شورای نگهبان ایران در نامه ای به مجلس بیان کرد که مهمترین نکته درباره اشکالات لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم این است که این اشکالات، اساساً غیرقابل اصلاح است زیرا هر دو راهکار برطرف کردن آنها، اجرایی نیست.
براساس نامه مورخ ۶ آبان ماه عباسعلی کدخدایی سخنگو و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به علی لاریجانی رئیس مجلس، این مصوبه مجلس حاوی ۲۲ اشکال است که مهمترین آنها عبارتند از:عدم امکان تعریف حق شرط برای تعریف تروریسم در کنوانسیون CFT: مجلس در بند ۲ ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، مصوب کرده بود که تعریف عمل ترویستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند. اما شورای نگهبان اعتقاد دارد که این حق شرط نمی‌تواند از مغایرت کنوانسیون با شرع و قانون اساسی جلوگیری نماید.
عدم وجود عبارت «لیست سیاه» در اسناد FATF:
کشورها بر اساس طبقه بندی FATF، به سه دسته تقسیم می‌شوند.
الف- کشورهایی که نام آنها در بیانیه عمومی این نهاد ذکر شده است. این کشورها از این جهت در بیانیه عمومی جای میگیرند که از دید FATF، رژیم‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آنها ضعیف است. این کشورها خود دارای دو دسته می‌شوند: کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات متقابل صورت گیرد و کشورهایی که تعلیق از اقدامات متقابل هستند و باید در تعامل با آنها نهایت احتیاط را به خرج داد.
ب- کشورهایی که نام آنها در لیست تحت نظارت FATF، قرار دارد.
ج- کشورهای دسته سفید که FATF هیچ کدام از آنها را تحت دو دسته فوق، ذکر نکرده است و روابط تجاری- بانکی با آنها مشکلی ندارد.
ایراد ماده ۶ کنوانسیون CFT: طبق ماده ۶ دولت نمی تواند هیچ حق شرطی را در خصوص الحاق به این کنوانسیون قبول کند. لذا در خصوص گروه‌های تروریستی، اصل کنوانسیون باید مورد قبول دولت قرار گیرد که خلاف شرع است
ماده ۱۸ کنوانسیون CFT برخلاف مصلحت و امنیت کشور است: در ماده ۱۸ کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، آمده است: «کشورهای عضو به‌منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج درماده ۲ از طریق اتخاذ کلیه اقدامات عملی منجمله تعدیل قوانین داخلی خود با یکدیگر همکاری خواهنـد نمـود. در قسمت«د» بند ۱ این ماده آمده است: «موسسات مالی باید ملزم شوند که اطلاعات مربوط به مبادلات مالی، اعم از داخلـی یا بین‌المللی، را دست کم به مدت ۵ سال نگه دارند».اشکال شورای نگهبان به این ماده بدین خاطر است که ممکن است این انتقال اطلاعات به مواردی همچون اعمال مشروع دفاعی که ایران برای خود چه به صورت مستقیم از طریق نیروهای دفاعی کشور و چه به صورت نیابتی همچون جریانهای منطقه ای به کار می‌گیرد، مربوط شود. روشن است که در این صورت، اجرای این ماده از کنوانسیون CFT، خلاف مصلحت و امنیت کشور است.
نکته ای که شورای نگهبان ایران اعلام کرده است اینست که رفع اشکالات وارده از دو طریق میتواند صورت گیرد، یا باید متن کنوانسیون اصلاح شود، که چنین چیزی مقدور نیست. یا باید با حق شرط، اشکالات را حل نمود که این امر نیز طبق اولین اشکال شورا به کنوانسیون نشدنی است.
