رجب طیب اردوغان یا کمال قلیچدار اغلو؟ این پرسش جدی این روز‌های محافل عمومی و کارشناسی کشورمان در ارتباط با انتخابات پیش‌روی ترکیه است. رسانه‌ها طی چند هفته اخیر نیز به طور متناوب در گفتگو با ناظران سیاسی به پی‌گیری این موضوع پرداخته‌اند.
به گزارش فرارو، در فاصله تنها یک هفته مانده تا موعد برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه در ۱۴ می (۲۴ اردیبهشت) مساله مهم برای ایرانیان این است که گزینه مطلوب ایران در انتخابات چه کسی خواهد بود؟ طرح این پرسش در شرایطی است که نظرسنجی‌ها از رقابت نفس‌گیر دو ائتلاف اصلی «جمهور» و «ملت» برای جلب نظر ۶۴ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۲۸۵ نفر رای‌دهنده حکایت دارند.
در این بین، برای ما تحلیل این‌که کدام‌یک شانس بیشتری برای پیروزی دارند، موضوعی ثانویه است. مساله جدی این است که پیروزی کدام یک از این دو رهبر سیاسی ترک، برای ایران مطلوب‌تر خواهد بود؟ استدلال اصلی نوشتار حاضر این است که پیروزی اردوغان به هیچ عنوان نمی‌تواند گزینه مطلوب ایران در انتخابات ترکیه باشد. در اثبات این ادعا نیز چهار دلیل عمده قابل طرح است.
نخست؛ عدم صحت فرضیه اسلام‌گرایی عدالت و توسعه و همراهی با ایران
در سال ۲۰۰۲ یعنی زمانی که حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه، موفق به کسب اکثریت کرسی‌های پارلمانی شد، بسیاری در ایران به شدت از این اتفاق خشنود بودند. آن‌ها چنین می‌پنداشتند که سلطه یک حزب اسلام‌گرا بر ترکیه، می‌تواند دریچه‌ای جدید برای افزایش همکاری‌ها میان تهران و آنکارا باشد. در این مقطع و در انتخابات‌های آتی نیز بُعد ذهنی یا ایدئولوژیک ماجرا -یعنی همان «اسلامی» بودن حزب عدالت و توسعه- پایه استقبال از تداوم حکمرانی رجب طیب اردوغان باقی ماند. در مقطع کنونی نیز برخی از ناظران و تصمیم‌گیرندگان همچنان بر این باور هستند که بُعد فکری یا ذهنیِ «اسلامیت» بر پیروزی اپوزیسیون لائیک‌مشرب اولویت دارد؛ لذا تکرار پیروزی اردوغان گزینه مطلوب برای ایران است.
بر خلاف استدلال این گروه باید توجه داشت که مبنای اسلامیت و اسلام‌گرا بودن طی تمامی سال‌های بعد از ۲۰۰۲ مبنایی برای تعمیق یا گشوده شدن فرصت‌ها برای اتحاد یا همکاری تنگاتنگ تهران و آنکار نبوده است. حتی قدرت‌گیری حزب اخوانی عدالت و توسعه، به معنای ظهور رقیبی ایدئولوژیک برای ایران شیعی نیز بوده است. اردوغان در دو دهه گذشته، استراتژی ترویج ایدئولوژی حزبی خود یعنی ترویج تفکر اخوان‌المسلمین را در کشور‌های مسلمان در دستور کار قرار داده است. حتی در مقطع اولیه نیز اسلام اخوانی با استقبال گسترده غرب نیز همراه بود که در نتیجه تحولات بهار عربی (۲۰۱۱) رو به افول نهاد؛ بنابراین به وضوح هویداست که اسلام‌گرایی اردوغان نه تنها به همفکری و هم‌راستایی در سیاست‌گذاری خارجی دو کشور منتج نشده، بلکه نوعی رقابت ایدئولوژیک در منطقه را به همراه داشته است.
در سطحی دیگر شاید برخی‌ها تفسیری حداقلی از حاکمیت یک حزب اسلام‌گرا داشته باشند. شاید چنین استدلال کنند که حداقل در موضوع فلسطین اسلام‌گرا بودن اردوغان و حزب و عدالت و توسعه، هم‌راستای با اولویت‌های استراتژیک سیاست خارجی ایران است. در این گزاره نیز تردید‌هایی اساسی وجود دارد.
