روحالله نجابت دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود نوشت:
پیش از این درباره وضعیت مجلس، اقتضائات امنیتی، فعالیت کمیسیونها و برگزاری جلسات وبیناری، صادقانه با مردم سخن گفتهام. با این حال، بهعنوان نماینده مردمی که در روز نخست هر دو مجلس یازدهم و دوازدهم، در برابر قرآن مجید و خدای قادر متعال سوگند یاد کردم تا پاسدار حقوق ملت و قانون اساسی باشم (اصل ۶۷)، اعلام میکنم: از این پس عدم تشکیل جلسات صحن علنی مجلس، آنهم در شرایطی که مسیرهای جایگزین و ایمن کاملاً در دسترس است، دیگر توجیهی ندارد.
تا دیروز، تعطیلی صحن را به حساب مصالح عالیه امنیتی میگذاشتم؛ اما امروز باور محکم دارم که هر یک ساعت تعویق در تشکیل صحن علنی، خنجری بر پیکره حاکمیت قانون، کاهشی در شعاع نظارت رسمی، و عامل دلسردی مردمی است که همواره از آنها خواستهایم «سازوکارهای قانونی را زیر سوال نبرند». مردمی که امروز بهعینه میبینند جایگاه اصلیترین نهاد ضامن حقوقشان به محاق رفته و مهمتر از همه، مطالبات صریح رهبر معظم انقلاب که در پیام ایشان در ۷ خرداد تجلی یافت، بر زمین مانده است.
بازگشایی مجلس صرفاً یک موضوع اداری نیست، بلکه قلب تپنده حکمرانی در جمهوری اسلامی است. قانون اساسی ما با صراحتی بیبدیل در اصل ۶۳ تاکید دارد که کشور «حتی یک روز» نباید بدون مجلس بماند و در اصل ۶۸ متذکر میشود که حتی در زمان «اشغال نظامی کشور و جنگ» نیز این نهاد تعطیلبردار نیست.
چگونه مجلسی که به فرموده امام راحل (ره) «در راس امور است» و باید مطابق پیام صریح رهبر معظم انقلاب (در ۷ خرداد ۱۴۰۵) فعالانه ریلگذاری کند، هنوز درِ صحن علنی خود را نگشوده است؟؟
ما نیازمند بازگشایی صحن علنی مجلس هستیم؛ برخی از ابعاد این ضرورت عبارتند از:
۱. نفی انفعال در برابر بحران: استمرار تعطیلی مجلس پس از فروکشکردن التهابات دوران تبادل آتش، نشانهای خطرناک از نهادینه شدنِ «انفعال در برابر وضعیت اضطراری» است. رهبر شهید انقلاب در اثنای جنگ ۱۲ روزه فرمودند: «نگذارید دشمن احساس کند که شما در مقابل او میترسید. کسانی که با مردم سروکار دارند، کار خودشان را با قوت ادامه بدهند.» اکنون که چند ماه از جنگ رمضان میگذرد، در شرایطی که سران قوا، شورای نگهبان و شورای عالی قضایی تشکیل جلسه میدهند و حجاج در کنگره عظیم حج شرکت میکنند، تعطیلی مجلس پیامی مخرب دارد: انفعال مسئولین در برابر بحران، امکان تشکیل مجلس را سلب نموده است.
۲. قانونگذاری و نظارت بر تصمیمات پساجنگ: اصلاح برنامه هفتم پیشرفت، افزودن احکام مربوط به نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم، جابهجایی منابع و نظارت بر اجرای قانون، همگی در حوزه اختیارات و مسئولیتهای مجلس قرار دارند. از سوی دیگر، تصمیمات دشواری مانند جراحیهای اقتصادی یا بودجههای اقتضایی نیز زمانی در افکار عمومی وجاهت مییابند که از مسیر رای و مسئولیتپذیری نمایندگان عبور کرده باشند. نمیتوان از «شرایط حساس کشور» سخن گفت و در عین حال یکی از قوای سهگانه را از نقشآفرینی موثر در تصمیمات سرنوشتساز کنار گذاشت.
۳. پشتوانه مذاکرات راهبردی: هیچ موافقتنامه بینالمللی نباید بدون تصویب مجلس شورای اسلامی از جانب دولت پذیرفته شود (موضوع اصل ۷۷). از طرفی مجلس نهتنها مانع تصمیمات خارج از چهارچوب خواهد شد، بلکه دست دولت را پر کرده و اهرمی قدرتمند برای چانهزنی دولت در برابر بیگانگان فراهم میکند.
۴. اخلال در حکمرانی: اقتضائات جنگ، ستادهایی با اختیارات فوقالعاده آفرید. تداوم کارکرد آنها بدون نظارت مجلس، بدعتی خطرناک به نام «حکمرانی بدون قوه مقننه» خلق خواهد کرد.
۵. مجلس پیشران امیدآفرینی است: جامعه پیش از هر چیز به نشانههای روشن امید، ثبات در مسیر و افقی اطمینانبخش نیاز دارد تا بر آن اساس حرکت و برنامهریزی کند. نمایندگان با مواضع و نطقهای خود میتوانند در تقویت این امید نقشآفرین باشند.
