آن وقت که ۸۰ میلیارد بالا کشیدید نگران سلامتی خود نبودید؟!

گفتنی است علیرضا نکویی مدیر مسئول روزنامه قانون ۸۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه وام گرفته و یکی از ابر بدهکاران بانکی است که هیچ اراده‌ای برای برگرداندن پول نداشته و مطالبه بانک در این زمینه نیز موجب اوقات تلخی و عصبانیت وی شده که در نهایت با ورود قوه قضائیه به پرونده وی منجر شده است. جالب اینکه همین مفسد اقتصادی در روزنامه تحت عنوان «قانون» به طور روزانه به انتشار گزارش درباره مفاسد اقتصادی پرداخته و قوه قضائیه و نهادهای نظارتی را بدلیل عدم برخورد جدی با مفسدین مقصر اصلی در اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی کشور معرفی می‌کند!
تکرار اتهامات دانمارک علیه ایران در روزنامه دولت !
روزنامه ارگان دولت ایران در یادداشت سرمقاله دیروز خود با عنوان «ضرورت پیگیری قاطع در قضیه دانمارک» به تکرار اتهامات این کشور علیه جمهوری اسلامی پرداخت و نوشت: «اگر هیچ مسئله‌ای و هیچ ارتباطی میان فرد دستگیر شده با شهروندان ایرانی وجود نداشته است، در این صورت دولت باید قاطعانه برخورد کند و نسبت به تبلیغات ضدایرانی برخی از کشورهای اروپایی واکنش نشان دهد. ولی حتی اگر چنین باشد، در یک نکته تردیدی نیست و آن وجود ظرفیتی در ما است که می‌توانند این گونه برنامه‌ها را علیه ایران طراحی و اجرا کنند.از سوی دیگر اگر چنین ارتباطاتی بوده که به طور قطع خارج از اطلاع مسئولین کشور است، در این صورت باید یک اقدام جدی و قاطع انجام داد تا ریشه این رفتارهای خودسرانه سوزانده شود. تجربه گذشته در قضیه قتل‌های زنجیره‌ای نشان داد که در مواردی نیروهای خودسر کارهایی می‌کنند که دود آنها به چشم حکومت و مسئولین می‌رود. برای حل این مسئله باید قاطع و بدون کوچک‌ترین اغماض و نیز با شفافیت نسبی برخورد کرد.»
گفتنی است که خوش‌باوری دولتمردان و جریان حامی دولت به پروژه موهومی به نام «کانال تجاری با اروپا» یا همان «برجام اروپایی» باعث شده که دستگاه دیپلماسی ما آشکارا چشم بر شرارت‌ها و خباثت‌های اروپایی‌ها علیه کشور ببندند و حتی به تکرار این اتهامات علیه کشورمان بپردازند که همین امر موجب تحریص و تحریک بیشتر آنها به سناریوسازی علیه منافع ملی ایران شده است.
مدیران دولت بی‌انگیزه و برای پایان کار روزشماری می‌کنند!
«روزنامه آرمان» در یادداشتی به نگاه تشریفاتی دولت به مردم پرداخته و نوشت: ««بحران ناکارآمدی». این کلید واژه‌ای است که این روزها ‌گریبان دولت حسن روحانی را گرفته است. به‌نظر می‌رسد روحانی در یک دایره تنگ گزینش مدیران قرار گرفته که به‌صورت جبری تنها این مهره‌ها را در یک پازل از پیش تعیین شده جابه‌جا می‌کند. مدیرانی که اغلب از انگیزه کافی و خلاقیت و نوآوری بی‌‌‌بهره هستند و روزشماری می‌کنند که دوران وزارت آنها به پایان برسد.»
در ادامه این یادداشت آمده است: «براساس وعده‌های روحانی به حامیان انتخاباتی‌اش دولت دوازدهم می‌بایست ادامه‌دهنده رویکرد مثبت دولت یازدهم می‌بود. این در حالی است که دولت دوازدهم به وضعیتی برای حسن روحانی تبدیل شده که نه راه پیش دارد و نه راه پس و تنها خود را در لایه‌های پسین دولت پنهان کرده تا نقایص و ضعف‌ها برای افکار عمومی آشکار نشود.»
