داستان آشفتگی در بازار صنعت خودرو همچنان ادامه دارد و به مرور قربانی‌های جدید می‌گیرد. به بارو بسیاری از ناظران، سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت ابراهیم رئیسی، آخرین قربانی ماجرای خودرو است. یک‌شنبه -۱۰ اردیبهشت- نمایندگان مجلس با محوریت سوء‌مدیریت وزیر صمت در حوزه صنعت خودرو، او را استیضاح و از ادامه همراهی با کابینه دولت سیزدهم منع کردند.
فاطمی امین از ادامه حضور در وزارت صمت باز ماند، اما در آخرین اظهاراتش (یک روز قبل از استیضاح) از قابل حل نبودن یک شبه آشفتگی در بازار خودرو و وجود مافیا‌هایی در بازار خودرو و برخی خودروسازان پرده برداشت. وزیر سابق صمت، گفت: «مافیاها، نمی‌خواهند قیمت‌ها کاهش پیدا کند!»
طرح این مسائل مهم و البته عجیب، این پرسش را مطرح کرد که فاطمی امین از کدام مافیاها سخن می‌گوید؟ آیا مشکلات بعد از پایان دوران صدارت فاطمی امین بر وزارت صمت حل خواهد شد؟ چشم‌انداز بازار خودرو به چه سمتی پیش می‌رود؟ فرارو در پی‌جویی و یافتن پاسخ این پرسش‌ها به سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، گفتگو داشته است. در ادامه مشروح این گفتگو ارائه شده است:
آقای مدنی، وزیر سابق صمت در یک روز مانده به استیضاح خود، از وجود مافیا‌هایی در بازار خودرو و برخی خودروسازان سخن به میان آوردند که نمی‌خواهند قیمت‌ها کاهش پیدا کند، حال پرسش از شما این است که آیا واقعا چنین مافیایی در بازار خودرو وجود دارد؟
سخنان آقای فاطمی امین را می‌توان درست دانست. اما باید توجه داشت که چنین مافیا‌هایی بیرون از مجموعه خودروسازی‌ها هستند. این مافیا، جریانی نیست که از بیرون شخصی در حال برنامه‌ریزی به صورت شبکه‌ای باشد. این مافیا به صورت خودکار ایجاد و متولد می‌شود. زمانی که قیمت‌ها در درب کارخانه‌ها به شکل تعیین شده هستند و دو نرخی در بازار وجود دارد، تولد مافیاها حتمی خواهد بود. زمانی که شکاف عمیقی میان قیمت خودرو در بازار و تحویلی کارخانه وجود دارد، ایجاد شدن یک شبکه مافیا کاملا طبیعی به نظر می‌رسد.
این‌که شخص یا اشخاصی بخواهند خودرو‌ها را از کارخانه خریداری کنند و با نرخ بالاتر در بازار بفروشند، به یک رویه تبدیل شده است. البته برخی‌ها شاید تشکیلاتی کار کنند؛ یعنی با روش‌های خاصی که دارند، تعداد بسیار زیادتری خودرو را بتوانند خریداری و سود هنگفتی را کسب کنند. عنوان چنین شبکه‌ای را می‌توان مافیای بازار خودرو گذاشت. یعنی مافیایی فاقد تشکیلات سازمانی، با قواعد نانوشته و حضور محسوس. وجود این مافیا در بازار‌های مختلفی همچون ارز نیز که درآن دو نرخی بودن قیمت‌ها وجود دارد، غیر قابل انکار است. البته باید توجه داشت که اگر مافیای غیرسازمان‌یافته‌ای نیز در جامعه وجود دارد، عامل اصلی آن رفتار‌های دولت است.
