دولت سیزدهم و وزیر کار آن باید بدانند، هیچ چیز به اندازه ترمیم عاجل دستمزد برای کارگران شاغل و بازنشسته حایز اهمیت نیست؛ کارگران هرماه و هر سال، از قطار مواهب و ثروت‌های اقتصادی و اجتماعی عقب‌تر می‌مانند و فاصله‌ی سطح زیستی آن‌ها با کارمندان و سایر طبقات مزدبگیر، افزایش می‌یابد و این، اصلاً قابل پذیرش نیست.
«دستمزد» مهم‌ترین مولفه‌ی شغلی و کلیدی‌ترین خصیصه در انتخاب شغل است؛ در همه جای جهان، اولین دغدغه‌ی نیروهای جویای کار، میزان دستمزدی‌ست که در ازای ساعات مشخصی از کار به آن‌ها پرداخت می‌شود و در همین راستاست که اصلی‌ترین و محوری‌ترین مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، به موضوع دستمزد و «دستمزد شایسته» اختصاص دارد؛ اما معنای دستمزد شایسته چیست؟!
مناقشه بر سر چگونگی تعیین دستمزد و ماهیتِ «دستمزد عادلانه» و «دستمزد شایسته»، میان دولت‌ها و کارفرمایان از یکسو و کارگران از سوی دیگر، سابقه‌ای بس طولانی دارد؛ شاید بتوان ادعا کرد، بعد از انقلاب صنعتی در انگلستان و جایگزین شدن دستگاه‌های نخ‌ریسی به جای بافندگی دستی، این مناقشات آغاز شده است؛ سوسیال دموکراسی در غرب، یکی از پرچمداران همیشگی مبارزه بر سر حداقل دستمزد شایسته بوده و می‌توان گفت در بسیاری از کشورهای پیشرفته، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری توانسته‌اند بعد از دهه‌ها جنگ نابرابر، به تعاریف دقیق و تقریباً قابل قبولی از دستمزد عادلانه و شایسته برسند.
تعریفِ «دستمزد شایسته» و خیر جمعیِ آن
دستمزد شایسته، دستمزدی است که یک خانواده کارگری بتواند با آن، تمام مخارج یک زندگی شرافتمندانه و شایسته را تامین کند و در دام فقر نیفتد. با این حساب، در هر اقتصاد، دستمزد شایسته، میزانی بسیار بالاتر از خط فقر، حتی خط فقر نسبی است؛ اما متاسفانه در ایران، حداقل دستمزدِ دریافتی بیش از ۶۰ درصدِ طبقه‌ی کارگرِ شاغل و بازنشسته، نه تنها از «خط فقر نسبی» فراتر نیست بلکه بسیار پایین‌تر از «خط فقر مطلق» قرار می‌گیرد؛ ما می‌توانیم سبد معیشت بسیار حداقلی و تقلیل‌یافته‌ی محاسبه شده توسط کمیته دستمزد شورایعالی کار را ترجمانی کاملاً منطقی و کمیت‌پذیر از خط فقر مطلق بدانیم. براین اساس، خط فقر مطلق در سال جاری، همان ابتدای سال، حدود ۷ میلیون تومان نرخگذاری شد در حالیکه مزد و مستمری به زحمت به ۴ میلیون تومان رسید!
مزایای پرداختِ «دستمزد شایسته» به کارگران، به کل اقتصاد و تمام طبقات مردم تسری می‌یابد؛ از موهبتِ دستمزد شایسته، اقتصاد با بالا رفتن تقاضای جمعی برای کالاها و خدمات رونق می‌یابد، تضاد منافع، پرخاشجویی و تنفر جمعی میان کارگران زحمتکش و یقه سفیدان و مدیران دولتی از میان برداشته می‌شود، ضریب جینی کاهش و رفاه اجتماعی افزایش می‌یابد .
