کشور سوریه از شرکای راهبردی ایران در حوزه‌های سیاسی و امنیتی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. با این وجود، نه تنها همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در سال‌های گذشته متناسب با هم پیوندی‌های سیاسی و امنیتی دو کشور نبوده، بلکه در سال‌های اخیر نیز کاهش پیدا کرده است.
باید اشاره شود که حضور ایران در بازار سوریه محدود به صادرات کالاهای غیرنفتی و نفتی نیست و شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی و برخی شرکت‌های صنعتی قبل از شروع بحران داخلی سوریه، نقش فعالی در بازار این کشور داشته و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری مختلفی را به ارزش حدود ۲.۵ میلیارد دلار در این کشور در زمینه‌های مختلف اجرا کرده‌اند که به دلیل جنگ داخلی و ناامنی این کشور، روند تداوم صادرات خدمات و فنی و مهندسی از ایران به این کشور دچار وقفه شد. همچنین سرمایه‌گذاری های شرکت‌های ایرانی در صنایع سوریه مانند خودروسازی بخش دیگری از سهم صادراتی ایران در بازار سوریه را تشکیل داده که این نوع فعالیت‌ها هم به دلایلی مشابه تقریباً متوقف و یا با کاهش سطح فعالیت مواجه شد.
با توجه به سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به کشور سوریه و بازگشایی نمایشگاه معرفی توانمندی‌های اقتصادی- صنعتی ایران به بازرگانان این کشور و شناساندن نقاط قوت کشورمان و همچنین نقاط ضعف در رقابت با کشورهای منطقه همچون ترکیه، در این گزارش به برخی از این نکات اشاره می‌شود.
اقتصاد و تجارت سوریه
سوریه دارای برخی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری از جمله در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و منابع معدنی است؛ به گونه‌ای که در حوزه کشاورزی تولیدکننده محصولاتی مانند گندم، جو، پنبه، عدس، نخود، زیتون، چغندر، گوشت گاو، گوسفند، تخم‌مرغ و مرغ و شیر است. از نظر صنعتی تولیدکننده نفت، منسوجات، مواد غذایی، نوشیدنی‌ها، توتون و تنباکو، سنگ فسفات، سیمان و مونتاژ خودرو بوده و دارای منابع معدنی مانند نفت، فسفات، کروم، سنگ معدن منگنز، آسفالت، سنگ آهن، نمک، مرمر، گچ و برق آبی است. اما به دلیل تنش‌های سیاسی و امنیتی در زمره کشورهای فقیر دنیا قرار دارد.
در این رابطه می‌توان به شاخص‌های کلان اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ اشاره کرد؛ در این سال تولید ناخالص داخلی سوریه حدود ۵۰ میلیارد دلار بر اساس برابری قدرت خرید و ۲۴.۶ میلیارد دلار بر اساس نرخ ارز رسمی، درصد رشد تولید خالص داخلی این کشور معادل منفی ۳۶.۵، نرخ تورم حدود ۲۶ درصد، نرخ بیکاری حدود ۵۰ درصد و درآمد سرانه سوریه ۲۹۰۰ دلار بوده و از نظر اقتصادی در این سال در ردیف کشورهای فقیر دنیا قرار داشته است
همچنین با توجه به تنش‌های سیاسی و امنیتی و جنگ داخلی و در ادامه تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور در سال‌های اخیر حجم مبادلات تجاری سوریه با جهان در سال‌های گذشته نیز دچار نوسانات شدید شده است؛ به طوری که از حدود ۳۰ میلیارد دلار (شامل ۱۶ میلیارد دلار صادرات و ۱۴ میلیارد دلار) در سال ۲۰۰۸ به حدود ۵ میلیارد دلار (شامل ۸۲۳ میلیون دلار صادرات و ۴.۱ میلیارد دلار واردات) در سال ۲۰۲۰ و حدود ۴.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرده است.
حضور چشمگیر ترکیه در سوریه
بر اساس آمارهای مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) در سال ۲۰۲۰ کشورهای ترکیه با ۱.۶۰۰ میلیون دلار و سهم ۳۸.۵ درصد، چین با ۸۳۴ میلیون دلار و سهم ۲۰ درصد، مصر با ۲۸۹ میلیون دلار و سهم ۷ درصد، روسیه با ۱۸۳ میلیون دلار و سهم ۴.۴ درصد، هند با ۱۲۴ میلیون دلار و سهم ۳ درصد و لبنان با ۱۲۲ میلیون دلار و سهم ۳ درصد رتبه‌های اول تا ششم صادرکنندگان کالا به سوریه را به خود اختصاص داده‌اند.
