محمد سالاری در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران، گفت: با اجرای طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی امضای شخص یا اشخاص تصمیم ساز و تصمیم گیر قابل رویت بوده و این روند موجب می‌شود در امضاها دقت بیشتری شود.
وی افزود: ساز و کارهای موجود در حوزه شهرسازی اعم از نهادهای نظارتی درون شهرداری، نظارت کمیسیون‌های نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، کمیته‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری و شوراهای انتظامی در سازمان‌های نظام مهندسی برای رسیدگی به تخلفات ناظران متخلف، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و … برای مبارزه با تخلفات ساخت و ساز جوابگو نبوده و هر روز شاهد وقوع تخلفات بیشتر در تهران هستیم.
سالاری تاکید کرد: تنها رویکردی که اکنون می‌تواند در مبارزه با تخلفات پاسخگو باشد، نظارت همگانی است، اما ما باید به عنوان تصمیم ساز بستر این امر را فراهم کنیم.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در ادامه صحبت‌های خود، اظهار کرد: این طرح اعلام می‌کند که اطلاعات پرونده‌های ساخت و ساز شامل وضعیت مکانی، طرح تفصیلی، نوع کاربری و سطح اشغال چقدر است، تصمیمات شورای معماری نیز در خصوص این پرونده چه بوده است و این موضوع شامل اطلاعات اشخاص نمی‌شود البته اسامی مهندسان ناظر متخلف نیز باید مشخص باشد.
وی در پایان تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات در فرایند تصمیم گیری‌های کشور این است که تصمیم گیران و تصمیم سازان متخلف مؤاخذه نمی‌شود و شخصی مجازات می‌شود که شاید مقصر واقعی نیست. اکنون با اجرای این طرح شخص تصمیم ساز کاملا مشخص بوده و امضای او قابل رویت است و این روند موجب می‌شود در امضاها دقت بیشتری شود.
