به گفته سخنگوی شورای نگهبان طرح‌های استفساریه بند ۳ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور و همچنین طرح جهش تولید مسکن نیز تایید شدند و طرح استفساریه پس از یک رفع ابهام مورد تایید واقع شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: یکی از ابهامات شورا درباره ماده ۷ این لایحه بود. روشن نبود شرط قوه قاهره شورای پول و اعتبار دقیقا چیست و اگر علم و عمدی هم در تخطی افراد نبود، آیا فرد مجرم تلقی می‌شود یا خیر؟ در تبصره نهم هم از حیث اینکه شورای پول و اعتبار می‌تواند تعیین جرم و مجازات کند، مورد ایراد واقع شد. زیرا این موضوع در صلاحیت مجلس است، همچنین قیمت نمایندگی قائم به شخص است. در تبصره دو ماده ۴۷ هم مهلت‌هایی در نظر گرفته شده بود که برای احقاق حق مردم ایراد‌هایی از سوی شورای نگهبان مطرح شده است.
طرح ساماندهی صنعت خودرو ابهام دارد
طحان نظیف گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو در روز‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت که با بررسی‌های شورای نگهبان، اعضا دو یا سه ابهام داشتند. ابهام نخست درباره واردات بدون انتقال ارز بود که شکل‌های مختلفی دارد، زیرا این ارز چند حالت را شامل می‌شود. همچنین درباره تبصره‌ای که سایر مقررات را به وزارت صمت واگذار کرده بود، ابهام‌هایی وجود دارد. ممکن است یک معاون و یک مدیرکل مصوبه‌ای داشته باشد که باید پاسخگوی آن و همچنین منظور از سایر مقررات مشخص شود. ما جزو معدود نهاد‌هایی هستیم که برای ارسال پاسخ خود محدودیت زمانی داریم و درباره موضوع مصوبه واردات خودرو تعیین شده نظر خود را اعلام کردیم. هفته گذشته در مجلس حضور پیدا کردم و در کمیسیون صنایع ابهام‌ها را تبیین کرده ایم. طبیعتاً از هیئت عالی نظارت هم باید حاضر شوند و مسائل خود را برای نمایندگان روشن کنند. اگر ابهام‌های ما برطرف شود دیگر ایرادی نداریم و از سوی هیئت عالی نظارت نمی‌توانم اظهار نظر کنم.
طحان نظیف اظهار کرد: البته هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نامه‌ای را به شورای نگهبان ارسال کرد و برخلاف شورای نگهبان که ابهام داشت ایراد‌های متعددی را درباره سیاست‌های حمایت از تولید ملی و… اعلام کرد. طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی که پیشتر به عنوان طرح تقویت امنیت غذایی مطرح شده بود هم در پژوهشکده شورا و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و حتی وزیر مربوط در برخی جلسات حضور یافت. از نظر اعضای شورای نگهبان این طرح نیاز به قانون گذاری دارد و نمی‌توان همه مسئولیت تعیین ضوابط را به دولت واگذار کرد. در برخی بند‌های این طرح مانند ایجاد سامانه و… نیز ایراد بار مالی وارد شد.
شورای نگهبان طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را بررسی کرده؛ دو ابهام وجود دارد
وی ادامه داد: درباره پیش‌بینی شدن یک شورا در طرح مذکور، از آنجا که در استان‌ها چنین شورا‌های پایین دستی وجود دارد و صلاحیت‌های کاملی دارد، اشکال شورای نگهبان ابهام خود را مطرح کرد. در ماده ۱۴ این مصوبه که درباره انتقال قطعی اراضی صحبت می‌کند، شورای نگهبان اعلام مغایرت با قانون اساسی اعلام کرد. شورای نگهبان طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را بررسی کرد که در جلسه اخیر، تنها دو ابهام ناظر بر مواد ۵۲ و ۵۳ مطرح شده است.
