به گزارش خبرنگاراقتصادی، ،نوسانات بازار ارز وسکه در ماه های گذشته تبدیل به تیتر بسیاری از خبرهای روز شده است اما در این میان افزایش ۲۰ تا ۵۰ میلیونی قیمت خودروهای تولید داخل با شیب صعودی موجب حیرت بسیاری از فعالان این حوزه و مردم شده است. همراه با این افزایش قیمت، خرید و فروش خودروهای تولید داخل نیز تا حد زیادی کاهش یافته است و بسیاری از خودروهای ساخت داخل مدتهاست به بازار عرضه نشده اند و به همین دلیل میزان تقاضای بازار به دلیل کاهش عرضه افزایش یافته است.
در کنار این مسایل، سطح تبادلات در بازار خودرو بسیار کاهش یافته چرا که هم خریدار و هم فروشنده در این حالت، گمان می کنند در صورت انجام معامله، ضرر خواهند کرد.
عرضه خودرو به دلیل کاهش حدود بیست درصدی در مجموع تولیدات نیز علت دیگری برای ایجاد شرایط فعلی است. در این شرایط برخی ادعا می کنند که خودروسازان داخلی به طور عمد عرضه خودرو را به بازار به صورت قطره چکانی درآورده اند و برخی دیگر می گویند:گناهکار اصلی خود مردم هستند که می خواهند با سرمایه گذاری در بازار خودرو،سود به جیب بزنند.اما آنچه که مسلم است در این میان حضور کمرنگ نهادهای نظارتی همچون سازمان حمایت از مصرف کنندگان نمود زیادی داشته و به نظر می رسد این سازمان در خواب عمیق فرو رفته است و به هیچ کدام از تنش ها و تخلفات بازار خودرو واکنشی نشان نمی دهد.
در ادامه این گزارش به بررسی و واکاوی دلایل گرانی های افسار گسیخته در بازار خودرو پرداخته ایم که در ادامه می آید؛
شرکت های خودروساز دلال اصلی بازار خودرو هستند
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: علت اصلی گرانی خودرو در سه ماه گذشته این بوده که شرکتهای خودرو سازی ،ماشینهای خود را به مردم و بازار نمیدهند و اگر بدهند در اختیار نمایندگیها به صورت کارتکس و دانهای قرار میدهند.
وی با اشاره به افزایش ۷۰ تا ۷۵ درصدی اختلاف قمیت کارخانه تا بازار در چند ماه گذشته گفت: پژو پارس LX از ۱۷ فروردین تا کنون ۳۲ میلیون، پژو ۴۰۵ LX حدود ۲۰ میلیون، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ، ۲۰ میلیون، تندر پلاس اتوماتیک ۴۲ میلیون و ۲۰۷ اتومات ۴۵ میلیون گرانتر شده است.
موتمنی یادآور شد: اتحادیه نمایشگاهدارن خودرو چند روز پیش موارد افزایش قیمت و تخلفات را به سازمان حمایت اطلاع داد اما متاسفانه این سازمان در مقابل این موضوع از خود واکنشی نشان نداده و سکوت کردهاند.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با بیان اینکه اکنون تنها نمایندگیها هستند که از التهاب بازار خودرو سود میبرند، ابراز کرد: مدتها است که از شرکتهای خودروسازی خواستهایم برای کوتاه کردن دست دلالان فروش به صورت کارتکس را قطع کرده و خودروها را پلاک شده و با تعیین دوره سه ساله برای به نام زدن ، به مشتری بازار بدهند.
وی ادامه داد: متاسفانه خودرو سازان به این درخواست پاسخ نداند و به نظر میرسد عدهای برای سود بیشتر علاقهمندند که وضعیت فروش خودروی داخلی به همین صورت بماند.
موتمنی تاکید کرد: هر کالایی که عرضه آن در بازار محدود شود نا خود آگاه کالای با ارزش شده و بازار سیاه در حوزه آن تشکیل میشود و عدهای برای سود بیشتر برای خرید آن کالا هجوم میآورند.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در خاتمه یاد آور شد: شرکتهای خودرویی با استفاده از حربه صلحنامه، به دلال بازی خودرو در کشور دامن میزنند.
پول های سرگردان،بازار خودرو را به گرانی کشاند
در ادامه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان نیز با رد تزریق قطرهچکانی خودرو توسط خودرو سازان،اظهار کرد: دلیل اصلی افزایش قیمت خودروی داخلی در بازار ، پول های سرگردانی است که مردم نمیدانند در کجا سرمایهگذاری کنند.
