دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه علت مرگ قاضی منصوری برای دستگاه قضایی کشورمان هنوز مبهم است، گفت: در این پرونده گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد اما دستگاه قضایی بر اساس مدارک و مستندات موضع می‌گیرد و قضاوت می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، علی باقری معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت مرگ متهم قاضی منصوری افتادن از پنجره اتاق هتل به خیابان بوده و این موضوع تأیید شده یا نه؟ اظهار کرد: همانطور که در اخبار آمده بود موضوع از آنجا شروع شد که آقای منصوری یکی از متهمین پرونده‌های مفاسد اقتصادی، وقتی اتهام متوجه وی شد متواری و از دسترس دستگاه عدالت خارج شد.
وی افزود: پس از پیگیری‌ها مشخص شد متهم به یک کشور اروپایی رفته که سابقه سیاهی هم در نقض حقوق ملت ایران دارد؛ در آنجا هر چه پیگیری صورت گرفت آن کشور نه تنها برای استرداد وی با کشورمان همکاری نکرد بلکه هیچ پاسخی هم در این رابطه نداد.
باقری تصریح کرد: چندی قبل منصوری از آنجا به کشور رومانی رفت. پیرو پیگیری پلیس اینترپل ایران، پلیس رومانی وی را تحت تعقیب قرار داد و بر اساس دستور قاضی رومانیایی متهم را به مدت یک ماه تحت نظر قرار دادند تا اقدامات و تشریفات حقوقی و قضایی برای استرداد صورت بپذیرد. قرار بود این مسیر استرداد انجام شود که روز گذشته خبر فوت وی منتشر شد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه ما هنوز اطلاعات درستی از نوع مرگ آقای منصوری نداریم، گفت: پلیس رومانی مرگ وی را تأیید کره اما دلیل فوت هنوز مشخص نیست. پلیس رومانی در پاسخ به پلیس اینترپل ایران ادعا کرده که منصوری خودکشی کرده است؛ پلیس کشورمان پیگیری کرده که اولأ شما مدارک و مستندات را درباره خودکشی باید به ما ارائه کنید و ثانیأ چرا از وی به گونه‌ای محافظت نشده که این اتفاق نیفتد.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اینکه مگر وی تحت نظر پلیس اینترپل رومانی نبوده؟ گفت: این سؤالی بود که ما از طرف رومانیایی داشتیم که چرا وقتی متهمی در مرحله استرداد است شما باید به گونه‌ای از او حفاظت کنید که اتفاقی برای او رخ ندهد و این مسئولیت متوجه آنها است و ما پیگیر این قضیه هستیم که علت این فوت چیست. طرف رومانیایی درباره ادعایی که مطرح کرده باید مدارک و مستندات را ارائه کند و دوم اینکه چرا پلیس و دستگاه قضایی رومانی از وی محافظت نکرده، آیا قصور و تقصیری متوجه آنها است؟ پاسخ به این موضوعات بعد از اینکه آنها مستندات را ارائه بدهند مشخص می‌شود و الان هر آنچه گفته شود گمانه‌هایی است که استنادی ندارد.
وی در خصوص اینکه آیا می‌توان گفت این موضوع فشاری به دستگاه قضایی است برای پایان دادن به پرونده‌ای که قاضی منصوری هم در آن دخیل بوده؟ بیان کرد: در پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی مانند این پرونده، گمانه‌زنی‌های زیادی به وجود می‌آید که بعضأ ناشی از حس کنجکاوری است و یا با سوء نیت‌ها مواجه است. دستگاه قضایی بر اساس مدارک و مستندات موضع می‌گیرد و قضاوت می‌کند تا وقتی که مستندات نباشد نمی‌توانیم موضع صریح بگیریم.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه گفت: نکته قابل توجه در این پرونده این است که چرا وقتی آقای منصوری در یک کشور اروپایی بود که با جمهوری اسلامی ایران برای استرداد وی همکاری نمی‌کرد، هیچ خطری متوجه او نبود! اما در یک کشور اروپایی دیگر که درباره مراحل استرداد وی با ایران همکاری می‌کند چنین اتفاقی برایش رقم می‌خورد و این یک شبهه جدی برای دستگاه قضایی ما است.
وی تأکید کرد: در حالی که مراحل مقدماتی استرداد در حال انجام بود و طرف رومانیایی وی را به درخواست ایران تحت نظر قرار داده بود و متهم آزاد نبوده چرا باید این اتفاق در این کشور بیفتد و در آن کشوری که آزاد بوده این اتفاق رخ نمی‌دهد! این قضیه مبهم و مشکوک است و باید طرف رومانیایی مدارک و مستندات لازم را هم برای علت فوت و هم اینکه چرا از وی به گونه‌ای صیانت و حفاظت نشده که این اتفاق نیفتد، پاسخگو باشند.