سهم ۳ درصدی ایران از بازار سوریه
بر همین مبنا، صادرات ایران به سوریه در این سال حدود ۱۲۰ میلیون دلار بوده است که سهم ۳ درصدی از بازار این کشور و کسب رتبه هفتم توسط ایران را در بازار سوریه در سال مذکور نشان می‌دهد.
صادرات ۷۵ میلیون دلاری به سوریه در نیمه نخست ۱۴۰۰
همچنین طبق آمار گمرک
ایران، در سال گذشته ۱۱۵ میلیون دلار صادرات به سوریه داشتیم. همچنین در ۶ ماه نخست امسال میزان صادرات به این کشور حدود ۷۵ میلیون دلار بود که پیش بینی می‌شود تا آخر سال به ۱۵۰ میلیون دلار برسد.
البته باید توجه داشت که بر اساس گزارش‌های غیررسمی، بخشی از صادرات ایران به کشورهای عراق و امارات از طریق صادرات مجدد وارد بازار سوریه شده که در نهایت افزایش بیشتر سهم ایران از بازار این کشور را باعث می‌شود. همچنین بر اساس برخی از گزارش‌های غیررسمی، مقصد بخشی از صادرات غیررسمی محصولات نفتی ایران، بازار سوریه است.
موافقت نامه‌های اجرا نشده…
باید اشاره شود که طبق برنامه ریزی های انجام شده، تا سال ۱۴۰۴، حجم مبادلات بین ایران و سوریه باید به ۲ میلیارد دلار برسد که قطع به یقین استفاده از موافقت نامه‌ها و رفتن به سمت تجارت آزاد می‌تواند مسیر دستیابی به این هدف را تسهیل کند.
در این خصوص مهدی عباسی مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب می‌گوید: موافقت‌نامه‌های زیادی بین کشورهای ایران و سوریه از جمله، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقتنامه همکاری نمایشگاهی، موافقتنامه تجاری، گمرکی و بازرگانی، موافقتنامه حمل‌ونقل و یادداشت تفاهم در زمینه استاندارد و حفظ کیفیت وجود دارد اما متأسفانه تقریباً هیچ‌کدام از موافقت‌نامه‌های مذکور به مرحله اجرایی نرسیده است.
لزوم احیای موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه
همچنین سال ۸۹ توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه امضا شد که متأسفانه تا به امروز عملیاتی نشده است؛ اگر این موافقت نامه اجرایی می‌شد قطعاً تاکنون وضعیت تجارت بین دو کشور بهتر از شرایط کنونی بود.
در این رابطه فرزاد پیلتن مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: سال ۸۹ توافقنامه تجارت آزاد با سوریه امضا شد که به جز ۸۸ قلم کالا، مبادله سایر کالاها بین دو کشور مشمول موافقت نامه تجارت آزاد شد؛ یعنی تجار دو کشور اجازه یافتند صرفاً با پرداخت ۴ درصد تعرفه بازرگانی این کالاها را مبادله کنند.
وی افزود: علیرغم امضای این موافقتنامه اما به دلیل سیاست‌های دولت‌های ایران و سوریه در زمینه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی و وارداتی که به خاطر مسائل اقتصادی ۲ کشور وضع شد، عملاً امکان استفاده تجار از این موافقت نامه محدود شد.
پیلتن گفت: فعال سازی این موافقت نامه با سوریه به این معناست که تجار دو کشور در مبادلات بین ایران و سوریه از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی جاری مستثنی هستند.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی، اظهار کرد: در صورتی که موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه فعال شود، امکان بهره مندی پروژه‌ها از تسهیلاتی که در این موافقتنامه دیده شده و بخشی از ماشین آلات و تجهیزاتی که در خدمات فنی و مهندسی استفاده می‌شود، فراهم می‌شود.
مشکلات حمل و نقل کالا به سوریه
همانگونه که اشاره شد علی رغم مناسبات گسترده بین ایران و سوریه، اما پیوندهای اقتصادی و تجاری بین دو کشور قابل قبول نیست.
پیلتن در این خصوص گفت: علاوه بر مشکلات مربوط به مبادلات بانکی و عدم امکان تبادل پول بین تجار دو کشور از طریق سیستم بانکی، برای افزایش مبادلات تجاری با سوریه مشکلات دیگری وجود دارد؛ حمل و نقل کالا از طریق دریا، زمان بر است و همین مساله صادرات کالا به بازار سوریه را با هزینه مضاعفی همراه کرده است.
وی افزود: حمل و نقل کالا از طریق زمینی هم امکان پذیر نیست، زیرا کالاها از مسیر عراق باید به سوریه حمل شوند که نیازمند توافقنامه ۳ جانبه است که البته مقدمات امضای این توافقنامه فراهم شده ولی تا نهایی شدن زمان نیاز دارد.
