال این است که این دستگاه عریض و طویل اولاً چرا این‌قدر در مقابل این کشور اروپایی که مأمن تروریست‌هاست، تعلل داشته است و در ثانی چه ضرورت دارد که امروز اعلام کند که فلان مرجع به ما ابلاغ کرد و ما نسبت به اخراج این دو دیپلمات هلندی اقدام کردیم.
اگر دستگاه دیپلماسی ما از اقتدار برخوردار است که از نگاه ما چنین است مگر آنکه گردانندگان آن این باور را نداشته باشند، چرا با بیان غیرضرور برخی جزییات یک خبر و اقدام درست، موجب برداشت ذهنی مخاطب از ضعف و ترس دستگاه دیپلماسی می‌شویم. اما در چرایی این اقدام شایسته وزارت خارجه چند نکته وجود دارد:
۱- اقدام هلند علیه ایران ادامه همان روند اتهام‌زنی‌های واهی کشورهای غربی به جمهوری اسلامی است که برای تخریب جایگاه منطقه‌ای و جهانی ایران، ایجاد فضای یأس و دلسردی در داخل کشور، سرپوش نهادن بر شکست در اعمال تحریم‌ها و فشارهای امریکایی علیه ایران، پنهان سازی شکست صهیونیست‌ها در برابر جبهه مقاومت در منطقه، صورت گرفته است.
۲- هلند با این رفتار خود نشان داده که یک کشور وابسته و بدون استقلال تصمیم گیری است که از سوی برخی کشورهای اروپایی، امریکا و صهیونیست‌ها برای او تصمیم گیری می‌شود.
۳- اروپایی‌ها در حالی ایران را متهم به اقدام تروریستی می‌کنند که ایران به اذعان جهانیان در ردیف اول مبارزه با تروریسم است در حالی که اروپا و امریکا در ردیف اول حمایت از تروریسم هستند. برای نمونه، کشورهایی مانند فرانسه و امریکا میزبان گروهک تروریستی منافقین هستند. گروهکی که دستش به خون ۱۷ هزار ایرانی بی گناه آلوده است.
۴- اخراج دیپلمات‌های هلندی، حق مسلم جمهوری اسلامی در قبال رفتارهای نادرست و خصمانه و بی منطق و غیرقانونی هلند بوده که نشئت گرفته از آزادی و استقلال جمهوری اسلامی در تدوین روابط خارجی‌اش می‌باشد.
این اقدام جمهوری اسلامی را می‌توان پاسخی قاطع به آنانی دانست که همچنان در توهم رفتارهای غیرمنطقی و غیراصولی علیه ملت ایران هستند و در این راه، بازیچه صهیونیست‌ها و امریکا شده و استقلال خود را قربانی زودگذر روابط با امریکا و رژیم صهیونیستی ساخته‌اند.
۵- استقبال امریکا و رژیم صهیونیستی از رفتارهای هلند نشان می‌دهد که این کشور عملاً نتوانسته استقلال لازم در سیاست‌گذاری‌های خود را داشته باشد و به کشوری وابسته و بدون استقلال تصمیم گیری مبدل شده است.
دوراهی تحریم‌ها
محمدرضا ستاری در ابتکار نوشت:
تازه‌ترین نشست کمیسیون مشترک برجام میان ایران و کشورهای ۱+۴، امروز با حضور عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه و هلگا اشمیت دبیرکل سرویس اقدام خارجی اروپا در وین اتریش برگزار می‌شود. این کمیسیون در حالی برگزار می‌شود که از دو روز قبل کارشناسان دو طرف درخصوص لغو تحریم‌ها و نیز عملیاتی کردن تعهدات طرفین ذیل برجام به مذاکره پرداخته و مهم‌تر از همه امکان‌سنجی کانال مالی اینستکس را از سوی اروپایی‌ها بررسی کنند.
از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های ثانویه علیه ایران، شرکای برجام به خصوص سه کشور اروپایی ضمن حمایت از تداوم برجام، وعده ایجاد یک مکانسیم ویژه جهت بهره‌مندی ایران از مزایای توافق هسته‌ای را مورد تاکید قرار دادند. این امر پس از هشت ماه و در حالی که قرار بود در قالب مکانیسمی به نام spv همکاری و تعامل تمام شرکت‌های اروپایی با ایران را تحت پوشش قرار داده و به مانند سیستمی شبه بورس امکان تبادل کالایی میان ایران و اروپا را فراهم سازد، در نهایت به مکانیسمی به نام اینستکس رسید.
