درحالی‌که اقتصاد ترکیه، برای بسیاری از تحلیلگران و فعالان اقتصادی، یک الگوی موفق معرفی می‌شود، اما حرکات اشتباه اردوغان و تیم او، باعث شده است که دستاوردهای اصلاحات اقتصادی در این کشور در معرض تهدید بزرگ قرار گیرد. ماجرا از این قرار است که در ابتدای قرن بیست‌ویک اصلاحات اقتصادی ترکیه این کشور را به یکی از اقتصادهای توسعه‌یافته و آینده‌دار در دنیا تبدیل کرد. اما در نیم دهه گذشته، خروج ترکیه از مسیر اصلی خود، باعث ایجاد ریسک‌های زیادی شده است. بررسی آمارهای اقتصادی این کشور حاکی از آن است که در سال‌های اخیر، وضعیت این متغیرها عمدتا رو به وخامت بوده است.
این در حالی است که از نگاه برخی این کشور می‌تواند یک مأمن امن برای خروج سرمایه باشد؛ اما آمارها می‌گوید که ترکیه با روزهای خوب خود فاصله گرفته است و اگر شرایط به همین وضعیت ادامه یابد، این کشور با بحران‌های جدیدی روبه‌رو خواهد شد. علاوه بر این نظرسنجی‌های رسمی نیز نشان می‌دهد آینده اقتصاد حتی از نگاه خود مردم این کشور نیز روزهای خوبی را تجربه نخواهد کرد. شاید همین موضوع باعث شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح دهند که به مرور سرمایه‌های خود را از این کشور خارج کنند.
بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد اقتصاد ترکیه مانند سال‌های ابتدای قرن ۲۱ رشدهای اقتصادی بالاتر از ۶درصد را تجربه نخواهد کرد. تورم نیز از سال ۲۰۱۷ دورقمی شده و در سال جاری به حدود ۱۹درصد رسیده است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این رقم به بالاتر از ۲۰درصد خواهد رسید. این بیشترین تورم ترکیه در سه سال اخیر است. کاهشی شدن رشد در کنار نرخ بهره منفی و تورم بالا در این کشور، آینده اقتصاد این کشور را با ابهام روبه‌رو کرده است. در کنار اینها سه برابر شدن نرخ برابری دلار به لیر در عرض ۵ سال نیز نشان از بی‌ثباتی اقتصاد در این کشور دارد. اگر چه افزایش نرخ ارز متناسب با افزایش تورم، صادرات این کشور را در این ۵ سال بیش از ۵۰ درصد افزایش داده، اما سیاست‌های مداخله‌جویلانه اردوغان در زمینه نرخ بهره مانع از ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز شده است. همه اینها در کنار روند افزایشی کسری بودجه و بدهی دولتی نشان از فاصله گرفتن اقتصاد این کشور از رونق سال‌های ابتدایی قرن ۲۱ دارد. همچنین آمارها حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی به دلار از سال ۲۰۱۳ روند کاهشی به خود گرفته و در سال ۲۰۲۰ به حدود ۷۲۰ میلیارد دلار رسیده است.