طحان نظیف افزود: در ماده ۵۲ که موارد استثناء در عقیم سازی را مطرح می‌کند، از سوی شورا بیان شده که آیا حکم این ماده شامل ضرر و حرج پس از زایمان را شامل می شود یا خیر؟ در ماده ۵۳ که موارد تجویز آزمایش غربالگری بیان شده، شورای نگهبان مطرح کرده که آیا علاوه بر ضررهای جسمی ضرر های روحی و روانی هم باید در نظر بگیریم یا خیر؟
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برنامه کاری این شورا در هفته ای که گذشت: در روز‌های اخیر ۵ اساسنامه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که اولی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بود و دو یا سه اشکال مطرح شد. این اساسنامه به قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران ارجاع داده شده بود و از آنجا که این قانون مصوبه پیش از انقلاب است و برخی مصوبات آن خلاف شرع است، شورای نگهبان ایراد وارد کرد.
اساسنامه جدید بانک سپه در شورای نگهبان بررسی شد/ این بانک با دولت هماهنگ باشد
وی ادامه داد: همچنین درباره مطالبات مشکوک الوصول هم ابهام‌هایی مطرح شد. درباره مجمع عمومی این صندوق و عدم ذکر وثاقت مدیران و… هم ایراد‌ها و مغایرت‌هایی اعلام شد. همچنین اساسنامه جدید بانک سپه در شورای نگهبان بررسی شد. درباره بند‌های مربوط به اینکه آیا شخص حقوقی می‌توانند قیم یا وصی شخص دیگر قرار بگیرد، ایراد و ابهام وجود داشت. همچنین از آنجایی که این بانک دولتی محسوب می‌شود، باید هماهنگی‌های با دولت داشته باشند و یک مغایرت با قانون اساسی اعلام شد. اعطای اختیار کاهش یا افزایش سرمایه بانک به مجمع نیز مغایرت با قانون اساسی واقع شد. اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و اساسنامه صندوق کارآفرینی امید نیز از نظر شورا تایید شدند.
طحان نظیف با اشاره به شکایات مردمی واصله به شورا هم گفت: ۶۵ استعلام در شورای نگهبان مربوط به شکایات مردم و شهروندان از دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، شورا‌های شهر و روستا و تامین اجتماعی دریافت کردیم. آن‌ها مدعی بودند که متضمن اتفاقات خلاف شرع است. فقهای شورای نگهبان در همین هفته جلساتی را برای بررسی این مسائل دارند. دستگاه‌هایی که مردم شکایاتی از آن‌ها دارند بسیار متنوع هستند؛ دانشگاه تهران، وزارت بهداشت، کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی گرگان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون ماده ۵ شهرداری خوراسگان و… از نمونه‌های متنوع این شکایات هستند.
نظام انتخاباتی ما با آسیب‌ها و مشکلات روبروست
طحان نظیف در ادامه با اشاره به قانون انتخابات اظهار کرد: امروز پنجمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات است. دستگاه‌های مختلفی مخاطب این سیاست‌ها هستند و حتی شورای نگهبان نیز مخاطب این سیاست هاست و به سهم خودمان کار‌هایی را انجام داده‌ایم. در موارد متعددی اشاراتی داریم که نظام انتخاباتی ما با آسیب‌ها و مشکلات روبروست، این سیاست‌ها راهکار‌هایی هم دارد. آنچه از خروجی‌های این سیاست‌ها مورد توقع بود، دیده نشده است. قوانین باید به نحوی اصلاح شوند که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم شود یا اینکه داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی فرصت‌ها و امکانات برابر داشته باشند. در منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید شفاف‌سازی رخ دهد و از تخلفات انتخاباتی پیشگیری شود. بر این مبنا سطح شناخت و آگاهی عمومی در این خصوص ارتقا یابد و همچنین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولان احزاب پیش‌بینی شود. البته در این سال‌ها تلاش‌هایی شده، اما باید اتفاقات مهم تری رخ دهد. امیدوارم با نگاه مثبت مجلس و دولت اتفاقات بهتری را در این خصوص شاهد باشیم و شورای نگهبان ظرفیت مشورتی خود را در اختیار نهاد‌ها قرار می‌دهد تا در انتخابات بعدی اصلاحات محقق شود.