«گوستا اسپینگ-اندرسن» جامعه‌شناس دانمارکی، در کتاب «سه جهان سرمایه‌داری رفاهی» استدلال می‌کند که تعمیم مناسبات بازاری به حوزه دستمزد (یا همان کالایی‌شدن نیروی کار) چه پیامدهای منفی برای حیات اجتماعی در پی دارد. او ادامه می‌دهد: «براین اساس باید دانست که حفاظت از دستمزدِ شایسته یک «خیر جمعی» است؛ همانگونه که آموزش عمومی و سلامت، و حضور دولت در روابط سه‌جانبه مزدی باید در این راستا درک شود، به‌ویژه در وضعیتی که نیروی کار از حداقل توان چانه‌زنی متشکل محروم مانده است.»
هرچند صاحبنظران زیادی از جمله «گوستا اسپینگ-اندرسن»، حفاظت از دستمزدِ شایسته برای کارگران را یک «خیر جمعی» تلقی می‌کنند، اما آخرین مطالعات فقر در ایران نشان می‌دهد که به دلیل عدم تناسب حداقل دستمزد و سبد هزینه خانوار، ما با پدیده رو به گسترش «شاغلان فقیر» مواجهیم. شاغلان فقیر به معنای تمام افرادی است که تمام وقت کار می‌کنند اما هنوز در زمره‌ی فقرا جای دارند؛ هر ماه و هر سال نیز با سقوط به دهک‌های فرودست‌تر، فقیرتر هم می‌شوند؛ امروز در ایران، تمام کارگران شاغل و بازنشسته در دسته‌ی پرجمعیتِ «شاغلان فقیر» قرار می‌گیرند! و اتفاقاً نکته اینجاست که دولتی‌ها با اتخاذ راهبردهای تبعیض‌آمیز و با دامن زدن به «تضاد منافع» میان لایه‌های مختلف مزدبگیران، سیاستِ حمایت نسبی از یقه‌سفیدان زیرمجموعه‌ی خود و فقیرترسازی کارگران شاغل و بازنشسته را با جدیت بسیار دنبال می‌کنند.
گسترش نارضایتی و تضاد منافع با افزایش فوق‌العاده ویژه‌ی کارمندان
یک نمونه‌ی روشن از این دست سیاست‌ها، تلاش برای افزایش آیتمی حقوقی به نام «فوق‌العاده ویژه‌ی کارمندان» در آخرین هفته‌ها و روزهای صدارت دولت دوازدهم است؛ مدیران دولت دوازدهم در آخرین روزهای ریاست خود، زیرپوستی و به نام مصوبه و الحاقیه، بازهم حقوق مزدبگیران دولت را افزایش دادند و کاری کردند که آن‌ها بتوانند با موج خیزنده‌ی تورم ۱۴۰۰ بهتر و آسان‌تر مقابله کنند و این در حالیست که در همین زمان، هیچ اهتمامی برای ترمیم مزد ۱۴۰۰ کارگران صورت نگرفت و در همین حیص و بیص، هیات عمومی دیوان عدالت نیز رای مردودی به شکایت ابطال مزد ۹۹ کارگران داد و ادعای ابطال مزد را وارد ندانست!
در ماه‌ها و هفته‌های پایانی دولت روحانی، درخواست سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای استفاده از ظرفیت «فوق‌العاده ویژه» و «فوق‌العاده خاص» برای افزایش چشمگیر حقوق کارکنان به اوج خود رسید و این نهادها تلاش کردند با همراه کردن سازمان برنامه و بودجه و بعضاً مجلس، این خواسته خود را به تصویب رسانده و اجرایی کنند.
در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره «فوق‌العاده ویژه» آمده است: «فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵ درصد) از مشاغل، در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا (۵۰ درصد) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.»