اثر تفکر دستوری در اقتصاد
اقتصاد ترکیه که به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه شناخته می‌شود، در حال تغییر ریل توسعه است. در سال‌های گذشته نگرش عمده صاحب‌نظران نسبت به ترکیه، کشوری در حال رشد و توسعه بود. این در حالی است که این نگرش بنابر روند گذشته‌نگر اقتصاد ترکیه بود؛ اما در مقابل، پیش‌بینی روندهای آتی متغیرها در اقتصاد ترکیه، تغییرات گسترده‌ای را نسبت به گذشته این کشور نشان می‌دهد. درحالی‌که بسیاری معتقدند در ابتدای قرن بیست‌ویکم، حزب اردوغان بود که باعث نجات ترکیه شد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این اصلاحات عمدتا ناشی از تفکر صحیح اقتصادی «کمال درویش» بود که به دنبال نتیجه‌بخش بودن اصلاحات، حزب اردوغان نیز از آن حمایت می‌کرد؛ اما در پنج سال اخیر، اردوغان یکه‌تاز عرصه سیاست و اقتصاد ترکیه شده است. در نتیجه پیامد این سیاست‌های دستوری، در رفتار و نگاه مردم نیز قابل مشاهده است. نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که مردم این شرایط را درک کردند. بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز
«MetroPoll Research»، یک سازمان برجسته و معروف نظرسنجی، در نظرسنجی اخیری دریافت که ۲۵درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند قادر به تامین نیازهای اساسی خود نیستند. بر اساس این نظرسنجی، شانس انتخاب مجدد اردوغان کمتر از ۵۰ درصد بوده؛ به‌نحوی‌که اکثریت حامیان اردوغان و ۶۳درصد از کل پاسخ‌دهندگان بر این باورند که ترکیه به سرعت به سوی «بدتر شدن وضعیت» حرکت می‌کند.
مسیر کاهشی رشد اقتصادی
اقتصاد ترکیه از سال ۲۰۰۱ پس از اصلاحات ساختاری انجام‌شده توسط کمال درویش در مدار رشد و توسعه قرار گرفت. ترکیه از سال ۲۰۰۲ رشدهای اقتصادی بالایی را تجربه کرد. رشد اقتصادی این کشور از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۶ به‌طور میانگین ۶ درصد بوده است. با این حال آمار نشان می‌دهد در ۵ سال اخیر روند رشد اقتصادی این کشور کند شده است. رشد اقتصادی در ۵ سال اخیر به‌طور میانگین ۴/ ۵درصد گزارش شده است. اگرچه این نرخ نیز برای رشد اقتصادی یک کشور در حال توسعه مقبول به نظر می‌رسد، اما کاهشی شدن رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند تهدید جدی برای اقتصاد این کشور باشد. نکته جالب توجه اینکه همچنان ظرفیت‌های رشد اقتصادی بالاتر از ۶درصد در این کشور وجود دارد و کاهشی شدن رشد اقتصادی، بیشتر از ناشی از سیاستگذاری‌های غلط سیاستمداران ترکیه است. همچنین بنابر برخی از پیش‌بینی‌ها، روند فرود رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های بعد نیز همچنان ادامه داشته باشد. از همین رو بسیاری از اقتصاددانان نسبت به آینده اقتصاد ترکیه چندان خوش‌بین نیستند و برای ادامه روند رشدهای اقتصادی گذشته، اصلاحات ساختاری را پیشنهاد می‌کنند.
تهدید سرمایه‌گذاری با نرخ بهره منفی
دومین نکته‌ای که روند رشدهای اقتصادی بلندمدت در این کشور را با چالش مواجه کرده، نرخ بهره واقعی منفی در این کشور است. نرخ بهره واقعی منفی به آن معناست که دارایی‌ها نرخ بازدهی کمتری نسبت به تورم دارند. از همین رو افراد تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند. در نتیجه این امر، افراد به جای آنکه سرمایه‌های خود را وارد بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و میان‌مدت کنند، به پس‌انداز شخصی روی می‌آورند که همین امر حجم سرمایه در کل کشور را کاهش می‌دهد. برای مشاهده نتیجه این سیاست کافی است به روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه در سال‌های گذشته توجه کرد. خالص سرمایه‌گذاری خارجی سالانه در ترکیه از سال ۲۰۱۵ کمتر از نصف شده است. خالص سرمایه‌گذاری خارجی سالانه ترکیه در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۹میلیارد دلار تخمین زده شده، درحالی‌که این آمار در سال گذشته حدود ۹میلیارد دلار بوده است. این موضوع را می‌توان یکی از نشانه‌های نرخ بهره منفی در کشور دانست.
