عبدالرضا مصری اظهار کرد: «در مقاطعی متناسب با نرخ تورم حقوق کارگر افزایش پیدا نکرد و سیاست های انقباضی دولت برای حفظ قیمت در بازار باعث شد از هر افزایش قیمتی برای کالا و خدمات به بهانه تورم زا بودن جلوگیری شود ولی از طرفی قدرت خرید کارگران مرتبا کاهش یافت.»
وی افزود: «بعضی ها می گویند کارگران چگونه زندگی می کنند؟ طبیعی است که یک کارگر بعد از کار در یک کارخانه ممکن است در جای دیگر بعد از ساعات اداری مشغول به کار شود و کارگران هرچه قبلا نداشتند، قطعا امروز نمی توانند خریداری کنند.»
مصری گفت: «کارفرما اگر قصد افزایش قیمت صد در صدی داشته باشد، باز هم با تورم مواجه می شویم و هرچه حقوقکارگر را افزایش دهیم، مجدد توسط تورم مرحله ی دوم بلعیده می شود.»
این نماینده مجلس افزود :«متاسفانه دولت برای حفظ قدرت خرید برنامه منسجمی ندارد؛ امسال در بودجه ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تخصیص داده ایم ولی بهره مندی از این کالاها بسیار اندک است.»
مصری شبکه های توزیع کشور برای کارگران و کارمندان را مناسب دانست و در عین حال گفت: «نمی دانم چرا از این شبکه ها استفاده نمی شود و وحشت داریم که کوپن ارزاق در اختیار جامعه کارگری قرار دهیم که حتی تا ۹۰ درصد نیز شناسنامه دار هستند.»
وی ادامه داد: «علاوه بر نرخ تورم سالانه باید بتوانیم بابت فاصله ای که در سال های گذشته ایجاد شده، اقدامات ترمیمی انجام دهیم.»
مصری در بخشی دیگر سخنان خود افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان را نیز اندک توصیف کرد و گفت: «بهترین کار برای سال آینده، تامین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید کارگران است.»
وی با اعلام اینکه تخصیص ۱۴ میلیارد دلاری که برای واردات کالای اساسی تخصیص می گیرد، اگر به کارگر تعلق یابد زندگی را چندان ترمیم نمی کند، افزود: «در مجلس نیز طرحی برای توزیع و تنظیم بازار آوردیم ولی متاسفانه دولت مخالفت کرد و بدلیل فراکسیونی در مجلس که بیشتر از دولت حمایت می کند، این طرح رای نیاورد.»
مصری خاطرنشان کرد: «روزی که هیچ امکان کنترل نداشتیم، با کوپن برای مردم رضایتمندی ایجاد کردیم و همه می دانستند سهمیه کوپن آن ها محفوظ است ولی امروز اگر مردم صبح زود در صف نایستند، چیزی در بازار باقی نمی ماند.»
