لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان ۲۵ اسفند سال ۱۳۹۹ از سوی دولت روحانی به مجلس یازدهم تقدیم شد و اردیبهشت ۱۴۰۰ درکمیسیون آموزش و تحقیقات به تصویب رسید.
به گفته علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، هدف از اجرای نظام رتبه‌بندی در آموزش و پرورش، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس شایستگی‌ها، توسعه مستمر و نظام‌مند صلاحیت و کیفیت عملکردها و تقویت انگیزه رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد حرفه‌ای معلمان بود.
سقف اعتباری که دولت روحانی برای این لایحه در نظر گرفته، ۲۵ هزار میلیارد تومان است در حالی که در گزارش نهایی کمیسیون آموزش، این رقم به اعتبار ۴۴ هزار میلیارد تومان افزیش یافته است.
پوست خربزه دولت روحانی زیر پای نظام
این لایحه در نهایت ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس آمد و کلیات آن مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت.
الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این لایحه اعلام کرد: «قطعاً بار مالی اجرای این لایحه ده‌ها برابر بیشتر از آن چیزی است که در بودجه ۱۴۰۰ آمده است.» به اعتقاد نادران «لایحه رتبه بندی پوست خربزه‌ای است که دولت قبل زیر پای نظام گذاشته است»
رفتار پوپولیستی یا دغدغه‌مندی؟
برخی نمایندگان نیز به اظهارات موافقین لایحه رتبه‌بندی معلمان انتقاد کردند و دفاع آنها از لایحه مذکور را نوعی رفتار پوپولیستی خواندند. به گفته مالک شریعتی نماینده مردم تهران «بررسی لایحه رتبه‌بندی به سمت مسائل پوپولیستی و غیرکاشناسی تنزل پیدا کرده است» شریعتی در تذکری آئین‌نامه‌ای در صحن مجلس، در مخالفت با این لایحه تاکید کرد: «نباید با یک رفتار غیرمنطقی، کشور را دچار دومینوی سقوط در اقتصاد کنیم»
اما در دیگر سو، رحمت‌الله نوروزی نماینده علی‌آباد کتول به اظهارات نمایندگان تهران انتقاد کرد و گفت: «اینکه چهار نماینده تهران به عنوان مخالف ثبت‌نام کردند دلیلش آن است که آنها در متن مردم حضور ندارند و از دغدغه مردم بی‌خبرند.»
مجلس بارمالی لایحه را افزایش داد؟
این اختلاف نظرها تا جایی بالا گرفت که حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس به انتقادات مطرح نسبت به مشکلات اعتباری و بودجه‌ای لایحه رتبه‌بندی واکنش نشان داد و گفت: «برخی از افراد می‌گویند که عدد و رقم زیادی برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده است که این اظهارات کاملاً دروغ است.»
این اظهارات از سوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در حالی مطرح شد که قالیباف در جریان پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان، بارمالی ناشی از اجرای این لایحه را انکار نکرد و اینگونه توضیح داد: «از آنجا که بار مالی این لایحه پس از بررسی در کمیسیون مربوطه نسبت به پیشنهاد لایحه دولت افزایش داشته است، لذا مجلس باید در این خصوص تصمیم بگیرد.»
اصلاحاتی که خرج روی دست دولت می‌گذاشت!
علیرغم مخالفت‌های جدی برخی نمایندگان، بالاخره کلیات این لایحه در مجلس به تصویب رسید و بلافاصله مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه شد.
از اینجا به بعد شرایط بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان پیچیده‌تر شد. آنچه به نظر می‌رسید این بود که برخی نمایندگان مجلس صرفاً می‌خواستند با ارائه پیشنهادات متعدد و بدون پشتوانه، صدای موافقت خود را به گوش معلمان حوزه انتخابیه‌شان برسانند؛ رفتاری که همواره کارشناسان و فعالان سیاسی به آن نقد داشته‌اند و تاکید کرده‌اند که برخی نمایندگان مجلس، تصمیمات ملی را فدای ملاحظات منطقه‌ای و انتخاباتی خود می‌کنند.
در جریان بررسی جزئیات لایحه مذکور، تعداد زیادی از نمایندگان با ارائه پیشنهاداتی درصدد بودند کارمندان وزارت آموزش و پرورش را هم شامل افزایش حقوق کنند، اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به این پیشنهادات آب پاکی را روی دست نمایندگان ریخت و گفت: «لایحه دولت فقط مربوط به رتبه‌بندی معلمان است. مسائل بخش‌های اداری و کارمندی در مسیر قانون خدمات کشوری بررسی می‌شود.»
