محسن بزرگی روز شنبه درباره ویژگی های قانون جدید صدور چک توضیح داد: نخستین ویژگی این قانون، شناسایی چک های الکترونیکی است که طبق تبصره الحاقی ماده یک، قوانین و مقررات مرتبط با چک، حسب مورد راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است.
این وکیل دادگستری افزود: بر این اساس، بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل های لازم در خصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون انجام دهد.
* ثبت فوری غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی
بزرگی دومین ویژگی قانون جدید صدور چک را «ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و درج کد رهگیری در گواهینامه های عدم پرداخت» عنوان کرد و گفت: بر اساس ماده چهار اصلاحی، هرگاه وجه چک به علتی از قبیل فقدان یا عدم کفایت موجودی، عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات، خط خوردگی در متن چک و دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده، پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا، غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود، ادامه داد: در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (حدود عرف بانکداری) یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. همچنین بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال کند و در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود.
بزرگی افزود: همچنین مطابق ماده پنج اصلاحی، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.
این حقوقدان اضافه کرد: بانک مکلف است بنابر درخواست دارنده چک، فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود و چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال کند.
* تاثیر غیرقابل پرداخت بودن چک بر تمام حساب های صاحب آن
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ویژگی دیگر قانون جدید صدور چک را «تاثیر غیرقابل پرداخت بودن یک چک بر تمام حساب های صادرکننده آن» خواند و گفت: مطابق ماده پنج مکرر، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسر مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد.
وی افزود: پس از گذشت ۲۴ ساعت تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوءاثر از چک، اقداماتی شامل «عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید»، «مسدود کردن تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد (فقط) به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی»، «عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی» و «عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی» را انجام دهند.
بزرگی تاکید کرد: بر اساس تبصره یک ماده پنج مکرر، چنانچه اِعمال محرومیت های مذکور در بندهای «الف»، «ج» و «د» این ماده در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوطه شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.
* مسدود کردن حساب های اصیل و نماینده
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به «امکان مسدود کردن حساب های اصیل و نماینده به صورت همزمان به دلیل مسئولیت تضامنی» گفت: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات مذکور علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات کند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.
بزرگی افزود: طبق تبصره دوم ماده پنج مکرر قانون جدید، بانک ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج کنند.
* موارد رفع سوءاثر از چک برگشتی
این حقوقدان با استناد به تبصره های سه، چهار و پنج ماده پنج مکرر قانون جدید و با اشاره به موارد رفع سوءاثر از چک برگشتی گفت: در صورت واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی، بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
به گفته بزرگی همچنین در صورت «ارائه لاشه چک به بانک محال علیه»، «ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک»، «ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک و سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده»، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.
او تاکید کرد: طبق قانون، چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت (به ادعای تحصیل مجرمانه چک) باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد و بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام این تکالیف به اشخاص ثالث وارد شده است.
* حداکثر اعتبار دسته چک، ۳ سال است
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: بر اساس این قانون، حداکثر مدت اعتبار دسته چک سه سال است و هر برگ دسته چک باید دارای شناسه یکتا باشد و برای متقاضی دسته چک، سقف مجاز اعتبار در نظر گرفته می شود.
وی افزود: بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند.
بزرگی بیان داشت: این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده پنج «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها» مصوب پنجم تیر سال ۸۶ یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند ۲۱ ماده یک «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر سال ۸۴» اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد.
این وکیل دادگستری یادآور شد: طبق ماه ۶ قانون جدید، حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک، سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند؛ یعنی از مزایای سند تجاری چک (مانند مسئولیت تضامنی) نمی توان استفاده کرد. با توجه به اینکه بر اساس ماده چهار قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، مدت اعتبار دسته چک های صادر شده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون شامل محدودیت سه سال و لزوم درج شناسه یکتا نمی شود.
* اضافه شدن چک موردی به انواع چک
بزرگی افزود: مطابق تبصره دوم ماده ۶ اصلاحی، به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود.
به گفته وی، در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای ماده پنج مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می شود.
* جرم انگاری دریافت دسته چک مغایر با وضعیت مالی صادرکننده
این حقوقدان در ادامه افزود: بر اساس تبرصه سوم ماده ۶ اصلاحی، هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل کند، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.
* محرومیت افراد دارای چک برگشتی از خدمات بانکی مرتبط با چک
بزرگی توضیح داد: مطابق ماده ۲۱ مکرر قانون جدید، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کند.
وی اضافه کرد: همچنین باید امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک دارند، فراهم کند.
او ادامه داد: سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد و مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.
* ممنوعیت صدور چک در وجه حامل
بزرگی گفت: طبق تبصره دوم ماده ۲۱ مکرر، پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و چک هایی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و ازمزایای قانون صدور چک برخوردار نیستند و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند.
وی تاکید کرد: همچنین صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود و این ممنوعیت ها در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده (که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند) نیز اجرا می شود.
* درخواست صدور اجرائیه از دادگاه حقوقی بدون طرح دعوا
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: به منظور کاهش پرونده های مطروحه در دادگستری، مطابق قانون جدید دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند و دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط قانونی حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر کند.
وی افزود: در صورتی که در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نبوده و قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است، وصول آن از طریق ثبتی و طرح دعوا در دادگاه حقوقی قابل وصول است اما از طریق اجرای احکام دادگستری و کیفری قابل وصول نیست.
بزرگی گفت: در صورتی که گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۶ این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد، دارنده این نوع چک می تواند شکایت کیفری کند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: صادر کننده چک مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند و در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می کند.
وی توضیح داد: طبق ماده ۲۳ اصلاحی، اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می شود.
بزرگی اظهار داشت: در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون أخذ تأمین صادر می شود و به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
وی گفت: بنابراین وجه چک از چهار طریق «اقامه دعوا در دادگاه حقوقی با تقدیم دادخواست»، « درخواست صدور اجرائیه از دادگاه حقوقی»، «درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت» و «شکایت کیفری» قابل مطالبه است.
* رسیدگی به تخلفات بانک ها و کارمندان خاطی توسط بانک مرکزی
این حقوقدان در پایان « شناسایی صلاحیت بانک مرکزی برای رسیدگی به تخلفات کارمندان بانک های دولتی و غیردولتی» را آخرین ویژگی قانون جدید صدور چک خواند و گفت: طبق ماده ۲۴ الحاقی، در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون، بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوطه، حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