در مقطع کنونی که رهبر انقلاب صندلی نمایندگی را «سنگر خط مقدم تحول» نامیدند، مجلس شورای اسلامی باید مظهر بعثت مردم و تجلی اراده آنان باشد و نمایندگان باید نقشآفرینی و مسئولیتپذیری خود را در تراز ملتِ مبعوثشده تنظیم کنند و با کار و ابتکاری مضاعف، قانونگذاری و نظارت را در مسیر ریلگذاری آینده ایران اسلامی تسریع و تعمیق بخشند. با این همه، مجلسِ خاموش چگونه میتواند بار این امانت بزرگ را بر دوش کشد؟
برای برونرفت از این شرایط، باید این مسئله را در سه گام اساسی واکاوی کرد:
اول: بنبستشکنی حقوقی؛ یافتن راهی برای تشکیل جلسات
طبیعتاً الزامات امنیتی باید شکل فعالیت مجلس را تنظیم کند، نه اینکه اصل وجودی آن را بلاموضوع سازد. تعطیلی صحن در۴۰ روز نخست جنگ منطقی بود؛ اما امروز -۶ تیرماه- موجه نیست. بنابراین ما نیازمند «توسعه حقوقی مفهوم تجمع» هستیم و راهکار آن تصویب «طرح اصلاح ماده (۱) قانون آییننامه داخلی مجلس» با افزودن تبصرهای برای شرایط این روزها است:
«در مواقع اضطرار چنانچه به تشخیص هیات رئیسه امکان تجمیع فیزیکی مقدور نبوده یا با مخاطرات جدی همراه باشد، برگزاری جلسات میتواند بهصورت غیرمتمرکز (حضور همزمان در چند مکان امن متصلبههم) و یا از طریق بسترهای مجازی برخط صورت گیرد. حضور الکترونیکیِ تاییدشده نمایندگان، بهمنزله حضور رسمی بوده و رایگیریهای انجامشده اعتبار قانونی دارد.»
اگر ارادهی جدی برای چنین بنبستشکنیای وجود داشته باشد، همانند آنچه که در اسفندماه و در بحبوحه تبادل آتش برایرایگیری ارجاعات شورای نگهبان در بودجه ۱۴۰۵ بهصورت پیامکی انجام شد، امروز نیز میتوان با همان منطق این راه را برگزید.
دوم: خطر تبدیل «تعلیق موقت» به «تعطیلی نامعلوم»
بهعنوان دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس، به خطرات سایبری و تهدیدات علیه نظام واقفم. اما پرسش جدی نخبگان جامعه این است: این وضعیت تا کی ادامه دارد؟ آیا باز یا بسته بودن صحن مجلس را باید به تهدیدهای امنیتی گره زد؟ آیا صحن مجلس باید تا روز نابودی کامل جبهه استکبار بسته بماند؟ اگر زمانبندیِ روشنی ارائه نشود، واژه موجه «تعلیق موقت»، به ترفندی برای «تعطیلی نامعلوم» بدلخواهد شد.
سوم: پاسداری از جمهوریت
استمرار این روندِ سکوت، گمانهای را در اذهان بیدار متبلور میسازد: نکند «امنیت» تنها نقابی برای مقاصد دیگر باشد؟ این ظن میرود که بخشهایی از بدنه اجرایی و هیات مذاکرهکننده، به این نتیجه رسیدهاند که برای اتخاذ تصمیمات متمرکز و محرمانه در فضای این روزها، نیازی به «پاسخگویی به مجلس» ندارند! آیا آنها از بیم چندصدایی و فرار از به چالش کشیده شدن توسط مجلس، تصمیم گرفتهاند نهاد قانونگذاری کشور را دور بزنند؟ بسته شدن بخش بیانیهها و استیضاح در سامانه مجلس از ۲۰ خردادماه این شبهه را تقویت می کند.
باید با صدای بلند هشدار داد که این تفکر، زهری مهلک برای جمهوریت نظام است. بستن دهان مجلس به بهانه آرام نگه داشتن فضای مذاکرات، در نهایت به تصمیماتی منجر میشود که فاقد کمترین پشتوانه است ونتیجه عکس خواهد داد. صحن مجلس باید بی درنگ، حتی با سازوکاری نوین، بازگشایی شود.
بنا داشتم که با توجه به اخبار و احتمالات معقولی که نسبت به بازگشایی صحن مجلس در هفتهی جاری وجود داشت؛ صبح امروز به مجلس بروم. اما مطلع شدم که در جلسه صبح دیروز هیات رئیسه مقرر شده که مجلس شورای اسلامی در هفته پس از تشییع پیکر مطهر امام شهید، رسماً تشکیل جلسه دهد. جای پرسش است که با چه ملاحظهای چنین تصمیمی گرفته شده؟ و اصولا چه تفاوتی میان این هفته و هفته آتی است؟ امیدوارم که باتوجه به راهکارهای واقع بینانه، صحن مجلس در اولین فرصت ممکن بازگشایی شود؛ انشاءالله.
جهان نیوز
