؛ امیرحسین شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه، دستورالعمل بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر ایجاد محدودیت در خرید و فروش ارز در کاهش تقاضای ارزی موثر بوده است، اظهار داشت: بر اساس این دستورالعمل هر شخص با کد ملی می‌تواند میزان مشخصی از پول را جابه جا کند و منشاء تشخیص برای جا به جایی پول کد ملی افراد است.
وی ادامه داد: در گذشته هر فرد می‌توانست حساب‌های متعددی داشته باشد و اگر چه محدودیت‌هایی برای جا به جایی در این حساب‌ها وجود داشت اما هر شخص می‌توانست با حساب‌های متفاوت هر میزان که تمایل داشت پول منتقل کند. سیاست جدید بانک مرکزی این است که سرعت گردش پول را کاهش دهد. این کاهش سرعت حتی با وجود میزان بالای حجم نقدینگی اثرات تورمی کمتری خواهد داشت.
تحلیلگر بازار سرمایه گفت: این محدودیت‌ها موجب کمتر شدن تعداد معاملات می‌شود و کمتر شدن تعداد معاملات مانند آن است که کمترشدن تقاضا شبیه‌سازی شده باشد که منجر به کاهش نرخ ارز می‌شود.
وی افزود: سامانه‌ای نیز برای ثبت معاملات صرافی‌ها پیش‌بینی شده است که تمامی صرافان مکلف‌اند معاملات ارزی خود را در آن ثبت کنند و میانگین آن اندازه‌گیری و هر روز به بانک مرکزی ارسال می‌شود تا بانک مرکزی بداند که هر صرافی تا چه تعدادی در روز معامله ارزی داشته و میانگین نرخ ارزی که به فروش رفته است به چه میزان بوده است.
شریعتی تاکید کرد: در مجموع این تدابیر موجب شده تا میانگین نرخ ارز کاهش یابد.
تحلیلگر بازار سرمایه درباره دلایل کاهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر نیز گفت: کاهش نرخ ارز دلایل متعددی دارد که یکی از آنها وابسته به ارزش دلار در بازارهای بین‌المللی است. اقتصاد آمریکا همانند آنچه در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ میلادی رخ داد و رکود شدید مسکن را تجربه کرد بازهم دچار چنین سقوطی خواهد شد.
وی گفت: دلار آمریکا تجربه سقوط را باز هم خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود نرخ برابری دلار در مقابل فرانک سوئیس تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. کاهش برابری دلار در برابر سایر ارزها سابقه تاریخی دارد. درسال ۱۹۳۱ نیز کاهش قدرت دلار در مقابل ارزهای دیگر تا حدود ۸۰ درصد تجربه شده است و به طور معمول دلار در مقابل فرانک سوئیس با کاهش بیشتری همراه است.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: کاهش قدرت دلار نه مربوط به گذشته است و نه منحصر به زمان حال خواهد بود و پس از یک دوره افزایش ارزش دلار، به طور معمول کاهش ارزش دلار تجربه شده است.
۲۰ عامل تاثیرگذار بر تعیین نرخ ارز در کشور
شریعتی گفت: کاهش قیمت دلار در بازار داخلی از چند جنبه قابل بررسی است. ۲۰ عامل بر نرخ ارز تاثیرگذاراست که یکی از این عوامل ارزآوری بخش پتروشیمی برای اقتصاد ایران است. به طور معمول بخش پتروشیمی ۱۵ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به همراه دارد. هیچ شرکت پتروشیمی مشمول تحریم نشده است در غیراین صورت قادر نبودند که ارز خود را وارد بازار کنند.
وی اظهار داشت: عرضه ارزی که پتروشیمی‌ها به بازار عرضه می‌کنند، دچار مشکل نیست و ارزی که از ناحیه صادرات این محصولات باید وارد کشور شود به تدریج در حال عرضه است.
تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه اصلی‌ترین عامل در تعادل‌بخشی به هر بازار عرضه و تقاضا است، گفت: محصول کارخانجاتی که ارزآوری بالایی برای کشور دارند شامل کارخانه فولاد مبارکه و ۶ کارخانه سیمان‌سازی است. بخش ارزآور صنعتی ایران نیز مشمول تحریم نشده است و ارز آنها به تدریج وارد بازار می‌شود که خود باعث افزایش عرضه ارز می‌شود.
وی گفت: بانک‌های ایران با بازل ۳ مشکل دارند و حتی در صورت تحریم‌نبودن قادر به ارتباط با بانک‌های جهانی نیستند. در لیست تحریم بانکی کشور، بانک‌هایی که با بازل ۳ مشکل دارند تحریم شدند اما ۱۱ بانک ایرانی وجود دارند که مشکل آنها با بازل ۳ کمتر است، به همین دلیل از لیست تحریم‌های بانکی معاف شده‌اند.
شریعتی با بیان اینکه، تحریم بانک‌ها تا حدودی جنبه سمبلیک دارد، گفت: این وضع باعث می‌شود تا نرخ ارز به تدریج کاهش یابد.
کاهش قابل توجه تقاضای ارزی در بازار
این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه تقاضاهای ارزی در سال جاری در مقایسه با سال گذشته به نحو قابل توجهی کاهش یافته است، گفت: تقاضا برای دلار آزاد به میزان ۱۰ درصد تقاضایی است که درسال ۹۶ وجود داشته است که موجب کاهش نرخ ارز می‌شود. ازسوی دیگر میزان تقاضاهایی که برای خرید ارز و تبدیل سرمایه ریالی به ارزها، برای خروج از کشور وجود دارد نیز به ۱۰ درصد تقلیل یافته است.
