گارانتی یا تامین و پیش بینیِ پوشش حمایتی در صورت بروز خرابی در کالا و محصول خریداری شده ، از مولفه ها و شاخص های بسیار حائز اهمیت در جذب مشتری و ربودن گوی سبقت از دیگر رقبا در بازار به شمار می رود و این قاعده ای است که نه صرفا در ارتباط با بازار داخلی ایران،بلکه در اقصی نقاط جهان مصداق دارد و به نوعی پوئن گارانتی برای هر محصول و کالایی امری تعیین کننده در جلب نظر و رضایت هر چه بیشتر مشتری و جامعه هدف آن کالا یا محصول به شمار می رود.
بعضا در میان متقاضیان کالاها به این امر اشاره می شود که آیا فلان کالا یا محصول از مزیت گارانتی برخوردار است یا خیر که این حساسیت گواهی است بر اهمیت این مولفه در میان مشتریان و متقاضیان بازار ، و به تبع هر آنچه بازه زمانی گارانتی از حیث پوشش های حمایتی بیشتر باشد به همان میزان ضریب جذابیت و عمق نفوذ آن محصول در جلب خاطر و رضایت جامعه هدف آن کالا بیشتر و بیشتر خواهد شد.
با همه این اوصاف،متاسفانه در ارتباط با اصالت و اعتبار گارانتی در کشور،شبهات و تردیدهای بسیاری در میان اذهان و افکار عمومی وجود دارد و این واقعیت تلخی است که در خصوص محصولات خارجی به مراتب بصورت پر رنگ تری ظهور پیدا می کند.
اساسا گارانتی یک محصول،یکی از نشانه های کیفیت بالای کالای تولید شده است،زیرا برای شرکت یا کمپانی و کارخانه تولید کننده آن،مقرون به صرفه نیست که هر از چند گاهی اقلام و محصولاتی که با نارسایی و خرابی مواجه شده اند را دریافت نماید و به نوعی این موضوع بستر ساز تحمیل خسارت و ضرر و زیان به آن کارخانه یا شرکت خواهد بود و در نقطه مقابل عموما کالاها و محصولاتی از مزیت گارنتی برخوردار می شوند که از حیث کیفیت ساخت ، استاندارد لازم برای قطعات و اجزاء به کار رفته شده درآن،لحاظ شود،در غیر اینصورت فقدان کیفیت لازم و مرجوع شدن حجم انبوهی از کالاهای بی کیفیت،سودآوری و منافع شرکت یا کارخانه متبوعه را زیر سئوال خواهد برد و تمامی این مباحث زمانی از حیث عملی جاری می شود که گارانتی اقلام عرضه شده در بازار از موضوعیت برخوردار شود و به تعبیر صریح تر شعار و تبلیغی دروغین و کاذب برای عرضه آن در بازار به شمار نرود.
اصالت گارانتی یک امتیاز در افزایش عرضه و فروش محصولات به شمار می رود
محمد حسین صادقی،یکی از فعالان اقتصادی استان تهران با اشاره به لزوم توجه هر چه بیشتر تولید کننده و متقاضی به موضوع گارنتی در کشور اظهار کرد:امروزه،در تمامی کشورهای دنیا و در ارتباط با اکثر قریب به اتفاق تولیدات شرکت های مطرح جهانی،گارانتی نه به عنوان یک پوئن مثبت،بلکه به عنوان یک الزام و ضرورت در بازار مطرح است زیرا در فضای رقابتی تنگاتنگ،فقدان این موضوع،باعث بروز کندی ها و اشکالاتی در فرآیند فروش کالا و تسخیر بازارِ هدف خواهد شد.
وی افزود:این موضوع نه صرفا در خصوص محصولات و کالاهای صاحب نام،بلکه در ارتباط با تولیدات و شرکت های نوظهور تولیدی و اقتصادی نیز موضوعیت و مصداق دارد زیرا این امر از اهرم های مهم در نفوذ هر چه بیشتر در دل بازار و جلب نظر هر چه بیشتر مخاطبان محسوب می شود.
