۲ جلسه مهم یکی در ۲۰ فروردین ۹۷ و دیگری در ۱۵ مرداد ۹۷ برگزار می شود. در جلسه اول تصمیم گرفته می شود که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان نرخ رسمی ارز پذیرفته و همه نیازها بر مبنای آن تامین شود. اما بر اساس شناور مدیریت شده ارز، این نرخ تعدیل شود.
در جلسه دوم تصمیم گرفته می شود همه نیازها با این نرخ تامین نشود اما ۴۲۰۰ تومان ثابت بماند و بر اساس مدیریت شناور تعدیل نشود.
به بیان ساده نرخ ارز جهانگیری قرار بود به تدریج افزایش یابد اما نرخ ارز روحانی قرار شد هیچ افزایش قیمتی پیدا نکند و همچنان همان ۴۲۰۰ تومان باقی بماند.
درباره جلسه اول و اینکه چه مخالفانی داشت صحبت هایی مطرح شده است اما هیچ خبری از جلسه ۱۵ مرداد در دسترس نیست. اینکه چه کسی پیشنهاد این نرخ دوم را داد؟ چه کسانی مخالفت کردند؟ و چرا نهایتا این پیشنهاد به تصویب رسید؟
رییس کل وقت بانک مرکزی در جلسه ۱۵ مرداد عبدالناصر همتی بود و امروز جعبه سیاه جلسه ۱۵ مرداد ماه توسط همتی می تواند باز شود.
سید احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی، یک روز پیش از جلسه ارز روحانی بازداشت می شود. فردای آن روز سیاست ارزی کشور دچار یک تغییر مهم دیگر می شود.
عراقچی در گفت و گو با اقتصاد آنلاین می گوید او و سایر همکارانش در معاونت ارزی بانک مرکزی، تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را آغاز کرده بودند و در روز بازداشت او این نرخ به ۴۴۱۲ تومان رسیده بود. اما فردای بازداشت عراقچی دوباره نرخ به ۴۲۰۰ تومان باز می گردد.
*یکی از نقاط مبهم در ماجرای ارز ۴۲۰۰ این است که این پیشنهاد توسط چه کسی مطرح شد و در آن جلسه چه گذشت که هیچ فردی حاضر نیست مسئولیت آن را برعهده بگیرد؟
بهتر است بدانیم ما ۲ نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار داریم. یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی ۲۰ فروردین ۹۷ تصویب شد و معروف شد به دلار جهانگیری و یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی ۱۵ مرداد ماه ۹۷ به تصویب رسید. یعنی یک روز پس از بازداشت من یک بسته جدید به دولت رفت و تصویب شد.
این دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی یک تفاوت مهم دارد. اینکه در ۴۲۰۰ اول قرار نبود عدد ثابت بماند و بنا بود بر اساس شناور مدیریت شده به تدریج افزایش پیدا کند. اما در ۴۲۰۰ دوم قرار شد این عدد ثابت بماند.
شاید به این موضوع کمتر توجه شده باشد که نرخ ۴۲۰۰ تومان اولیه، روزی که من از بانک مرکزی رفتم یعنی ۱۴ مرداد ماه به ۴۴۱۲ تومان رسیده بود. یعنی ما شروع به تعدیل نرخ ارز دولتی کرده بودیم.
اینجا موضوع جعبه سیاه دوم که مربوط به جلسه ۱۵ مرداد ماه است؛ مطرح می شود. چه شد که در جلسه ۱۵ مرداد نرخ دلار دوباره به ۴۲۰۰ تومان برگشت و تصمیم گرفته شد در این نرخ ثابت بماند و یک نرخ دومی هم شکل بگیرد. چرا همان سیاست ۴۲۰۰ تومان اول که قرار بود به تدریج تعدیل شود؛ ادامه پیدا نکرد.
با همه ایراداتی که به مصوبه ۲۰ فروردین وارد بود اما این امتیاز را داشت که در طول زمان تعدیل شود و به نرخی متعادل تر برسد.