وی افزود: خرید ارز برای مسافرت نیز حدود ۳۰ درصد سال ۹۶ است و خرید ارز برای سرمایه‌گذاری و خرید ملک در کشورهایی مانند ترکیه نیز به ۱۰ درصد تقاضای این نوع ارز در سال ۹۶ رسیده است. ایرانیان در ازمیر ترکیه در سال‌های گذشته، ۶ هزار واحد مسکونی خریداری کرده‌اند و اکنون حتی اگر بخواهند به دلیل نبود توجیه اقتصادی قادر به چنین کاری نیستند، بنابراین تقاضای این نوع از ارز نیز تا حدودی مدیریت شده است.
شریعتی گفت: خرید ارز نیمایی با هدف تامین مواد اولیه برای تولید داخلی به ۵۰ درصد تقاضای مورد نیاز این نوع از ارز در سال ۹۶ رسیده است و بر اساس برآوردها به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است.
وی افزود: خرید ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین غذا و دارو نیز برابر با سال ۹۶ و حدود ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
تحلیلگر بازار سرمایه گفت: فعالان اقتصادی شامل خرده‌فروشان، عمده‌فروشان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز وجه نقد و نقدینگی لازم را برای خرید کالا یا مواد اولیه را در اختیار ندارند، به این دلیل که بخش عمده نقدینگی خود را یا تبدیل به مواد اولیه یا کالای آماده شده کرده‌اند.
شریعتی با بیان اینکه سه دسته افراد در خرید و فروش ارز دخالت دارند، گفت: افراد با درجه ریسک‌پذیری بالا، افراد با ریسک پایین و ریسک متوسط سه دسته‌بندی از افرادی هستند که در بازار ارز به کار خرید و فروش دخالت دارند. افرادی که ریسک‌پذیری بالا دارند خرید ارز خود را در ماه‌های گذشته انجام داده‌اند و دیگر وجه نقدی ندارند که بخواهند دلار بخرند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر افرادی که ریسک‌پذیری متوسط دارند با پایین آمدن نرخ ارز کم کم به خرید ارز روی آورده‌اند و کسانی که ریسک‌پذیری پایین دارند نیز اساسا وارد بازار ارزها نشده‌اند. افرادی که با ریسک‌پذیری بالا وارد کار خرید و فروش ارز شده‌اند از ۷ مهر ۱۳۹۷ تا کنون ۴۰ درصد از سرمایه خود را از دست داده‌اند.
۳۰ میلیارد دلار ارز خانگی قابلیت عرضه به بازار ارز را دارد
تحلیلگر بازار سرمایه گفت: اگر افکار عمومی در کشور به این نتیجه برسد که نرخ دلار به سقف قیمتی رسیده است به طور حتم دارندگان خانگی ارزها فروشنده دلار می‌شوند و مطابق برآوردها حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد.
روند قیمتی نرخ ارز نزولی است
وی با بیان اینکه کاهش نرخ دلار ادامه‌دار خواهد بود، گفت: به نظر می‌رسد نرخ دلار به محدوده ۷ تا ۹ هزار تومان کاهش پیدا خواهد کرد. کاردینال‌های قیمت ارز بسیار متغیر هستند و در طول یک روز ممکن است ۳۰۰ تا ۴۰۰ شاخص قیمت ارایه شود و تصمیم‌گیری در مورد نرخ را پیچیده کند اما دلار کار خود را می‌کند و روند قیمتی آن نزولی است.
شریعتی گفت: کسانی که از مهر تا کنون خواسته‌اند با خرید دلار پولدار شوند زیان بزرگی را متحمل شده‌اند البته کسانی که در آذر امسال ارز خریده‌اند زیان کمتری دیده‌اند و دلار را در محدوده ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان خریداری کرده‌اند.
وی ادامه داد: اگر ریزش نرخ دلار ادامه داشته باشد این احتمال که ارزهای خانگی روانه بازار شود بسیار قوی است و به طورمعمول در کشور ما مردم در زمان ارزانی فروشنده و در زمان گرانی خریدار کالا هستند.
خانوارهای ایرانی ۱۰۰ میلیارد دلار طلا دارند
تحلیلگر بازار سرمایه گفت: بر اساس محاسبات انجام‌شده ۸۰ میلیون نفر جمعیت در کشور وجود دارد که در بعد ۳.۶ نفر برای هر خانوار و با توجه به نرخ اونس طلا و احتمال وجود ۱۰۰ گرم طلا در هر خانواده ایرانی می‌توان پیش‌بینی کرد که خانوارهای ایرانی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار طلا در اختیار دارند.
وی افزود: اگر نرخ دلار به سقف تورمی برسد و سطوح مقاومت را رد کند به طور قطع طلاهای خانگی نیز روانه بازار می‌شوند. خریداران ارزی که در مهر امسال خرید کرده‌اند اکنون از بازار تقاضای ارز خارج شده‌اند و با خروج آنها که حجم معامله بسیار بالایی داشتند، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار ارزی کشور کاهش یافته است.
رونق‌بخشی به صادرات افزایش عرضه ارز به بازار را به دنبال دارد
شریعتی گفت: اکنون بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی در داخل کشور به بازار عراق و افغانستان یا سایر بازارها صادر می‌شود به این دلیل که با گرانی نرخ ارز توجیه اقتصادی صادرات این محصولات افزایش یافته است که این شرایط و بازگشت ارز حاصل از صادرات این کالاها عرضه ارز به بازار ارزی کشور را افزایش می‌دهد.
