بر اساس آخرین داده های اقتصادی و مشاهدات وضعیت زندگی اقشار مختلف جامعه، طی هفت ماهه گذشته، قدرت خرید مردم به دلیل افزایش بی حد و حصر قیمت ارز ـ که به بیش از سه برابر نسبت به اسفند ماه سال ۹۶ رسیده و موجبات افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم در تمامی بخش ها را فراهم آورده است ـ قدرت خرید مردم به ویژه دهک های کم درآمد و حقوق بگیر به شدت کاهش یافته تا جایی که تاکنون بارها تقاضای برگزاری جلسات تصمیم گیری برای افزایش حقوق کارگران، کارمندان، مستمری بگیران، بازنشستگان و … داشته ایم.
به گزارش «تابناک»، با وجود درخواست های متعدد و انتشار گاه و بی گاه تحلیل ها و خبرهای مختلف در رسانه ها، مبنی بر لزوم افزایش هرچه سریع تر قدرت خرید حقوق بگیران و دهک های درآمدی پایین جامعه ـ که یکی از راه های آن افزایش میزان حقوق دریافتی از سوی این بخش از مردم است ـ دولت به عنوان متولی این مسأله، کمترین توجه را به این مسأله داشته و صرفا تمرکز خود را بر بسته حمایتی گذاشته است.
بسیاری از کارشناسان منتقد به این رویکرد دولت درباره عدم تصمیم گیری برای افزایش حقوق و یا افزایش دادن قدرت خرید حقوق بگیران و دهک های درآمدی پایین جامعه از طریق مکانیزم های مختلف بر این عقیده اند که چنین جلساتی از سوی نهادهای متولی دولتی، یا تشکیل نخواهد شد و یا اگر هم تشکیل شود، موضوع و پروسه تصمیم گیری در مورد آن آنقدر طولانی می شود که در نهایت به جلسات تصمیم گیری برای حقوق سال ۹۸ این افراد منتهی شود.
این در حالی است که سفره های بخش آسیب پذیر جامعه ـ که شامل حقوق بگیران و دهک های پایینی می شود ـ از ماه ها قبل به دلیل کاهش شدید قدرت خرید، کوچک و کوچک تر شده و همچنان چشم انتظار تصمیم گیری دولت برای نهایی کردن موضوع افزایش حقوق یا ترتیب دادن مکانیزم هایی که در نهایت منجر به گسترده تر کردن سفره این بخش از جامعه بشود، هستند تا بیش از این آسیب های ناشی از بی تدبیری در مقابل تحریم ها را متحمل نشوند؛ هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اتفاقا دولت تدبیر لازم را در مقابل تحریم ها کرده، به بهای زیر فشار بردن بخش های مستضعف، محروم و کم درآمد جامعه. بدین شکل که اتفاقا دولت به بهانه تحریم علاوه بر جمع آوری نقدینگی سرگردان و وحشتناک کشور، درآمدهای خود را به واسطه افزایش قیمت ارز به بیشترین حد ممکن رسانده و از این طریق، بسیاری از دیون و بدهی های خود را به بانک ها، بانک مرکزی و سازمان هایی نظیر تأمین اجتماعی پرداخت کرده است.
همین کارشناسان اقتصادی که افزایش قیمت ارز را تدبیر دولت برای مقابله با تحریم ها چند ماه قبل از آغاز آن عنوان می کنند، بر این عقیده اند که نرخ واقعی ارز (دلار) نصف ارزش فعلی آن است و رقم محاسبه این نرخ پس از اعمال تحریم های آمریکا، حداکثر باید بین ۶ تا ۷ هزار تومان باشد، اما دولت که فضا را برای افزایش به رقم فعلی فراهم دیده، خیلی هم از این اتفاق بدش نیامده و تلاش دارد، شرایط موجود را حفظ کند، زیرا در این شرایط مقابله با تحریم ها خیلی کار سختی نخواهد بود.
