محمدرضا مودودی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه و برتر استان قم که ظهر امروز در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن این استان برگزار شد، اظهار داشت: شاخص صادرات محصولات غیرنفتی در ۷ ماهه نخست سال جاری ۱۳٫۵ درصد رشد داشته است.
وی با تأکید بر اینکه صادرات یک متغیر یک گزینه‌ای نبوده که تحت تأثیر ارز قرار بگیرد، افزود: سال آرزو داشتیم که باید اقتصاد غیرنفتی در ایران شکل بگیرد و نرخ ارز کنترلی نباشد، این هم اتفاقی بوده که در ماه‌ها ی اخیر در حال رخ دادن است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شرایط جدید اقتصادی گفت: بسیاری از مواد اولیه و کالای اساسی را با نرخ دولتی وارد می‌کنیم و این یارانه‌ای است که به کل کشور اختصاص می‌دهیم، هرچند عرضه نرخ ارز به چند قیمت در کشور شرایط را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده با سختی مواجه کرده است.
مودودی ادامه داد: این مسئله رانتی را در بازار ایجاد می‌کند که سبب می‌شود در موضوع ثبت سفارش شاهد آن باشیم که ۶۵ میلیارد یورو ثبت سفارش صورت بگیرد و اگر فرایند نظارتی نباشد امکان سوء استفاده وجود دارد.
وی با اشاره به دسیسه افکنی آمریکایی‌ها در شرایط تحریم گفت: در شرایط کنونی هدف‌گذاری آمریکایی‌ها، افزایش مصارف ارزی و ورود کالاهای ارزی و محدودیت برای فرایند تجارت خارجی است.
رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران تصریح کرد: برای مقابله با دسیسه‌های دشمنان باید همانند دوران هشت سال دفاع مقدس عمل کنیم، در دوران جنگ تحمیلی اساساً بنیادهای ارتش فروریخته بود اما آنچه سبب تاب آوردن در جنگ و مقاومت شد مردمی شدن جنگ و خارج کردن آن از حالت نظامی به حالت مردمی بود.
مودودی با بیان اینکه این رویکرد امروز هم در حال تکرار بوده و فقط نوع آن تغییریافته است، تأکید کرد: در این مقطع باید بخش خصوصی در کنار دولت قرارگرفته و در عرصه تولید و تجارت به میدان بیاید، اعتماد میان بخش خصوصی و دولت شکل بگیرد تا رونق صادرات اتفاق بیفتد.
وی خاطرنشان کرد: اساساً باید موضوع اشتغال را در اولویت قرار داده و آنچه می‌تواند توان ما را در برابر تحریم‌های اقتصادی بالا نگه دارد ایجاد اشتغال است، همچنین در کنار آن باید با فساد اقتصادی مبارزه کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بخش خصوصی کمک فراوانی می‌تواند به بخش توسعه و تجارت کند، و یکی از راه‌کارهای وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان مربوطه این بوده که بخش‌های مهم اقتصادی را با رویکرد بخش خصوصی بازتعریف کنند.