دوره هشت ساله ریاست رضا شیوا بر شورای رقابت در حالی به روزهای پایانی خود رسیده، که انتقادها از عملکرد این شورا در حوزه قیمت گذاری خودرو به اوج خود رسیده است. از سویی مردم همچنان به خودروهایی که با قیمت رسمی به فروش می‌رسند، دسترسی محدودی دارند و مکانیزم قرعه کشی نیز چندان نتوانسته گره گشا باشد، از سویی خودروسازان از زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی خبر می‌دهند که حاصل از قیمت گذاری دستوری است و از سوی دیگر دولت نیز شرایط فعلی در بازار خودرو رضایت ندارد.
رضا فاطمی امین – وزیر صمت – در جدیدترین اظهارنظر خودرویی خود گفته: امسال با افزایش تولید صد هزار دستگاه خودرو، تولید این محصول به یک میلیون دستگاه خواهد رسید. ضمن اینکه سال آینده یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می‌شود. به این ترتیب بحث قرعه کشی خودرو نیز حذف خواهد شد ضمن اینکه خودروسازان مشکلات عدیده‌ای دارند که ما باید برای حل آن کمک کنیم.
این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که هنوز هیچ یک از نهادهای تصمیم‌گیر گزینه جایگزینی برای قرعه کشی ارائه نکرده‌اند و مشخص نیست اگر بنا بر حذف این شیوه باشد راهکار جدید چه خواهد بود. بازگشت به روش ثبت نام سابق که با از دسترس خارج شدن سایت و عدم دسترسی متقاضیان واقعی همراه بود امکان اجرا ندارد و با توجه به فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه، قطعا تقاضا برای خودرو در سال آینده نیز بالا خواهد بود.
آلبرت بغزیان – دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت – از نقش این شورا در پایین نگه داشتن قیمت خودرو می‌گوید و معتقد است بر خلاف برخی گمانه زنی‌ها اگر این شورا نبود، امروز قیمت خودرو بسیار بالاتر بود.
وی با بیان اینکه جابجایی در ریاست شورای رقابت، تغییری در وضعیت بازار خودرو ایجاد نمی‌کند، توضیح داد: این بازار بر اساس تمام معیارها شرایطی غیررقابتی دارد و خطر انحصار در آن بسیار بالاست. از این رو وقتی رییس جدید شورای رقابت با حکم دولت منصوب شود باز هم نمی‌توان انتظار داشت که رویکرد به این بازار تغییر کند.
دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت با اشاره به انتقادهای خودروسازان از تصمیمات شورای رقابت، گفت: در وهله نخست ما باید این را در نظر داشته باشیم که شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین نمی‌کند، بلکه فرمولی را بر اساس مطالعات صورت گرفته تعیین می‌کند و خودروسازان با قراردادن قیمت‌های خود در این فرمول نرخ نهایی خودرو را اعلام می‌کنند. وقتی می‌گوییم تورم بخشی، این تورم را بانک مرکزی اعلام می‌کند و نه شورای رقابت. از این رو انتقادهایی که خودروسازان مطرح می‌کنند، در عمل متوجه شورا نیست.
بغزیان ادامه داد: اگر خودروسازان اعتراضی به فرمول شورای رقابت دارند، باید به شکل رسمی آن را ارائه کنند تا در هیئت تجدید نظر مورد بررسی قرار بگیرد اما در هشت سالی که بنده در این سمت قرار داشته‌ام تاکنون هیچ اعتراض رسمی به این فرمول صورت نگرفته و خودروسازان تنها به قیمت‌ها اعتراض دارند. این اعتراض نیز با این هدف است که قیمت خود را به قیمت بازار برسانند و سودی به جیب بزنند، این در حالی است که با توجه به شرایط این بازار، قیمت‌ها از طریق فرمول شورای رقابت تعیین می‌شود و بر خلاف برخی انتقادها، اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو از چیزی که امروز است بسیار بالاتر بود.
به گفته وی، خودروسازان علاقه دارند که به جای شورای رقابت، سازمان حمایت در این حوزه فعال شود تا بدون قیمت گذاری، با فروش محصول بر اساس نرخ‌های بازار آزاد عمل کنند که این موضوع شدنی نیست.
دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت در پاسخ به این سوال که ایراداتی که به فرمول زمان بندی تورمی شورای رقابت مطرح می‌شود تا چه حد واقعی است، توضیح داد: خودروسازی را نمی‌توان با یک کارگاه کوچک یا دخل و خرج روزانه مردم مقایسه کرد. خودروسازان در هر فصل خریدی چند ماهه برای محصولات خود انجام می‌دهند و از این رو این انتقاد که شورای رقابت تورم فصل قبل را محاسبه می‌کند در رابطه با خودروسازان صدق نمی‌کند. از سوی دیگر اگر ما تورم بالایی داریم و به شکل ماهانه قیمت‌ها بالا می‌رود، باید به سراغ حل مشکل کلان و کاهش تورم در اقتصاد ایران حرکت کنیم و انتقاد از شورای رقابت در این زمینه پاک کردن صورت مسئله است.
بغزیان درباره صحبت وزیر صمت درباره احتمال حذف شیوه قرعه کشی برای فروش خودرو نیز اعلام کرد: مشخص نیست این صحبت با چه پشتوانه‌ای مطرح شده است. در شیوه قبلی ثبت نام، عملا بسیاری از متقاضیان واقعی امکان ثبت نام پیدا نمی‌کردند و شیوه قرعه کشی با این هدف اجرایی شد که مردم بدون دغدغه ثبت نام کنند و راه بر رانت و فساد بسته شود.
وی ادامه داد: در شرایطی که تولید محصول محدود است و تقاضا برای آن بسیار بالاست و البته میان قیمت‌های بازار و کارخانه فاصله وجود دارد، باید پرسید که اگر بناست دیگر قرعه کشی در کار نباشد، بناست چه شیوه‌ای اجرایی شود؟ اگر بنا باشد قیمت کارخانه با قیمت بازار همسان شود، قطعا نرخ‌ها باز هم تغییر خواهد کرد و اگر فاصله قیمتی حتی محدود باقی بماند همچنان برخی افراد از رانت خود استفاده می‌کنند. از این رو اگر بنا بر تغییری در این روند است، باید به طور دقیق مشخص شود که هدف گذاری چیست و حقوق مردم چگونه دنبال خواهد شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
