فردای آن روز هم فاطمی‌امین در جریان برگزاری جلسه استیضاحش مجدد تقصیر را گردن مافیای خودرو انداخت و گفت «یک خودروساز خصوصی که متخلف است و ۱۴هزار میلیارد پرونده در تعزیزات دارد و در کانال‌های تلگرامی هزینه می‌کند تا وزیر را بزند و این مافیای خودروست. بله در صنعت خودرو مافیای داریم که تهدید و تخلف می‌کند، مافیایی که از افزایش تولید ناخشنود است.»
رییس‌جمهور هم در زمان دفاع از عملکرد فاطمی‌امین به موضوع مافیا خودرو پرداخت. او گفت «ما هم خلاف این ندیدیم که وزیر نسبت به فساد و رانت‌خواری و مافیا حساس نباشد. در خودرو که قیمت بالایی دارد، طبیعی است که مافیا در آن بیشتر شکل می‌گیرد. باید با مافیای خودرو برخورد شود. پرونده‌های آن‌ها در حال بررسی است و از هیچ موردی چشم پوشی نشده است.»
علاوه بر دولتی‌ها که بخش عمده صنعت خودرو را تحت مدیریت دارند و از وجود مافیا دم می‌زنند، برخی نمایندگان مجلس هم بر لزوم برخورد با مافیا و تاثیر آن در صنعت و بازار خودرو می‌گویند.
برای نمونه رشیدی کوچکی نماینده مرودشت در توییتی پس از استیضاح فاطمی امین نوشت: «مجلس به ندای ملت لبیک گفت. امیدوارم فردی که برای وزارت صمت معرفی می‌شود شجاعت لازم برای برخورد با مافیای خودرو به نفع مردم را داشته باشد.»
اما میرسلیم نماینده تهران در مجلس نظر متفاوتی با دیگر نمایندگان دارد. او معتقد است که «وقتی دولت مدیران خودروسازان را تعیین می‌کند، نمی‌شود گفت مافیا، مافیا به خانواده‌ای گفته می‌شود که مثلا از نظر اقتصادی کل سرنوشت یک بخش را به‌دست می‌گیرد و آن را اداره می‌کند.»
وقتی صحبت‌ها از مافیای خودرو در ایران می‌شود، ذهن ها به این سمت که این افراد چه کسانی‌اند جلب می‌شود، اما به نظرمی‌رسد تشکیلاتی که بازار و صنعت خودرو ایران را به این حال و روز انداخته و هر آنچه که هست رانتی است که از دل قوانین متعارض و سیاست‌های نادرست مانند تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد و یا تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر ناشی می‌شود.
موضوع بعدی هم انتقاد وزیر سابق صمت از مافیای خودرو و تاکید بر این موضوع است. به نظرمی‌رسد عبارت مافیا به دستاویز و بهانه‌ای برای شانه خالی کردن مسئولان از مسئولیت تبدیل شده است تا در شرایط شکست سیاست‌ها و نمایان شدن ضعف‌هایشان به جای عذرخواهی از مردم، چنین عبارتی را به کار ببرند.
جالب این که همانند این موضوع را در سایر بازارها شاهد هستیم. وقتی بحث از گرانی و کمبود لوازم خانگی می‌شود صحبت از قاچاق مطرح می‌شود، در زمان نوسانات نرخ دلار و سکه، خبر از برخورد با سرشبکه و دلالان ارزی و سلطان سکه می‌شود و گرانی مسکن هم تقصیر صاحبان خانه‌های خالی و مشاورین املاک است و به این شکل در همه بازارها یک موردی وجود دارد که ناکارآمدی و سوءتدبیر مسئولان و مدیران را به دوش بکشد. اما سوال اینجاست که تا به کی سلطان قیر و سکه، قاچاقچی لوازم خانگی، مشاوران املاک و مافیای خودرو عامل اختلال در بازارها معرفی خواهند شد؟
منبع:اقتصاد آنلاین