یعنی هیچ تشکیلات مافیایی سازمان یافته‌ای را در بازار نداریم، اما در همه امور نقش‌آفرینی می‌کنند؟
بله! تصور من این است که مافیای فعال در این حوزه، تشکلات نیستند. عملکرد دولت در چند سال گذشته، موجب ایجاد چنین جریانی شده است. یک قسمت مربوط به خودرو‌های داخلی است و قسمت دیگر، با واردات خودرو ارتباط دارد. برای نمونه شخص فاطمی امین در یک سال و نیم گذشته بار‌ها گفت، واردات خودرو انجام می‌شود، اما در عمل اجرایی نشد. سال گذشته مقرر شده بود که ۱۰۰ هزار خودرو برای تنظیم بازار وارد شود که عملا این اتفاق صورت نگرفت.
در سال جاری نیز چنین وعده‌ای داده شده که تا کنون فقط تعداد اندکی از واردات، صورت گرفته است. با توجه به آمار‌های موجود در زمینه واردات خودرو طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ شاهد انباشت تقاضا در این حوزه هستیم. هر چند برخی از خودرو‌های وارداتی لاکچری هم باشند، اما تاثیرات خاص خود را بر بازار خودرو می‌گذارند.
ما اکنون با چهار تا پنج هزار تقاضای انباشته شده در زمینه واردات خودرو مواجه هستیم. همین امر به صورت طبیعی مافیایی ناشناخته واردات خودرو را ایجاد کرده است. اگر واردات آزاد بود، خودرویی همانند سانتافه با نرخ ارز فعلی، قیمتی بالغ بر دو تا دو میلیارد و نیم داشت، اما در بازار داخلی با نرخ ۶ تا ۷ میلیارد فرخته می‌شود. این وسط تنها دلال‌ها و مافیاها هستند که سود می‌برند.
خودروی کارکرده، حدودا ۱۰ ساله خارجی که تا چند ماه قبل با نرخی ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی فروخته می‌شود، حالا به بالای دو میلیارد تومان افزایش نرخ داشته است. به طور طبیعی چنین افزایش قیمتی، بانی ایجاد مافیا خواهد بود. اختلاف قیمت موجود، سودی است که به مافیا می‌رسد، اما باید توجه داشت که دولت وظیفه اصلی را در متوقف کردن مافیاها دارد.
حتی در خوانشی عمیق‌تر می‌توان عنوان مافیا را هم ناصحیح ارزیابی کرد. مافیا در کشور‌هایی همچون ایران، به واسطه عملکرد نادرست دولت، به صورت نانوشته و بدون تشکیلات ایجاد می‌شوند. منِ نوعی اگر بتوانم خودرویی را در کارخانه با نرخ ۳۰۰ میلیون خریداری و در بازار آن را ۷۰۰ میلیون بفروشم، عقل سلیم حکم می‌کند، برای حفظ ارزش پول خود چنین اقدامی را انجام بدهم. به صورت طبیعی به واسطه تورم ایجاد شده توسط دولت و دلاری که هر روز نرخش دگرگون می‌شود، ارزش دارایی‌ها مردم کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی مردم ناچار هستند که برای حفظ ارزش دارایی‌ها خود کالا بخرند.
برای نمونه اکنون با پدیده‌ای عجیب مواجه هستیم که در آن افراد خودرو‌هایی میلیاردی سوار می‌شوند، اما پول تعویض یک چراغ آن را ندارند. یا طرف یک منزل مسکونی معمولی داشته که حالا قیمت آن به ۲۰ میلیارد رسیده است. حالا می‌گویند باید همین شخص مالیات پرداخت کند، در حالی‌که هیچ نقشی در افزایش قیمت ملک خود نداشته است. این بدین معنا است که دارایی‌های مردم به صورت بادکنکی افزایش پیدا کرده و هیچ منطقی پشت افزایش نقدینگی موجود در بازار وجود ندارد.
