«قراردادهای دولتی که بیشتر از طریق مناقصات دولتی انجام می‌شود یکی از گلوگاههای اصلی فساد است»؛ این نتیجه یکی از آخرین پژوهش‌ها در مورد واگذاری بدنه‌ی اجرایی دولت به پیمانکاران است؛ پژوهشی که نتایج آن در فصلنامه علمی-ترویجی «مجله پژوهش‌های حقوقی» منتشر شده است. گرچه این پژوهش توصیه می‌کند که مناقصات باید به صورت شفاف و قانونمند برگزار شوند اما تجربه نشان می‌دهد که «شفاف‌سازی» در ایران مقوله‌ای غیرقابل سنجش است؛ بویژه اینکه مناقصه عرصه‌ی استحاله شدن دولت در بخش خصوصی است و نه سیاستی در جهت اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی.
این در حالی است که سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ بر کوچک‌سازی بدنه دولت متمرکز است و نه طویل کردن آن با پیمانکاری‌سازی در قالب مناقصه‌های پر حرف و حدیث؛ مناقصه‌هایی که در پیوند با شرکت‌های دولتی «حیاط خلوت» ساخته‌اند. به همین دلیل شرکت‌های دولتی همواره دلیل استیضاح بیشتر وزراء هستند؛ وزرائی که بیشتر از اینکه به فکر مسئولیت‌هایشان باشند، بر دفع تهدیداتی که به فرایند استیضاح شکل قانونی می‌دهند، متمرکز شده‌اند. آنها دائم باید اوضاع را رصد کنند تا متوجه شوند که کدام تخلف و ابهام، محور جمع آوری امضاهای استیضاحشان می‌شود.
شاید اگر هر رئیس دولتی از همان ابتدای روی کار آمدن، مناقصه را به عرصه عمومی بکشاند و آن را به حیاط خلوتی برای نفوذ شرکت‌های وابسته به مدیران بازنشسته تبدیل نکند، بتواند وزرایش را از گزند پایین کشیده شدن در امان نگه دارد اما از آنجا که کمترین پاسخگویی و بیشترین بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است، در بسیاری از مواهد شواهد کافی در دست نمایندگان مجلس وجود دارد تا یک جلسه استیضاح پرشور را برگزار کنند! برای درک این موضوع کافی است که بودجه شرکت‌های دولتی را نگاه کنید؛ بودجه‌ای که متناسب با رشد نرخ تورم افزایش می‌یابد. تنها در سال ۱۴۰۰، شرکت‌های دولتی بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور را می‌بلعند؛ در حالی که اساسا هیچگاه گزارش شفافی از عملکرد آنها از سوی دولت‌ها منتشر نشده است.
کارگران به چه چیز اعتراض دارند؟
در این شرایط کارگرانِ کلیدی‌ترین شرکت‌های دولتی در حوزه‌های نفت، برق، گاز و پتروشیمی برای جلوگیری از واگذاری مناقصات مفسده‌آور متحد شده‌اند و در چارچوب یک حرکت صنفی فراگیر، خواهان حذف پیمانکاران شده‌اند. آنها می‌گویند بدنه‌ی شرکت‌ها بیش از اندازه درگیر اعمال مفسده آور شده است؛ به اندازه‌ای که برون‌سپاری را عامل افزایش هزینه‌های امور اجرایی می‌خوانند؛ البته تا این لحظه هرگونه مذاکره بر سر پیمانکارزدایی بی‌نتیجه بوده و ظاهرا دولت دوازدهم در هفته‌های پایانی عمر خود، نخواست چالشی برای وزارتخانه‌های نفت و نیرو ایجاد کند. در این میان، وزارت کار هم خواست حذف پیمانکاران را منتفی دانست.
افزایش هزینه‌های دولت، مهم‌ترین دلیل مخالفت دستگاه‌هایی مانند نفت و نیرو با حذف پیمانکاران است اما از آنجا که با وجود پُر شدن دولت از پیمانکاران، بدنه قوه مجریه بزرگتر شده، نمایندگان مجلس هم چنین دلایلی را رد می‌کنند. عباس گودرزی، نماینده بروجرد، در این مورد گفته:«قرار بود شرکت‌های پیمانکاری برای چابک‌سازی دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌ها وارد نظام اجرایی کشور شوند اما نه تنها در عمل این اتفاق نیفتاد بلکه به طرز فاجعه‌آمیزی هم تعداد نیروهای انسانی در دستگاه‌ها و هم هزینه‌ها به صورت غیررسمی افزایش داشته‌اند و این امر باعث سوءاستفاده و ایجاد رانت برای یک عده افراد خاص و شرکت‌ها شده است.»