در مورد محرمانه بودن فهرست اموال مسئولان مصوبه‌ای به دست شورای نگهبان نرسیده است
طحان نظیف در پاسخ به سؤالی در مورد محرمانه بودن فهرست اموال مسئولان و نظر و تفسیر شورا در صورت حذف قید محرمانگی از سوی مجلس پاسخ داد: در مورد موضوع محرمانگی اموال، متن جدید مصوبی از سوی مجلس اعلام نشده و مصوبه فعلی و لازم الاجرا، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. چنانچه مصوبه خلاف شرع یا قانون اساسی نباشد حتماً شورای نگهبان آن را تایید خواهد کرد. باید ببینیم که چنین مصوبه از سوی مجلس و شورای نگهبان می‌رسد یا خیر تا بررسی کنیم. البته در سال‌های گذشته شورای نگهبان اعلام مغایرت کرده بود. درباره اعلام دارایی و اموال مسئولان شورای نگهبان جزو اولین دستگاه‌ها و نهاد‌هایی بود که پیشتاز به شمار می‌رفت و اعضای شورای نگهبان در سامانه مربوط، دارایی هایشان را پس از فراخوان ثبت کردند.
وی در مورد اظهار نظرهای سیاسی برخی اعضای شورای نگهبان اظهار کرد: مواضع شورای نگهبان از سوی سخنگو مطرح می‌شود و البته ممکن است اعضای دیگر به دلیل سوابق و مسئولیت‌های خود نظرهای کارشناسی شان را بیان کنند.
طحان نظیف گفت: دستگاه هایی که وظایف شان با یکدیگر ارتباط دارد، تعاملاتی دارند. ما در کمیسیون‌های تخصصی هم حضور پیدا می‌کنیم و نظرمان را هم بیان کرده ایم. اما هماهنگی میان شورای نگهبان و مجلس برای تصویب یک قانون نداریم. هر نهادی مستقل عمل می کند و البته این نافی برخی مشورت‌های کارشناسی نیست. ملاکمان مفید یا مضر بودن مصوبه نیست، بلکه بررسی می کنیم آیا مصوبه خلاف قانون اساسی است یا خیر.
شورای نگهبان در مورد انتخابات شانِ نظارتی دارد
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه بیان کرد: در مجلس اخیر دیدیم که اصلاح قوانین انتخاباتی ریاست جمهوری، مجلس و شوراها در دستور کار قرار داده شده بود. اجمالاً اطلاع دارم در کمیسیون‌های تخصصی مجلس اقداماتی انجام می‌شود. پس از گذشت چند سال از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات مردم و رهبری انتظار دارند اتفاق ملموسی رخ دهد. من نگاه مثبتی را در مجموعه های مختلف نسبت به سیاست‌های کلی انتخابات می بینم. شورای نگهبان در مورد انتخابات شانِ نظارتی دارد. پژوهشکده شورای نگهبان هم به عنوان بازوی پژوهشی، امسال فراخوانی را داد تا با شرایط جدید کشور نظر نخبگان را در مورد سیاست های انتخاباتی دریافت کند. ما موارد مختلف مطرح شده از سوی کارشناسان و نخبگان را به صورت متعدد به قانونگذاران انتقال می دهیم.
وی ادامه داد: شورای نگهبان از بدنه کارشناسی و پژوهشی خوبی برخوردار است و نسبت به تعویض مسائل حقوق قدم برمی‌دارد. در همین روزها در صدد برگزاری دومین رویداد شبیه‌سازی شورای نگهبان هستیم که کارشناسان و نخبگان می‌توانند نسبت به مصوبات و همچنین در این دوره، درباره پرونده های انتخاباتی اظهار نظر کنند.