در این زمینه، حتی معروف‌ترین کنش اسلام‌گرایانه اردوغان در مجادله داغ با شیمون پرز در ژانویه ۲۰۰۹ را نیز نمی‌توان در راستای همراهی با ایران تعریف کرد. هرچند اردوغان، اسرائیل را قاتل انسان‌ها نامید و نشست داووس را ترک کرد، اما در بازگشت جماعتی هیجان‌زده در داخل ترکیه او را «آخرین سلطان عثمانی» خطاب می‌کردند. یعنی احیا کننده امپراتوری که چند قرن تنش حداکثری با ایران داشته بود و پیشینه‌ای از همراهی با ایران را در کارنامه ندارد.
حتی ماجرای کاروان «ناوگان آزادی غزه» و کشتی صلح مرمره در می ۲۰۱۰ نیز که منجر به قطع ۶ ساله مناسبات آنکارا و تل‌آویو شد نیز در جرگه هم‌راستایی با ایران قابل تعریف نیست. حزب عدالت و توسعه اردوغان در موضوع فلسطین نیز همواره ملاحظات خاص خود را داشته است. هیچ‌گاه تعریف اردوغان از مساله فلسطین در قاموس انکار موجودیت اسرائیل نبوده و تنش‌زدایی اخیر آنکارا و تل‌آویو به وضوح قاعده اپورتنیستی (فرصت طلبانه) بودن رویکرد حزب عدالت و توسعه را اثبات کرده است. هر گاه منافع اردوغان ایجاب کرده باشد، او به آسانی وارد فاز تنش‌زدایی و عادی‌سازی مناسبات با تل‌آویو شده است. حتی به جرات می‌توان تنش‌های ترکیه تحت رهبری اردوغان با اسرائیل را در قالب بهره‌برداری‌های انتخاباتی تعریف کرد.
دوم؛ نئوعثمانی‌گرایی اردوغانی و تهدیدات بلندمدت آن برای ایران
هر چند امپراتوری عثمانی به منزل یک موجودیت سیاسی مدت‌هاست به تاریخ پیوسته، اما روح آن همچنان با اردوغان و اردوغانی‌ها همراه است. نئوعثمانی‌گرایی عنوانی است که بر استراتژی سیاست خارجی ترکیه طی سال‌های بعد از ۲۰۰۲ از سوی تحلیل‌گران مسائل بین‌الملل اطلاق می‌شد. این دکترین، با وجود طرح رسانهای به دلیل حضور تئوریسینی به نام احمد داوود اغلو، وزیر خارجه و نخست‌وزیر سابق کشور، چندان بُعد اجرایی به خود نگرفته بود.
در واقع، نمود‌های اجرایی شدن استراتژی نئوعثمانی‌گرایی در سال‌های اخیر بعد از حذف احمد داوود اوغلو از قدرت در می ۲۰۱۶ در سه محور در دستور کار قرار گرفت. نخست؛ حضور فعال در کانون‌های بحران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی؛ دوم؛ ایفای نقش میانجی‌گری فعال در منازعات بین‌المللی و سوم؛ بهبود پرستیژ و جایگاه ترکیه در مناطق سابق تحت حکومت امپراطوری عثمانی در قالب ایفای نقش رهبری جهان اسلام.
در چارچوب منطق نئوعثمانی‌گرایی، دولت ترکیه دامنه نفوذ و حوزه سیاست‌گذاری خود را به وسعت کل منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و حتی آسیای میانه تعریف می‌کند. نمود بارز این امر نیز طی سال‌های بعد از ۲۰۱۶ در مداخلات مستقیم نظامی و سیاسی ترکیه در سوریه، عراق، لیبی، تونس، فلسطین، قطر و… قابل مشاهده است. حتی در سطح نمادین نیز مانور‌های دیپلماتیک و نمادین آنکارا برای تحقق دکترین نئوعثمانی‌گرایی را شاهد بوده‌ایم که نمود آن‌ها در گسترش همکاری‌ها با افغانستان، پاکستان و جمهوری آذربایجان قابل مشاهده است.
