وزارت صمت با وعده افزایش تولید، مجوز رشد قیمتی محصولات خودرویی را صادر کرده است. به دنبال این وعده مدیرعامل شرکت ایرانخودرو نیز سهشنبه از رشد تیراژ تولید روزانه این شرکت به بیش از ۲۵۰۰ دستگاه خبر داد که نسبت به برنامه مصوب، روزانه ۲۰ درصد افزایش تیراژ به حساب میآید.
به گزارش آفتابنیوز؛ از سوی دیگر شرکت سایپا نیز رشد تیراژ را کلید زده است. به اینترتیب از هفته آینده با افزایش تولید، عرضه خودروسازان به بازار نیز روند صعودی خواهد گرفت. دستاندرکاران بازار پیشبینی میکنند که با افزایش قیمت و به دنبال آن رشد تیراژ، از دلالی در بازار خودرو کاسته خواهد شد.
در حال حاضر بازار خودرو در رکود بیسابقهای به سر میبرد این در شرایطی است که در فقدان خریدار و رکود، قیمتها لحظهای رشد میکنند. بهطوریکه بررسی بازار خودروی پایتخت حاکی از رشد پنجتا۱۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در روزهای اخیر است.
به نوشته دنیای اقتصاد، به گفته کارشناسان این افزایش قیمتها نه به دلیل افزایش تقاضا در بازار، بلکه ناشی از محدودیتهای عرضه از سوی خودروسازان است. دو شرکت خودروساز بزرگ کشور طی دو ماه گذشته تولید و عرضه خودرو را با توجه به بلاتکلیفی قیمت خودرو و همچنین رشد زیان در این شرکتها، محدود کردند، به همین دلیل بازار با کمبود شدید خودرو مواجه بود و همین امر رشد قیمتها را کلید زد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشتر در توئیتی نوشت بود: برنامه دقیقی مبتنی بر ۹ طرح در صنعت خودرو طراحی شده و به تدریج به سمتی خواهیم رفت تا قیمتها کاهش یابد و این مهم تا پایان سال محقق خواهد شد
با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان افتتاح شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات، لوازم و مجموعههای خودرو گفت که «از هفته آینده روزانه ۷۰۰ دستگاه خودرو به تولید خودروسازان بزرگ کشور افزوده میشود» و این مساله میتواند بر کاهش قیمتها و بازگشت آن به روال هفتههای گذشته تاثیرگذار باشد.
از سوی دیگر «سعید موتمنی» رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی پایتخت به نقل از «ایرنا» عنوان کرده که اکنون تقاضای سرمایهگذاری برای خرید خودرو فروکش کرده، بر این اساس در صورتی که تولید و عرضه از سوی خودروسازان افزایش یابد، کاهش قیمتها در بازار را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به اقدام اخیر ایرانخودرو و سایپا در فک رهن اسناد خودروهای فاکتور شده مربوط به برنامههای قرعهکشی، بیان کرد: این اقدام میتواند با افزایش عرضه خودروها از سوی مردم و کاهش قیمتها بینجامد. به اینترتیب آنچه مشخص است در هفته آتی به دلیل رشد قیمت کارخانهای محصولات خودرویی، پیشبینی میشود که شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار باشیم حال آنکه با رشد عرضه قیمتها به مرور تعدیل خواهد شد.
در این زمینه مدیرعامل ایرانخودرو نیز در اطلاعیهای ضمن دعوت مشتریان به آرامش و عدم شتابزدگی درخصوص تصمیم برای خرید خودرو از بازار با قیمتهای کاذب، خاطرنشان کرده بود که در آینده نزدیک شاهد کاهش التهاب بازار خواهیم بود و مشتریان میتوانند با خیالی آسوده نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.
حذف قیمتگذاری دستوری از خودرو/ قیمت خودرو دونرخی شد
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی درخصوص اقدام دولت و افزایش قیمت خودرو نوشته است: با اتمام دوره فعالیت ۶ ساله اعضای شورای رقابت حال زمان آن است تا وزارت صنعت، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد نسبت به معرفی اعضای پیشنهادی جدید اقدام کنند و درنهایت رییس جدید شورای رقابت انتخاب شود، اما در حالی که نزدیک به دو ماه از بلاتکلیفی انتخاب اعضای جدید میگذرد، هنوز خبری از معرفی آنها و انتخاب رییس جدید شورای رقابت نیست. تعطیلی جلسات شورای رقابت نیز در حالی صورت گرفته که باید این بخش نسبت به تغییرات قیمتی خودروهای پرتیراژ تصمیمات لازم را اعمال کند، از طرفی هم خودروسازان مدام بر زیانده بودن تولیدات خود تاکید میکنند و تاحدودی عرضه محصولات را به بازار کاهش دادهاند. در حالی که همچنان وضعیت شورای رقابت در هالهای از ابهام است، گروه خودروسازی سایپا طی روزهای گذشته قیمت خودروهای خود را افزایش داد و پس از آن ایرانخودرو نیز دست به افزایش قیمت محصولات خود زد، ایرانخودرو، روز گذشته جدول شرایط فروش چهار محصول خود در مرحله بیست و پنجم فروش فوقالعاده را منتشر کرد. این جدول افزایش قیمت خودروهای تولیدی ایرانخودرو را نشان میداد. هنوز مشخص نیست قیمتهای جدید محصولات ایرانخودرو و سایپا براساس کدام فرمول بوده است، اما با توجه به اینکه رییس شورای رقابت هنوز مشخص نشده است خودروسازان نمیتوانند افزایش قیمتی را لحاظ کنند، نکته اینجاست که براساس مصوبه ۲۸ مهر ماه سران سه قوه قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده است و بر همین اساس دیگر شورای رقابت متولی قیمتگذاری خودرو نیست. با افزایش قیمت خودروهای ایرانخودرو و سایپا آن هم از روز سهشنبه به نظر میرسد توافق جدیدی از سوی وزارت صنعت و خودروسازان انجام شده است تا با اجرایی کردن آن بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی برطرف شود.
