علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس، درباره لزوم توجه مسئولان به وضعیت معیشتی مردم و افزایش قدرت خریدشان در مواجهه با تورم پایان سال گفت: موضوع اصلی ما تورم است و این تورم از سلسله اقداماتی نشأت گرفته که توسط دولت‌ها و سیاست‌گذاری‌های غلط ما در بودجه و قوانین جاری ایجاد می‌شود. تا زمانی که این نوع رفتار اصلاح نشود و نتوانیم این سیر را متوقف کنیم، موج تورمی ادامه خواهد داشت.
کاهش نرخ تورم با افزایش قدرت خرید مردم در ارتباط است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: برای اینکه بتوانیم فشار اقتصادی موجود در بازار و تورم را تا حدی کاهش دهیم باید قدرت خرید مردم را بالا ببریم؛ یعنی دستمزد حقیقی نه دستمزد اسمی را افزایش دهیم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس دهم توضیح داد: مزد حقیقی یعنی قدرت خرید مزد، به سال پایه حساب شود. ما حقوق کارگران را با این شیوه حساب کرده‌ایم. در واقع کارگران ۳۶ درصد مزد واقعی را دریافت می‌کنند و این بدان معناست که باید ۶۴ درصد به حقوق کارگران اضافه شود تا همان دستمزدی را بگیرند که در سال پایه دریافت می‌کردند.
درصدی که به حقوق سالانه کارگران اضافه می‌شود اسمی است نه واقعی
محجوب اضافه کرد: با این توضیح پیشرفتی صورت نگرفته است و اگر به صورت اسمی فقط عددی را به حقوق سالانه اضافه کنیم، یعنی از کسری‌ها کم کرده‌ایم نه اینکه چیزی به حقوق‌ها اضافه شده باشد. پس بهترین روش افزایش قدرت خرید مردم، بالا بردن ارزش پول ملی و کاهش تورم است.
بهترین روش افزایش قدرت خرید مردم، بالا بردن ارزش پول ملی و کاهش تورم است
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس تصریح کرد: افزایش ارزش پول ملی وابسته به کاهش نرخ تورم است؛ یعنی اگر ارزش پول ملی افزایش پیدا کند، تورم پایین می‌آید و بالعکس.
محجوب ادامه داد: از آنجا که این اتفاقات نمی‌افتد ارزش پول ملی مرتب پایین می‌آید و نرخ تورم بالا می‌رود و به مرور جیب فقرا و مزدبگیران به نفع ثروتمندان خالی‌تر می‌شود.
تورم پول بادآورده‌ای است که از جیب فقرا و مزدبگیران به جیب سرمایه‌داران واریز می‌شود
رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: تورم پولی نیست که به دولت بدهیم، بلکه پولی است که به صاحبان ثروت و املاک می‌پردازیم. تورم حق آسمانی و الهی کسی نیست، بلکه پول بادآورده‌ای است که از جیب فقرا و کارگران و مزدبگیران بیرون آمده و در توری که صاحبان سرمایه پهن کرده‌اند می‌افتد.
عضو فراکسیون امید مجلس همچنین درباره پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت برای سال ۹۹ که متناسب با نرخ تورم نیست توضیح داد: نرخ دستمزد کارمندان و بازنشستگان و کارگران طبق قانون باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، ولی در قانون حداقل افزایش آمده است. پس برای افزایش این رقم ۱۵ درصد که در بودجه ۹۹ آمده است سعی می‌کنیم بعد از اعلام نظر کمیسیون تلفیق، پیشنهادهای خود را در صحن علنی برای افزایش آن اعلام کنیم.
منبع: اعتماد آنلاین
