این امر را در چند عامل می‌توان بررسی کرد. این روزها ارزش واحدهای تجاری آنچنان بالاست که کمتر فعال اقتصادی توان خرید آنها را دارد. از همین‌رو اجاره املاک تجاری هم خواسته متقاضیان را برآورده می‌سازد. عامل دیگر به عرضه بازمی‌گردد، در حالی که قیمت واحدهای مسکونی همچنان روند صعودی را طی می‌کنند، اما واحدهای تجاری سال‌هاست که از لحاظ قیمتی اشباع شده‌اند و کمتر شاهد نوسان در نرخ‌های آن هستیم. به همین دلیل صاحبان این واحدها ترجیح می‌دهند با اجاره‌دادن واحد خود هم ماهانه اجاره‌بهای مناسبی دریافت کنند و هم در انتظار افزایش ارزش واحد خود بنشینند. بررسی‌ها از سطح شهر نشان می‌دهد که با محدودیت‌هایی که در پرداخت سود سپرده بانکی به‌وجود آمده، صاحبان واحدهای تجاری ترجیح می‌دهند، به‌جای ودیعه، مبلغ اجاره بیشتری دریافت کنند. اجاره‌بهایی که در بعضی از محله‌های تهران نظیر سعادت‌آباد تا ۱۲۰ میلیون تومان در هر ماه می‌رسد. رشد سرسام‌آور اجاره‌بها طی سالهای گذشته باعث شده تا برخی از فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا به دستفروشی روی آورند تا هزینه اجاره خود را بدین صورت حذف کنند. شاید در نگاه اول این اتفاق به نفع آنها تمام شود، اما این افراد بدون پرداخت مالیات آسیب جدی به اقتصاد ملی وارد می‌کنند و درنهایت نیز خود از گزند این فعالیت غیرقانونی در امان نمی‌مانند.
راه‌اندازی و ادامه یک کسب‌وکار مناسب شاید دغدغه ذهنی هر فردی باشد. زیرا افراد برای ادامه حیات و تامین نیازهای خود به‌هر حال به درآمدی ثابت نیاز دارند. در این زمینه یا باید در سازمان‌ها و ادارات استخدام شوند که این امر خود نیازمند شرایطی خاص است و یا باید برای خود شغلی آزاد دست و پا کنند. اما طالبان کسب و کار پیش از آنکه در رویای سود و درآمد هنگفت باشند باید هزینه‌های جاری و راه‌اندازی مشاغل را محاسبه کنند.
در کنار مالیات، عوارض شهرداری، قبوض آب، برق، تلفن و گاز، هزینه تامین کالا و… سال‌هاست که هزینه خرید یا اجاره واحد تجاری به‌عنوان یک دغدغه بزرگ مطرح می‌شود. واحدهایی که چنان قیمت‌های سرسام‌آوری دارند کمتر شخصی به خرید آن می‌اندیشد، اما اجاره آنها نیز متناسب با قیمتشان رقم‌های بالایی را نشان می‌دهند. بدین ترتیب فعالان اقتصادی یا از راه‌اندازی کسب و کار جدید پشیمان می‌شوند و به مشاغل دیگر گرایش می‌یابند و یا با دستفروشی و بساط در کنار خیابان هزینه اجاره واحد را حذف می‌کنند.
به‌عنوان مثال واحدی تجاری ۴۰ متری در نزدیکی پارک وی که ۳۰ سال از عمر ساخت آن می‌گذرد به ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه احتیاج دارد. علاوه بر این مستاجر باید هر ماه هشت میلیون تومان هم اجاره‌بها به صاحب واحد تجاری بپردازد. همچنین اجاره واحد تجاری نوساز ۲۲۰ متری که در طبقه دوم یکی از پاساژهای نزدیک به میدان انقلاب قرار دارد داشتن حداقل ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش را می‌طلبد. مستاجر این واحد همچنین باید هر ماه ۱۵ میلیون تومان از درآمد خود را برای پرداخت اجاره کنار بگذارد. اما در قسمت‌هایی از شهر قیمت‌ها به‌مراتب عجیب‌تر هستند. به‌عنوان مثال در میدان سرو سعادت‌آباد واحدی ۴۷۰ متری با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۲۰ میلیون تومان پرداخت ماهانه به اجاره گذاشته شده است. یعنی صاحب این واحد تجاری در سال یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان اجاره دریافت می‌کند. بیشتر مشتریان اولین سوالی که در این‌باره از مشاور املاک می‌پرسند، این است که «قیمت این واحد به ریال است یا به تومان؟».
اما واحدهایی که در مرکز و قسمت‌های شمالی شهر عرضه می‌شوند در محدوده همین قیمت‌ها هستند و در محله‌های جنوبی پایتخت اندکی تفاوت دارد. با این حال یکی از راه‌های کسب سود و افزایش درآمد، برندسازی و ماندگاری است. معمولا زمانی که این کسب‌وکارها شناخته و معروف می‌شوند به‌علت افزایش اجاره‌بها چاره‌ای جز نقل‌مکان ندارند که همین امر نیز صاحبان کسب‌وکار را دچار زیان می‌کند. آنها باید هر سال در مکانی جدید کار خود را آغاز کنند که این امر با ریسک بالایی برخوردار است و تضمینی برای رونق کار همانند مکان‌های قبلی وجود ندارد. در چنین شرایطی طبیعتا دستفروشی نفع بیشتری برای این افراد دارد. زیرا علاوه بر اینکه اجاره و مالیاتی نمی‌پردازند،دستفروشان می‌توانند در مکان‌هایی که به قول معروف «پاخور بیشتری دارند» حضور یابند و در آنجا کالاها و محصولات خود را بفروشند و یا به ارائه خدمات بپردازند.