*از چه زمانی شروع به تعدیل کرده بودید؟
از حدود سه هفته بعد از تصویب و شاید یک ماه بعد از آن. در معاونت ارزی بحث بر سر این بود که تا ابلاغ بخشنامه ها و تدوین آئین نامه ها صبر کنیم بعد تعدیل نرخ را آغاز کنیم.
یکی از فاجعه هایی که پس از تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی با آن مواجه شدیم این بود که ظرف چند ساعت نظام ارزی کشور تغییر کرد و بانک مرکزی چون از قبل از چنین تصمیم مطلع نبود، برای این تغییر هیچ آمادگی نداشت. تمام آئین نامه ها و بخشنامه ها باید تغییر می کرد.
*شنیده شد که معاونت ارزی با این مصوبه مخالف بود. چرا با وجود دیکته شدن سیاست مخالف نظرتان استعفا ندادید؟
بله معاونت ارزی با این سیاست دولت و به خصوص با عدد ۴۲۰۰ مخالف بود. موضوع استعفا نیز مطرح شد. اما دلیلی که مانع استعفا شد این بود که می دیدیم مردم در یک بلاتکلیفی گرفتار شده اند. باید نظام ارزی و بخشنامه ها را به سرعت تغییر می دادیم تا جامعه از این بلاتکلیفی هر چه سریعتر بیرون بیایند. بنابراین موضوع استعفا منتفی شد.
در هر حال آئین نامه ها تدوین شد و پس از چند هفته شروع به تعدیل نرخ کردیم. اگر همان روند ادامه پیدا می کرد یعنی نرخ ۴۲۰۰ تومان به تدریج افزایش می یافت؛ آسیبی به مراتب کمتر از امروز داشت. البته از ابتدای ابلاغ این سیاست در فروردین ۹۷، مرتب اعلام می کردیم که اقتصاد نیاز به یک نرخ دوم دارد چراکه بانک مرکزی نمی تواند همه نیازها را با این نرخ تامین کند.
در جلسه ۱۵ مرداد، بازار دوم به رسمیت شناخته شد که کار درستی بود و در جلسه اول هم ما تاکید داشتیم که بازار را کامل تعطیل نکنید. اما در این جلسه باید همان روند تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان نیز ادامه پیدا می کرد و در کنار آن بازار دوم تایید می شد. در واقع باید بر می گشتیم به قبل از ۲۰ فروردین که یک نرخ مبادله داشتیم و یک نرخ آزاد. اما نشد و ۴۲۰۰ همانی شد که امروز هست و این گره کور در اقتصاد کشور افتاد.
شاید آقای همتی بتواند توضیح دهد که در جلسه ۱۵ مرداد چه اتفاقی افتاد که منجر به چنین تصمیمی شد. چرا ۴۴۱۲ تومان دوباره به ۴۲۰۰ تومان برگشت و ثابت ماند؟ چه کسی این پیشنهاد را داد؟
به نظر من پرداختن به محتوای این جلسه به همان اندازه که پرداختن به جلسه ۲۰ فروردین اهمیت دارد؛ مهم است.
*آقای روحانی که تاکید بسیار روی نرخ ۴۲۰۰ تومان داشت؛ با تعدیل نرخ از سوی بانک مرکزی مخالفتی نکرد؟
به نظر شما اگر مخالفتی نداشت، در ۱۵ مرداد دوباره آن را به نرخ ۴۲۰۰ باز می گرداند و ثابت می کرد؟
*در آن دو سه ماه چرا اجازه تعدیل داد؟
در مصوبه اول هیات وزیران تاکید شد بود که نرخ بر اساس نظام شناور مدیریت شده باشد. بنابراین این تعدیل نرخ در قانون پیش بینی شده بود. معاونت ارزی هم جسارت به خرج داد و شروع به تعدیل کرد.
اما نظر ایشان روی نرخ ثابت بود. در فیلم مصاحبه آقای روحانی با رشیدپور که ۱۵مرداد ماه انجام شد نیز آقای روحانی گفت قول می دهم تا فروردین ۹۸ ارز ۴۲۰۰ تومان ثابت بماند.
