“مردمی کردن اقتصاد و تصدی‌گری نکردن دولت”؛ رهبر معظم انقلاب در بیانیه اخیر خود این بار هم باز یکی از راه‌حل‌ها و راهکارهای برون رفت اقتصاد کشور از مشکلات را اجرای خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت عنوان کرد.
البته پیش‌تر هم در سال ۸۵ با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی خط و مشی اقتصادی کشور توسط رهبری ترسیم شد تا از این طریق دولت از بار مالی و مدیریتی خود کاسته و با سپردن امور به بخش خصوصی و مردم اقتصاد کشور بهبود پیدا کند.
با وجود این نگاهی به روند خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی آن طور که باید و شاید اهداف این اصل مهم قانونی اساسی در کشور اجرایی نشده است و همین موضوع نیز موجب شده تا رهبر انقلاب به کرات در دیدار با مسئولان و متولیان امر از کندی در روند واگذاری‌ها در کشور گله‌مند باشد.
بر این اساس باید گفت با توجه شرایط کنونی اقتصاد کشور بنظر می‌رسد این روزها انجام درست و اصولی خصوصی‌سازی، مردمی کردن اقتصاد و تصدی‌گری نکردن دولت باید بیش از پیش سرلوحه عمل دولتمردان بویژه متولیان اقتصادی قرار گیرد. موضوعی که در عمل فعلا در دستور کار دولت نیست و نشانه آن را می‌توان در تداوم حواشی خصوصی‌سازی و بی‌اهیمت دولتمردان به این مقوله مشاهده کرد.
به عنوان مثال از زمان انتخاب فرهاد دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از موضوعات مهمی که حرکت قطار خصوصی‌سازی در کشور را به حرکت درمی‌آورد برگزاری جلسات هیئت واگذاری و در پی آن تصمیم‌گیری در خصوص قیمت پایه و شرایط واگذاری شرکت‌ها است؛ اتفاقی که در شش ماه گذشته تنها یکبار افتاده و در آن نیز وزیر اقتصاد تنها به شکوه و گلایه نسبت به نحوه اجرای خصوصی‌سازی در کشور پرداخته است.
البته برخی بر این باورند به دلیل اختلافاتی که وزیر اقتصاد با پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی دارد، فرهاد دژپسند فعلا تنها راه چاره را عدم برگزاری جلسات هیئت واگذاری و توقف قطار خصوصی‌سازی می‌بیند. از سوی دیگر پوری حسینی هم با وجود حواشی زیادی که حضور وی در سازمان خصوصی‌سازی داشته، علاقه وافر خود را برای مانده در این سازمان کتمان نکرده است، که سابقه دو دوره ریاست وی بر ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سال‌ها‌ی ۹۲ و ۹۶ هم به وی برای ادامه حضور در سازمان خصوصی‌سازی دلگرمی می‌دهد.
در مجموع باید گفت در حالی رهبر معظم انقلاب این بار هم به درستی و دقت نظر کامل در بخشی از بیانیه خود به “مردمی کردن اقتصاد و تصدی‌گری نکردن دولت” به عنوان یکی از راه‌های بهبود حل مشکلات کنونی اقتصاد کشور تاکید کرده است که بنظر می‌رسد دولتمردان نباید منافع شخصی را بر منافع مردم ارجحیت بدهند و با حرکت دوباره قطار خصوصی‌سازی در کشور بستر را برای حل مشکلات اقتصادی فراهم کنند.