صادقی گفت:البته برخی گمان می کنند این امر(گارانتی)و یا پذیرفتن شرکت و یا نمایندگی تابعه برای ارائه و تامین تعهدات مرتبط با گارانتی،امتیاز مثبتی است که به خریدار داده می شود،در صورتی که در سطح کلان،کارخانه یا شرکت تولید کننده،هزینه،پِرت احتمالی کالاها و خرابی و یا مرجوع شدن آن را بر روی قیمت تمام شده محاسبه می کند و در چنین شرایطی،منطق،قانون و اخلاق حکم می کند،شرکت یا نمایندگی مربوط،نسبت به تامین تعهدات مربوط در چارچوب گارانتی،نهایت تلاش خود را لحاظ کند،امری که متاسفانه بعضا در ایران مورد کم توجهی قرار می گیرد و به بهانه های واهی،متولیان امر و نمایندگی ها در صدد شانه خالی کردن از مسئولیت و تعهدات خود هستند که به واقع این پدیده یک نارسایی جدی است که مصداق بارز تضییع حقوق مصرف کنندگان محسوب می شود.
وی افزود:البته نمی توان و نباید در خصوص تمامی کالاها، محصولات و گارانتی های مرتبط با آن، پیش داوری و قضاوت های اینچنینی داشت،زیرا هستند برخی شرکت ها و نمایندگی هایی که قائل به تعهدات مندرج در گارانتی هستند و یا بعضا دیده می شود مصرف کننده به دلیل استفاده غلط از کالا یا سهل انگاری ناخواسته،زمینه خراب شدن آن کالا را ایجاد می کند که به تبع در چنین شرایطی انتظار از نمایندگی و شرکت متبوعه برای پوشش خسارات،منصفانه نیست.
این فعال اقتصادی افزود:اما واقعیت مساله و کلیت موضوعِ گارانتی در کشور ایجاب می کند به این موضوع تلخ اذعان شود که متاسفانه گارانتی در ایران،آنچنان که باید رعایت نمی شود و کم نیستند مواردی که متولیان امر برای عدم انجام تعهدات به بهانه گیری مبادرت می ورزند و بعضا مشتریان و جامعه هدف چنین کالاهایی به دلیل روزمرگی و مشکلاتی که با آن مواجه هستند به پیگیری قانونی برای احقاق حق و حقوق خود اقدام نمی ورزند که البته پروسه پیچیده و بروکراسی اداری نیز در چنین امری تاثیرگذار است و قطعا در صورت تسهیل و تسریع فرآیند و ساز وکار رسیدگی ها، بسیاری از مشتریانِ شاکی نسبت به پیگیری چنین موضوعاتی اقدامات و سِیرِ قانونی مربوطه را مد نظر قرار خواهند داد.
گارانتی های مجعول بر روی لوازم خانگی
یکی از حوزه هایی که گارانتی کالا از سوی متقاضیان و مشتریان مرتبط با آن با حساسیت بیشتری دنبال می شود به عرصه لوازم خانگی برمی گردد،بازاری که به واسطه قیمت بالای محصولات آن،به تبع ، برخورداریِ از گارانتی با اصالت از اهمیت بسیاری برخوردار است اما متاسفانه آنچنان که شواهد و قرائن و اظهارات مسئولان ذی ربط در اتحادیه مذکور نشان می دهد،برخی گارانتی های این حوزه،مجعول و نامعتبر است.
چندی پیش،محمد طحان پور،رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در ارتباط با برخی از گارانتی های تقلبی و مجعول در حوزه بازار لوازم خانگی،اظهار کرد:مدت هاست برخی افراد،با پرداخت مبلغ ۳ هزار تومان به چاپ برگه های گارانتی تقلبی مبادرت می ورزند.
به واقع،تقلبی بودن این برگه ها زمانی محرز می شود که بعد از بروز خرابی و نارسایی در کارکرد این محصولات،خریداران نسبت به پیگیری گارانتی مذکور،به تماس با مرکز قید شده و ارائه کننده خدمات پس از فروش مبادرت می ورزند و آنان با هزار و یک بهانه از زیر بار مسئولیت خود فرار می کنند و در نهایت بدون حصول نتیجه ای مثبت به ناچار نسبت به تعمیر قطعه خراب شده از هزینه شخصی خود اقدام می کنند.
