سیدحسن رسولی؛ عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصوص فساد در شوراهای شهر و نحوه نظارت و پیشگیری از این موضوع گفت: شرایطی که در حوزه مدیریت شهرها جاری است، دلیل برخی از این فسادها است؛ در شهرهای جوان شکل گرفته در دو دهه اخیر به دلیل عدم انتظام فرهنگی و اجتماعی حاکم بر ساختار این شهرهای نو، عمده کسانی که داوطلب عضویت در شورا می‌شوند، خارج از حوزه نخبگان محلی بوده و عمدتا کسانی هستند که در امر سوداگری زمین و مسکن نقش‌آفرین هستند و چون بافت اجتماعی منطقه جدید است، عدم شناخت دقیق محلی افراد شرایطی را فراهم می‌کند که به سادگی باندهای تبهکاری مشترک شورا و شهرداری با همکاری نهادهایی مانند ادارات ثبت، فرمانداری‌ها و بخش‌داری‌ها شکل گیرد. ما در دوره پنجم در استان تهران شاهد این موضوع بودیم و در یکی از شهرهای استان تمام اعضای شورا به جرم فساد مالی بازداشت شدند؛ البته خوشبختانه درشهر تهران حتی یک مورد هم تخلفی از این دست نداشتیم.
رسولی تاکید کرد: البته زمانی که صحبت از فساد در مجموعه‌ای مطرح می‌شود باید به جای تکیه بر مصادیق فساد رخ داده، به فراوانی پوشش تخلف در نهاد مربوطه توجه کرد و در آن مقیاس ابراز عقیده شود. در سطح کشور بیش از ۳۴ هزار شورای اسلامی شهر و روستا و چهار هزار شورای بخش وجود دارد و بنابراین نباید در اظهارنظر پیرامون نقاط قوت و ضعف شوراها و بیان کاستی‌ها و تهدیدهای متوجه این نهاد از دایره انصاف خارج شویم. وقوع تعدادی از تخلفات در شورای اسلامی شهرها و روستاهای اقماری شهرهای بزرگ طی سال‌های اخیر واقعیتی غیرقابل کتمان است؛ به عنوان مثال در استان تهران به دلیل تراکم بیش از حد جمعیت و با ارزشمند شدن زمین، ضریب سواستفاده از موقعیت شوراها نسبت به سایر نقاط کشور بیشتر است. در عین حال اگر تمام تخلفات صورت گرفته را با نگاهی واقع‌بینانه ببینیم در مقیاس کل به ضریب کمتر از یک درصد در تخلفات خواهیم رسید و در اظهارنظر پیرامون این موضوع باید به این نکته دقت کرد.
رسولی از راهکارهای پیشگیری از وقوع فساد در شوراها توضیح داد: در اینگونه شهرهای اقماری افزایش دقت نظر نهاد مجری انتخابات شوراها و نهاد ناظر که مجلس شورای اسلامی است، طوری که امکان راه یافتن افراد سودجو و سوداگر به شورا فراهم نباشد، یکی از راه‌های پیشگیری از وقوع فساد در شوراهای شهر است. نهاد شوراها همچون نهالی است که باید دوره رشد طبیعی خود را طی کرده و همانطور که یک باغبان گیاهان باغ خود را هرس می‌کند، در سطح ملی هم باید این چنین نگاهی به شورا وجود داشته باشد. نگاه به توانمند کردن شوراها اثباتی است البته نه به این معنا که از همان معدود تخلفات چشم‌پوشی کنیم بلکه باید با نگاه مراقبتی بیشتر راه‌های صدمه زدن به این نهاد مردمی شناسایی شده و با مرتکبین فساد و تخلفات مالی برخود لازم صورت گیرد تا این نهاد مردمی دوره رشد و حیات پرثمرتری را سپری کند.
به گزارش ایسکانیوز، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگویی اعلام کرد که در سه ساله گذشته ۴۳۳ نفر از اعضای شورا شهر و روستا، شهرداران و کارمندان شهرداری توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت شده‌اند و شوراهای شهر و روستا حدود ۱۲۶ هزار نفر در سراسر کشور هستند که از این تعداد افرادی هم تخلفاتی داشتند.
بیشترین دلیل دستگیری‌ها هم رشوه‌گیری و اعمال نفوذ و سو استفاده از قدرت بود. به دنبال این بازداشت‌ها افکار عمومی انتظار اصلاح روند فعلی و مبارزه گسترده با فساد را دارند که امیدواریم در دوره اخیر این امر محقق شود. از طرفی باید بازنگری جدی درخصوص نظارت بر عملکرد شورا انجام شود و نهاد بالادستی که خود دچار تعارض منافع نباشد این مهم را برعهده گیرد. بنابر قانون اساسی شورای شهر یکی از ارکان نظام است و این رکن مهم در کشور در سطح شهر مسئولیت‌های مهمی نظیر انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری را برعهده دارد که در سطح مدیریتی خرد نقش کلیدی محسوب شده و مجموع آن‌ها یک مدیریت کلان موفق را در کشور به وجود می‌آورند پس بی‌راهه رفتن و فساد در شورا شبیه به غده سرطانی بدخیمی است که در نهایت گریبان مدیریت کلان کشور را می‌گیرد.