در ماه‌های اخیر بار‌ها موضوع کسری بودجه به‌عنوان یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و عامل تورم از سوی برخی مسئولان دولت سیزدهم تکرار شده است. در این اظهارات از کسری بودجه به مثابه یکی از نماد‌های ناکارآمدی دولت قبل و میراث باقیمانده از آن یاد شده است.
صرف‌نظر از اینکه چنین مطالبی؛ چه به دلیل عدم آگاهی کافی از شرایط خاص اقتصادی کشور و آثار ناشی از سه سال محاصره اقتصادی و افت شدید درآمد‌های ارزی باشد و یا با هدف فرار به جلو، توجیه و فرافکنی عدم تحقق وعده‌ها باشد، واقعیت این است که؛
۱. کسری بودجه به مفهوم عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، رخداد جدیدی در اقتصاد ایران نیست. گزارش‌های عملکرد قانون بودجه در سنوات گذشته، گویای این واقعیت است که همواره یکی از سه محل تامین منابع عمومی بودجه- یعنی درآمد‌ها (مالیات و …)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و …) و واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق مالی و …) با عدم تحقق جدی مواجه بوده است. در سال‌های گذشته، عمدتاً عدم وصول درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده و در سال‌های اخیر – به‌ویژه در سال ۱۳۹۹- به علت کاهش شدید صادرات نفت، ناشی از تحریم و محاصره اقتصادی، بودجه دولت با عدم تحقق ۶۷/۵ درصدی در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رو به‌رو گردید.
۲. در دولت‌های قبل برای کسری بودجه، عموماً به دو روش اقدام شده است.
روش اول؛ استفاده از مکانیزیم تخصیص بودجه است، به‌طوری که دولت با استفاده از اختیارات قانونی به میزان کاهش منابع، مقدار تخصیص اعتبارات مصرفی را نیز کاهش داده است. به‌طوری که بدون هرگونه استقراض، منابع و مصارف بودجه در سطح پایین‌تری، تراز گردیده و عدم تحقق منابع یا به اصطلاح، کسری بودجه مدیریت شده است.
روش دوم؛ در شرایطی که مثل سال ۱۳۹۹، بودجه عمومی دولت با عدم تحقق ۷۷ هزار میلیارد تومانی، عمدتاً به دلیل کاهش دریافت‌های ارزی و ریالی ناشی از کاهش صادرات نفت مواجه بوده است، کاهش مصارف اجتناب‌ناپذیر همچون حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان، تسویه مطالبات کادر درمان و ایثارگران… با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی دوران تحریم و کرونا از یک سو و ضرورت اتمام طرح‌های عمرانی قابل بهره‌برداری در سال پایانی دولت از سویی دیگر- با وجود صرفه‌جویی در برخی از هزینه‌ها- امکانپذیر نبود.
دولت عدم تحقق منابع حاصل از درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی از طریق افزایش فروش اوراق مالی و بدون استقراض از بانک مرکزی نسبت به رفع و مدیریت کسری بودجه اقدام کرده است. مستند به گزارش دیوان محاسبات در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ از درآمد‌ها (مالیات، گمرک و سایر) حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفت و گاز، فروش اموال و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان تحقق نیافت؛ یعنی دولت در بودجه سال گذشته مبلغی در حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان با عدم تحقق منابع عمومی مواجه گردید که این کسری بدون استقراض از بانک مرکزی و صرفاً از محل افزایش واگذاری دارایی‌های مالی ناشی از فروش اوراق مالی و با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی جبران شده است.
۳. هر چند استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مالی، نوعی بدهی برای دولت و ایجاد تعهد در آتی تلقی می‌شود، ولی باید آثار این روش که بدون افزایش پایه پولی، امکان جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارکنان شاغل و بازنشسته و اتمام طرح‌های عمرانی و زیربنایی کشور فراهم شده است را با آثار عدم استفاده از این روش، در قدرت گرفتن نارضایتی شاغلین و بازنشستگان و …، گسترش اعتراضات اجتماعی، آن‌هم در شرایط خاص کشور ناشی از محاصره اقتصادی و به مراتب، گرانتر شدن هزینه اتمام طرح‌های عمرانی، واقع‌بینانه داوری کرد.
۴. هرچند درخصوص کسری بودجه ناشی از عدم تحقق منابع عمومی در سال ۱۴۰۰ برآورد‌های متفاوتی؛ از ۱۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان … شده است، اما واقعیت این است که در مراحل رسیدگی بودجه در مجلس، منابع عمومی لایحه از ۸۴۱ هزار میلیاردتومان به ۱/۲۷۷ هزار میلیارد تومان، یعنی ۴۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش حتی با سقف اول بودجه که ۹۳۷ هزار میلیارد تومان مجوز مصرف در ۶ ماه اول تعیین شده است، بالغ بر ۹۶ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که مجلس با انتقاد به انبساطی بودن و به دلیل بیش‌برآوردی منابع و غیرواقعی بودن رقم ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی کلیات لایحه را رد و پس از بازنگری مجدد دولت، آن را در رسیدگی مرحله دوم با رقم ۱/۲۷۷ هزار میلیارد تومان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد!
دولت دوازدهم در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ طی چهار ماهه اول به منظور مدیریت عدم تحقق منابع، ضمن صرفه‌جویی ممکن در هزینه‌ها از طریق کاهش تخصیص برخی از ردیف‌ها برای پیشگیری از هرگونه وقفه در پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر همچون حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته و همچنین اعتبارات موردنیاز برای حوادث غیرمترقبه و نیز تامین ۶۴/۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات برای اتمام طرح‌های عمرانی قابل بهره‌برداری، از مجوز قانونی استفاده از ۶ درصد بودجه برای تامین تنخواه‌گردان بانک مرکزی نزد خزانه از مبلغ معادل ۵ درصد آن برخوردار گردید. واقعیت این است که در ادبیات بودجه‌ریزی، اساساً استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی نزد خزانه به معنی استقراض دولت از بانک مرکزی برای کسری بودجه تلقی نمی‌شود؛ زیرا این مبلغ صرفاً یک تنخواه قانونی است که تا قبل از پایان سال کاملاً تسویه شده و بانک مرکزی مجدداً نقدینگی آن را از اقتصاد جمع‌آوری می‌کند.
۶. با وجود چنین وضعیتی از منابع و مصارف عمومی، در بودجه سال ۱۴۰۰ مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم اظهار می‌دارند که در شهریورماه بدون هرگونه استقراض از بانک مرکزی و از طریق افزایش فروش اوراق مالی که فقط در یک ماهه آخر از ۱۶ هزار میلیارد تومان ماه‌های نخستین سال به ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، عدم تحقق منابع و کسری بودجه را مدیریت کرده‌اند. این در حالی است که دولت با وجود وعده بهبود در وضعیت بورس، هم اکنون از سوی برخی کارشناسان بار اتهام افت ۳۵ هزار واحدی بازار سرمایه را بر دوش می‌کشد!
در هر حال، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اولین فرصت برای دولت سیزدهم در اجرای وعده‌های خود برای اصلاح ساختار بودجه، کسری بودجه و … است؛ و یا آنگونه که اخیرا وزیر اقتصاد اعلام نموده است، باید شاهد پایین آمدن سطح عمومی قیمت‌ها از ماه‌های آینده باشیم. ولی واقعیت این است که امروز نسبت به آغاز فعالیت دولت سیزدهم با افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و شوک ریزش ۳۵ هزار واحدی شاخص بورس در یک روز و افزایش نارضایتی‌ها مواجه بوده است.
منبع: آفتاب نیوز