البته آقای فاطمی امین در اظهارات خود علاوه بر مافیای بازار، بر وجود مافیا در برخی خودروسازی‌ها نیز اشاره کرده‌اند، در این باره دیدگاهتان چیست؟
این‌گونه صحبت کردن‌ها، چندان شایسته نیست؛ «هچون تف سر بالاست». باید دید چند سال است که کنترل خودروسازی‌ها در دست خود دولت است؟ مگر تمام امور در کنترل خودشان نیست؟ مگر مدیران خودروسازی و هیات مدیره‌ها را خودشان تعیین نمی‌کنند؟ اگر مافیایی در خودروسازی‌ها شکل گرفته (به فرض وجود) باید پرسید مسئولیت با چه کسی است؟
این داستان هم همانند روایت آقای اسحاق جهانگیری است. او زمانی می‌گفت، می‌خواهیم هر چیزی را خصوصی کنیم، عملا ممکن نیست. چرا که همان کارمندان دولتی خود بانی خصوصی بودند و مشخص بود که در چنین کاری تسریع به خرج نخواهند داد. واقعا قابل فهم نیست چرا برخی از مسئولان خودشان را زیر سوال می‌برند! این گفته‌های آقای فاطمی امین یک «تف سربالاست.»
آقای مدنی با مجموع این تفاسیر علت اصلی تداوم و باز تولید آشفتگی در بازار خودرو چیست؟ چرا هیچ راه‌حلی به سرانجام نمی‌رسد؟
مشکلات موجود در بازار خودرو و حل آن‌ها نیازمند چند پرسش مهم است. نخست این‌که دولت دست از سر خودروسازان بر دارد. اگر قرار هم باشد مالکیت و اعمال قدرتی داشته باشد، باید به صورت منطقی باشد. یعنی باید اجازه بدهد که مجامع طبق قانون تجارت برگزار شود. سهامداران، مدیر عامل و هیات مدیره را انتخاب کنند. اگر سهامدار تشخیص دهد، هیات مدیره عملکرد مناسبی ندارد، بعد از یک سال او تغییر ایجاد می‌کند. همانند شرایط کنونی نیست که یک نفر با وجود کارایی یا عدم کارایی، به صرف حمایت دولت حفظ شود.
دولت باید از خودروسازان بخش خصوصی و دولتی برنامه بگیرد و برنامه‌ها را پایش کند. تفاوتی ندارد در هر دو حوزه دولت می‌توان اعمال نفوذ کند؛ چرا که قدرت دولت در زمینه کسب استاندار‌های ایمنی، کیفیت، محیط زیست و… قابل اعمال است. اما زمانی که خود دولت به صورت مستقیم وارد گود شده باشد، ارگان‌های نظارت و کنترل نیز عملا نمی‌توانند مدیریتی داشته باشند.
بر این باور هستم که باید در صنعت خودرو خصوصی‌سازی در معنای واقعی آن صورت بگیرد. اما باید دولت نظارت‌های لازم را برای انجام کار و بالا بردن کیفیت‌ها در سطوح مختلف داشته باشد.
آیا با تغییر شخص وزیر یا صرف واردات خودرو‌های خارجی، مشکلات حوزه صنعت خودرو حل خواهند شد؟
به هیچ عنوان، با تغییر شخص و صرف وارد کردن خودرو مشکلات این حوزه حل نخواهند شد. تا زمانی که خصوصی‌سازی صورت نگیرد و ارتباطات خارجی ما در حوزه خرید‌های فنی و مشارکت در تولید، به سطح حسنه‌ای نرسد، نمی‌توان به تغییر محسوس امیدوار بود. با سیاست فعلی دولت که تنها روسیه و چین مرجع قرار گرفته‌اند، نمی‌توان تحول ایجاد کرد. روس‌ها که خود در حوزه صنعت در بسیاری از زمینه‌ها از ما عقب‌تر هستند، اما اتکای صرف به چین نیز نمی‌تواند اثرگذار باشد.
متاسفانه در گذشته مدیران قوی‌ای را داشته‌ایم که با ایده و برنامه خاص وارد شده‌اند، اما به محض تغییر دولت از کار برداشته شده‌اند. متاسفانه همه امور به سیاست گره خورده است. همین داستان در بسیاری از مسائل دیگر نیز در جریان است.
فرارو