این نوشته می‌افزاید: «نکته جالب اینکه همه روسای جمهور ایران در زمانی که به ریاست‌جمهوری دست پیدا می‌کنند داعیه تاریخ سازی و امیرکبیر شدن دارند اما پس از گذشت چهار و در نهایت هشت سالی که از دوران مدیریت آنها می‌گذرد مشخص می‌شود که تا تاریخ‌سازی فاصله زیادی دارند و در مقابل پاسخ‌های زیادی دارند که باید به تاریخ بدهند.»
گفتنی است این دولت همان دولتی است که در چهارساله ابتدایی نیز شاهد آن بودیم با این وجود روزنامه‌های زنجیره‌ای به شدت از رئیس‌جمهور در انتخابات اردیبهشت سال گذشته حمایت و منتقدین که همین گفته‌های این روزهای روزنامه‌های زنجیره‌ای را بهتر و مستدل‌تر می‌گفتند را به باد ناسزا گرفته و مورد تخریب قرار دادند.
ماجرای تسخیر لانه جاسوسی، سیاست خارجی را گروگان گرفت!
روزنامه همشهری به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی با ابراهیم اصغرزاده مصاحبه کرد. این در حالی است که اصغرزاده از عناصر تندروی مدعی اصلاحات است که چندی پیش در اقدامی تأمل برانگیز به خاطر حضور در تسخیر لانه جاسوسی اعلام پشیمانی کرد و از آمریکایی‌ها نیز عذرخواهی نمود!
اصغرزاده در این مصاحبه گفت:«دامنه اثر گروگانگیری در سفارت تا مدت‌ها سیاست خارجی کشور را به گروگان گرفت». وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «من بارها گفته و نوشته ام که اعتمادسازی و تعامل با غرب ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای تامین امنیت ملی است».
گفتنی است برخلاف ادعای اصغرزاده مبنی بر تبعات منفی تسخیر لانه جاسوسی، این اقدام عملا کشور را به سمت استقلال پیش برد و امید آمریکایی‌ها برای اینکه ایران را همچنان در چنبره قدرت‌شان نگه دارند، ناامید کرد و پل‌های ایران ‌و آمریکا را که به شکل یک سویه به سمت منافع آمریکا سنگینی می‌کرد، تخریب کرد.
رهبر معظم انقلاب- ۸ آبان ۱۳۸۷- فرمودند: «دانشجویان ما این حرکت بزرگ‌‌‌[تسخیر لانه جاسوسی] را انجام دادند. آمریکائى‏ها هنوز دل‏پرىِ خودشان را نسبت به این حرکت پنهان نمی‌کنند. متأسفانه در داخل کشور هم یک عده آدم‌هاى پشیمان، آدم‌هاى خسته، آدم‌هاى هوسی که با هوس، حرکتى را انجام می‌دهند، بعد دنبال زندگى راحت خودشان که می‌گردند، هوس هایشان عوض می‌شود از بین همان جوان‏هاى آن روز، آن کار را تخطئه کردند و تخطئه می‌کنند! اما بدانید، کارِ بسیار بزرگى بود. همان طور که امام فرمودند، از انقلاب اول بزرگ‌تر بود؛ چون فرو ریختن هیمنه سلطه‏ آمریکائى و استکبار آمریکائى در ایران و در جهان بود».
دلیل ناکارآمدی دولت عدم استفاده از اختیارات است
نه کمبود اختیارات
روزنامه حامی دولت اعتماد دیروز در مصاحبه‌ای مدعی شد که «قوه مجریه در کشور کمتر از ۲۰ درصد اختیارات دارد و بدیهی است که در همین حد می‌توان از او انتظار داشت»[!] این اما تمام ماجرا نبود و این روزنامه در همین شماره در یادداشتی خاطرنشان کرد که «به اعتقاد بسیاری از حامیان همیشگی این دولت، عمده ناکارآمدی‌ها و ضعف‌ها نه از جهت کمبود اختیارات که ناشی از ندانم‌کاری‌ها و کم‌کاری‌ها و در بسیاری موارد عدم استفاده از اختیارات قانونی مسئولان و مدیران است.»