بنابراین برای پرداختن به موضوع ارز ۴۲۰۰ باید به روایت درستی از جلسه نیمه مرداد برسیم بعد به دنبال تئوریسین آن بگردیم.
باید به این نکته توجه کنیم که بالاخره ما برای نرخ شناور ارز جنگیدیم. مستندات آن هم وجود دارد و فقط ادعا نیست. واقعا چه اتفاقی می افتد که بعد از حذف من از بانک مرکزی، نرخ ۴۲۰۰ تومان ثابت می شود؟ اما همه این ۴۲۰۰ تومان را به ۴۲۰۰ جهانگیری تعمیم می دهند. در حالی که ۴۲۰۰ جهانگیری با ۴۲۰۰ روحانی دو مقوله متفاوت است.
*در جلسه ۲۰ فروردین چه کسانی مخالف بودند؟
یک تصمیمی روز دوشنبه ۲۰ فروردین گرفته شد و تا وقتی این تصمیم در جلسه چهارشنبه هیات وزیران به تصویب نمی رسید قانون تلقی نمی شد. به دلیل اهمیت موضوع در جلسه هیات وزیران حضور داشتم. در آن جلسه بحث بسیار بالا گرفت و آقای نیلی و سیف با این طرح به شدت مخالفت کردند اما نهایتا این پیشنهاد قانون شد.
*از وزرا چه کسی با این پیشنهاد مخالف بود؟
تا جاییکه به خاطر دارم در آن جلسه هیچ یک از وزرا صحبتی نکردند.
*آقای آخوندی مخالفت نکرد؟
خیر. نهایتا هم پیشنهاد به تصویب رسید. این تنها مصوبه هیات وزیران است که دستگاه پیشنهاد دهنده ندارد. ابتدا نام بانک مرکزی را به عنوان پیشنهاددهنده نوشته بودند اما بعد از اعتراضات ما نام پیشنهاددهنده حذف شد. بنابراین مصوبه ای با این میزان اهمیت دستگاه پیشنهاددهنده ندارد و در صدر مصوبه تنها نوشته شده به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
*نه تنها دستگاه پیشنهاد دهنده ندارد بلکه در این چند سال حتی یک صفحه تحلیل از عملکرد این مصوبه منتشر نشده است. فقط همه می گویند با آن مخالف بوده اند. از آقای نوبخت تا آقای همتی.
اگر آقای همتی مخالف بودند پس چه کسی ارز ۴۲۰۰ تومان دوم را تصویب کرد؟ آقای همتی می توانند درباره جلسه ۱۵ مرداد ماه صحبت کنند. چه بحث هایی در آن جلسه مطرح شد؟ درباره جلسه اول آقای نیلی و بنده صحبت هایی با رسانه ها داشته ایم اما درباره جلسه دوم هیچ کسی تا به حال صحبت نکرده است. چه کسی پیشنهاد داد قیمت به ۴۲۰۰ بازگردد و ثابت بماند؟ یک نفر باید آنچه در جلسه گذشته را روایت کند.
اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ بر مبنای همان جلسه اول پیش می رفت شاید با این حجم از مشکل روبرو نبودیم.
وقتی می گویید نرخ رسمی ارز ۴۲۰۰ تومان است آن هم برای همه نیازها، می دانیم که ارز همه نیازها قابل تامین نیست. اگر حتی همه نیازها هم قابل تامین باشد؛ نیاز آن بخش از اقتصاد زیرزمینی را که نمی توان تامین کرد. بنابراین آن درصد اقتصاد که زیرزمینی است، یک نرخ دیگری پیدا خواهد کرد و چون شما این بازار را ممنوع کردید به آن هزینه حقوقی و قانونی هم اضافه می شود از این رو قیمت آن بالاتر می رود. کما اینکه بعد از این مصوبه قیمت دلار به بالای ۵ تومان رسید و هرگز به کمتر از آن باز نگشت.
منبع: اقتصاد آنلاین