عوامل کاهش روند صادرات ایران
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران همچنین مهمترین دلایل و عوامل کاهش روند صادرات ایران به کشور سوریه را به شرح ذیل و در سه سطح مطرح کرد:
۱. سطح کلان (بین المللی)
شامل فشارهای سیاسی و اقتصادی و به ویژه اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین کشور سوریه و در نتیجه قطع کامل روابط بانکی میان دو کشور و همچنین شیوع ویروس کرونا در انتهای دوره مذکور و به تبع آن کاهش شدید ارتباطات تجاری و حجم مبادلات تجاری در سطح جهان
۲. سطح میان (دولت‌های دو کشور)
۱- ۲- سوریه
جنگ و درگیری‌های داخلی در کشور سوریه و در نتیجه ناامنی چندین ساله در این کشور و تعطیلی نسبی ارتباطات و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری داخلی و بین‌المللی و به ویژه کاهش شدید درآمدهای دولت سوریه، کاهش ارزش پول ملی و توان خرید مصرف‌کنندگان و مهاجرت بسیاری از تجار از این کشور و در نتیجه عدم امکان صادرات کالا و اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی در این کشور توسط فعالان ایرانی؛ همچنین اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی به منظور مدیریت و کاهش عواقب منفی تحریم‌ها و همچنین شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد داخلی توسط دولت سوریه و عدم توانایی دولت در حمایت از بنگاه‌ها و فعالان و فعالیت‌های تجاری این کشور
۲- ۲- ایران
اعمال تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه کشور و کاهش شدید سطح فعالیت‌ها و مراودات تجارت خارجی در نتیجه توقف ارتباطات بانکی و حمل و نقلی با سایر کشورها از جمله سوریه و کاهش توان شرکت‌های صادراتی و افزایش قیمت تمام شده محصولات ایرانی در بازارهای خارجی از جمله سوریه و همچنین اعمال محدودیت‌های صادراتی و وارداتی به منظور مدیریت و کاهش عواقب منفی تحریم‌ها و همچنین شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد داخلی توسط دولت ایران و در نهایت عدم توانایی دولت در حمایت از بنگاه‌ها و فعالان و فعالیت‌های تجاری این کشور
۳. سطح خرد (بنگاهی)
عدم سابقه کافی و برخورداری از توانایی‌های حرفه‌ای و مالی شرکت‌های تولیدی و صادراتی ایرانی در مقایسه با رقبای خود و عبور از موانع تحریمی برای استفاده از فرصت‌های ناشی از تحولات داخلی و بین المللی مرتبط با نیازهای جدید اقتصاد و تجارت سوریه و خروج بسیاری از رقبا از بازار این کشور؛ به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه دو کشور و همچنین فشارهای اقتصادی ناشی از آن و شیوع ویروس کرونا
ظرفیت صادرات ۶۰۰ میلیون دلاری خدمات فنی و مهندسی
بررسی‌ها نشان می‌دهد ظرفیت‌های توسعه صادرات ایران به سوریه در حوزه‌های مختلف کالایی غیرنفتی سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون دلار و خدمات فنی و مهندسی سالانه ۶۰۰ میلیون دلار برق (سالانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار) و در مجموع حداقل ۱.۵ میلیارد دلار است.
الزامات و راهکارهای توسعه صادرات به سوریه و افزایش سهم ایران
با این وجود بدون فراهم کردن شرایط و تحقق برخی الزامات، رسیدن به اهداف مورد نظر و افزایش سطح مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور متناسب با سطح روابط سیاسی دو طرف از طریق محقق کردن این ظرفیت‌ها را با تردید و ابهام مواجه خواهد ساخت.
از جمله مهمترین این شرایط و الزامات و راهکارها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
– برقراری روابط بانکی بین دو کشور به منظور امکان مبادله پول توسط تجار و صدور ضمانت‌نامه برای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی
– رفع موانع و محدودیت‌های صادراتی و وارداتی (غیرتعرفه‌ای) توسط دولت‌های دو کشور
– ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقل مستقیم زمینی و دریایی کالا میان دو کشور
– برقراری ثبات و امنیت در کشور سوریه
– حمایت و تسهیل ارتباطات تجاری میان فعالان بخش خصوصی دو کشور
– هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و خصوصی کشور
– حضور مستقیم شرکت‌های ایرانی در بازار سوریه
– تسهیل تردد و ارتباطات مستقیم میان تجار دو کشور
– توسعه رویدادهای تجاری میان دو کشور از جمله در زمینه‌های نمایشگاهی، مبادله هیأت‌های بازاریابی و برگزاری همایش‌های مشترک تجاری
– برنامه‌ریزی تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی ایران و اتحادیه‌ها و انجمن‌های صادراتی برای کسب سهم مناسب از بازار سوریه برای محصولات حوزه خود و حمایت از اعضای ذیربط و علاقمند به حضور در این بازار