بعد از چراغ سبزی که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در اواخر بهمن ماه ۹۸ یعنی در اوج کسری بودجه درباره اعطای «فوق‌العاده ویژه» به میزان ۵۰ درصد به کارکنان دستگاه‌های اجرایی نشان داد، دور جدیدی از درخواست‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای استفاده از ظرفیت «فوق‌العاده ویژه» برای افزایش چشمگیر حقوق کارمندان آغاز شد و در ماه‌های بعدتر شدت گرفت. در همین راستا، می‌توان به نامه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای برقراری فوق‌العاده ویژه به میزان ۵۰ درصد برای کارمندان این وزارتخانه و همچنین نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای برقراری فوق‌العاده ویژه به میزان ۵۰ درصد برای کارمندان این وزارتخانه اشاره کرد.
در نهایت، بیست و ششم خردادماه سال جاری خبر آمد؛ شورای حقوق و دستمزد با افزایش سقف فوق‌العاده ویژه معلمان و کارمندان به ۵۰ درصد موافقت کرده است. علاوه بر کارمندان وزارت کار و وزارت کشور که از این مزیت مزدی بهره‌مند شدند، برای معلمان نیز پرداختِ فوق‌العاده ویژه به تصویب رسید (هرچند هنوز سر تامین اعتبار مورد نیاز برای آن مناقشه است) و هفدهم مرداد، قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲۷؛ به کارکنان قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته تسری یافت.
اشتراک منافعِ مدیران و یقه‌سفیدان
بی‌کلاه ماندن سرِ کارگران!
خلاصه کلام، در آخرین روزهای کار دولت دوازدهم، با توسل به تبصره و الحاقیه و از طریقِ ارجاع به تصمیمات درون‌سازمانی، حقوق کارمندان قوای مجریه و قضاییه (به خصوص کارمندان رسمی و رده بالا) به میزان قابل توجهی افزایش یافت؛ اما به گفته‌ی علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) “سر کارگران در این میان، کاملاً بی‌کلاه ماند؛ چراکه مدیران دولتی که در این عرصه تصمیم‌گیرنده هستند، خودشان قرار است در دولت بعد و دولت‌های بعدتر، از امتیازات مزدی کارمندانِ رده بالای دولت از جمله بحثِ «فوق‌العاده ویژه» مستفیض شوند، بنابراین اهتمام جدی به کار بردند؛ یعنی اشتراک منافع موجب شد که مدیران تلاش کنند مزایای مزدی کارمندان افزایش یابد.”
او به عنوان نماینده‌ی رسمی میلیون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته؛ «ترمیم دستمزد ۱۴۰۰» در اولین ماه از نیمه دوم سال را یک مطالبه‌ی جدی و کلیدی می‌داند و می‌گوید:
«دولت سیزدهم و وزیر کار آن باید بدانند، هیچ چیز به اندازه ترمیم عاجل دستمزد برای کارگران شاغل و بازنشسته حایز اهمیت نیست؛ کارگران هرماه و هر سال، از قطار مواهب و ثروت‌های اقتصادی و اجتماعی عقب‌تر می‌مانند و فاصله‌ی سطح زیستی آن‌ها با کارمندان و سایر طبقات مزدبگیر، افزایش می‌یابد و این، اصلاً قابل پذیرش نیست.»
بدون هیچ تردیدی، امروز کارگرانی که روزی حداقل ۸ ساعت و هفته‌ای لااقل ۴۴ ساعت کار می‌کنند و بازنشستگانی که ۳۰ سال کمر خدمت به تولید مملکت بسته و برای آبادانی ایران عرق ریخته‌اند، جملگی در زمره‌ی «شاغلان فقیر» قرار گرفته‌اند و سیاست‌های توزیعی و مزدی دولت‌ها (به خصوص دولتِ هشت ساله‌ی تدبیر و امید) فقیرترسازی آن‌ها را با جدیت تمام دنبال کرده است؛ اما به راستی مشخص نیست قطارِ گسترشِ تضاد منافع و بی‌توجهی به خیرجمعیِ دستمزد شایسته، کی به ایستگاه آخر می‌رسد و چه زمانی متوقف می‌شود؟!