این روزنامه در یادداشتی نوشت: «قوانین ما در حوزه اختیارات قوه مجریه در طول سه دهه گذشته هیچگاه تیغ تغییر و تحول شامل حالش نشده و افرادی که می‌خواهند پا در رقابت‌های ریاست‌جمهوری بگذارند از آن بی‌اطلاع نبودند… روی سخن در این نوشته با کسانی [است] که در این زمینه وقتی به چون و چرای دولت حسن روحانی می‌رسیم به توجیه میزان اختیارات از قدرت متوسل می‌شوند. لازم نیست به دوستان یادآور شوم که روحانی چندین دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و سال‌ها در مرکز مهمی مانند شورای عالی امنیت ملی و… مسئولیت داشته است و علی‌الاصول او باید با سطر سطر قانون اساسی آشنا باشد. بر این اساس میزان اختیارات چیزی نیست که بگوییم کمتر یا بیشتر شده است.»
«همه کسانی که مسئولیت می‌پذیرند و ردای ریاست‌جمهوری را به تن می‌کنند بر اساس همین قانون سکان قوه مجریه را به دست می‌گیرند، نمی‌توانند پیش از شروع کار قول و قراری بگذارند و در بین کار بگویند ما اختیارات نداریم. حال می‌خواهد هاشمی رفسنجانی و خاتمی باشد یا احمدی‌نژاد و روحانی. وقتی صحبت از عمل به وعده‌ها به میان می‌آید در صورتی عذر کمبود اختیارات می‌تواند توجیه پذیر باشد که قانون تغییر کرده و طبق قانون جدید اختیارات قوه مجریه و رئیس‌جمهور کاهش پیدا کرده باشد. آیا بعد از سال ۶۸ تا امروز قوانین ما با چنین تغییراتی رو‌به‌رو شده است؟ پاسخ روشن است: خیر.»
مقایسه عملکرد آخوندی و نیکزاد
اعتماد نوشت: «به اعتقاد بسیاری از حامیان همیشگی این دولت، عمده ناکارآمدی‌ها و ضعف‌ها نه از جهت کمبود اختیارات که ناشی از ندانم‌کاری‌ها و کم‌کاری‌ها و در بسیاری موارد عدم استفاده از اختیارات قانونی مسئولان و مدیران است. مثال‌ها و موارد در این زمینه انگشت شمار نیست و مقایسه برخی عملکردهای وزرا و مدیران با نیاکانشان که با همین قوانین و اختیارات کارکردهای موفقی داشته‌اند، بحث را ملموس‌تر می‌کند. اینکه وزیری یا مسئولی پس از یک‌سال که از حادثه زلزله گذشته سرکشی به خانه‌های نیمه تمام نکرده مربوط به کمبود اختیارات نیست.
گفته می‎‌شود وزیر قبلی در مورد مشابهی هر ۱۰ روز از کارهای در حال انجام بازدید می‌کرده و به همین جهت حتی زودتر از موعد مقرر پروژه‌ها به بهره‌برداری می‌رسید. این‌گونه موارد هنوز زبانزد و در خاطره جمعی مردم هست و مقایسه می‌کنند. حتما در نظام اجرایی ما ‌اشکالات جدی ساختاری هست و عملکرد خوب دولت می‌توانست همین نارسایی‌ها را هم رفع کند، ولی کم‌کاری و ناکارآمدی مدیران و فرسودگی اراده مسئولانی که با روال پیرسالاری حاکم بر تشکیلات اجرایی دست از سر وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و ادارات دیگر برنمی‌دارند را نباید با کمبود اختیارات دولت
توجیه کرد.»
گفتنی است، بهانه کمبود اختیارات دولت از ترفندهای طیف حامی دولت و مدعیان اصلاحات برای پوشاندن نابسامانی‌های ناشی از سوءمدیریت دولت روحانی است که یادداشت فوق با غیر قابل توجیه خواندن این دستاویز، ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های دولت را نه به دلیل کمبود اختیارات که ناشی از ندانم‌کاری‌ها و کم‌کاری‌ها و در بسیاری موارد عدم استفاده از اختیارات قانونی مسئولان و مدیران می‌داند. البته یادآور می‌شود که همین طیف خود را تضمین روحانی هم می‌دانستند.