در چارچوب همین دکترین، اردوغان و همفکران‌اش، هدف بلندپروازنه و آرزوی چند دهه‌ای اجرایی کردن پیمان میثاق ملی را نیز دنبال می‌کنند. بر اساس «میثاق ملی» مصوبه مجلس امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۲۰، حدود ۶ استان کنونی، دهوک، اربیل، حلبچه، سلیمانیه، موصل و کرکوک در عراق بخشی از محدوده سرزمینی ترکیه جدید خواهد بود. بخش‌هایی از استان‌های حلب، ادلب، رقه و دیر الزور در سوریه و بخش‌هایی از مناطق سرزمینی دیگر همسایگان ترکیه یعنی بلغارستان، یونان، گرجستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و حتی ایران شامل شهرستان‌های ماکو و چالدران در شمال استان آذربایجان غربی نیز در همین چارچوب بخشی از کشور جدید ترکیه تعریف می‌شود.
در همین چارچوب اردوغان و دیگر سیاست‌مداران ترک، تحت عناوین و اظهارات مختلف از سودای خود برای پایان دادن به لوزان و انعقاد لوزان جدید پرده برداشته‌اند. در حقیقت، آن‌ها در پی آن هستند که با اعلام پایان لوزان، بازگشت به میثاق ملی و طرح لوزان جدید را اجرایی کنند. معاهده لوزان پیمان صلحی بود که در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ در شهر لوزان (سوئیس) برای حل و فصل مناقشه‌ای که از جنگ جهانی اول بین نیرو‌های متفقین و متحدین آغاز شده بود به توافق رسیدند. پیمان صلح بین جمهوری سوم فرانسه، امپراتوری بریتانیا، امپراتور ژاپن، پادشاه ایتالیا، پادشاه وقت یونان، پادشاه رومانی و پادشاه یوگسلاوی به امضاء رسید.
دولت ترکیه بر اساس لوزان در سال ۱۹۲۶ از اعاده مالکیت بر ولایت موصل دست کشید و همین امر موجب شد سیادت عراق بر موصل با مجوز بریتانیا تایید شود، اما در سطحی دیگر، منطقه اسکندرون در سال ۱۹۳۹ با مجوز فرانسه به سوریه ملحق شد، اما هیچ‌گاه مقامات دولت ترکیه این مساله را نپذیرفتند و همواره نیم نگاهی به کنترل مناطق هم مرز سوریه با ترکیه نیز داشته‌اند. در سال‌های اخیر، اردوغان و مشاوران‌اش در قالب دکترین نوعثمانی‌گری حاکم بر دستگاه سیاست خارجی این کشور بار‌ها با صراحت مفاد پیمان لوزان را زیر سوال برده‌اند.
برای نمونه اردوغان طی سخنرانی خود در کاخ ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۱۹ با انتقاد شدید از معاهده لوزان پرداخت و آن را برای منافع ملی ترکیه مضر توصیف کرد. همچنین، اردوغان در اظهاراتی دیگر با انتقاد از بنیان‌گذاران ترکیه جدید تاکید می‌کند: «مساحت امپراتوری عثمانی از دو میلیون متر مربع در سال ۱۹۱۴ در عرض ۹ سال تا معاهده لوزان به ۷۸۰ هزار کیلومتر مربع رسیده است و این نماد بی‌تدبیری سیاست‌مداران ترک در آن دوران است».
البته اردوغان در چارچوب اجرای دکترین نئوعثمانی‌گرایی خود، طی سال‌های اخیر اقداماتی عملی را نیز برداشته است. انجام سه مرحله عملیات نظام در شمال سوریه (عملیات سپر فرات؛ ۲۴ دسامبر ۲۰۱۶- عملیات شاخه زیتون؛ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸- عملیات چشمه صلح؛ ۹ اکتبر ۲۰۱۹)؛ افزایش حضور نظامی در شمال عراق و اشغال بخش‌های از محدود سرزمینی این کشور، ورود جدی به حوزه رقابت‌های اکتشافی در دریای مدیترانه از طریق همکاری با اخوانی‌های لیبی، افزایش پایگاه‌های نظامی در منطقه و… مهم‌ترین نمود‌های اجرای دکترین نئوعثمانی‌گرایی توسط اردوغان هستند.
تمامی این شواهد نشان می‌دهد که دکترین نوعثمانی‌گرایی در سال‌های گذشته نه تنها در راستای منافع و نفوذ منطقه‌ای ایران نبوده، بلکه زمینه‌ای برای اصطکاک تهران و آنکارا در منطقه بوده است. منافع ملی ایران به هیچ‌عنوان در هم‌خوانی با نئوعثمانی‌گرایی قرار ندارد. در قاموس این دکترین، ترکیه به عنوان نقطه ثقل و اردوغان به عنوان رهبر سیاسی – مذهبی مسلمانان تعریف می‌شود.