اما تذکر قالیباف مشکلی را حل نکرد چراکه نمایندگان همچنان اصرار داشتند پیشنهادات خود مبنی بر اضافه کردن کارمندان آموزش و پرورش به لایحه مذکور را مطرح کنند.
پیشنهاداتی برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی
در میانه پیشنهادات متعدد نمایندگان برای اضافه کردن گروه‌های دیگر به لایحه رتبه‌بندی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد: «تعداد زیادی از این پیشنهادات با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است.»
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در واکنش به این تذکر گفت: «پیشنهادات اگر مغایرتی با قانون اساسی داشته باشد قابل طرح نیست، اگر نمایندگان بخواهند گروه دیگری را به این لایحه اضافه کنند امکانپذیر نیست، هدف این لایحه، فقط رتبه‌بندی معلمان است.»
اما احمد امیرآبادی نماینده قم به عنوان یکی از موافقین لایحه رتبه‌بندی در تذکری به هیئت رئیسه گفت که نمی‌توانند به بهانه مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی، اجازه طرح پیشنهادات نمایندگان را ندهند. قالیباف نیز در واکنش به این سخنان گفت: «رئیس جلسه مکلف است در قبول طرح، پیشنهادات و اصلاحیه‌ها رعایت اصل ۷۵ را در نظر بگیرد.»
در دیگر سو، «سید غنی نظری» نماینده خلخال نیز در تذکری آیین‌نامه‌ای به پیشنهادات بی‌پشتوانه برخی نمایندگان انتقاد کرد و گفت: «از حرکت‌های پوپولیستی سودی نخواهید برد. برخی همکاران به منظور تضمین آینده خود به سایر همکاران حمله می‌کنند و علاقه دارند برای مانور تبلیغاتی پیشنهاداتی را مطرح کنند»
پس از کش و قوس‌های متعدد و پیشنهادات رنگارنگ نمایندگان، لایحه رتبه‌بندی به کمیسیون آموزش و تحقیقات رفت تا اصلاحات لازم آن انجام شود و دو هفته بعد (پس از تعطیلات مجلس) در دستور کار قرار بگیرد.
نمایندگان دولت خطاب به مجلس: بار مالی لایحه را افزایش ندهید
اولین دستور کار جلسه روز یکشنبه (۹ آبان) مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان بود، اما به صورت غیرعلنی و با حضور رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی.
به گفته علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس، «نمایندگان دولت در جلسه غیرعلنی مجلس به تغییرات در لایحه رتبه‌بندی معلمان توسط کمیسیون آموزش انتقاد و اعلام کردند که دولت می‌تواند این لایحه را فقط با بار مالی ۲۵ هزار میلیارد اجرایی کند. مجلس نباید بار مالی اجرای این لایحه را افزایش دهد»
در سوی دیگر، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در گفتگویی با خبرگزاری مجلس، از نمایندگان خواست که لایحه رتبه‌بندی را تبدیل به طرحی جدید نکنند. او تاکید کرد: «با وجود اینکه این لایحه را دولت قبلی ارائه کرده اما دولت سیزدهم کاملاً از نظام رتبه‌بندی معلمان حمایت می‌کند فقط انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که این لایحه به طرحی جدید تبدیل نشود.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور لایحه مذکور را تنها در صورتی مورد تائید دولت دانست که سقف اعتباری آن رعایت شود. حسینی اعلام کرد: «انتظار داریم این لایحه در همان سقفی که مورد تأیید است، به تصویب برسد تا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی نیز نباشد و شورای نگهبان به آن ایراد نگیرد.»
بالاخره بعد از دوساعت جلسه غیر علنی، نمایندگان در جلسه «علنی» مجلس شورای اسلامی با ارجاع مجدد لایحه رتبه‌بندی معلمان به کمیسیون آموزش و اصلاح آن موافقت کردند. قالیباف نیز از کمیسیون آموزش خواست تا ظرف ۱۰ روز این لایحه را اصلاح کرده و به صحن مجلس ارسال کند.
شاید مطالبه غالب معلمان کشور تصویب لایحه مذکور و نظم و نسق بخشیدن به نظام رتبه‌بندی فرهنگیان باشد اما آنچه در جریان بررسی کلیات و جزئیات این لایحه حائز توجه است، اصرار نمایندگان به پیشنهاداتی است که هیچ‌گونه محاسبه و پشتوانه اجرایی و مالی برای آن درنظر گرفته نشده است؛ پیشنهاداتی که به نظر می‌رسد صرفاً جنبه تبلیغاتی در حوزه‌های انتخابیه دارد.
منبع: مهر
