تنها دو هفته دیگر موعد خروج دولت دوازدهم از پاستور و شروع به کار دولت سیزدهم است. این جابه‌جایی در موقعیتی صورت می‌گیرد که کشور به معنی واقعی کلمه «بحران» را تجربه می‌کند. بحران‌هایی اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و البته در این میان گشایش گره‌های اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
همین واقعیت ها ایجاب می کند سید ابراهیم رییسی با شناخت کافی شرایط، اعضای کابینه خود را بچیند تا بتواند فراتر از تعلقات سیاسی حامیان، بر مشکلات فائق آید و به وعده ها عمل کند و این امر مستلزم «تشکیل دولت فراجناحی» است که خود رییس جمهوری منتخب هم به آن اشاره کرده است. حدودی قابل حل به نظر می‌رسد. اما منظور او از «فراجناحی» چیست و چه سیاستی را برای انتخابات دولت‌مردان آتی اتخاذ خواهد کرد؟
محمد سلامتی، فعال سیاسی اصلاح طلب که در ذهن علاقه مندان سیاست همچنان بیشتر با عنوان «دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» شناخته می شود می گوید:
« اگر منظور از”جناح” طیف‌های مختلف درون جبهه اصولگرا باشد، یعنی تندرو، میانه و اعتدالی؛ احتمال تشكیل دولتی فراجناحی با این برداشت وجود دارد. به این معنی كه ممكن است ازعناصر و وابستگان هر سه این جناح‌ها در كابینه استفاده شود. اما اگر طبق عرف، جناح‌ها را اصلاح‌طلب و اصولگرا تلقی كنیم ، بعید است دولتی فراجناحی به این معنی ایجاد شود.»
در ادامه مشروح این گفتگو را میخوانید:
*یک‌دست شدن حاکمیت چه هزینه و چه فایده‌هایی می‌تواند داشته باشد؟
بی‌تردید با یك‌دست شدن حاكمیت امر برنامه‌ریزی، اتخاذ تصمیمات مهم و اجرا سریع‌تر و راحت‌ترانجام می‌شود. اتلاف وقت و موضع‌گیری‌های خلاف برنامه و تصمیمات در اركان تصمیم‌گیری به حداقل ممكن كاهش پیدا خواهد کرد. نگاه به مسائل و شیوه حل آنها از زاویه دید حاكمیت، برای همگان اعم از داخلی وخارجی روشن‌تر می‌شود. رفتار و اعمال حاكمیت بهتر از قبل قابل پیش‌بینی است.
بن‌بست‌های احتمالی جهت هماهنگی بین قوا در مورد حل مسائل مملكتی را تقریبا از بین می‌برد.اما در مقابل، یك‌دست شدن حاكمیت باعث می‌شود تاثیر نظرات بخش عظیمی از جامعه درسرنوشت‌شان ازموضوعیت بیفتد. آنهم در شرایطی كه این بخش از جامعه اكثریت را به خود اختصاص می‌دهد. یك‌دست شدن حاكمیت با دیدگاهی خاص و با رای اقلیت فقط مطالبات اقلیت را می‌تواند پیگیری كند. آنها با نظر مساعد به مطالبات اكثریت نگاه نمی‌كنند. لذا اكثر قوانین ، برنامه‌ها، تصمیمات و اجرا ناقص، غیر همه‌جانبه‌نگر و حلاجی نشده و همچنین بعضا بر ضد مطالبات اكثریت از آب در می‌آیند. حتی اگر بعضی ازمسئولین هم نخواهند چنین شود، مجموعه و حامیان پشت صحنه اجازه عدول ازمحدوده تفكر حداقلی را نخواهند داد.
* اینکه اصول گرایان با توجه به شناختی که از ایشان موجود است، دولت و مجلس را در اخیتار دارند در اداره کشور چه تبعانی خواهد داشت؟
اداره كشور باید با توجه به ساختار اجتماعی انجام شود. درساختار اجتماعی هر قشر و طبقه مطالبات خاص خود را دارد. اكنون در جامعهِ ما قشر كارگر و كشاورزعمدتا دنبال كار ثابت و غیر متزلزل، حقوق مكفی و مسكن مناسب است. قشر متوسط جامعه نیزعلاوه بر خواهان سامان دادن به وضع نامطلوب كسب و كار خود كه از تحریم و كرونا صدمه دیده‌اند ، مطالبات معمولش گسترش آزادی‌ها و توسعه سیاسی است. حتی بخشی از نیازش به توسعه سیاسی مربوط به شغلش می‌باشد. قشر تولید كننده خواهان حمایت جدی از تولید و ایجاد شرایط برای بهینه‌سازی دستگاه‌ها و استفاده از تكنولوژی‌های نوین ونیز ایجاد امكان رقابت درعرصه بین‌المللی است.
اینها بخشی از مطالبات اكثریت جامعه است. اما آیا طرز تفكر و بینش عمده اصولگرایان اقتضای پاسخ مثبت به این مطالبات را دارد؟ تاكید برخی از نخبگان و دست‌اندركاران آنها برحل مشكلات معیشتی با شیوه امدادی، موضع‌گیری‌های افراطی علیه مراودات خارجی، تاكیدات واضح برانسداد سیاسی و شیوه به‌روز نشده در مورد حل مسائل اجتماعی و فرهنگی، نشان از آن دارد كه یك‌دست شدن حاكمیت با طرز تفكر اقلیت در شرایطی كه هنوز بسیاری از مطالبات اقشار گوناگون محقق نشده، كار را احتمالا به بن‌بست می‌كشاند.