تعلیق نماد ایرانخودرو در بورس
روز گذشته پس از اینکه اخباری مبنی بر افزایش نرخ محصولات ایرانخودرو و سایپا در رسانهها منتشر شد، نماد خودرو به دلیل عدم افشای اطلاعات در کدال برای این افزایش نرخ از سوی ناظر بازار سهام تعلیق شد. در مهر ماه امسال رییس وقت سازمان بورس در نامهای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمتگذاری توسط این شورا شده بود. رییس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در این نامه گفته بود: به نظر میرسد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرفکننده نهایی نشده است بلکه با انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطهگران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز و قطعهساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و درنهایت توقف فعالیت شرکتهای خودروساز و قطعهساز خواهد شد.
معنای حذف قیمتگذاری دستوری چیست؟
خودروسازان در جلسات مختلف پیشنهاداتی را برای تعیین تکلیف قیمت خودرو مطرح کردهاند. به اعتقاد آنها با افزایش حجم خودروهای ناقص کف کارخانه و مطالبات معوق قطعهسازان امکان تولید به سختی فراهم است و باید چاره اساسی برای آن بهکار گرفته شود. در طول این جلسات پیشنهاد تعیین قیمت خودرو براساس حاشیه بازار از طرف خودروسازان مطرح شد، اما درنهایت این موضوع به تصویب نرسید. اما خبرگزاری تسنیم مدعی شده که خودروسازان قرار است در سررسید تحویل خودروها به مشتریان برای محصولات، فرمول دستورالعمل قیمتگذاری خودروی شورای رقابت را ضمن محاسبه نرخ تورم بخشی اجرایی کنند. به نوشته این خبرگزاری نزدیک به دولت، این موضوع برای آن دسته از افرادی است که به تاریخ زمان تحویل خودروهای خود رسیدهاند، البته هنوز خودروسازان از این موضوع راضی نیستند، اما فعلا این تصمیم اجرایی شده است. به نظر میرسد در فروشهای فوقالعاده هم قرار شده است قیمت تمامشده خودرو با محاسبه ۱۰درصد سود اجرایی شود.
کدام مرجعی اجازه افزایش قیمت خودرو را صادر کرد؟
روزنامه اطلاعات نیز درباره گران شدن خودرو نوشت: درحالی که دیروز ۲ خودروساز بزرگ کشور- ایران خودرو وسایپا- به طوررسمی افزایش قیمت محصولاتشان برای ماههای باقیمانده سالجاری را اعلام کردند، معلوم نیست چه مرجعی اجازه این افزایش قیمت را به آنها داده و آیا این افزایش قیمت قانونی است یا خیر.
وزارت صنعت که دراین باره سکوت کرده و شورای رقابت به عنوان مرجع انحصاری صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان هم صراحتا اعلام کرده هیچ مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودرو صادر نکرده و قیمتهای قانونی همان قبلی هاست.
براین اساس، شورای رقابت دیروز در اطلاعیهای دراین باره تصریح کرد: خودروسازان کماکان موظف هستند خودروهای مورد تعهد را بر اساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمتهای مصوب شورای رقابت تحویل خریداران بدهند. با توجه به این اطلاعیه صریح که در رسانهها هم بازتاب گستردهای داشت، باید از خودروسازان پرسید با استناد به کدام مجوز قانونی و صادره از سوی چه مرجعی اقدام به این افزایش قیمت کرده اند؟
محاسبات افزایش قیمت را چه کسی انجام داده است؟ خودخودروسازان؟ با کدام مجوز؟ مگر قانون صراحتا نگفته، چون شرایط بازار خودرو درکشور انحصاری است، تا زمان رفع انحصار، شورای رقابت براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مجوز احتمالی افزایش قیمت را صادر میکند و تاکنون هم این چنین بوده است؟ آیا قانون تغییر کرده؟ وزارت صنعت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع به عنوان سهامدار عمده و نماینده دولت درخودروسازان هم باید به این مطالبه افکار عمومی پاسخ بدهند که محمل قانونی این افزایش قیمت چیست؟
روشن است اگر ماجرا با سکوت و درهم گویی و پاک کردن صورت مسئله و در یک کلام پیچاندن مواجه شود، حرمت قانون و دستگاههای متولی اجرای قانون به گونهای خدشه دار میشود که دیگر سنگ روی سنگ بند نشده و خیلی زود از گوشه و کنار مجوزهای خودخواسته رشد قیمت انواع کالاها و خدمات صادر میشود و فشاری مضاغف برگرده مردم گلایهمند وارد خواهد شد.