طرح مجلس برای حذف پیمانکاران
گودرزی اشاره می‌کند که یک شرکت پیمانکاری در یک حوزه مشخص، سالانه بیش از ۳۰ میلیارد تومان درآمد دارد که به گفته‌ی وی «این درآمد در واقع از جیب کارگرانی است که از حقوق پایینی برخوردار بوده و در شرایط نامطلوبی فعالیت می‌کنند». به همین دلیل این نماینده مجلس ضمن ارائه پیشنهاد حذف پیمانکاران طرحی را پیشنهاد می‌دهد که بر اساس آن نیروهای انسانی باید صرفاً بر اساس آزمون استخدامی جذب دستگاه‌ها شوند و در دو دسته پیمانی و رسمی سازماندهی شوند. بر این اساس پیمانی‌ها، در یک بازه ۳ساله باید به رسمی تبدیل وضعیت شوند البته بر مبنای این طرح نیروهای موقت صرفا از طریق «خرید خدمت از طریق قانون مناقصات» استخدام می‌شوند و دیگر مقوله‌ای به اسم شرکت پیمانکاری وجود نخواهد داشت.
بدین ترتیب حداقل بر روی کاغذ برنامه‌ای مدون برای حذف شرکت‌های پیمانکاری که هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی را بالا برده‌اند و همچنین تعیین تکلیف نیروهای قراردادی مدت معین وجود دارد؛ جدا از این خود دولت‌ها هم می‌توانستند استخدام‌ها از را کج‌روی و بدسلقیگی نجات بدهند اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم، دست روی دست گذاشتند و به هر ترتیب برای تعیین ساز و کاری که بتواند از اتلاف منابع عمومی به دست پیمانکاران جلوگیری کند، کوتاهی کردند. در این شرایط، دولت نتواست کارایی خود را هم افزایش دهد تا بدین واسطه سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداری را محقق کند.
فساد وسیله انحراف منابع
وحید شقاقی شهری (رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی) در این مورد به ایلنا، گفت: «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ و سیاست‌های کلی نظام اداری در سال ۱۳۸۹ از سوی رهبری ابلاغ شدند؛ با این هدف که اندازه دولت منطقی شود. بر این اساس، قرار بر این بود که دولت سرمایه‌گذاری جدیدی را در اقتصاد انجام ندهند و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند و اندازه بخش تعاون به ۲۵ درصد اقتصاد کشور برسد. از این طریق، بخش خصوصی فعال‌تر و اندازه نظام اداری منطقی می‌شد. این خلاصه روح حاکم بر اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی نظام اداری است.»
وی افزود: «۱۶ سال از ابلاغ سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و ۱۱ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری می‌گذرد اما هم اندازه دولت و هم اندازه دولت مرکزی کوچکتر نشده است. اندازه‌ی دولت با بودجه کل کشور به تولید ناخالص ملی و اندازه‌ی دولت مرکزی با بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص ملی سنجیده می‌شوند که در هر دوی این موارد شاهد بزرگتر شدن دولت هستیم. در نتیجه پس از ابلاغ این دو قانون، تغییر مسیری را در اندازه دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی به بنگاه‌های خصوصی و تعاونی مشاهده نمی‌کنیم. هرساله بودجه شرکت‌های دولتی در حال افزایش است و بودجه عمومی هم با شتاب بیشتری در حال افزایش است. این نشان می‌دهد که دولت‌ها در اجرای این قوانین موفق عمل نکرده‌اند و مقاومت‌های زیادی بر سر منطقی‌سازی اندازه دولت وجود دارد که در نتیجه شاهد هدررفت منابع عمومی هستیم.»
شقاقی شهری با بیان اینکه چه در سپردن مناقصات به شرکت‌های پیمانکاری و چه در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی رد و پای دولت را می‌بینیم که این مفسده‌آور است، گفت:«وقتی عمق واگذاری امور دولتی را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که مدیریت همچنان دولتی است؛ یعنی همچنان زور دولت در تعیین مناسبات و جهت‌گیری‌ها می‌چربد که این برخلاف انقلاب اداری و اقتصادی مدنظر رهبری است. ما همچنان دولت بزرگی داریم؛ به طوری که اندازه دولت همچنان ۷۵ درصد نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص ملی است. این عدد از سال‌های گذشته تغییر را نشان نمی‌دهد؛ در واقع با وجود اینکه دائم از برون‌سپاری، خصوصی‌سازی، چابک‌سازی و… صحبت می‌شود اما موردی که آن را حس کنیم، وجود ندارد.»
