روند قانونگذاری در تمام مراحل با استعلام رای نمایندگان صورت می‌پذیرد و هیچ‌کس حق ندارد در متن طرح‌ها و لوایح بدون به رای گذاشتن موضوع دخل و تصرفی انجام دهد اما در سال‌های اخیر دخل و تصرف در مصوبات مجلس با کم و زیاد کردن واژگان که از قضا سرنوشت کارآمدی بعضی از طرح‌ها و لوایح به همان واژگان بستگی دارد به امری عادی در جریان قانونگذاری تبدیل شده است.
در این گزارش به حذف برخی عبارات از قانون برنامه ششم توسعه و یک حذف نجومی از قانون بودجه سال ۹۹ و برخی دیگر از موارد شبیه به آن اشاره می‌شود.
* دستکاری برای حذف نظارت مردمی از حقوق و دستمزدها
در سال ۹۵ با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، مشخص شد عبارت «و عموم مردم» از ماده ۳۵ (ماده ۲۹ فعلی) این لایحه حذف شده است. این اتفاق به معنای حذف مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران بود.در ادامه و پس از پیگیری‌های برخی از نمایندگان و رسانه‌ها سخنگوی وقت کمیسیون تلفیق برنامه ششم، وجود چنین عبارتی را از اساس منکر شد ولی نهایتا در مقابل شواهد موجود (صوت جلسات کمیسیون) تاب مقاومت نیافت و مجبور به پذیرش این دستکاری عجیب و غریب شد.
ماده ۳۵ که با عبارت «و عموم مردم» به تصویب نهایی صحن مجلس رسید، با حذف مجدد این عبارت به شورای نگهبان ارسال شد. این موضوع مجددا پیگیری دلسوزان و حامیان شفافیت را به همراه داشت که با پذیرش اشتباه از سوی هیئت رئیسه اصلاح شد و «و عموم مردم» در قانون باقی ماند، هرچند دولت هیچوقت آن را اجرا نکرده است.
نکته جالب توجه حذف عبارت کارکنان از صدر این ماده بود. «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران… »
در صدر ماده مصوب مجلس و بعد از کلمه مدیران، کلمه کارکنان وجود داشت که بدون اخذ رای نمایندگان و با صلاحدید هیئت رئیسه حذف شد و هیچگاه به متن قانون بازنگشت.
در جریان دستکاری این مصوبه شاهد بودیم که اراده‌ای به دنبال آن بود تا با خدشه بر مصوبه مانع از تصریح بر شفافیت حقوق و مزایای مدیران شود تا نجومی بگیران در حاشیه ای امن قرار گیرند؛ اتفاقی که بار دیگر در بودجه ۹۹ شاهد بودیم؛ دستکاری به نفع نجومی بگیران.
*دستکاری به نفع نجومی بگیران
در آخرین مورد از دستکاری مصوبات مجلس می‌توان به حذف عبارت «غیر مستمر» از جز ۳ بند الف تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ اشاره کرد: «از ابتدای خرداد ماه سال ۱۳۹۶ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرایی ذی‌ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهائی انجام می‌شود. در این اطلاعات هیچگونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.»
حذف کلمه «غیرمستمر» به معنای عدم ثبت حقوق‌های نجومی در سامانه کارمند ایران و فراهم بودن زمینه برای چپاول اموال ملت با عناوینی نظیر حق اوقات فراغت فرزندان مدیران ارشد است. در واقع، کمیسیون تلفیق با تصویب این مصوبه قصد داشت حقوق و مزایای تمامی کارکنان دستگاههای اجرایی به صورت متمرکز از یک محل، یعنی خزانه کل کشور پرداخت و شفاف شود تا بدین صورت از وقوع پدیده‌هایی همچون حقوق‌های نجومی جلوگیری شود.
با این وجود، در فرآیند ارسال مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۹ به شورای نگهبان، واژه “غیر مستمر” از از این بخش از مصوبه حذف شد و در نتیجه، تمامی اهداف ناظر به اجرای این تبصره برای جلوگیری از وقوع حقوق‌های نجومی از بین رفت. زیرا با حذف واژه “غیرمستمر” الزام نظارت بر دریافتی کارکنان دستگاه های اجرایی ذیل عناوینی چون پاداش، تشویقی، اضافه‌کاری و … برداشته شد و تنها حقوق مستمر آنها ثبت شده و مابقی دریافتی‌های آنها همچنان غیرشفاف و غیرقابل نظارت باقی ماند.
مثالهای دیگری از دستکاری مصوبات مجلس وجود دارد که نشان می‌دهد انجام این کار به یک رویه در مجلس تبدیل شده است، هرگاه فرد یا گروهی از تصویب ماده‌ای ناراضی باشند می‌توانند با اندکی پیگیری و شاید هزینه در پشت پرده مجلس، مصوبات را در بین راه کمیسیون تا صحن، صحن تا شورای نگهبان و … به نفع خود تغییر دهند. دو مثال فوق حاکی از فعالیت زیاد نجومی بگیران در این راستا است که هیچ قانونی در راستای ثبت دستمزد خود را برنمی‌تابند چه رسد به اعلام عمومی حقوق و مزایا!
تغییر مصوبه صحن مجلس در سال ۹۷ درباره مالیات پزشکان مورد دیگری است که ۳۲ پژوهشگر و استاد دانشگاه به آن اعتراض کرده و طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستند که گروهی بی طرف را مامور کند تا درباره تغییر مصوبه صحن مجلس در سال ۹۷ درباره مالیات پزشکان گزارش داده و تمهیدی اندیشیده شود تا دستکاری در رای صحن، برای همیشه از دامن مجلس پاک شود.
اما نکته تاسف بار آنست که تاکنون هیچ اقدامی از طرف مجلس شورای اسلامی در راستای مبارزه با این پدیده صورت نپذیرفته است.
* چند پیشنهاد اصلاحی
بر همین اساس پیشنهادات زیر جهت مبارزه با این اقدام غیرقانونی مطرح می‌شود:
– موضوع دستکاری در طرح‌ها و لوایح جرم‌انگاری شده تا به تبع آن دست بردن در مصوبات برای خاطیان هزینه‌زا باشد.
– با شفاف شدن کمیسیون‌ها و در اختیار قراردادن مشروح مذاکرات و مصوبات کمیسیون‌ها نظارت بر مصوبات افزایش یافته و احتمال کشف جرم بیشتر می‌شود. صرف افزایش احتمال کشف جرم، برای مجرمان و متخلفان بازدارنده است.
– انتشار مصوبات با رعایت ظرافت‌های فنی؛ که امکان مقایسه مصوبات در هر مرحله به سادگی فراهم باشد.
منبع : فارس
