دریای خزر که از آن به عنوان بزرگترین دریاچه جهان و می‌شود، طولی حدود ۱۰۳۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر و عرضی حدود ۱۹۶ تا ۴۳۵ کیلومتر دارد. این دریا از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از شرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان و از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان محدود می‌شود. این دریا به هیچ دریایی به طور طبیعی متصل نیست؛ بنابراین رژیم حقوقی ویژه و منحصربه‌فرد خود را دارد.
تا زمانی که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به واسطه فروپاشی شوروی به کشورهای حاشیه‌ای این دریا اضافه نشده بودند، وضعیت حقوقی این دریا به وسیله برخی معاهدات مشخص شده بود اما پس از فروپاشی شوروی، داستان متفاوت شد و تاکنون نیز ۵کشور حاشیه‌ای خزر به یک رژیم حقوقی که مورد توافق همه ۵ کشور باشد دست نیافته بودند.
سند نهایی رژیم حقوقی دریای خزر در ۲۴ ماده امروز میان روسای جمهور پنج کشور ساحلی یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان امضا شد.
انتشار این خبر، سوالات متعددی را درخصوص مفاد این توافق‌نامه در اذهان عمومی ایجاد کرد.
سید سجاد طباطبایی کارشناس روابط بین‌الملل و دکتر میثم آرائی درونکلا، رئیس موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر به برخی از این سوالات پاسخ می‌دهند.
اینکه رژیم حقوقی خزر به چه معناست؟ چرا تنظیم این سند یک ربع قرن طول کشیده است؟ آیا واقعا ما ۵۰ درصد سهم از دریای خزر داشته‌ایم؟ اینها و سوالاتی از این دست پرسش‌های ما از این دو کارشناس بوده‌اند.
دکتر میثم آرائی معتقد است ما از منظر حقوقی جدای از مسائل سیاسی خیلی بهتر می‌توانستیم عمل کنیم. او می‌گوید تیم حقوقی که از طرف ایران مامور به تنظیم این سند شده بودند با خیلی از مباحث حقوقی آشنا نبوده‌اند.
- اینگونه نیست که دریای خزر را تقسیم کرده‌اند.
- مسئولان وزارت خارجه قدرت مانور خیلی کمی در این سند را تنظیم کرده‌اند.
- عدم حضور قدرت‌های خارجی از محورهای کنوانسیون امروز بوده است.
- فرمول‌های حقوقی بسیار زیادی در مجامع بین‌المللی وجود دارد اما متاسفانه وزارت امورخارجه به ضعیف‌ترین و کم اقبال‌ترین آنها استناد کرده است.
- قزاقستان و آذربایجان نظرشان این است بر اساس طول ساحل تقسیم بندی شکل بگیرد در حالیکه این برای ایران با توجه به طول کم سواحل خوب نیست.
- در محدوده ۱۸ درصد موقعیت خود را تثبیت کرده‌ایم.
