در شهریورماه، به ناگهان یک بارقه‌ی امید در دل کارگران پیمانکاری نفت و گاز کشور زنده شد؛ قرار بود طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس یازدهم به تصویب برسد و اینهمه تبعیض و بی‌عدالتی در نهادهای دولتی از جمله وزارت نفت از میان برداشته شود.
در حال حاضر، تعدد قراردادهای شغلی در نهادهای دولتی، یکی از عوامل اصلی ایجاد این تبعیض است و بیشترین مشکل نیز برآمده از حضور گسترده‌ی شرکتهای پیمانکاری است؛ شرکتهایی که در دو دهه‌ی اخیر به بهانه‌ی خصوصی‌سازی یا کوچک نمودن بدنه‌ی دولت، تمام خدمات و پروژه‌های دولتی را بر خلاف تصریحات ماده ۱۳ قانون کار و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به پیمان گرفته‌اند و عموماً به کارگران فنی و متخصص خود، حقوقی در حد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار بدون هیچ‌گونه مزایای مزدی می‌پردازند؛ این امر موجب شده تحرک طبقاتی بیش از نیمی از کارگران متخصص ایران در حد صفر باشد؛ همین کارگران در محیط کار با رسمی‌ها و قرارداد مستقیم‌هایی همکار و هم‌اتاق هستند که دو یا سه برابر آن‌ها حقوق می‌گیرند و از تمام امکانات رفاهی بهره‌مند هستند؛ طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت می‌توانست این تبعیض مزدی و بی‌قانونی گسترده را به نسبت زیادی تعدیل کند؛ این طرح، قراردادی‌ها را تبدیل به کارمند پیمانی و سپس رسمی می‌کرد و از انعقادِ قراردادهای پیمانکاری در کارهای تخصصی و فنی، ممانعت به عمل می‌آورد؛ اما متاسفانه بعد از تبلیغات بسیار بر سر این طرح و وعده‌های مکرر نمایندگان مجلس یازدهم، در نهایت در بیست و سوم شهریورماه، در نشستی در کمیسیون اجتماعی با حضور مدیران ارشد دولتی از جمله رئیس جدید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، طرح فوق‌الذکر به بهانه‌ی ایجاد بار مالی برای دولت معلق و قرار گذاشته شد که دولت ظرف ۴۵ روز لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهد.
یک نماینده مجلس:
مدیران جدید دولتی خودشان لایحه بدهند
حسین حاتمی (دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) که پیش از این وعده داده بود طرح ساماندهی با گستره وسیع و پوشش گسترده و با هدفِ تحت شمول قرار دادن کارگران در تمام نهادهای عمومی و دولتی به تصویب خواهد رسید؛ حالا در ارتباط با معلق شدن طرح می‌گوید: ما فعلاً طرح را کنار گذاشتیم و به دولت مهلت دادیم که لایحه‌ای را ظرف مدت ۴۵ روز آماده کند و به مجلس ارائه دهد.
او دلیل این کار را تغییرات مدیریتی در بدنه دولت می‌داند و می‌گوید: چون مدیران دولتی عوض شده بودند، تصمیم گرفتیم به خود دولت فرصتی بدهیم تا لایحه مناسبی در این زمینه تنظیم و ارائه کند. مدیران جدید دولتی وظیفه دارند با در نظر گرفتن شرایط و مسائل موجود، تدوین لایحه را پیش ببرند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چقدر اطمینان وجود دارد که لایحهی تنظیمی دولت، لایحهی مناسبی باشد و همه الزامات قانونی را دربربگیرد؛ می‌گوید: باید منتظر بمانیم تا دولت لایحهی خود را ارائه کند. امیدواریم با این لایحه مشکلات کارگران نهادهای دولتی حل شود.
در حال حاضر هیچ تضمینی وجود ندارد که لایحهی تنظیمی دولت به خوبیِ طرحی باشد که مجلس آن را از دستور کار خارج کرد؛ تصمیم غیرمنتظره‌ی برخی نمایندگان مجلس برای تعلیق طرح ساماندهی، امید کارگران پیمانکاری دولت را به یاس بدل کرد؛ ظاهراً دولت باید تا قبل از دهم آبان، یک لایحه برای ساماندهی استخدام کارکنان خود به مجلس ارائه دهد اما لایحه‌ای که به گفته‌ی نمایندگان مجلس، بار مالی نداشته باشد و بتواند از شورای نگهبان هم عبور کند.