تورم در قله سه‌ساله
از دیگر موضوعاتی که به نرخ بهره نیز مربوط است و روند رشد اقتصادی بلندمدت در ترکیه را باتهدید مواجه کرده، تورم دورقمی در این کشور است. تورم ترکیه قبل از اصلاحات کمال‌درویش همواره بالاتر از ۵۰درصد بوده و بعضی از سال‌ها به بیش از ۱۰۰درصد نیز رسیده بود. اما پس از اصلاحات ساختاری، تورم ترکیه به آرامی شروع به فروکش کرد و در سال ۲۰۰۴ به کمتر از ۱۰درصد رسید. بعد از این سال تا سال ۲۰۱۶ تورم ترکیه تک‌رقمی باقی ماند. اما از سال ۲۰۱۶ به تدریج مولفه‌های تورم‌زا دوباره در اقتصاد شعله‌ور شدند. از همین رو در سال ۲۰۱۷، تورم در این کشور دورقمی شد و به ۱۱ درصد رسید. پس از این سال نیز روند افزایشی نرخ تورم ادامه یافت؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در سال ۲۰۲۱ به حدود ۲۰درصد در سال جاری رسیده است. دلیل عمده صعود نرخ تورم در ترکیه را می‌توان ناشی از کاهش استقلال بانک مرکزی دانست. از سال ۲۰۱۶ به‌تدریج استقلال و اقتدار بانک مرکزی کاهش یافت. این امر تا آنجا پیش رفت که اردوغان، رئیس کل بانک مرکزی را در عرض ۹ ماه سه بار تغییر داد. تغییرات اردوغان هیات عالی بانک مرکزی را نیز دستخوش تغییر کرد و درعرض کمتر از یک سال بیش از نیمی از اعضای آن تغییر کردند. همه اینها در کنار فشار اردوغان برای کاهش نرخ بهره و منفی شدن آن موجب شد تورم در ترکیه به مرز ۲۰ درصد نیز نزدیک شود. روندهای آتی تورم ترکیه در سال‌های آینده نیز، همچنان تورم‌های بالاتر از ۱۵درصد را در اقتصاد این کشور پیش‌بینی می‌کنند. این امر نیز نشان از افزایشی شدن انتظارات تورمی و عدم لنگرسازی مناسب این نرخ در بلندمدت دارد.
سه برابر شدن نرخ ارز
همزمان با افزایشی شدن نرخ تورم در اقتصاد ترکیه، نرخ ارز نیز در این کشور صعودی شده است. آمارها نشان از آن دارد که برابری دلار به لیر از سال ۲۰۱۶ تا به امروز حدود سه برابر شده است. هر دلار آمریکا در مارس سال ۲۰۱۶ حدود ۳ لیر در بازارهای ترکیه به خرید و فروش می‌رسید. روند نرخ برابری سایر ارزها به ارز رسمی ترکیه از این سال شروع به افزایش کرد و در سال جاری هر دلار آمریکا به حدود ۹/ ۸ لیر رسید.
افزایش قیمت دلار در بازارهای ترکیه را می‌توان ناشی از افزایش تورم و سایر سیاست‌های اقتصادی دولت اردوغان دانست. سیاست نرخ بهره واقعی منفی در کوتاه‌مدت نیز یکی از دلایل افزایش قیمت دلار در بازارهای ترکیه بوده است. البته افزایش نرخ ارز موجب بهبود وضعیت صادرات شده است. صادرات ترکیه در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۳میلیارد دلار در هر ماه بوده و این آمار از این سال روند افزایشی به خود گرفته و در سال جاری به حدود ۱۹میلیارد دلار در ماه رسیده است. افزایش صادرات ترکیه در حالی رخ می‌دهد که این کشور بیش از ۲۰ سال است که تراز تجاری منفی دارد که این امر نیز به آن معناست که ارزهای خارج‌شده از کشور بیش از ارزهای ورودی به کشور است. همین امر نیز موجب نوسانی شدن نرخ ارز در سال‌های اخیر شده است. کسری تجاری ماهانه ترکیه در سال ۲۰۲۱ به‌طور میانگین ۴ میلیارد دلار تخمین زده شده که رقم به نسبت بالایی است.