در این دکترین، آنکارا سرزمین‌های سابق امپراتوری عثمانی را کانون‌های نفوذ مستمر خود می‌پندارد و حتی نیم‌نگاهی به الحاق بخش‌هایی از خاک ایران به ترکیه دارد. این نگاه در تضاد حداکثری با استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. چرا که مهم‌ترین گفتمان رقیب نئوعثمانی‌گرایی می‌تواند «هلال شیعی» باشد. پیروزی اردوغان در انتخابات می‌تواند به معنای تداوم دکترین نئوعثمانی‌گرایی و حتی تشدید اجرایی شدن آن نیز باشد. دکترینی که در قاموس آن تهران نه تنها متحد منطقه‌ای یا شریک آنکارا نخواهد بود، بلکه رقیب اصلی این کشور نیز خواهد بود.
سوم؛ در اولویت نبودن دوستی با ایران در منظومه فکری اردوغان
علاوه بر منظومه فکری و دکترین سیاست‌خارجی، توجه به این موضوع نیز ضرورت دارد که همکاری و دوستی با ایران، همانند غرب‌گرایان و سکولار‌های ترک، در دسته اولویت‌های اردوغان قرار ندارد. شاید برای اردوغان همانند ائتلاف «ملت» مناسبات گرایش به سوی غرب در اولویت سیاست خارجی ترکیه نباشد، اما این به معنای نزدیک و دوستی با تهران نیز نیست.
اردوغان در کنش‌ورزی‌های خود طی سال‌های اخیر نشان داده مناسبات با ایران در ابعاد اقتصادی، امنیتی و نظامی جزء اولویت‌های اصلی‌اش نیست. او بار‌ها اثبات کرده که مناسبات با کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس، اسرائیل، روسیه، کشور‌های اروپایی و آمریکا به مراتب بیشتر از ایران برای این کشور اولویت دارد؛ بنابراین این باور که چنین پنداشته شود که پیروزی جریان رقیب اردوغان، تهران را از اولویت سیاست‌گذاری‌های ترکیه خارج خواهد کرد، ناصواب به نظر می‌رسد.
چهارم؛ غرب‌گرا بودن اپوزیسیون و عدم تغییر در مولفه‌های ثابت همجواری تهران و آنکارا
با گذشت دو دهه از حکمرانی حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه بر ترکیه، به جرات می‌توان مدعی شد که مولفه‌های کلان در سیاست خارجی تهران و آنکارا، فراتر از ماهیت حزب حاکم بر این کشور است. یعنی چندان تفاوتی ندارد که اسلام‌گرایان در راس قدرت باشند یا سکولارها. مناسبات دو کشور پیشینه‌ای از حسن همجواری داشته و دارد که اصولی ثابت هستند. شاید در سطح حزیی تنش‌ها افزایش یا کاهش پیدا کند، اما متغیر‌هایی همانند احترام به حاکمیت سرزمینی یا عدم ورود به تنش مستقیم امنیتی و نظامی مولفه‌های ثابت در مناسبات دو کشور هستند.
حتی این گزاره قابل دفاع است که به قدرت رسیدن حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه، به ضرر نفوذ منطقه‌ای ایران نیز بوده است. در سال‌های بعد از ۲۰۰۲ بر خلاف دهه‌های گذشته که تمرکز سیاست خارجی ترکیه بر نزدیکی به غرب (آمریکا و اروپا) متمرکز بود، آنکارا در مقام یک قدرت رقیب برای ایران در معادلات منطقه‌ای ظاهر شد. به ویژه در سال‌های بعد از ۲۰۱۱، در کانون‌های بحران منطقه (به ویژه سوریه) دو کشور در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
در سطحی دیگر، ایران و ترکیه، در دو دهه گذشته مهم‌ترین رقیب‌های اقتصادی در صادرات به کشور عراق نیز بوده‌اند. یعنی بزرگ‌ترین کانون صادرات غیرنفتی ایران در جهان، کانون رقابت با ترکیه قرار گرفته است. حالا شاید به قدرت رسیدن یک دولت غرب‌گرا که کمتر بر نفوذ در خاورمیانه متمرکز باشد، زمینه‌ساز بهبود فضای نفوذ منطقه‌ای برای ایران نیز باشد.
منبع:فرارو