ادعای بار مالی داشتنِ حذف شرکتهای پیمانکاری بدون محاسبه‌ی بار مالی سنگینِ حضور پیمانکاران که از قِبَل کار کارگران، سود هنگفت به جیب می‌زنند، ادعایی اساساً غیرعلمی است. کما اینکه فعالان کارگری و کارشناسان امر برعکس این ادعا اعتقاد قاطع دارند که حذف پیمانکاران از بدنه دولت، هزینه‌های جاری دولت را کاهش می‌دهد و می‌تواند میلیاردها تومان پول به خزانه ملی بازگرداند.
اظهارات فعالان کارگری:
حذف پیمانکاران میلیاردها تومان به خزانه برمی‌گرداند
احسان سهرابی (مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که نظام اقتصادی کشور را با عناوین دولتی، تعاونی، خصوصی تقسیم نموده است، اشتباهات و تخلفات بسیار صورت گرفته به گونه‌ای که باید اعتراف کنیم واقعیت‌ها در این سه بخش، فاصله‌ای فاحشی با اهداف پیش‌بینی شده دارد. با خصوصی‌سازی‌ها و به پیمان‌سپاری‌ها، دولت فقط به ظاهر از فربهی خارج شده است، شاید از قد کوتاه شده ولی از عرض بسیار رشد نموده است. اصل ۴۴ با هدف اجرای سه پیش‌شرط باید تحقق یابد الف -از محدوده اسلام خارج نشود ب- موجب رشد و توسعه اقتصادی گردد ج -مایه زیان جامعه نباشد و اجرای اصولی و صحیح آن باعث شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم و تحقق عدالت اجتماعی شود اما آیا به راستی این پیش‌شرط‌ها برآورده شده است؟!
به گفته او، نه تنها پیش‌شرط‌های اجرای اصل ۴۴ بلکه سیاست‌های ابلاغی این اصل نیز در اجرا رعایت نشده است؛ برای نمونه در یک بخش از این سیاست‌های ابلاغی تاکید شده «در مورد سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی، پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل اصل ۴۴ و دلائل مختلف در ناکارآمدی برخی از بنگاهها تصمیم‌گیری شود.»
سهرابی ادامه می‌دهد: در واگذاری فعالیت‌ها به پیمانکاران، هیچ گزارش و مستندی تهیه نشده است؛ ضمن اینکه واگذاری مشاغل فنی و تخصصی مخالف نص صریح قانون است، کافیست ماده ۱۳ قانون کار یا ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را در نظر بگیریم تا دریابیم چقدر تخلف صورت گرفته است؛ امروز اگر تنش‌هایی در حوزه پیمانکاری وزارت نفت مشاهده می‌کنیم همگی ماحصل بی‌توجهی به قانون است. اگر می‌خواهیم بهره‌وری داشته باشیم و رضایتمندی شغلی ایجاد شود و از آن مهم‌تر، از بیت‌المال صیانت شود، باید پیمانکاری‌ها در وزارتخانه‌های دولتی کامل حذف شوند؛ باید بدانیم که حذف پیمانکاران نه تنها بار مالی برای دولت ندارد، بلکه با یک حساب سرانگشتی ساده می‌توان اثبات کرد که با نظارت حداکثری در ترک تشریفات پیمان‌ها، می‌توان ۲ تا ۶ درصد بابت پیمان‌های تامین نیرو به خزانه مسترد کرد.
این فعال کارگری اضافه می‌کند: حداقل ۲ تا ۶ درصدِ هزینه‌ی هر پیمان را ضرب در صدها یا شاید هزاران قرارداد پیمان کنید تا مشخص شود چه پول عظیمی می‌تواند به خزانه برگردد؛ این بودجه‌ی میلیاردی و قابل توجه را می‌توان خرج تامین خدمات عمومی برای ملت کرد؛ چرا باید پول بیت‌المال در جیب یک عده دلال نیروی انسانی برود بدون اینکه حاصلی برای منافع ملی داشته باشد؟!