در مجموع می‌توان این‌طور نتیجه گرفت، اگرچه افزایش نرخ دلار توانسته بخشی از کسری تجاری این کشور را جبران کند، اما نوسانی شدن نرخ ارز را می‌توان نشانه‌ای از بی‌ثباتی در اقتصاد این کشور دانست. بسیاری نیز افزایش صادرات را در سال‌های اخیر به‌دلیل مزیت اقتصاد این کشور عنوان می‌کنند و معتقدند که مزیت حمل‌ونقل باعث شده است که اروپا به جای آسیا، ترکیه را جایگزین کند؛ اما این موضوع صحیح نیست؛ زیرا این کشور واردکننده بسیاری مواد اولیه بوده و در نتیجه، هزینه حمل‌ونقل مواد اولیه نیز در افزایش قیمت اولیه کالاها منعکس خواهد شد. به نظر می‌رسد تنها دلیل افزایش صادرات، تضعیف نرخ لیر باشد که البته با وجود رشد صادرات هنوز تراز تجاری این کشور در محدوده منفی است.
کسری بودجه و افزایش بدهی‌ها
سایر شاخص‌های کلان اقتصاد نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارند. نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی این کشور از سال ۲۰۱۶ تا به امروز روند افزایشی به خود گرفته است. نسبت بدهی دولتی به کل تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۸درصد گزارش شده و در سال۲۰۲۰ با ۹ واحد درصد افزایش به ۳۷درصد رسیده است. در این زمینه نیز پیش‌بینی‌ها حکایت از روند افزایشی این آمار در سال‌های آینده دارد. در مقابل اما آمار مرتبطی که نگرانی‌ها را بیشتر افزایش داده، میزان بدهی خارجی کل کشور به تولید ناخالص داخلی است. بدهی خارجی به‌ویژه در شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت از سال ۲۰۱۱ روند افزایشی به خود گرفته و در سال‌های اخیر به مرز نگران‌کننده رسیده است. بدهی خارجی در سال ۲۰۱۶ حدود ۴۷درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و در سال ۲۰۲۰ با ۱۶درصد افزایش به ۶۳ از تولید ناخالص داخلی رسیده است. علاوه بر اینها، کسری بودجه در ۵ سال اخیر افزایشی شده و در سال ۲۰۲۱ بیش از ۵/ ۵ پیش‌بینی شده است. همه اینها حکایت از آن دارد که سیاستگذاری‌ها از مدار علم اقتصاد خارج شده و در حال حرکت به بیراهه هستند.
شرط بازگشت به مسیر اصلی
بنابر آمارهای اقتصادی، اگرچه ترکیه همچنان در مسیر رشد اقتصادی قرار دارد، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اقتصاد این کشور دیگر مانند سال‌های گذشته رونق و توسعه را تجربه نخواهد کرد. اقتصاد ترکیه بعد از اصلاحات ابتدای قرن ۲۱ تجربه‌ای از رشد اقتصادی پایدار و متوازن را از سر گذراند و به نظر می‌رسد بعد از سپری شدن ۲ دهه از شروع اصلاحات کمال درویش، ساختار نهادی و سیاسی این کشور اجازه رشد اقتصادی را مانند سال‌های قبل نخواهد داد. از این رو، صاحب‌نظران مقداری از انتظارات خوش‌بینانه خود نسبت به اقتصاد ترکیه را کنار گذاشته و ترکیه را به برگشت به ریل گذشته توسعه تشویق می‌کنند.
شروط بازگشت به مسیر اصلی، فراگیر شدن دوباره نهادهای سیاسی و اقتصادی، اعطای استقلال به بانک مرکزی و مستقل شدن سیستم قضایی است. علاوه بر اینها، برگشت به اصول علم اقتصاد و برگزیدن متخصصان اقتصادی می‌تواند اقتصاد ترکیه را دوباره در مسیر رشد قرار دهد.