اعتماد در بخشی از یادداشت خود، به مقایسه عملکرد عباس آخوندی، وزیر ناکارآمد و مستعفی راه و شهرسازی دولت روحانی و علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی دولت دهم در سرکشی به خانه‌های در حال ساخت در مناطق زلزله زده پرداخته. از همین زاویه گفتنی است که اگر آخوندی پس از یک‌سال که از حادثه زلزله گذشته سرکشی به خانه‌های نیمه تمام نکرد، در عوض درباره ایرانشهری و نوروز و دریانوردی در روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی قلمفرسایی می‌کرد!
توجیه تراشی‌های تازه نماینده لیست امید برای عهدشکنی آمریکا
روزنامه شرق در بخشی از همان گزارش مذکور به نوشته‌ای پرداخته که توسط نماینده تهران در مجلس دهم در فضای مجازی منتشر شده است.علی مطهری (البته نه در قالب شخصیت حقوقی خود که باید وکیل مردم باشد بلکه به نیابت از وکیل دولت) در نوشتارش آورده است که «مذاکره و توافق برجام که از ابتدا تا انتهای آن با نظر رهبری انجام شد ‌اشتباه نبود بلکه ‌اشتباه بعد از توافق انجام شد که بخشی از نظام به خاطر جنگ قدرت و احیانا منافع اقتصادی مصمم به اجرا نشدن برجام بود…»!!
این نماینده طیف موسوم به اصلاح‌طلب اخیرا در حاشیه صحن علنی در جمع خبرنگاران وقتی از او درباره شکست برجام پرسیده شد گفته بود که بروید از آنها که روی موشک شعار نوشتند بپرسید. یعنی او به عبارتی دلیل شکست برجام را این دانسته بود. تاسف‌انگیز است که نماینده لیست امید پس از توجیه‌تراشی برای عهدشکنی آمریکا این بار هم به خلاف‌گویی پرداخته است. در این باره ذکر همین نکته کافی است که چند هفته پس از این افاضات نماینده لیست امید رئیس‌جمهور در سفر به نیویورک و در پاسخ به سؤالی درباره رابطه موشک و سرانجام برجام گفت که مگر موشک در متن برجام آمده که باعث نقض برجام شود.
این سخنان مطهری یعنی اینکه آمریکا عهدشکنی نکرده بلکه این ایران بوده که با عملی که نافی توافق بوده است باعث شکست آن شده. این خوش‌خدمتی نماینده مجلس دهم برای ترامپ این بار هم در این معنا ظاهر شده که اگر از مواهب برجام بهره‌مند نشدیم دلیلش نه بدعهدی غرب بلکه جنگ قدرت در داخل است!
خوب است این نماینده برای اثبات این نکته که این بار دیگر این حرف‌ها را نه برای خاطر رضایت حزب خاص بلکه براساس واقعیت گفته بیاید و مصادیق این جنگ قدرت را نام برده و بگوید چگونه جنگ قدرت در داخل توانست از همان ابتدای کار (یعنی از زمان صفر شروع اجرای برجام در ۲۶دی) روی هیئت حاکمه وقت آمریکا (اوباما و دولتش) و هم چنین هیئت حاکمه کنونی آمریکا (ترامپ و نوچه‌هایش در دولت آمریکا) این قدراثرگذار باشند که بتوانند مانع آمریکا در اجرای تعهداتش باشند! چرا که آمریکا از همان روز نخست بسیاری از تعهداتش را انجام نداد و این چنین که مطهری مدعی شده یعنی همه چیز از منتقدان برجام آب می‌خورد!!
ضمنا او مدعی شده که تمام روند توافق زیرنظر رهبری بوده است. کافی است برای پی بردن به صداقت این نماینده خطوط قرمزی که رهبر معظم انقلاب تعیین کردند و حتی خطوط قرمز تعیین شده توسط مجلس نهم و شورای عالی امنیت ملی مطالعه شود.