طحان پور با اشاره به پیگیری های انجام شده برای مقابله با چنین تخلفاتی،می گوید:پیرو نشست هایی که با وزارت صنعت،معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان برگزار شد،مقرر گردید از صدور جواز واردات به بهانه تحریم ها و موارد اینچنینی به هر شخص و گروهی(که صلاحیت آنها محرز نشده) اجتناب شود.
وی می گوید:با تصویب این دو سازمان،قرار شد،افراد پیش از واردات هرگونه کالایی،ابتدا به ساکن، شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش را ثبت کنند،تا به واسطه این ساز و کار،ممیزهای لازم عملیاتی و اجرایی شود.
طحان پور افزود:پس از انجام ممیزهای مربوط،واردکنندگان برای اخذ نمایندگی از تولیدکننده ها به مراکز امور اصناف معرفی می شوند وپس از آن،کارخانه مورد تایید سفارت متبوع قرار می گیرد.
خرید از واحدهای تجاری برخوردار از صدور جواز کسب و اخذ فاکتور فراموش نشود
در ادامه نباید از نظر دور داشت که توجهِ خریداران و متقاضیان و دقت نظر آنها در انتخاب و خرید کالا از مولفه های بسیار اساسی و تعیین کننده در کاهش چنین تخلفاتی به شمار می رود.
ابتدا به ساکن می باید متقاضیانِ خرید کالا اعم از لوازم خانگی یا غیره ، نسبت به تهیه اقلام مورد نیاز خود از فروشگاه ها و مراکزی که از جواز کسب برخوردارند را در دستور کار خود قرار دهند زیرا در چنین شرایطی با مراجعه به اتحادیه مربوط،امکان برخورد با متخلفان به مراتب تسهیل خواهد شد.
از دیگر سو،اخذ فاکتور خرید کالا،از دیگر ضروریاتی است که به مثابه یک سند ، اثبات کننده هویت فروشنده و خریدار و معامله انجام شده میان آن هاست و مجموع این دو مولفه،نقش بسزایی در تسریع و تسهیل احقاق حق افراد و گروه هایی که حق و حقوقشان تضییع می شود ایفاء می کند.
خدمات پس از فروش، عنصری تاثیرگذار در حمایت از تولید داخلی
رضا منصوری،کارشناس بازار ،در تشریح راهکارها و حمایت هر چه بیشتر از تولید داخلی اظهار کرد: یکی از کاستی‌های موجود در بخش تولید داخلی، به خدمات پس از فروش ضعیف برخی از کالاها و محصولات ایرانی باز می‌گردد.
وی افزود: متاسفانه برخی از تولیدکنندگان به تعهداتی که وعده می‌دهند (در ارتباط با گارانتی محصولات خود) پایبند نیستند و این در شرایطی است که در کشورهای توسعه یافته به این مولفه توجه بسیاری می شود و در فضای تنگاتنگ رقابتی، خدمات پس از فروش، برگ برنده ای برای تولیدکنندگان به شمار می رود.
منصوری تصریح کرد: در جوامع توسعه یافته، تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی و صنعتی تلاش می‌کنند،زمان ارائه خدمات پس از فروش،گارانتی محصولات را بیش از پیش افزایش دهند اما در ایران برخی از تولیدکنندگان داخلی به بهانه های مختلف، از تعهداتی که در حین یا پیش از فروش وعده کرده اند، سرباز زده که باید در این رویه و رویکرد نامیمون تجدید نظر شود.
البته نباید از نظر دور داشت که نقش دستگاه های نظارتی و تشدید دقت نظرها و کُنترلِ بر بازار در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان از دیگر عوامل موثر در مقابله و کنترل چنین معضلاتی به شمار می رود.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که گارانتی کالا ارتباطی به خارجی یا داخلی بودن محصول ندارد و هر کالایی اعم از خارجی یا داخلی می تواند از گارانتی مجعول یا بالعکس برخوردار شود که البته ، عموما اعتبار گارانتی ها در ارتباط با محصولات تولید داخلی بیشتر به نظر می رسد زیرا از یکسو چنین محصولاتی عاری از پدیده قاچاق هستند که اساسا گارانتی در آن محلی از اعراب ندارد و از دیگر سو احقاق حق مصرف کننده در صورت ممارست و پیگیری بواسطه شناسنامه و نام و نشان و محل ساخت کالاها ، عموما با سهولت هر چه بیشتری انجام می پذیرد.