وی با بیان اینکه در این فضا به کارگیری افراد بازنشسته، استخدام بی‌رویه مدیر و مشاور، فساد، آشنابازی، اعطای امتیازات انحصاری، فساد در نرخ‌گذاری مناقصات، مسافرت‌های ویژه به خارج از کشور و… رواج یافته است، گفت: «شرکت‌هایی که حالا قرار است تعهدات دولت را به عنوان بخش خصوصی قبول و اجرا کنند، تا به اصطلاحِ دولتی‌ها چابک‌سازی رخ دهد، چون با مناسک دولتی اداره می‌شوند و از نظارت خارج هستند و به نظام دولتی باج می‌دهند، به نارضایتی دامن می‌زنند؛ البته تلاش شده که با راه‌اندازی سامانه مناقصات، دسترسی به اسناد واگذاری پیمان‌ها، تسهیل شود اما تا زمانی که دولت مناسبات و شیوه کار را تعیین می‌کند، نه تنها شفافیت ایجاد نمی‌شود بلکه باید همچنان شاهد فساد و هدررفت منابع خواهیم بود؛ لذا ما همچنان در حوزه مناقصات رد و پای فساد و حضور دولت را شاهد خواهیم بود.»
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه، اینکه گفته می‌شود اگر دولت مسئولیت‌های خود را واگذار نکند هزینه‌های اداره کشور و پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان شرکت‌ها سر به فلک می‌گذارد، گفت: «خیلی از شرکت‌های واقعا خصوصی، برای تنفس در فضای اقتصاد از طریق شرکت در مناقصات، واقعا دچار مشکل هستند و اصلا به آنها میدان داده نمی‌شود؛ حال اینکه شرکت‌هایی که در مناقصات برنده می‌شوند باید به نظام دولتی باج بدهند. به همین دلیل یا باید با مدیریت دولتی هم راستا شوند یا اینکه به کل کار اقتصادی را فراموش کنند؛ حتی دولتی‌ها استخدام‌های سفارشی را به شرکت‌هایی که با آنها کار می‌کنند، تحمیل می‌کنند.»
نظارت‌های هوشمند و مکانیزه بر مناقصات
شقاقی شهری با بیان اینکه فساد وسیله انحراف منابع است، افزود: «در نتیجه برای اصلاح امور ابتدا باید فساد را از بستر واگذاری امور دولتی شست. در غیر این صورت مانند امروز، اقسام مشکلات را در واگذاری‌ها شاهد خواهیم بود؛ به همین دلیل تا امروز توفیقی حاصل نشده است. در عین حال دستگاه‌های نظارتی باید برای رصد مناقصات نظارت‌های هوشمند و مکانیزه را مستقر و به اجرا بگذارند. اینکه حالا یک کاری را به پیمانکار واگذار کرده‌اند و این به هر حال خوب است که دولت نقشی نداشته باشد، معنی ندارد؛ چراکه اصل فسادزدایی است. دستگاه‌هایی مانند سازمان بازرسی کل کشور باید نظارت‌های هوشمند و مستمر بر صفر تا صد این واگذاری‌ها داشته باشند. ضرورت دارد که این نظارت‌ها حتما الکترونیک باشد تا بازرسان تنها در موارد مهم و حساس به صورت ورود پیدا کنند. در نتیجه مفاسد باید الکترونیک شناسایی شوند.»
وی افزود: «با این شرایط همچنان باید شاهد بده و بستان‌های کلان در واگذاری پروژه‌ها باشیم. برای حل این مشکل و جلوگیری از بریز و بپاش در مجموعه‌های دولتی، نظارت‌های موردی به کار مصالح عمومی نمی‌آیند بلکه باید فیلترهای نظارتی هوشمندِ چندلایه را طرحی کرد؛ فیلترهایی که مانند یک تور بر نظام دولتی پهن می‌شود. اینگونه می‌توان مطمئن شد که هیچ فسادی از منافذ شناسایی این سیستم عبور نمی کند.»
قرار گرفتن منابع در سیستم هدررفت
گفته‌های رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی نشان می‌دهند، که فساد در سطوح مختلف واگذاری‌ها رسوخ کرده است. در این شرایط بخشی از ارقام کلانی که در قالب قراردادهای واگذاری امور، جابجا می‌شوند، نه در جیب کارگر قرار می‌گیرند و نه برای بهبود کیفیت کار و اجناس به کار گرفته شده در ساخت و تکمیل پروژه هزینه می‌شوند؛ بلکه به سیستم هدررفت، رانت و فساد سپرده می‌شوند. به همین دلیل است که کارگران می‌پرسند: «برای چه باید با یک سیستم اداری آمیخته با «پدرخواندگی» دست به گریبان باشیم؟ آیا بهتر نیست که این سیستم غیرشفاف و مقاوم در برابر هرگونه پاسخگویی، برچیده و قراردادهای واگذاری و استخدام در یک سیستم متمرکز و شیشه‌ای جمع و ثبت شوند؟»