پرداخت وام خرید واحد تجاری
رکود صنایع و واحدهای تولید و عرضه کالا، مشکلی است که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند. این اتفاق در سالهای اخیر تاثیر منفی در شاخص رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری گذاشته است. در واقع صنعت که می‌تواند به‌عنوان قطب اشتغالزایی هر کشوری نقش‌آفرینی کند، در اقتصاد ایران روی دیگر خود را نشان داده است. در حالی که بسیاری از جوانان پشت خط اشتغالزایی مانده‌اند، رکود صنایع و تعطیلی واحدهای تولیدی و عرضه‌کننده هر روز بر حجم بیکاران کشور می‌افزاید. بالا بودن هزینه‌های اولیه باعث می‌شود تا گاهی عمر راه‌اندازی یک کسب‌وکار به یک ماه هم نرسد. بسیاری از صاحبان این نوع کسب و کارها نسبت به گرانی اجاره واحدهای تجاری انتقاد دارند و عنوان می‌کنند که شاید پس از مدتی سنگینی هزینه‌های کسب و کار از دوش آنها برداشته شود، اما مبلغ بالای اجاره‌بها همچون غده سرطانی می‌ماند و هر سال بزرگ‌تر و وخیم‌تر می‌شود.
«سلیم» که چندی پیش در یکی از پاساژهای معروف خیابان انقلاب یک کافه تاسیس کرد، در گفت‌وگو می‌گوید: «حدود ۱۰ سال در چند کافه برای دیگران کار می‌کردم و هر ماه حقوق مشخص‌شده‌ای را می‌گرفتم. با پس‌اندازی که در طول این سال‌ها جمع کردم، تصمیم گرفتم یک کافه برای خود راه‌اندازی کنم. برای این کار مرکز شهر پایتخت که بهترین مکان برای چنین کسب‌وکارهایی شناخته می‌شود را انتخاب کردم. سال ۹۵ هنوز بازار ارز در وضعیت باثباتی به‌سر می‌برد تمام تلاش خود را در پیش گرفتم تا به‌جای اجاره ماهانه ودیعه بپردازم. در نهایت بر سر ۷۰ میلیون پول پیش و پرداخت سه میلیون اجاره ماهانه به توافق رسیدیم. او ادامه می‌دهد: «من که در طول ۱۰ سال تمام چم و خم کافه‌داری را یاد گرفته بودم، نتوانستم از پس پرداخت این میزان اجاره‌بها برآیم. در واقع تمام سودی که عایدم می‌شد را باید پای پرداخت اجاره می‌پرداختم. در نهایت متوجه شدم که ادامه این کار ضرر بیشتری را متوجه من می‌کند، پس از دو ماه قرارداد را فسخ کردم و اکنون حدود دو سال است که بیکار مانده‌ام». این فقط داستان یکی از افرادی است که به‌دلیل مبلغ بالای اجاره‌بها کار خود را رها کرده‌اند. متاسفانه طی سالهای اخیر، سرعت افزایش اجاره‌بها واحدهای تجاری با شتاب بیشتری همراه شده و این موضوع در کنار گسترده‌ترشدن دامنه رکود و افزایش هزینه‌های اولیه به معضلی غیرقابل حل تبدیل شده است. از این‌رو انتظار می‌رود سطح اجاره‌بها از توازن لازم با میزان درآمدها برخوردار باشد، اما در واقع امر هیچ توازنی میان این دو امر مشاهده نمی‌شود و بسیاری از مالکان واحدهای تجاری، توجهی به این مقوله نمی‌کنند و هر سال، شاهد افزایش فزاینده اجاره‌بها مغازه‌ها در نقاط متعدد شهر هستیم. در این زمینه از دستگاه‌های مسئول به‌ویژه شهرداری و وزارت راه‌وشهرسازی انتظار می‌رود قوانین جدیدی وضع کنند و جلوی سوءاستفاده مالکان واحدهای تجاری را بگیرند.
متاسفانه برخی مالکان بدون هیچ دلیل و منطقی اقدام به افزایش اجاره‌بها می‌کنند. این دست از مالکان به مدت چند سال مغازه خود را به کسب‌وکارهایی خاص اجاره می‌دهند و زمانی که از بالارفتن «پاخور» آن اطمینان حاصل می‌کنند، اجاره آن را به حدی افزایش می‌دهند که مستاجر مجبور به ترک آنجا شود. پس از این خودشان همان شغل را گاه با عنوان صاحب کسب قبلی در آن واحد ادامه می‌دهند که اتفاقی غیراخلاقی است. از سوی دیگر از وزارت صنعت و بانک مرکزی انتظار می‌رود با درنظرگرفتن تسهیلاتی برای خرید واحدهای تجاری، صاحبان کسب‌وکار را به خرید ملک تشویق کنند تا آنها با خیالی آسوده در راستای رشد اقتصادی و اشتغالزایی گام بردارند. متاسفانه زمانی که فرد به دستفروشی روی می‌آورد بلافاصله برخوردهای قانونی با او انجام می‌شود، اما زمانی که صاحبان کسب و کار پولی برای پرداخت اجاره‌بها ندارند، قانونی به فریاد آنها نمی‌رسد که انتظار می‌رود در شرایط کنونی که قدرت خرید جامعه با افت شدیدی همراه شده، دولت و مجلس پشتیبانی از این افراد را در دستور کار خود قرار دهند تا آنها هم در چنین شرایطی بدون شغل و درآمد نمانند.