این مکانسیم در ابتدای کار سه کشور آلمان به عنوان رئیس، فرانسه به عنوان میزبان و انگلیس به عنوان حسابرس را شامل شده و به گفته بسیاری از کارشناسان در سطح بسیار محدودتری از spv راه‌اندازی شد.
این امر با گنجاندن دو شرط در بیانیه سه کشور اروپایی در هنگام اعلام رسمی اینستکس باعث شد تا گمانه‌زنی‌های زیادی درخصوص توانایی این مکانیسم برای دور زدن تحریم‌های آمریکا مطرح شود. در این بیانیه سه کشور اروپایی بر روی لفظی به نام تجارت مشروع با ایران تاکید کرده و در بند آخر تصریح شده بود که عملیاتی شدن آن منوط به پذیرش لوایح چهارگانه FATF از سوی تهران است؛ امری که با مخالفت و انتقاد زیادی در داخل کشور روبه‌رو شد و به موازات آن مقامات ایرانی ضمن تاکید بر اینکه اروپایی‌ها پس از ۸ ماه نباید برای اجرایی کردن تعهدات خود شرط و شروط تعیین کنند، از پایان یافتن صبر ایران نیز سخن گفتند؛ به طوری که روز گذشته محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در پیامی توئیتری اعلام کرد: کاسه صبر ما در حال لبریز شدن است.
باتوجه به این شرایط چند سطح تحلیل درخصوص شرایط ایران و گره خوردن سیاست خارجی کشور به مسئله همکاری و تعامل با کشورهای خارجی با وجود تحریم‌های ایران وجود دارد. نخستین مسئله این است که هر چند اقدامات اروپایی‌ها محدود بوده و گفته می‌شود که آنها با پیش‌کشیدن مسائل موشکی و منطقه‌ای در حال شانه خالی کردن از بخشی از تعهدات خود هستند اما همزمان طبق نظر مقامات دیپلماسی کشور، گام اول برداشته شده است. از سوی دیگر، تحریم‌های آمریکا هر چند یکجانبه است، اما باتوجه به ماهیت مضاعف بودن آن، شرایطی را رقم زده که علاوه بر هراس شرکت‌ها و کشورهای خارجی برای همکاری مالی و تجاری با ایران، تمایل چندانی هم برای آنها ایجاد نمی‌کند زیرا حجم مراودات سیاسی و اقتصادی اروپا با آمریکا و حتی کشورهایی نظیر چین با ایالات متحده به حدی است که در شرایط انتخاب طبیعی، گرایش آنها را بین تهران و واشنگتن به طور کامل مشخص می‌کند.
سطح تحلیل بعدی این است که اکنون به موازات راه‌اندازی کانال مالی اینستکس میان ایران و اروپا و اینکه گفته می‌شود این کانال ابتدا اقلام محدودی مانند غذا و دارو را دربر خواهد گرفت، ما شاهد نوعی خزان زودرس در روابط میان ایران و اروپا هستیم. در این وضعیت دو حالت برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران کشورمان وجود دارد. نخست، زندگی در شرایط تحریم که اگر انتخاب و راهبرد بر این مبنا باشد، مبانی و ریل‌گذاری حرکت آن مشخص بوده و نیازی هم به ملزم کردن طرف مقابل برای انجام تعهدات به آن صورت احساس نمی‌شود.
حالت دوم خروج از بار تحریم‌ها و بازگشت به مدار عادی در روابط خارجی است. این مهم باتوجه به سطح تحولات و معادلات موجود آن در داخل و خارج از کشور، امری پیچیده و به عبارتی سهل و ممتنع است. سهل است به خاطر اینکه حرکت در مسیر آن یکبار تجربه شده و سازوکارش نیز هر چند متغیر اما مشخص است.
ممتنع است به خاطر اینکه همانطور که ذکر شد، صحنه بازی داخلی و خارجی آن پیچیده رقم می‌خورد. در همین راستا است که می‌توان از میان نکات مختلف مندرج در این میدان، دو نکته را برجسته‌تر کرد. نخست اینکه سیاست علم ناممکن‌هاست و سیاست‌مدار زمانی به عنوان سیاست‌ورز لقب می‌گیرد که بتواند ناممکن‌ها را ممکن کرده و قفل را بگشاید. در غیر این صورت نه اینکه نامش سیاست‌مدار و سیاست‌ورز بلکه کارگزار خواهد بود.
