نعمت احمدی در خصوص اظهارات روز گذشته معاون اول قوه قضاییه درباره تشکیل هیأت منصفه جرم سیاسی در کلیه مراکز استان‌‌ها، اظهار کرد: این خبر تازه‌ای نیست و جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری مرکز استان رسیدگی می‌شود. پس در هر استانی به دعاوی سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌شود.
وی افزود: طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، اسباب اولیه تشکیل دادگاه جرم سیاسی و مطبوعاتی این است که هیأت منصفه تشکیل شود. اما اینکه آیا هیأت منصفه فی‌الواقع در داوری منصف است یا خیر؛ باید بگویم که هیأت منصفه باید نماینده روح جامعه باشد چون آیینه تمام نمای جامعه است. به عنوان مثال در کشورهای توسعه یافته، هیأت منصفه از قبل تعیین نمی‌شود بلکه برای هر پرونده‌ای در حوزه قضایی از افراد واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید و شرکت در آن الزامی است. اما در ایران هیأت منصفه انتخابی و انتصابی است. بپذیریم که اعضای هیأت منصفه از همه اقشار جامعه نیستند و اگر امروز به ترکیب هیأت منصفه نگاه کنید، می‌بینید که از یک جناح خاص هستند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: تاکنون سه پرونده در هیأت منصفه سیاسی رسیدگی شده است؛ اولین پرونده برای آقای زاکانی، شهردار امروز تهران بود که هیأت منصفه او را تبرئه کرد. دومین پرونده، پرونده من بود که من را مجرم اما مستحق تخفیف دانستند. دادگاه شش ماه حبس برای من در نظر گرفت و این شش ماه حبس را به جزای نقدی تبدیل کرد. سومین نفر آقای حسام‌الدین آشنا بود که او نیز مانند من مجرم و مستحق تخفیف شناخته شد و دادگاه شش ماه حبس وی را به جزای نقدی تبدیل کرد. سپس تجدیدنظرخواهی کردیم با وجود اینکه اتهام هر دوی ما مشابه یکدیگر بود، دیوان عالی کشور پرونده آقای حسام الدین آشنا را نقص گرفت و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال کرد اما رای من را به فوریت تأیید کرد.
احمدی تصریح کرد: باور عمومی این است انصافی که باید در هیأت منصفه باشد، وجود ندارد. زمانی آقای حبیب الله عسگر اولادی عضو هیأت منصفه مطبوعات بود که واقعاً انصاف را رعایت می‌کرد. شخص تأثیرگذاری بود اما امروز اعضای هیأت منصفه چنین نیستند؛ حتی من در دادگاه خودم نیز این موضوع را اعلام کردم که این هیأت منصفه روح جامعه نیست.
وی ادامه داد: از سال ۵۸ جرم مطبوعاتی تعریف شد و هیأت منصفه نیز در نظر گرفته شد؛ افت و خیز آن را نیز طی سال‌های مختلف دیدیم. تا جایی که شعبه ویژه‌ای با ریاست قاضی مرتضوی تعیین شد و این دادگاه فعال‌ترین دادگاه آن دوران بود اما وقتی با برخوردهای حذفی مواجه شدیم و مطبوعات با کم رونقی مواجه شدند، دادگاه ویژه نیز فعالیت نکرد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: قریب به ۴۰ سال بخشی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی اجرا نشد. انصافاً همین هیات منصفه کم فروغ نیز یک قدم رو به جلو است. در طول این مدت افراد زیادی به عنوان متهم امنیتی محاکمه شدند؛ بهزاد نبوی، عبدالله رمضان‌زاده و مصطفی تاجزاده به عنوان متهم امنیتی بودند. اگر قانون جرم سیاسی در آن زمان تعریف شده بود، این اشخاص متهم سیاسی شناخته می‌شدند. بنابراین تعریف جرم سیاسی در همین حد نیز گامی رو به جلو است.