حالا پس از اجرایی شدن تحریم های ظالمانه و ثانویه آمریکایی ها علیه ملت ایران، رئیس جمهور به راحتی از عدم تأثیر آن بر روند اقتصادی کشور سخن گفته و با اشاره به اینکه دیدیم دور جدید تحریم ها که از ۵ نوامبر شروع شد، هیچ تأثیری بر روند اقتصادی کشور نداشته است، گفت: چون آمریکایی ها هر چه تیر در ترکش داشتند، قبلا علیه ملت ایران رها کرده بودند و چیز جدیدی نداشتند که ارائه کنند.
روحانی تصریح کرد: آمریکایی ها به دلیل اینکه مورد هجمه افکار عمومی دنیا قرار گرفته بودند، ناچار شدند عقب نشینی دیگری انجام دهند و بگویند، موضوع مواد غذایی، مسأله دارو و تجهیزات پزشکی استثناست که البته این حرف آنها هم نادرست است، زیرا وقتی نظام بانکی را تحریم می کنند، همه چیز را تحت تأثیر قرار می دهند.
وی خطاب به ملت ایران گفت: اولاً که ما در زمینه کالاهای اساسی و مورد نیاز و ضروری مردم هیچ مشکلی نداریم و انبارهای ما از همیشه بیشتر آمادگی دارد تا برای ماه هایی طولانی کالاهای اساسی مردم را تأمین کنند.
رئیس جمهوری افزود: هر چه زمان بگذرد، هم مسئولان ما برای جبران مشکلاتی که برای مردم پیش آمده آماده تر می شوند و هم استقامت مردم ما در برابر این توطئه ها بیشتر خواهد شد.
وی خطاب به مردم ایران اعلام کرد: دولت نخستین بسته حمایتی غذایی خود را در ماه آبان به افرادی که تحت فشار بیشتری قرار دارند و جزو قشرهایی هستند که مشکلات بیشتری دارند، پرداخت خواهد کرد و این روند تا پایان سال در چند نوبت ادامه پیدا خواهد کرد تا بتوانیم مشکلاتی را که برای مردم پیش آمده است، تا حدی جبران کنیم.
رئیس جمهوری به بودجه سال آینده نیز اشاره ای کرد و گفت: برای حقوق و دستمزد پیش بینی هایی می کنیم که تا حدی بتوانیم مشکلات اقتصادی را جبران کنیم.
از بین تمامی توضیحات اقتصادی روحانی برای شرایط کشور در پسا تحریم، تنها نکته ای که خیلی به چشم مردم آمده و در طول روزهای اخیر در مورد آن صحبت می کنند، آن بخشی است که او گفته «برای حقوق و دستمزد پیش بینی هایی می کنیم که تا حدی بتوانیم مشکلات اقتصادی را جبران کنیم.» همانطور که پیش بینی می شد مردم به ویژه قشرهای حقوق بگیر و دهک های درآمدی پایین جامعه به شدت منتظر افزایش حقوق و دستمزد از سوی دولت هستند.
طی روزهای اخیر در میان مردم و فضای مجازی بعضا صحبت از افزایش حقوق ۱۰۰ درصدی در سال آینده می شود؛ موضوعی که هرچند تحقق آن باز هم شرایط بهتری را نسبت به قبل از اسفند ماه ۹۶ برای مردم ایجاد نخواهد کرد؛ چراکه قدرت خرید مردم نزدیک به یک چهارم طی ماه های اخیر کاهش یافته است، اما افزایش ۱۰۰ درصدی و حتی ۵۰ درصدی حقوق برای سال آینده، موضوعی دور از انتظار و انتزاعی است.
برای افزایش حقوق به میزان یاد شده، باید کارفرمایان که دولت نیز خود یکی از بزرگترین کارفرمایان محسوب می شود، این آمادگی را داشته و البته برای بار تورمی آن نیز فکر کرده باشند، با توجه به آنچه از مجموع شرایط کشور، دولت و وضعیت کارفرمایان می توان ملاحظه کرد، این میزان از افزایش حقوق امری بعید است، اما توصیه ما به دولت این است که حتما باید فکری به حال وضعیت بخش های حقوق بگیر (کارگران، کارمندان، مستمری بگیران، بازنشستگان و …) بکند، چون حال و روز این بخش از جامعه اصلا تعریفی ندارد.