نکته دوم اینکه اگر از منظر سیستمی به صورت مسئله نگریسته شود، سیستم با عنوان مجموعه‌ای از عناصر که با یکدیگر همکاری انعطاف‌پذیر دارند تعریف می‌شود و در همین رابطه از یک سلول، تا یک حبه قند، بدن انسان و نظام سیاسی را ذیل سیستم می‌توان تعریف کرد.
یکی از مهم‌ترین خصوصیات این سیستم آن است که هنگامی که تحت فشار قرار می‌گیرد، رفتاری غیرعادی از خود بروز می‌دهد و به همین دلیل است که اصولاً هدف و ماهیت طراحی و اجرای تحریم‌ها از سوی ایالات متحده نیز رسیدن به این وضعیت است بنابراین در اینجا توجه به یک نکته ضروری می‌نماید؛ اینکه در شرایط فعلی هرچه زودتر امر واقعی با امر واقع از یکدیگر تفکیک شود و به ضرورت یکی از این دو راه، یعنی زندگی با تحریم یا خروج از تحریم انتخاب و در راستای تدوین استراتژی شود.
جواب پنج دقیقه‌ای
مسعود پیرهادی در رسالت نوشت:
اسحاق جهانگیری در صفحه شخصی خود در توئیتر در واکنش به برخی از ادعاهای مخالفان دولت نوشت: «همه حرف‌هایی که علیه دولت زده می‌شود را می‌توان ظرف پنج دقیقه جواب داد. وقتی زمان آن برسد حتماً جواب خواهیم داد اما الان شرایط کشور به گونه‌ای است که هیچ موضوعی و هیچ دغدغه‌ای مهم‌تر از اداره کشور و رفع مشکلات معیشت مردم نیست. به همین دلیل ما به خاطر مردم و کشورمان باید برخی از ادعاها را تحمل کنیم.»
اولاً ما شرمنده ایم که خاطر عاطر همایونی مکدر گشته و از طرف هرآنکه علیه این دولت فخیمه حرف‌هایی زده عذرخواهیم. ثانیاً از شما که پیوسته و خصوصاً در ایام انتخابات، نشان دادید چقدر دغدغه رفع مشکلات مردم و تحمل حرف و نقد را دارید، سپاسگزاریم.
اما اجازه دهید یکبار دیگر این تئاتر را به تماشا ننشینیم. به هر که شما می پرستید ما مردم ایران یادمان هست؛ یادمان نمی رود؛ نه آنچه دولت های قبل از شما با ملک و ملت کردند نه آنچه جنابعالی و رئیستان انجام داده اید؛ همه و همه را از خاطر نمی بریم. پس این پنج دقیقه را با آن «بغض» و «یادتان هست ها» برای خودتان نگه دارید که این بار، جواب این سؤال ها با رأی تکراری ها مواجه نخواهد شد.
باور کنید حرف هایی که علیه دولت زده می شود را باید با پنج دقیقه سکوت ممتد، یا پنج دقیقه سربه زیری و شرمندگی جواب دهید. سر را بلند نکنید، چون در آزمون مملکت داری نمره قبولی نگرفتید. با حرف هایتان نمک به زخم مردم نپاشید. به جای شرمندگی از مردم، طلبکار نباشید. لااقل بگذارید مردم و رسانه ها درد دل خود را به گوش شما برسانند. گویا هنوز ذوق زده ایام مناظرات هستید؛ بله شما مناظرات را بردید؛ نتیجه انتخابات را هم بردید؛ اما اخلاق ذبح شد؛
نمی دانم اتفاقاتی که برای دولت‌تان افتاد همان سیلی وعده داده شده آقای رئیسی بود یا هنوز مانده اما خوب می دانم اگر به دنبال حسن عاقبت هستید این باقی مانده دوران مسئولیت خود را فقط و فقط به کار و تلاش و حل گره های معیشتی مردم بپردازید بلکه بخشی از مصائبی که بر این مردم با وعده و وعیدهای ناصواب داشتید، جبران کنید و مردم بزرگوار از شما بگذرند.