* آقای رییسی ادعای تشکیل دولت فراجناحی را مطرح کرده است. اصلا چنین موضوعی امکان‌پذیر است و اگر بله، راه‌کارهای فراجناحی شدن دولت چیست؟
اگر منظور از”جناح” طیف‌های مختلف درون جبهه اصولگرا باشد، یعنی تندرو، میانه واعتدال؛ احتمال تشكیل دولتی فراجناحی با این برداشت وجود دارد. به این معنی كه ممكن است ازعناصر و وابستگان هر سه این جناح‌ها در كابینه استفاده شود. اما اگر طبق عرف، جناح‌ها را اصلاح‌طلب و اصول گرا تلقی كنیم ، بعید است دولتی فراجناحی به این معنی ایجاد شود.
*چقدر امکان دارد اصول گرایان به دلیل قرار گرفتن در متن اداره کشور مواضع خود را تعدیل کنند؟
اصول گرایان اساسا به دلیل تغییرات در بافت اجتماعی و به تبع آن تغییرات در مطالبات اقشار مختلف مردم و نیز گسترش شیوه ارتباطات، ناگزیر به تغییر در دیدگاه می‌شوند. به عبارت دیگر جبر زمانه آنها را مجبور به تغییر در دیدگاه های خود می‌كند.همانطور كه تا به حال چنین تغییراتی در آنها مشاهده شده و طیف‌های میانه و معتدل گسترش پیدا كرده‌اند .اما این تغییرات كند است. به‌خصوص با وجود عناصر ترمز كننده، اجازه ظهور تغییرات مؤثر در كوتاه‌مدت داده نمی‌شود. مع‌الوصف اداره كشور الزاماتی را ایجاب می‌كند كه تعدیل در مواضع راحتی در كوتاه‌مدت را ناگزیر می‌كند. البته آنها در حدی كه نه سیخ بسوزد و نه كباب این كار را در برخی موارد خواهند كرد.
*لازم است اصولگرایان به سراغ سلیقه‌های دیگر هم بروند یا نه؟
اصولا مملكت‌داری اقتضا می كند مسئولان با تمام نمایندگان فكری اقشار مختلف مردم، اقلیت‌ها، مخالفین و… ارتباط داشته باشند و نظرات و مطالبات آنها را جویا شده و در عمل از آنها استفاده كنند و در مواقعی نیز ازسلیقه‌های مختلف برای حل مسائل خاص اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی استفاده كنند. اما چنین انتظاری را فقط می‌توان از كسانی داشت كه با سعه‌صدر و دید باز با مسائل برخورد داشته باشند. آنها كه ساخت فكری و اعتقادی‌شان محدودنگراست، ازعهده این كار بر نمی‌آیند. اما اگر دولت آینده بخواهد كارش نسبتا خوب پیش برود، باید ازنخبگان نماینده اكثریت كمك بگیرد.
* اصلاح‌طلبان در موقعیت کنونی چطور می‌توانند تاثیرگذاری مثبتی داشته باشند؟
باتشكیل دولت جدید، اصلاح‌طلبان عملا در اركان مختلف حاكمیتی نقشی نخواهند داشت. اما همچنان آنها سخنگویان قشرهای وسیعی ازجامعه‌اند و وظیفه پیگیری مطالبات آنها را برعهده دارند. لذامستمرا باید این مطالبات را به دستگاه‌های حكومتی منتقل كنند. علاوه بر این نقد دلسوزانه عملكرد دستگاه‌ها و ارائه پیشنهادهای سازنده یكی دیگر ازكارهای مفید اصلاح‌طلبان می تواند باشد. این كار نقطه مقابل تخریب دستگاه‌های دولتی توسط برخی اصولگرایان است كه در زمان تصدی اصلاح‌طلبان صورت پذیرفته است. در ضمن اكنون زمان آن است كه اصلاح‌طلبان در جهت تكامل ساختارهای سیاسی ، صنفی و اجتماعی مربوط به خود، اقدام جدی به عمل آورند. بازسازی و تقویت احزاب، تشكل‌های صنفی و ان‌جی‌اوها دراین ردیف قرار می‌گیرند.
* دولت جدید برای کاهش هزینه‌ها در موقعیت فعلی چه تدابیری باید بیندیشد؟
مهم‌ترین مشكل كشور كه در شرایط فعلی برای جامعه هزینه سازاست وهزینه‌هایی اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به بار می‌آورد؛ مشكل معیشتی مردم و اقتصاد است. لذا دولت در درجه اول برای حل این معضل باید اقدام كند. بنابراین حل مشكل بیكاری، ایجاد اشتغال ، كنترل تورم، راه‌اندازی واحدهای تولیدی كه به دلایل مختلف تعطیل شده‌اند،جذب سرمایه‌گذاری اعم از داخلی وخارجی و…اقداماتی است كه دولت باید به عنوان اولویت‌ها به آن ها بیندیشد.
*ممنون، حرفی مانده است؟
به قدری مشکل داریم و شرایط بحرانی است که کمترین اهمال یا کوتاهی، با هیچ عذر و بهانه‌ای توجیه نخواهد شد.
منبع: عصر ایران