وی افزود: از زمانی که بانکها سود سپردههای خود را کاهش دادند پولهای سرگردان هر لحظه به سمت بازارهایی همچون سکه ، ارز و یا خودرو هجوم میآورند و از آنجایی که مردم فکر میکنند قیمت خودرو با قیمت ارز مرتبط است، ترجیح میدهند سرمایه خود را در این بازار اندوخته کرده و در واقع به خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای مینگرند.
نعمت بخش یادآور شد : بر اساس قوانین اقتصاد،قیمت هر کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود و این موضوع که خودروسازان در دو ماه ابتدایی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ، ۳۷ درصد افزایش تولید داشته اند،نشان دهنده این موضوع است که خودرو سازان عرضه بازار را به درستی تامین کردهاند.
دبیر انجمن خودرو سازان در تشریح راهکارهایی برای کاهش تقاضای کاذب خودرو در بازار داخلی گفت: بهترین راهکار برای کاهش قیمت و تقاضا در بازار تعیین قیمتها در حاشیه بازار است؛ اتفاقی که در دهه ۷۰ نیز رخ داد و موفقیت آمیز بود.
وی افزود: در دهه ۷۰ نیز اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه زیاد شد و شورای اقتصادی تصویب کرد که قیمت خودرو در حاشیه خود بازار تعیین شود.
نعمت بخش در خصوص ماجرای ثبتنام خودروی مزدا ۳ توسط گروه بهمن،گفت: اگر اجازه میدادند که گروه بهمن قیمت خودروهای خود را بر اساس واقعیت بازار تعیین کند نه تنها تقاضا پایین میآمد بلکه قیمتها نیز کمتر میشد.
دبیر انجمن خودرو سازان در خصوص مزایای تعیین قیمت توسط حاشیه بازار،گفت: در صورتی که این روش عملی شود ، به جای اینکه دلالان سود ببرند، سود اصلی نصیب کارخانه میشود و از این جهت هم تولید توسعه پیدا کرده و هم درآمدهای مالیاتی از حوزه خودروسازان افزایش خواهد یافت.
وی در پاسخ به این پرسش که چطور کارخانههای خودروساز که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند،اجازه دارند خودروی خود را با قیمت حاشیه بازار بفروشند،اذعان کرد: در این شرایط سازمان حمایت از مصرف کنندگان میتواند در صورتی که کارخانه سود کلانی به دست آورده، میزان اضافی آن را به خزانه دولت واریز کند.
نعمت بخش با تاکید بر این موضوع که خودرو سازان از گرانی خودرو سود آنچنانی نبردهاند،اظهار کرد: ممکن است تعدادی خودرو در پارکینگهای خودرو سازی دپو شده باشد اما دلیل این موضوع نبود قطعات برای تکمیل این خودروها و ناقص بودن آنها است.
دبیر انجمن خودرو سازان با بیان اینکه اکنون ۵۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگهای خودروسازان وجود دارد،گفت: بی تدبیری سیاست گذارن ارزی موجب اتفاقات اخیر در بازار خودرو شد و خودرو سازان تمایلی به تزریق قطرهچکانی خودرو ندارند.
عرضه پایین،تقاضا را تحریک کرد
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: نمیتوان در ماجرای گرانی خودروهای داخلی تنها خودروسازان را مقصر دانست بلکه اشتیاق مردم برای سرمایهگذاری در این حوزه نیز بی تاثیر نبوده است.
وی افزود: عامل روانی در بازار وجود دارد که وقتی عرضه پایین است، تقاضا زیاد شده و در این میان همیشه افراد سواستفادهگر نیز از شرایط به نفع خود بهرهبرداری میکنند.
روغنی گلپایگانی تاکید کرد: مردم به دنبال سرمایهگذاری نقدینگی خود در بازار هستند و فکر میکنند بازار خودرو جای مناسبی برای این موضوع بوده و از این راه میتوانند سود بیشتری کسب کنند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران پیش بینی کرد: شرایط کنونی بازار خودرو در آینده بهتر نمیشود زیرا خودرو سازان چند ماه است که به دنبال افزایش قیمت هستند و دولت و شورای رقابت جلوی این کار آنها را میگیرند.
وی تصریح کرد: به نظرم کنترلهای دولت در بازار خودرو موفق نبوده است و شرایط به شکلی نیست که سازمان حمایت از مصرف کنندگان بتواند به وظایف خود عمل کند.
روغنی گلپایگانی در خاتمه بیان کرد: نظارت و گرفت و گیر بازار در همه شرایط جواب نمیدهد و اقتصاد راه خود را میرود البته این بدان معنا نیست که دستگاههای نظارتی وظایف خود را فراموش کنند.