تفسیر قانون عادی با مجلس و تفسیر قانون اساسی و شورای نگهبان است
طحان نظیف درباره تفسیر قانون مربوط به سند خودرو و برگ سبز هم گفت: تفسیر قانون عادی با مجلس و تفسیر قانون اساسی و شورای نگهبان است. اگر مجلس به نتیجه برسد قانونی را تفسیر کند ما هم بر اساس وظیفه مان به قانون اساسی و شرع استناد می کنیم. شورای نگهبان با هر چیز که به نفع مردم و کشور باشد، موافق است و این برگرفته از شرع و قانون اساسی است. اینکه مسئله واردات خودرو برای مردم و کشور است یا خیر باید کارشناسان اقتصادی اظهار نظر کنند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان سال‌های قبل تصویب شده و بار‌ها کارشناسان درباره آن اظهارنظر کرده‌اند که اشکالاتی دارد و قانون قوی‌ای به شمار نمی‌رود. البته در این دوره مواردی وجود داشته تا اصلاح شود، اما از جزئیات اصلاح قانون و احتمال انتقال وظایف به شورای نگهبان اطلاعی ندارم. صلاحیت‌های شورای نگهبان در قانون اساسی کاملاً مشخص است و به دنبال توسعه وظایفش نیست و از سوی دیگر، درست نیست که وظایش را واگذار کند. شورای نگهبان از اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان استقبال می‌کند، زیرا قانون قوی نیست.
شورای نگهبان بخشی از زنجیره قانون گذاری است، اما نه ابتدای این زنجیره
طحان نظیف تصریح کرد: ما بخشی از فرایند زنجیره قانون گذاری هستیم، اما نه ابتدای این زنجیره. شورای نگهبان برای همه کسانی که به عرصه انتخابات ورود می‌کنند فارغ از اعتراض یا عدم احراز صلاحیت انتشارات حیثیت نامزدها برایش مهم است و موارد عدم احراز را به خود افراد اعلام می‌کند و همین کار صورت گرفته است. ما استعلام گزارش دستگاه ها را دریافت می‌کنیم که خودشان محرمانه می زنند. نسبت به آقای پزشکیان هم با ایشان تماس گرفتیم که در جلسه خدمتشان باشیم اما ظاهراً معذوریتی داشتند و برایشان مقدور نبود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: درباره طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی مشهور به طرح صیانت، اگر موردی به شورای نگهبان برسد و مشخص شود مغایرت های قانونی اساسی و شرع وجود دارد اعلام خواهیم کرد. امیدواریم مجلس هم بلندنظرانه نسبت به دغدغه‌های جامعه توجه داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت‌ها و وظایف مختلفی دارد، اظهار کرد: یکی از وظایف این مجموعه مبتنی بر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، حل اختلاف میان مجلس و دولت از باب مصلحت کشور است.
وی افزود: یکی دیگر از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است که موضوع نظارت بر اجرای این سیاست‌ها از سوی رهبری در سال‌های اخیر به این هیئت سپرده شد. این وظیفه از آنجایی که به مجمع تشخیص سپرده شده که خود این نهاد سیاست‌های کلی را به رهبری پیشنهاد می‌دهد.
طحان نظیف با یادآوری قانونی بودن جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: بر اساس ماده ۷ مقررات مربوط به نظارت برای اجرای سیاست‌های کلی نظام، از همان ابتدای اعلام وصول یک طرح یا لایحه در مجلس، رئیس مجلس یک نسخه را باید برای مجمع تشخیص یا هیئت عالی نظارت ارسال کند.
وی تاکید کرد: مسئولان هیئت عالی نظارت موظفند در کمیسیون‌ها حضور پیدا کنند و نظرهایشان را ارائه دهند. اگر نکات هیئت عالی نظارت مورد توجه قرار نگرفت، آنگاه موارد را به شورای نگهبان باید منتقل کنند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: به نظر می‌رسد مراحل پیش از اعلام شورای نگهبان در نظر گرفته نمی‌شود، اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص در کمیسیون‌ها حاضر نمی‌شوند. طبیعتاً نظرهای آن‌ها نیز شنیده نمی‌شود و البته ممکن است دعوت هم نشوند. به هرحال باید نگاه آسیب شناسانه به این مسئله داشت.
طحان نظیف یادآور شد که شورای نگهبان بر اساس وظایفش نظر هیئت عالی نظارت را به مجلس منتقل می‌کند.
منیع:باشگاه خبرنگاران