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز در ارتباط با لزوم حذف پیمانکاران می‌گوید: بیش از نود درصد پیمانکاران موجود در نهادهای دولتی، فقط زوایدی غیرقانونی برای بلعیدن اموال دولت هستند؛ این ادعا با نگاه به قوانین به سادگی قابل اثبات است؛ باید بین شرکتهای پیمانکاری موضوع ماده ۱۳ قانون کار و شرکتهای تامین نیرویی که به عمد و اشتباه پیمانکار معرفی می‌شوند ولی درواقع برای محروم کردن کارگران از حقوق قانونی و حداقل‌ها درست شده‌اند، تفکیک قائل شویم.
او در تشریح بیشتر می‌گوید: شرکتهای پیمانکارِ موضوع ماده ۱۳ قانون کار، شرکتهایی هستند دارای ماموریت خاص با تخصص ویژه که کاری یا پروژه‌ای را از نهادِ درخواست کننده یا پیمان‌دهنده می‌گیرند و با نیروهای کار خودی در یک بازه زمانی خاص، طی قراردادی مشخص، آن کار را انجام می‌دهند و مکلف به اعمال قانون کار در خصوص نیروهای تحت امر خود نیز هستند؛ ولی شرکتهای تامین نیرو، شرکتهای واسطه‌ای هستند بین کارفرمای دولتی و نیروی کار که عموماً متعلق به مدیران بازنشسته همان شرکت‌ها یا وابستگان آن‌ها هستند آن‌هم بدون نیروی کار! درواقع نیروی کارِ کارفرمای اصلی را طی قراردادی (غیرقانونی) به همان کارفرما با نامی دیگر می‌دهند فقط برای اینکه بین شرکتهای دولتی و کارگران، رابطه کارگری و کارفرمایی وجود نداشته باشد و نهادهای دولتی هیچ تعهدی در قبال کارگر نداشته باشند.
حبیبی نتیجه می‌گیرد: پس شرکتهای تامین نیرو که مشاغل دائم را برعهده گرفته و با نیروی کار ثابت خودِ نهاد دولتی کارها را انجام می‌دهند، کاملاً غیرقانونی هستند و باید به سرعت از میان برداشته شوند؛ در عجبم از مجلس که برای عمل به قانون، این دست و آن دست می‌کند و منتظر لایحهی دولت است! از آن عجیب‌تر اینکه، این وسط کلی پول بیت‌المال به جیب این واسطه‌ها می‌رود و آن وقت نمایندگان مدعی می‌شوند که حذف این‌ها بار مالی دارد!
حرف آخر:
امیدی نداریم
نمایندگان مجلس توضیح بیشتری در ارتباط با چرایی معلق ساختن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت نمی‌دهند؛ بارها تماس گرفتیم و هر بار گفتند باید منتظر لایحه دولت در ۴۵ روز آینده بمانیم! ظاهراً هیچ قید و شرطی نیز برای دولتی‌ها تعیین نکرده‌اند که چیدمان و طرح و ترکیبِ لایحه چطور باید باشد و چه الزاماتی باید حتماً رعایت شود؛ در چنین شرایطی، کارگران پیمانکاریِ نهادهای دولتی اساساً نمی‌توانند امیدی به بهبود اوضاع لااقل در یک بازه زمانی چندماهه داشته باشند؛ حرف آخر از زبان یک کارگر پیمانکاری عسلویه:
«ماه‌ها منتظر ماندیم که طرح ساماندهی به کمیسیون‌ها برود؛ حالا باز باید منتظر لایحهی دولت بمانیم؛ بعد از ارائه به مجلس نیز لابد شروع می‌کنند از سر و تهِ همان لایحهی مبهم و نامعلوم زدن و در نهایت، آنچه باقی می‌ماند برای ما کارگران پیمانکاری دستاورد چندانی نخواهد داشت؛ در بهترین حالت، دستور می‌دهند قراردادی‌ها بعد از امتحان دادن و مصاحبه و بعد از گذراندن هفت خوان رستم، پیمانی شوند؛ اما مطمئن باشید دست به ترکیبِ شرکتهای پیمانکاری نخواهند زد، آخر برایشان کلی منفعت دارد!»
منبع: ایلنا
